کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



در جماعت حاضری تا بیشتر باشد گوا
گشته یی بالانشین، فهمیده یی تا مبتدا…
از ولای سرو ز پاکان علی المرتضی
مدح ما او را نباشد هیچ کم از ناسز
گر به سوی خانه می‌آیی، ز راه درد رآ
نازم ان شمعی کزو روشن بود هر دو سرا»
(به نقل از دلیری مالوانی، ۱۳۸۱: ۱۸۷-۱۸۶)

۳-۳-۴ آثار کلیم
کلیم کاشانی، شاعر پر سخنی بوده، محمد طاهر نصرآبادی، مجموعه سروده‌های او را ۴۲ هزار بیت و صاحب سفینه خوشگو، پیرامون سی هزار بیت شمرده است. دیوان او که در آبان ۱۳۳۶ به تصحیح پرتو بیضائی به چاپ رسیده ۸۶۶۸ بیت شعر دارد و اگر مثنوی ۱۵ هزار بیتی شاه جهان نامه را بدان بیفزائیم مجموع اشعارش به همان رقمی می‌رسد، که نصرآبادی نوشته است و مثنوی شاه جهان نامهکلیم، در شرح جنگ‌ها و پیروزی‌های شهاب‌الدین سلطان خرم معروف به شاه جهان است که با این بیت آغاز می‌شود:

«الهی به سوی خودم راه ده

دل روشن و جان آگاه ده»
(به نقل از دلیری مالوانی، ۱۳۸۱: ۱۸۷)

۳-۳-۵ مقام شاعری و ویژگی‌های سخن کلیم
«همانگونه که پیش از این نوشتیم، میرزا محمد طاهر نصرآبادی، تذکره نویس همزمان کلیم، وی را (خلاق المعانی ثانی) لقب داده است و علامه شبلی نعمانی او را «آخرین ورق شعر و شاعری» (شبلی نعمانی،۱۳۳۵: ۱۷۲).
می‌دانیم مهارت کلیم بیشتر در غزل‌سرایی است.
«در غزل‌های او، زبان ساده، همراه با کلامی استوار، و واژه‌هایی برگزیده، و اندیشه‌ای غنایی آنچنان در هم آمیخته است، که وی را به صورت یکی از نامآورترین چهره‌های سبک هندی، درآورده است». (دلیری مالوانی، ۱۳۸۱: ۱۸۸-۱۸۷).
با مطالعه دیوان کلیم درمی یابیم برخی از مسائلی که موجبات ناله و فغان شاعر را فراهم آورده جنبه‌ی شخصی و فردی و برخی دیگر ریشه‌ی اجتماعی دارد، بنابراین انواع درد در دیوان این شاعر تحت دو عنوان کلی دردهای فردی و اجتماعی قابل بررسی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • دردهای فردی

الف- پیری: جوانی نعمتی است که تا برقرار است جوانان قدر آن را نمی‌دانند و زمانی به قدر این موهبت پی می‌برند که کهولت به سراغشان آمده، تاب و توان را از آن ها برباید. کلیم در موسم پیری، در میکده‌ها به دنبال شرابی می‌گردد که زمانی در ساغر جوانی بوده است، امّا آن را نمی‌یابد:

به گرد میکده‌ها گردم و نمی‌یابم

از آن شراب که در ساغر جوانی بود
(دیوان کلیم کاشانی، ۱۹۵)

او به یقین دریافته است چین و شکن‌هایی که بر چهره‌اش نقش بسته هر یک بر عزل قوای جوانی گواهی می‌دهد:

این سطرهای چین که ز پیری به روی ماست

هریک جدا جدا خط معزولی قواست
(همان، ۹۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 12:50:00 ق.ظ ]




طیف شماره (۶):۱۳C- NMR دی(۴-برمو فنیل) دی سولفید

۶۸

طیف شماره(۷):۱H- NMR دی(۴-متیل فنیل) دی سولفید

۶۹

طیف شماره(۸): ۱۳C- NMR دی(۴-متیل فنیل) دی سولفید

۷۰

طیف شماره(۹):۱H- NMR ۲-(۴-اتوکسی فنیل)-۲و۳-دی هیدروکینازولین-۴(H1)-اُن

۷۱

طیف شماره(۱۰):۱۳C-NMR ۲-(۴-اتوکسی فنیل)-۲و۳-دی هیدروکینازولین-۴(H1)-اُن

۷۲

فصل اول:
مقدمه
۱-۱مقدمه
بسیاری از ابداعات و اختراعات علمی به دنبال توسعه در سنتزهای شیمیایی صورت گرفته است. از این رو، به­ کارگیری فرایندهای کارآمدی که در راستای کاهش آسیب های آن ها به محیط زیست باشد همواره مفید خواهد بود. امروزه از این رویکرد نوین با عنوان شیمی سبز۱ یاد می شود. شیمیدانان می توانند با کاهش کاربرد یا تولید مواد سمی تولید شده در جریان فرایندهای شیمیایی به حفظ سلامت بشر و استانداردهای زیست محیطی کمک کنند.
بنابراین، یکی از راه های رسیدن به شیمی پاک۲ تولید محصولات جدید با بهره گرفتن از روش های کاتالیزگری جدید متناسب با اهداف سه گانه محیط زیست پایدار، اقتصاد پایدار و جامعه پایدار است. استفاده از کاتالیزگرها در واکنش های شیمیایی برای تسریع واکنش ها با هدف سنتز ترکیبات آلی و تبدیلات گروه های عاملی زمینه ی تحقیقاتی وسیعی را به خود اختصاص داده است. کاتالیزگر ماده ای است که اگر به مخلوط واکنشی افزوده شود، سرعت رسیدن سیستم به حالت تعادل را افزایش می دهد. بدون آنکه خود کاتالیزگر دستخوش تغییرات شیمیایی پایداری قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دانشمندان همواره در پی یافتن سیستم های جدیدی هستند که توانایی: سنتز ترکیبات شیمیایی مفید، صرف هزینه و زمان کمتر، گزینش پذیری و پایداری بالا، سازگاری با محیط زیست و قابلیت به کارگیری مجدد را داشته باشد.
در جهت نیل به این اهداف، در این پایان نامه نانو کاتالیزگر باز شیف مس (II) برای اکسایش گزینش پذیر سولفیدها به سولفوکسیدها و جفت کردن گزینشی تیول ها به دی سولفیدها به کار رفته است. همچنین در این پایان نامه ترکیبات آلی، مانند ۲و۳-دی هیدروکینازولین-۴(H1)-اُنها به صورت تک ظرفی و با بازده بالا سنتز شده اند.
۱Green chemistry
۲clean chemistry
۱-۲کاتالیزگرها
واکنش­های کاتالیزگری یک علم حیاتی در صنعت مدرن محسوب می شود. بهبود در فرایندهای کاتالیزگری، بازده واکنش های شیمیایی را افزایش خواهد داد در حالیکه منجر به کاهش ضایعات می شود [۱]. کاتالیزگر گونه ای است که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد. هدف شیمیدانان تولید کاتالیزگرهایی با ویژگی های زیر می باشد:

  • فعالیت و بازده بالا
  • گزینش پذیری کامل
  • قابلیت جداسازی و بازیابی از مخلوط واکنش
  • صرف هزینه و انرژی کم
  • عمر بالا
  • ایمنی بالا
  • هدر رفت کم مواد شیمیایی [۲]

واکنش های کاتالیزگری یکی از زمینه های جذاب در شیمی می باشد. از این رو، حدود ٪۹۰ از محصولات صنعتی و دارویی توسط فرایند های کاتالیزگری به دست می آید. در سال های اخیر بسیاری از برندگان جایزه نوبل در زمینه ی کاتالیزگرها کار انجام داده اند که این امر اهمیت این موضوع را نشان می دهد.
دو نوع کاتالیزگر وجود دارد: کاتالیزگرهای همگن و کاتالیزگرهای ناهمگن [۳].
در سیستم کاتالیزگری همگن، کاتالیزگر و مواد واکنش دهنده در یک فاز قرار دارند. بنابراین، در این سیستم فعالیت شیمیایی بالا است در حالیکه جداسازی دشوار است. اما در سیستم کاتالیزگری ناهمگن، کاتالیزگر و مواد واکنش دهنده در فازهای مختلفی قرار دارند. این سیستم، دارای پایداری بسیار عالی، دسترسی آسان و از همه مهم تر قابل جداسازی است. هر چند کاتالیزگرهای ناهمگن دارای فعالیت کمتری نسبت به کاتالیزگرهای همگن هستند اما با توجه به محاسن و معایب ذکر شده در مورد هر دو سیستم، کاتالیزگرهای ناهمگن کارایی بیشتری دارند [۴و۵].
۱-۲-۱نانو ذرات
امروزه اغلب در تمام امور روزمره خود با فناوری نانو مواجه می شویم. نانو یک پیشوند بین المللی است که به معنی یک میلیاردم می باشد. این پیشوند به صورت ۹۱۰ یا ۱……../. نشان داده می شود. که در اغلب موارد در محدوده علم و الکترونیک به صورت پیشوند برای زمان و طول مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال سه اتم طلا حدود یک نانومتر طول دارند.
نانو برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کریس آلگرتا۱ با نام TIP بیان شد. نانو ذرات دارای اندازه ای بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند. در فناوری نانو، یک ذره به عنوان یک واحد کوچک است که با توجه به خواص و انتقالاتش تعریف شده است. نانو ذرات دارای شکل های مختلفی از جمله: نانو کره، نانو میله، نانو بلور و در اندازه های پایین به صورت نانو خو شه ها دیده می شوند.
نانو ذرات به چهار دسته کلی شامل: نانو ذرات فلزی، سرامیکی، پلیمری و نانو ذرات نیمه رسانا طبقه بندی می شوند. این ذرات در زمینه های زیست پزشکی، نوری، الکترونیکی، صنعتی و نظامی برای تولید کاتالیزگرها، باتری ها و پیل های سوختی، مواد منفجره، دارو رسانی، آنالیز زیستی و تشخیص پزشکی و غیره کاربرد دارند. برای تولید نانو ذرات روش های بسیار متنوعی وجود دارد که این روش ها اساساً به سه گروه از قبیل: چگالش از یک بخار، سنتز شیمیایی و فرایندهای حالت جامد تقسیم می شوند[۱۰-۶].
١۲-۲نانو کاتالیزگرها
شیمی سبز به دلیل سازگاری با محیط زیست، صرف هزینه کم و سنتز ترکیبات آلی، همواره در حال گسترش است. در این راستا، نانو ذرات فلزی با داشتن برخی خواص شیمیایی و فیزیکی مفید، در شیمی سبز کاربرد دارند. امروزه نانو ذرات، به دلیل داشتن خواص متنوع به عنوان کاتالیزگر در واکنش های مختلف آلی به کار برده می شوند [۱۱].
با توجه به آنچه که در مورد سیستم های کاتالیزگری همگن و ناهمگن بیان شد. در نتیجه، ما به یک سیستم کاتالیزگری جدید نیاز داریم که مانند کاتالیزگر همگن فعال و مانند کاتالیزگر ناهمگن قابل بازیابی باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:50:00 ق.ظ ]




تکلیف بازپرس به تحقیقات فردی، اجتماعی، حالت خطرناک، … آزمایشات پزشکی در مورد مجنون (مواد ۱۹۳و ۲۰۲)
قانونگذار در قانون جدید به حق سکوت متهم توجه داشته است و مقام تحقیق را مکلف به اعلام این حق کرده است. (ماده ۱۹۷) هم چنین پازپرس را از اجبار، اکراه و اغفال متهم برای کشف حقیقت ممنوع کرده است. (ماده۱۹۵). به عبارتی این مواد نشان­دهنده اصل برائت و حفظ کرامت انسانی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای شخصیت، با قطع­نظر از موضوع اختلاف در نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، عقاید و جنسیت از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، و حقوق مزبور جزء لاینفک ذات انسانی بوده و ناظر به شخصیت اوست. یکی از حقوق متهم این است که در اولین برخورد با پلیس یا مراجع کشف جرم، باید از داشتن حقوق خودآگاهی حاصل کند، (ماده ۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری). یکی از این حقوق، حق سکوت بر مبنای اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایه­ های اساسی و منطقی و عقلانی حقوق جزای ماهوی و شکلی و زیر بنای حق دفاعی متهم در برابر فرایند دادرسی می­باشد علاوه بر آن قاعده (البینه علی المدعی) نیز دلالت بر حق سکوت دارد که افراد مظنون در این مرحله می­توانند از این حقوق سود برده و در برابر سؤالات مقامات مذکور سکوت اختیار نماید. [۱۳۲]در حقوق اسلامی مبنای حق سکوت متهم را می­توان در مقررات مربوط به باب القضاء یافت. آنجا که فقها در باب القضاء ذیل پاسخ مدعی علیه چنین تعیین می­ کنند. هر گاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم می ­تواند در قالب اقرار، یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروح واکنش نشان دهد.[۱۳۳]
طیق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین­دادرسی کیفری جدید که مقرر می­دارد: اصل بر برائت است و اقدامات مقامات قضایی نباید به گونه ­ای اعمال شودکه به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فرض برائت، مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام نگریست و او را فردی شرافتمند تلقی کرد و مادامی جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده است نباید حق دفاع و آزادی­های او محدود گردد. و متهم در پناه این اصل بی­گناه است و بر عهده دادسرا، مدعی­العموم، شاکی یا دادگاه است که جرم متهم را به اثبات برساند.
توجه به شخصیت مجرم با اینکه سالها با بی­توجهی قانونگذار مواجهه بوده، در قانون آیین­دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت و در جرایم برای همه افراد اعم از طفل و بزرگسال، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق، از جمله تکالیف بازپرس و قاضی دادگاه اطفال است. با تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی از یک سو باعث شناخت مقام قضایی نسبت به شخصیت متهم یا مجرم، علل و عوامل ارتکاب جرم، انگیزه مجرم و اتخاذ قرار تأمین مناسب می­ شود[۱۳۴]. با اجرای اصولی مقصود مقنن، می­توان گامی مثبت در اجرای دادرسی عادلانه در مورد بزهکاری اطفال، نوجوانان و بزرگسالان برداشت.
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
از اوایل قرن بیستم فردی کردن مجازاتها با هدف انطباق آن با فرد فرد مجرمان و به دنبال تحولاتی در دیدگاه های ناظر به فلسفه کیفر و تعقیب اهداف جدیدی برای اجرای مجازات، به تدریج قوانین کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داد. با پیشرفت زمان ضرورت فردی کردن قرار تأمین کیفری از یک­سو و فردی کردن مجازاتهای در حال اجرا از سوی دیگر احساس شد. به گونه ­ای اکنون از فردی کردن تصمیم که اعم از فردی کردن مجازاتهاست و شامل قرارهای تأمین، نظارت قضایی، احکام دادگاهها و اجرای آنها می­ شود، سخن به میان آمده است. مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین کیفری مناسب علیه متهم می­باشد. اخذ تأمین اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از طرف مقام قضایی انجام می­ شود.[۱۳۵] قانونگذار با ایجاد تنوع در قرارهای تأمین سعی نموده حتی المقدور از صدور قرار بازداشت متهم جلوگیری بعمل آید، علاوه بر تنوع در انواع قرارهای تأمین قانونگذار راهکارهای جدیدی تحت عنوان نظارت قضایی پیش ­بینی نموده که به صورت قرار همراه با قرار تأمین صادر می­ شود.[۱۳۶]
هدف از اخذ تأمین از متهم این است که دسترسی به وی ممکن باشد. هر گاه در خصوص اتهام احضار شود، به موقع حاضر شود، بعلاوه اخذ تأمین از فرار وی، مخفی شدن و امکان تبانی او با دیگران جلوگیری می­ کند. لذا شناخت مقام قضایی از متهم و شخصیت وی در این اهداف نقش شایانی دارد و مقام قضایی با شناخت شخصیت متهم می ­تواند بهترین قرار را صادر کند و بدون تردید شخصیت متهم در کیفیت اخذ قرار تأمین مؤثر است و می ­تواند موجب شدت یا سبکی تأمین گردد که با توجه سایر شرایط از سوی مقام قضایی معین می­ شود.
الف – قرار تأمین کیفری
در میان قرار­های اعدادی، اخذ تأمین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژه­ای بر­خوردار است، و ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای فردی دارند. از یک­ سو اصل برائت ایجاب می­ کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادی­های افراد ایجاد نشود، از طرف دیگر ضرورت تحقیق در پرونده ­های کیفری و نیز ممانعت از فرار و مخفی شدن متهم و بویژه تضییع حقوق بزه­دیدگان و قربانیان جرم و… نیاز­مند این است که در پاره­ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتی و تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود. این اقدام تعرض به حقوق و آزادی­های فردی است، به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجاز شناخته شده است.[۱۳۷] مقنن برای پیشگیری از افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزه­دیدگان و اجتماع، انواع این قرارها را احصا کرده و برای انتخاب و صدور هریک از آنها ضوابطی وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.[۱۳۸]
ماده ۲۱۷ قانون آیین­دادرسی کیفری جدید جایگزین ماده۱۳۲ قانون سابق شده است، بدین ترتیب در قانون جدید ده نوع قرار پیش ­بینی شده است. در صدر ماده ۲۱۷، فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری بیان نموده است، مقررمی­دارد: «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه­ دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر می­ کند
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ: ا لتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث: التزام به معرفی نوبه­ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه­التزام
ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهدات پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی با تعیین وجه ­التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح: اخذ کفیل با تعیین وجه­الکفاله
خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت­نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
اخذ تأمین در طول فرایند دادرسی به عنوان ضرورت قضایی، صادر می­گردد. اما ضرورت نیل به این هدف ، توسل به هر وسیله­ای را توجیه نمی­کند. اولاً ممکن است متهمی در نتیجه صدور قرار تأمین، قهراً یا عملاً بازداشت شود، نهایتاً تبرئه گردد. ثانیاً بنا به قاعده­ی الاسهل فالاسهل، باید از ضعیف­ترین و در عین حال مطمئن­ترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم آزادی عمل ندارد و نمی­تواند مجازات نامتناسب صادر کند، در مورد قرار تأمین قاضی دادسرا یا دادگاه نمی­تواند به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرار تأمین صادره، شاخص یا مقیاس­هایی که مقنن پیش ­بینی کرده، لحاظ نموده و قرار مزبور را با این شاخص ­ها متناسب سازد.[۱۳۹]
قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون مذکور شرایط و معیارهای تناسب قرار را احصاء نموده که احراز هریک از شرایط مذکور با بازپرس است. این ماده مقرر می­دارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه با نوع جرم و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»
تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است”.
بنابرین ضروری است قرار تأمین کیفری با توجه به شخصیت متهم صادر گردد. لذا، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله صدور قرار تأمین امری ضروری است. چرا که مقام قضایی در هنگام صدور قرار باید به خصوصیات شخصی متهم از جمله وضعیت مزاج، سن، جنس و حیثیت متهم توجه داشته باشد که این هم با مطالعه پرونده شخصیت بدست می ­آید. بعنوان مثال قرار تأمین برای یک پیرمرد ۸۰ ساله با قرار تأمین در مورد جوان ۲۰ ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم یعنی شخصیت و شئون و شغلی در انتخاب صدور قرار توسط بازپرس باید رعایت شود مثلأ قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق مورد اتهام قرار گرفته­اند با قرار یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود یا قرار تأمینی معمولا متهم مونث باشد، بیشتر از متهم مذکور، حیثیت او مطرح می­گردد. شرایط یادشده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید رعایت شود، ابعاد قضیه را بسنجد، آثار موضوع را ببیند و در مجموع تأمین مناسب اخذ کند.
قاضی تحقیق چگونه میتواند با حجم وسیع پرونده ­ها و مسئولیت­های کثیر، خصوصیات شخصی متهم را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار دهد. و متناسب آن قرار صادر نماید؟ این مهم باید توسط متخصین امر، مورد بررسی و نتایج حاصل آز آن به قاضی اعلام گردد. علم و اطلاع کافی از علومی چون روانشناسی، کیفر شناسی، جامعه شناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده مطروحه، درک بهتری را برای قضات محترم از شخصیت متهمین و نوع اتهام را فراهم می ­آورد. تا حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از قرار­هایی چون وثیقه­های سنگین و قرار بازداشت موقت نمایند و ضمانت­اجراهای کیفری متناسب با حال متهم را تشخیص و اعمال نمایند.
هم چنین مقنن در قانون مذکور با درک صحیح از شخصیت آسیب­پذیر اطفال زیر ۱۸ سال، قرارهای تأمین کیفری موضوع (ماده ۲۱۷)، که مربوط به بزگسالان است را در مورد آنان به نحو خفیف­تری می­پذیرد، توجه به اصل فردی کردن مجازات می­باشد و چنانچه در (ماده ۲۸۷) قانون مذکور بیان می­دارد: مقام قضایی می ­تواند در مورد اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و اشخاص مذکور ملتزم­اند هر گاه حضور آنان لازم باشد، آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید. در مورد نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز سپردن آنها به اشخاص مذکور می ­تواند به عنوان تأمین تلقی شود. با این تمایز که آنها ملتزم هستند شخصاً به دستور مقام قضایی حاضر شوند. تفاوت در آنجاست که در صورت ضرورت می­توان از نوجوانان مذکور اخذ کفیل یا وثیقه نمود. حال آنکه در مورد اطفال زیر پانزده سال ممنوعیت قانونی دارد. قانونگذار در قانون مذکور علاوه بر تمایزی که بین شخصیت اطفال و نوجوانان قائل است، چنانچه در صدور قرار تأمین متفاوت مکلف می­دارد، نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میداند. رویکردش به نوجوانان زیر هجده سال، توأم با پذیرش مسئولیت تدریجی آنها است.[۱۴۰]
ب: قرار نظارت قضایی
در قانون جدید، برای آیین­دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب­تر از قانون سابق در مراحل تحقیقات مقدماتی، برای حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی، تأسیس جدیدی را بعنوان “قرار نظارت قضایی” در ماده ۲۴۷ قانون مذکور بیان نموده است، از قوانین فرانسه به اقتباس گرفته شده است. این قرار همانند قرار تأمین کیفری آزادی متهم را محدود می­نماید ولی محدویت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیف­تر و شامل برخی محدود­یتهای شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و… می­باشد. طبق ماده ۲۴۷ قانون فوق مقرر می­دارد: «بازپرس می ­تواند متناسب با جرایم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ازدستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند.
الف: معرفی نوبه­ای خود به مراکز با نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب: منع رانندگی یا وسایل نقلیه موتوری
پ: منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز»
مطابق صدر ماده مذکور، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی به هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است و باید در کنار قرارهای تأمین موضوع (ماده ۲۱۷) صادر گردد و قرار نظارت قضایی به عنوان یک قرار تأمین کیفری مستقل صادر نمی­ شود و مقام قضایی حق صدور آن را به عنوان قرار تأمین ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صدور آن را پیش ­بینی کرده باشد. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ بیان می­دارد: «در جرایم تعزیر درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین قضایی لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می ­تواند به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.» و بر اساس (ماده ۲۵۴) قانون فوق در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار مذکور به قرار تأمین مناسب تبدیل می­گردد. قانونگذار با رویکردی جرم­شناسانه به قرار نظارت قضایی نگریسته است. براین اساس مقام قضایی می ­تواند برای بازپروری بزهکار در فرایند دادرسی کیفری، اینگونه قرار را بر­گزیند. به موجب (ماده ۲۵۰) که قبلاً بیان شد اینگونه قرارها باید با وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، سابقه متهم و حیثیت و شخصیت متهم متناسب باشد. پس هرگاه مقام قضایی طبق این ماده ظرفیت­های بازپرورانه بزهکار را از طریق سنجش مؤلفه ­هایی مانند وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت وی احراز نماید، می ­تواند از قرار مذکور بهره بگیرد.[۱۴۱]. این امر وقتی امکان دارد که در کنار پرونده کیفری متهم، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود که مقام قضایی با توجه به وضعیت فردی و محیطی متهم و در صورت متناسب بودن، قرار نظارت قضایی را برگزیند.
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرار­های نهایی
آیین­دادرسی کیفری یکی از شاخه­ های مهم، از دانش حقوق است. که هدف آن تضمین حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می­رود. امروز تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ­ها و یافته­های دانشمندان درباره شخصیت انسان است، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی­گناه واقعی را از تبهکاران باز شناسد.
در اکثر کشورهای دنیا دادستان به عنوان رئیس دادسرا تعقیب کیفری بزهکارن در به حرکت در آوردن چرخه­های عدالت کیفری علی­الخصوص در جرایم عمومی به عهده دارد. بنابرین از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید، از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بود. باید حقوق و آزادی­های وی را مد نظر قرار دهد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، مقام قضایی باید نتیجه تحقیقات را ضمن صدور قرار اعلام دارد. این قرار چنان اهمیتی دارد که می ­تواند سرنوشت متهم را تعیین نماید، زیرا لزوم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه ایجاب می­ کند، مقام تحقیق با توجه به تحقیقات دقیق، که شامل بررسی اطراف جرم و مجرم است، اقدام به تصمیم ­گیری نماید.
در نظام فعلی عدالت کیفری با تکیه بر اصل الزامی بودن تعقیب، اگر بزهکار بودن متهم محرز شود با صدور قرار مجرمیت متعاقباً صدور کیفر خواست در مورد افراد بالغ پرونده به دادگاه ارسال می­ شود. در قانون آیین­دادرسی کیفری سابق در متن کیفر خواست از شخصیت متهم فقط به سن، وضعیت شغلی و تأهل اشاره می­ کند. لیکن در قانون جدید آیین­دادرسی کیفریی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ به صراحت بیان می­ کند در کیفر خواست باید خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم باشد. بنابراین بازپرس موظف است نظر خود را مبنی بر مجرمیت متهم، متناسب با وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بیان دارد. این امر نشان دهنده این است که در جرایمی که در مرحله داسرا کیفرخواست صادر می­ شود باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
تغییر دیدگاه قانونگذار جدید و توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به مقام تعقیب و تحقیق این اختیار را داده که با وجود انتساب بزه به متهم بتواند در موارد مصرحه قانونی و با توجه به اوضاع و احوال متهم از تعقیب وی صرفنظر نموده و به جای آن قرار­های دیگری صادر نماید که جهت اصلاح و بازپروری متهم مناسب­تر باشد. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی ندارد در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سود­مندی مترتب نیست، بلکه یک سیاست جنایی کارساز ایجاب می­ کند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان بویژه نوجوانان اجتناب ورزند.[۱۴۲] جایگزین­های تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفته نظام عدالت کیفری را در این خصوص به آن اعاده کند، بدلیل اینکه در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم ارتکابی و میزان ضررو زیان وارده از یک سو ایجاب می­ کند که واکنش کیفری را به گونه ­ای سازمان بخشد که بر شخص متهم موثر واقع شود و از جهت دیگر زمینه بازگشت او به جامعه و فعالیتهای اجتماعی را فراهم نماید. به بیان دیگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحله اجرای مجازات بود، امروزه از فردی کردن تعقیب کیفری یاد می­شودکه درصدد آن است که دادستان متناسب با خصوصیات و شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب می­زند.[۱۴۳]
قانون آیین­دادرسی کیفری جدید، با توجه به تراکم پرونده ­های قضایی، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی در تعقیب را که موجب پرداختن وی به جرایم کم اهمیت می­ شود، تأخیر رسیدگی به جرایم مهم دانسته است و لذا به منظور مقابله با تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی مورد توجه قرار داده.[۱۴۴] بدین ترتیب دو نهاد بایگانی کردن پرونده کیفری و تعلیق تعقیب که مدتها در ایران متروک مانده بود احیاء، و نهاد میانجی­گری نیز وارد نظام دادرسی کیفری شده این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری می­باشد.
الف: قرارتعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب از جمله نهاد­هایی است که ابتدا در جرم ­شناسی به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد و به تدریج وارد حقوق کیفری گردید. حقوق ایران به تقلید ازحقوق فرانسه در سال ۱۹۷۳ یعنی بهمن­ماه ۱۳۵۲ نهاد مذکور را پذیرفت و در قالب ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در آمد. در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده ۲۲ این قانون درج شد. تعلیق تعقیب مصداق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد قانونی به شمار می رود. این قرار یکی از راه­های تحقق آموزه­های عدالت ترمیمی می­بااشد. همواره متروک و بدون استفاده مانده تا اینکه قانونگذار در قانون آیین­دادرسی کیفری جدید بار دیگر به آن پرداخت. ماده ۸۱ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری مقررمی­دارد. «در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق هست، چنان چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه­ محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند…».
صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقامات دادسرا قبل از صدور مجرمیت و کیفر خواست یکی از طرق بارز رعایت اصل مناسب بودن تعقیب است. و به دنبال صدور این قرار بزهکار کاملاً از دستگاه عدالت دور نشده و از این چرخه عدالت کیفری بیرون نخواهد رفت چرا که ضمن این قرار دادستان مطابق ماده ۸۱ مذکور مکلف است در مورد ایشان دستوراتی را به منظور رعایت آنها در مدت مشخص قانونی صادر کند هر گاه در مدت تعلیق تعقیب دستورات مد­نظر دادستان را رعایت کرد و مرتکب دیگر جرایم مد­نظر قانونگذار (بر اساس تبصره ماده ۸۱) نیز نشود این قرار قطعی شده و از ادامه دادرسی صرفنظر می­گردد. صدور این قرار شرایطی دارد که در صورت احراز شدن شرایط موجود در (ماده ۸۱)، این قرار صادر می شود. شرط اول مربوط به جرم ارتکابی، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند، در جرایم حدود و قصاص و دیات نمی توان قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. همچنین در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ نیز بدلیل سنگین و مهم بودن، قانونگذار از واگذاری اختیار صدور اختیار تعلیق تعقیب به دادستان خودداری ورزیده است تا چنین ارفاق و امتیازی برای محکومیت این دسته از جرایم وجود نداشته باشد.
نداشتن شاکی یا گذشت او و جبران خسارت وی شرط دوم است، شرط دیگر، متهم محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. در صورت شرایط فوق دادستان با موافقت متهم می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روحی و روانی او و اوضاع احوالیکه موجب ارتکاب جرم شده قرار تعلیق تعقیب را صادر کند و شرایط مذکور باید توأمان وجود داشته باشد و هر کدام جز سبب هستند و فقدان هر یک از شرایط مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود. لذا مقامات دادسرا شخصیت مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد ارزیابی قرار می دهند. بر اساس شخصیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال از به حرکت در آوردن امر تعقیب امتناع می ­ورزند.
تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد و حتی ممکن است نتایج زیان بخش به بار آورد در مواردی جرم سبک و کم اهمیت باشد و هزینه­ تعقیب و دادرسی سنگین و پر­هزینه باشد و تأثیر مجازات­ها در بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد، تعقیب مجرم و مجازات او امری معقولی نخواهد بود، لذا هدف از کیفر را که اصلاح و بازپروری مجرمین است تامین نمی­کند. در این مورد بهتر است بنابر اصل موقعیت داشتن پیگرد کیفری، از تعقیب بزهکار خودداری گردد و روی جرایم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.[۱۴۵]
امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر می­رسد تنها روش مفید و مؤثری که در رفع مشکل فعلی دادگاهها که روزانه مواجه با انبوه پرونده ­ها بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم را نخواهند یافت، استفاده از نهاد تعلیق تعقیب می باشد. اعمال این روش بار دادگستری را کاهش داده و به قضات این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند. و تصمیمات منطقی و قانونی بی نقض اتخاذ نماید اما متأسفانه در عمل، تا کنون قضات دادسراها نسبت به تعلیق تعقیب که از مهمترین ابزارهای سیاست جنایی می باشد. توجه چندانی نکرده ­اند و نهاد مذکور را رها نموده ­اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:50:00 ق.ظ ]




۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق
روایی این تحقیق با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور به تایید رسیده است.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی,۱۳۸۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۳-۲: محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه

آلفای کرونباخ

تعداد

سرمایه فکری

.۹۲۸

۳۵

عملکرد

.۸۷۹

۲۴

کل پرسشنامه

.۹۴۲

۵۹

جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به متغیرهای پرسشنامه را ارائه می دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/. است، لذا ابزار تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
۳-۸- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارخانجات تولیدکننده کاشی در شهر یزد می باشد.که تعداد این شرکت ها مشتمل بر ۶۵ شرکت می باشد.
۳-۹- حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری این تحقیق با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده انتخاب شده و برای تعیین تعداد نمونه ها از جدول مورگان استفاده شده ،که براین اساس ۵۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای ، میله ای انجام شده و بررسی وجود روابط از طریق رگرسیون تک متغیره با بهره گرفتن از نرم افزارspss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و بررسی تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک PLS با بهره گرفتن از نرم افزار PLS Graph2 Smart که یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجه ها را به طور همزمان فراهم می سازد،استفاده شده است؛ از این روش در مواردی که حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد، استفاده می شود.
۳-۸- مدل معادلات ساختاری
به منظور اعتبار سنجی ارزش محتوایی هر یک از شاخص ها در اندازه گیری مفاهیم مطروحه، به روش مدل معادلات ساختاری، اعتبار مدل طراحی شده مورد آنالیز قرار می گیرد. یک مدل کامل معادلات ساختاری آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است. در پژوهش هایی که هدف، آزمون مدلی خاص از رابطه بین متغیرها است، از این روش استفاده می شود(مانیان و همکاران،۱۳۸۶).
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آن ها را با شیوه دو متغیری حل نمود. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داد‌ه‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که دریک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را بر هم نشان می دهد. این روش ترکیب ریاضی و اماری پیچیده ای از تحلیلی عاملی، رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تقسیم می شود. در قسمت اندازه گیری، ارتباط نشانگر ها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار میگیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند. برای اجرای مدل معادلات ساختاری روش های متنوعی وجود دارند که یکی از جدید ترین رویکردها در مدل معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزیی است که در سال ۱۹۷۵ توسط محقق سوئدی هرمان ولد ارائه شد(ولد،۱۹۷۵) [۶۳].حداقل مربعات جزیی روشی برای مدل پیش بینی کننده سازه ای است. به ویژه زمانی که تعداد نشانگرهای هر عامل زیاد و بین آنها هم راستایی چندگانه وجود داشته باشد این رویکرد جهت برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده شده است.
روش حداقل مربعات جزئی پیش فرض در مورد نوع توزیع متغیرهای اندازه گیری نیاز ندارد. از این رو برای داده هایی با توزیع غیر نرمال یا با توزیع نا معلوم مناسب و کاربردی است. در مواردی که متغیرهای اندازه گیری متغیرهای ادراکی هستند که در مقیاس لیکرت تعریف شده اند. آن ها توزیع نامعلومی دارند و به دلیل عدم نرمال بودن آن ها، روش حداقل مربعات جزئی نسبت به روش های کواریانس محور برتری دارد. روش های کواریانس محور به اندازه نمونه حساس هستند. نمونه های کوچکتر باعث کاهش قدرت آماری روش میشود. همچنین با کاهش اندازه نمونه فرض نرمال بودن داده ها نیز نمی توان به خوبی نشان داده شود. روش حداقل مربعات جزئی پارامترهای مدل را با بهره گرفتن از نمونه اصلی تخمین می زند. اگرچه برای تخمین صحیح آماری مدل، از روش تولید مجدد نمونه برای تعیین فاصله اطمینان پارامترهای مدل استفاده می کند. تولید مجدد نمونه (مانند روش از سرگیری) روش هایی هستند که از زیر مجموعه های تصادفی داده‌ها برای ارزش دهی به مدل استفاده می کنند. زمانی که شروط پارامتری (مانند شرط نرمال بودن) برقرار نباشد، از سرگیری روش قدرتمند دیگری برای استنتاج آماری است. بر اساس موارد بیان شده، روش حداقل مربعات جزئی در زمانی که اندازه نمونه کوچک و داده ها غیر نرمال باشند بسیار مناسب است(چین،۱۹۹۸).[۶۴]
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در فصل قبل روش تحقیق، نحوه گردآوری داده ها، متغیرهای تحقیق، مدلهای مورد استفاده در تحقیق و آزمونهای مورد استفاده بیان گردید. پس از آنکه داده ها گردآوری، استخراج و طبقهبندی گردید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده ها نامیده میشود آغاز میگردد. این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات گذشته است در این مرحله با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میشود اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
۴-۲- توصیف داده‌ها
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سابقه کار و میزان تحصیلات پرداخته می‌شود.

جدول شماره ۴-۱- بررسی جنسیت پاسخ دهندگان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:50:00 ق.ظ ]




بند ۲: اگر قانون بعدی، قانون یا دست کم مجازاتی را حذف کند، این مجازات بلافاصله ملغی می‌شود.
قانون۱۳۱۴: مجازاتی که در غالب اوقات تحمیلی[۱۵۱] است، الزام آور نیست تا زمانی که بر مجرم تحمیل شود. با این حال، مجازات قهری[۱۵۲] است، بنابراین اگر قانون یا حکمی به صراحت حکم کرده باشد به طور خودکار شامل ارتکاب جرم است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون ۱۳۱۵: بند ۱: هرکه دارای قدرت قانونگذاری است می‌تواند قوانین جزایی را نیز وضع کند. با این حال، قانونگذار می‌تواند، با قوانین خود، با مجازات مناسب قانون الهی یا قانون کلیسایی مرجع بالاتر را با رعایت حدود صلاحیت خود باتوجه به قلمرو یا افراد، تقویت نماید.
بند ۲: قانون به خودی خود می‌تواند هم مجازات تعیین کند و هم تعیین آن را به حکم محتاطانه ی قاضی واگذارد.
بند ۳: قانون خاص می‌تواند به آنهایی که برای مجازات معین در قانون جهانی وضع شده‌اند سایر مجازات‌ها را نیز بیفزاید؛ با این حال، این امر تحقق نمی‌یابد، مگر برای ضرورت بسیار مهم. اگر قانون جهانی مجازات نامعین یا مجازات تعزیری را تعیین کند، قانون معین می‌تواند در مقام خود مجازات معین یا الزامی را ایجاد کند.
قانون ۱۳۱۶: اسقف‌های اسقف نشین مراقب هستند تا آنجا که ممکن است هر نوع مجازاتی که توسط قانون الزامی است در همان شهر یا منطقه یکسان باشند.
قانون ۱۳۱۷: مجازات‌ها فقط تا جایی وضع می‌شوند که واقعاً برای نگهداری بهتر نظم و انضباط کلیسایی ضروری هستند. با این حال، اخراج از قلمرو کشیشی را نمی توان تعیین کرد، مگر به حکم قانون خاص.
قانون ۱۳۱۸: قانونگذار مجازات‌های قهری را معین نمی‌کند، مگر برای برخی جرائم بسیار مهم و کینه جویانه که ممکن است به دلیل شایعات ننگین یا مانند آن خیلی جدی باشند، آنها نتوانند به طور موثری توسط مجازات‌های تحمیلی مجازات شوند. با این حال، او توبیخ، به خصوص تکفیر نمی‌شود، مگر با ملایمت بسیار، و فقط برای جرائم جدی تر.
قانون ۱۳۱۹: بند ۱: به اندازه‌ای که قانونگذار می‌تواند احکامی را به موجب قدرت حکومت در دادگاه علنی تحمیل کند، به آن اندازه نیز او می‌تواند مجازات معین را از مجازات دائمی کیفری مشخص کند.
بند۲: حکمی که متعلق به مجازات است صادر نمی‌شود مگر اینکه این موضوع بسیار با دقت در نظر گرفته شود، و مفاد قانون های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ مرتبط با قوانین خاص رعایت گردد.
قانون ۱۳۲۰: در تمام موضوعاتی که تحت اقتدار سر اسقف محلی آمده اند، (مقام) دینی می‌تواند او را با مجازات‌ها در فشار قرار دهد.

عنوان سوم: کسانی که در معرض ضمانت اجراهای کیفری هستند.

قانون ۱۳۲۱: بند ۱: هیچ کس را نمی‌توان برای ارتکاب تخلف ظاهری[۱۵۳] از قانون یا حکم مجازات کرد مگر اینکه به دلیل سوء نیت یا تقصیر این عمل کاملاً قابل انتساب به او باشد.
بند ۲: کسی که عمداً از قانون یا حکمی تخلف کند، توسط مجازات مقرر شده در آن قانون یا حکم محدود می‌شود. با این حال، اگر تخلف به علت ترک تلاش درست بود، شخص مجازات نمی‌شود مگر اینکه قانون یا حکم در غیر این صورت مقرر گردد.
بند ۳: جایی که تخلف ظاهری وجود دارد قابل انتساب فرض می‌شود، مگر اینکه آن در غیر این صورت نمایان شود.
قانون ۱۳۲۲: کسانی که طبیعتاً فاقد قوه تمیز هستند، حتی اگرچه آنها عاقل به نظر برسند وقتی آنها از قانون یا حکمی تخلف کنند، ناتوان از ارتکاب جرم فرض می‌شوند.
قانون ۱۳۲۳: هیچ کس محکوم به مجازات نیست در صورتی که زمان تخلف کردن از قانون یا حکم:
شانزده سال کامل ندارد؛
بدون تقصیر، از تخلف از قانون یا حکم، بی اطلاع باشد؛ بی توجهی و خطا معادل بی اطلاعی هستند؛
عمل بر طبق اجبار فیزیکی، یا بر طبق انگیزه رویداد تصادفی که شخص نتواند آن را پیش بینی کند یا اگر پیش بینی کند نتواند از آن جلوگیری نماید؛
عمل بر طبق اجبار از ترس شدید، حتی اگر فقط نسبی، یا به دلیل ضرورت یا ناراحتی شدید، مگر اینکه، با این حال، عمل ذاتاً بد باشد یا به آسیب روح منجر گردد؛
در دفاع قانونی از خود یا دفاع از دیگری در برابر تجاوز ظالمانه اقدام کند؛
فاقد قوه تمیز باشد، بی آنکه زیانی به قیود ماده‌های ۱۳۲۴، بند ۱، شماره ۲ و ۱۳۲۵برسد؛
تفکری که، نه از طریق خطای شخصی، برخی از شرایط موجود ذکر شده در شماره های۴ یا ۵ هستند.
قانون ۱۳۲۴: بند ۱: مرتکب تخلف از مجازات معاف نیست، اما مجازات مقرر شده در قانون یا حکم باید تقلیل یابد، یا حد به جای آن جایگزین شود، در صورتی که جرم تحقق یابد توسط:
کسی که فاقد قوه تمیز است؛
کسی که فاقد قوه تمیز به دلیل مستی یا دیگر اختلال ذهنی از نوع مشابه است؛
کسی که از روی شهوت اقدام کند، شهوت به خودی خود ایجاد شود عمداً برانگیخته یا تقویت نشود؛
کمتر از شانزده سال تمام دارد؛
کسی که به واسطه ترس شدید مجبور شود، یا به دلیل ضرورت یا ناراحتی شدید، اگر عمل ذاتاً بد است یا به آسیب روح گرایش دارد؛
کسی که به دفاع مادی از خود یا دفاع از دیگری در برابر تجاوز ظالمانه عمل کند، اما اعتدال را رعایت نکند؛
کسی که در برابر شخص دیگری که انگیزه ظالمانه دارد اقدام کند؛
کسی که به اشتباه، اما خطاکارانه، تصور می‌کرده که برخی از شرایطی که در ماده۱۳۲۳ بندهای ۴ یا ۵ ذکر شده‌اند موجود هستند؛
کسی که نه به خاطر خطای شخصی، از مجازات مربوط به قانون یا حکم غافل باشد؛
کسی که بدون اتهام پذیری کامل عمل کند.
بند ۲: قاضی می‌تواند همان تخفیف را قائل شود اگر هر شرایط دیگری وجود دارد که شدت جرم را کاهش دهد.
بند ۳: در شرایط ذکرشده در بند ۱، مجرم ملزم به مجازات قهری نیست.
قانون ۱۳۲۵: جهلی که زیاد یا توأم با سستی ظاهری است را می‌توان هنگام اعمال مفاد قانون ‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ هرگز به حساب نیاورد. به همین ترتیب، مستی یا سایراختلالات ذهنی را نمی‌توان به حساب آورد اگر اینها عمداً به عنوان ارتکاب جرم یا به بهانه آن انجام شوند؛ و نه می‌توان هیجانی را که عمداً انگیخته یا پرورانده می‌شود را به حساب آورد.
قانون ۱۳۲۶: بند ۱: قاضی ممکن است مجازات‌های جدی تری از آنچه که در قانون یا حکم مقرر شده را تعیین کند زمانی که:
شخص پس از آن که محکوم شد و یا پس از آن که مجازاتی اظهار شد به تخطی از آن با سوءنیت سرسختانه ادامه دهد ممکن است زیرکانه از ماوقع تبرئه شود؛
شخصی که در برخی مقام رسمی محرز است که قصد سوء استفاده از اقتدار یا مقام رسمی به منظور ارتکاب جرم[۱۵۴] دارد؛
متخلفی که پس از آن که مجازات برای جرم سزاوار توبیخ اجرا شده بود، این رویداد را پیش بینی کرد اما با وجود این از اتخاذ موارد احتیاط برای دوری از آن، که هر شخص دقیق آن را اتخاذ می‌کند، فرو گذاری کرد.
بند ۲: در موارد ذکر شده در ۱، اگر مجازات اجرا شده قهری است، مجازات یا حد دیگری ممکن است اضافه گردد.
قانون ۱۳۲۷: قانون خاص ممکن است، یا به عنوان قانون کلی و یا برای جرایم فردی توجیه، تخفیف یا شرایط کشنده تعیین کند، علاوه بر موارد ذکر شده در قانون ‌های ۱۳۲۶- ۱۳۲۳٫ به همین ترتیب، شرایطی که ممکن است در حکمی تعیین شود که توجیه، تخفیف یا مجازات کشنده در حکم صادر شده باشد.
قانون ۱۳۲۸: بند ۱: کسی که در پیشبرد جرم چیزی انجام دهد یا انجام چیزی بی نتیجه بماند اما سپس، ناخواسته، جرم را کامل به انجام نرساند، ملزم به مجازات مقرر شده برای جرم کامل نیست، مگر در مواردی که قانون یا حکمی در غیر این صورت تصریح کند.
بند ۲: اگر اعمال یا غفلت‌ها از ماهیت خود به انجام جرم منجر شود، شخص مسئول ممکن است در معرض حد یا جبران کیفری قرار گیرد، مگر اینکه او خود به خود از جرمی که آغاز کرده بود دست بکشد. با این حال، اگر رسوایی یا خطر دیگری یا آسیب جدی از آن منتج شود، مرتکب، حتی اگر خودبه خود دست بکشد، ممکن است با مجازات عادلانه مجازات شود، اما از نوع کمتر از آن چیزی که برای جرم کامل تعیین می‌شود.
قانون ۱۳۲۹: بند ۱: جایی که تعدادی از افراد برای ارتکاب جرم با هم توطئه کرده اند، و همدستان به صراحت در قانون یا حکم ذکر نشده اند، اگر مجازات‌های تحمیلی برای مجرم اصلی صادر شده باشند، در آن هنگام دیگران در معرض همان مجازات‌ها یا مجازات‌های دیگر باهمان شدت یا کمتر قرار می‌گیرند.
بند ۲: در مورد مجازات قهری که ضمیمه جرم است، همدستان، حتی اگر در قانون یا حکم ذکر نشده اند، همان مجازات را متحمل می‌شوند، اگر بدون مساعدت آنها، جرم تحقق نمی‌یابد، و اگر مجازات از چنان طبیعتی برخوردار است که قادر به تحت تاثیر قرار دادن آنها است؛ در غیر این صورت، آنها را می‌توان با مجازات‌های تحمیلی مجازات کرد.
قانون ۱۳۳۰: بند ۱: جرمی که در دادخواست یا در برخی از دعاوی اصول یا ضوابطی دارد اگر هیچ کس ملتفت دادخواست یا اصول نشود در واقع به عنوان نتیجه ملاحظه نمی‌گردد.

عنوان چهارم: مجازات‌ها و سایر کیفرها

فصل اول: توبیخ‌ها[۱۵۵]

قانون ۱۳۳۱: بند ۱: شخص مرتد محروم است از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:50:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم