۴- تعداد برگشتی ها زیاد می شود
۵- در مواردی که واحد های سازمانی به یکدیگر نزدیک بوده و امکان جمع آوری افراد در یک محل زیاد باشد روش مفیدی است .
۶- داده های کمی برای تصمیم گیری

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- شفافیت
۸- مقایسه پذیری
۹- کسب اطلاعات پیچیده (عسکری نیا/لطفی جم, ۱۳۹۰, ص. ۱۴۵)
۵-۳ میدان مشاهده
جامعه اماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه
۱-۵-۳ جامعه اماری
تعدادی از خانوارهای ساکن در یکی از مناطق حاشیه نشین اطراف مشهد
۲-۵-۳ روش نمونه گیری
پرسشنامه
۳-۵-۳ حجم نمونه
۶۰ پرسشنامه
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
۱-۴ مقدمه
در علل مهاجرت روستائیان به شهر، جاذبه و فریبندگى مظاهر آراسته و پرتجمل زندگى شهرى را نمى‌توان نادیده گرفت. شهرها اغلب به واسطه ظواهر آراسته خود گروهى از روستائیان را به خود جذب مى‌کنند. اصولاً شهرنشینى و شهرى بودن در میان روستانشینان به‌عنوان نوعى ارزش اجتماعى تلقى مى‌شود و مورد خواست و آرزوى مردم است. شاید بتوان گفت که گروهى از روستائیان بر اثر تحقیرهائى که در گذشته از طرف شهریان و مالکان بزرگ بر آنها اعمال مى‌شد، نوعى احساس نارضایتى نسبت به پایگاه اجتماعى و زندگى روستائى پیدا کرده و به گروه خود بدبین و بى‌اعتنا شده‌اند. بدبینى، احساس حقارت و از خودبیگانگى از عوامل مؤثرى است که روستائى را به گریز از ده و اقامت و زندگى در شهر برمى‌انگیزد.
بنابراین اگر عامل مهاجرت براى گروهى از روستائیان کم‌کارى، کار ناقص، بیکارى و به‌طور کلى عوامل درونى مهاجرت و نیروى دافعه جامعه روستائى است، برخى از روستائیان تحت‌تأثیر عوامل برونى مهاجرت قرار مى‌گیرند و شاید مهم‌ترین انگیزه مهاجرت براى آنان ناهمسانى زندگى شهر و روستا و وجود امکانات رفاهى، بهداشتى و فرهنگى بیشتر در شهر و یا به‌طور کلى امتیازات زندگى شهرى و ارزش اجتماعى شهرنشینى است. مسئله قابل ذکر دیگر در این زمینه مهاجرپذیرى روستاها است، این پدیده به‌ویژه در جریان اجراء قوانین ارضى پاره‌اى از کشورها مشاهده شده است. بازگشت به روستا براى مهاجرانى که مدتى دور از سرزمین، خانواده و خویشاوندان خود به‌سر مى‌بردند، امرى موقتى بود که بر اثر تبلیغات زیاد درباره تقسیم اراضى به‌وجود آمده بود. در ایران، در جریان اجراء قانون تقسیم اراضى گروه زیادى از روستائیان مهاجر که در شهرها سکونت داشته‌اند، به‌منظور اخذ زمین به ده محل سکونت اولیه خود بازگشتند. این امر در زمانى کوتاه موجب افزایش حجم جمعیت روستائى شده است. (تودارو/ ترجمه غلامعلی فرجادی, ۱۳۸۹, ص. ۲۸۴)
۲-۴ جنس

تعداد پاسخ های معتبر

فراوانی

درصد

درصد پاسخ های معتبر

درصد فراوانی تجمعی

مرد

۵۲

۸۶٫۷

۸۶٫۷

۸۶٫۷

زن

۸

۱۳٫۳

۱۳٫۳

۱۰۰٫۰

جمع

۶۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

یک نقش بالقوه برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان^۱ (۲۰۰۰) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند، اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمایه گذاری خودرا برای مدت زمان نسبتا طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی دیگرسهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد.چیدمبران و جان چنین بیان می دارندکه این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل^۲ (۱۹۹۹) نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند.با وجود این از آنجا که سهامداران شخص حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا در مدل گورتون و کهل سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها بطور همزمان وجود دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۱۴ تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن ^۳(۱۹۹۳) و جاکوبس^۴ (۱۹۹۱) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند.هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر^۵ (۱۹۹۲) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
۱-Chidambaran John.
۲-Gorton and Kohl
۳- Teitlman
۴-Jakoes
۵-porter.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران^۱ (۲۰۰۰) و کیم و دیگران۲ (۱۹۹۷) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند.
والتر^۳ (۱۹۹۷) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا” بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.جیامبالو و دیگران ^۴ (۲۰۰۲) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند. این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری).
همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.
۱-Bartov et al.
۲-Kim et al,
۳- Walther.
۴-Jiambalvo et al.
۲-۲-۲-۱۵ دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس
در خصوص انگیزه نگهداری سهام جهت اهداف مدیریتی و کنترلی ، تحقیقات زیادی در سطح بین المللی صورت گرفته است. تمایل به نگهداری سهام مدیریتی انگیزه ای برای کنترل بیشتر سرمایه شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصمیم گیری در رابطه با عملکرد مالی و یا حتی اهداف کلی شرکت است. سهامداران عمده و یا دارندگان سهام مدیریتی علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلی شرکت هستند که این امتیاز جز از راه محدود کردن عرضه سهام در بازار امکان پذیر نمی باشد (گیانتی و همکاران،۲۰۰۱ :۲۱۰).بسیاری از سهامداران باتوجه به سیستم اداری یا مدیریتی یک شرکت مبادرت به نگهداری یا معامله سهام آن شرکت می کنند. به علاوه،بازده مورد انتظار سهام در ذهنیت سهامداران باتوجه به موقعیت کلی هر شرکت شکل می گیرد (آلن و همکاران،۲۰۰۰ :۳۵).^۱
انگیزه گروهی دیگر از انحصارگران سهام که به سرمایه گذاران عمده مشهورند، نگهداری سهام با هدف افزایش ارزش سرمایه در بلندمدت است. در اکثر موارد اینگونه سرمایه گذاران دارای ارتباطات قوی با عناصر صاحب اطلاعات داخلی شرکت می باشند .رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداری سهام نیز در جای خود قابل توجه است . بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداری کرده و سهام بد دوره قبل را به فروش می رسانند. از عوامل مؤثر بر روی تصمیم گیری های صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده اند می توان به ریسک و بازده سهم، خصوصیات کلی شرکت، موقعیت صنعت یا گروه مربوط به شرکت و نحوه مدیریت شرکت به ویژه در بخش مالی و سهام، سیاست توزیع یا نگهداری سود و چشم انداز آتی مالی شرکت اشاره نمود (گیانتی، ۲۰۰۳ :۱۸۵)^۲. در یک طبقه بندی صاحب نظران به طور کلی بررسی عملکرد صاحبان سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول سهامدارانی هستند که تنها به سود هر سهم و بهینه سازی سبد سهام خود توجه دارند و گروه دیگر در پی بدست آوردن اطلاعات و کنترل سود سهم هستند. نکته دیگر در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی این است که براساس امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور و سیستم مدیریتی شرکت ها جذب بازار سهام شده و عملکرد متفاوتی نسبت نگهداری یا معامله سهم خواهند داشت علاوه بر آن بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری با عرضه قابل توجهی از سهام یک شرکت توجه عموم را به این کار جلب نموده و پس از افت قیمت، همان سهم را در نازل ترین سطح قیمت مجدداً خریداری می کنند و این در صورتی برای سرمایه گذاران قابل ریسک می باشد که درصد بالایی از سهم
۱- Giannetti et al.
۲- Alen et al.
در اختیار معامله گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقلید گروهی در بازار اعتماد کرد. لذا بسیاری از شرکت ها به منظور جلوگیری از سوداگری درصد بالایی از آن را تحت انحصار قرار می دهند (جمالی، ۱۳۸۷ :۳۳).
۲-۲-۲-۱۶ سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان نظام راهبری شرکت تهیه و ارائه شده است. ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است.طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است:
سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.
سهامدار جزء : سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد.
۲-۲-۲-۱۷ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آنها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید.در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولاً بستانکاران و سهامداران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد.
۲-۲-۳ تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کار گیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد. با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد .از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت .طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه ، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد .
در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه صورت گردش وجوه و انواع مختلف آن گردید. در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند .تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری ازبرمی،۴۱:۱۳۸۵).
پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.
در سال ۱۹۶۱با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان “صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه ” که توسط دکتر پری میسون نوشته شده بود.وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه‌های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم تمامی منابع مالی است .
در سال ۱۹۶۳ هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به صورت منابع و مصارف وجوه تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود.
از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد.
واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۹ هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان “گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی در سال ۱۹۷۱ گردید.به موجب این بیانیه ، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال ۱۹۷۸ انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :

• • اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.

• • مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.

• • محاسبه وجوه ناشی از عملیات به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ،غیر قابل فهم است.

• • سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.

در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود.
بسیاری از مؤسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مسئله شرکت دبلیو . تی . گرانت بود (طاهری ازبرمی،۱۳۸۵ :۴۴).

-روش‏های پژوهش: دراین مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر روی مصرف انرژی میپردازیم. مدل به طورکلی به صورت زیر است:
که درآن e مصرف انرژی و برداری از متغیرهای توضیحی است. با استفاده ازاین مدل میخواهیم اثر توسعه مالی بر روی مصرف انرژی را در دوگروه ازکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه قرار دهیم. گروه اول منتخبی از کشورهای درحال توسعه اروپایی و اسیایی شامل بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی، صربستان، اسلونی، اوکراین، لتونی، مقدونیه، ارمنستان، گرجستان، یونان، پرتغال و اسلواکیاست.
گروه دوم منتخبی ازکشورهای درحالتوسعه نفتخیز شامل اکوادور، مصر، ایران، کویت، نیجریه، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا، بحرین، اندونزی، مالزی، عمان و تونس است.
-شیوه گردآوری اطلاعات: شیوه گردآوری اطلاعات به صورت استادی_ کتابخانهای است.
-ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از آمارهای بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی وزارت انرژی آمریکا برای کشورهای منتخب.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-جامعه آماری: جامعه آماری شامل کشورهای بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لهستان، رومانی، صربستان، اسلونی، اوکراین، لتونی، مقدونیه، ارمنستان، گرجستان، یونان، پرتغال، اسلواکی، اکوادور، مصر، ایران، کویت، نیجریه، قطر، عربستان، امارات، ونزوئلا، بحرین، اندونزی، مالزی، عمان و تونس طی سالهای ۱۹۹۳-۲۰۱۱است.
۱-۸ هدف‌های تحقیق (مراد از هدف تحقیق، غایت اساسی آن است که تحقیق درصدد دستیابی به آن می‌باشد):
هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی آنقدر عمیق و تأثیرگذار هستند که با تحت تأثیر قراردادن فعالیتهای تولیدی و تقاضا مصرف انرژی را تغییردهند. به عبارت دیگر هدف فهم این موضوع است که آیا نظامهای مالی درکشورهای درحال توسعه درامر تأمین مالی چه برای تولید وچه به عنوان وام برای مصرفکنندگان یا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد موثر عمل میکنند که از کانالهای متفاوت مصرف انرژی را تحت تأثیر قراردهند؟
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
با افزایش وابستگی جوامع به انرژی و نقش و اهمیت این منبع کمیاب در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرفکنندگان و هم به عنوان نهاده تولیدی در تولید محصولات، تعیین عوامل موثر بر مصرف انرژی مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است. این امر باعث شکلگیری مطالعات بسیاری پیرامون مصرف انرژی شده است؛ این مطالعات به بررسی نقش رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت انرژی، رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و … بر مصرف انرژی پرداختهاند. با این حال بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی کمتر مورد توجه بوده است.
توسعه مالی به دو صورت بر مصرف انرژی اثر میگذارد:از جنبه غیرمستقیم توسعه بازارهای مالی از طریق افزایش در سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی میشود. بازارهای مالی منابع مالی ارزانتر و در دسترستر را برای بنگاهها فراهم میکند. این امر باعث میشود بنگاهها بتوانند کارکنان بیشتری را به کار گیرند و از طریق خرید ماشینالات و تجهیزات واحدهای تولیدی خود را گسترش دهند. بنابراین، توسعه مالی و کاهش هزینه های قرض گرفتن؛ باعث افزایش سرمایهگذاری و فرصت اشتغال خواهد شد که این امر تولید و درآمد ملی را افزایش داده و تقاضای انرژی را افزایش میدهد.
توسعه مالی از دو شیوه اثر سطح^[۱۵]و اثر کارایی^[۱۶] با افزایش در سرمایهگذاری موجب افزایش رشد اقتصادی میشود. اثر سطح نشان میدهد که توسعه بخش مالی منابع را از پروژه های ناکارامد به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت میکند. شفافیت در مقررات بازار مالی نظیر رعایت استانداردهای حسابداری و سیستم گزارشدهی، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد و این افزایش در اعتماد سرمایهگذاران در جذب سرمایهگذاران بسیار مهم است. اثر کارایی نیز نشان میدهد که با توسعه بازار مالی تنوع وجوه و روش های تأمین سرمایه افزایش مییابد و منابع به سمت پروژه های با بازدهی بالا هدایت میشوند. این دو اثر موجب افزایش در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شده، در نتیجه توسعه بازار مالی با رشد انرژی همراه میشود^[۱۷].
از جنبه مستقیم نیز توسعه مالی به دلیل اینکه امکان وامگیری را برای مصرفکنندگان و خانوارها فراهم میکند به گونهای باعث افزایش بودجه خانوارها شده و مصرف کالاهای انرژیبر نظیر اتومبیل، وسایل الکتریکی و … خواهد شد؛ این امر به طور مستقیم مصرف انرژی را افزایش میدهد.
از طرف دیگر توسعه مالی اگر به گونهای باشد که بازار سهام را در بر گیرد هم امکان وامگیری از منابع خارجی اضافی را فراهم میکند، هم باعث افزایش سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور میشود. همچنین تنوع ریسک را برای دو گروه مصرفکننده و تولیدکننده افزایش میدهد و این امر یک جزء مهم تولید ثروت در اقتصاد میباشد. افزایش ثروت نیز اطمینان خاطر را جهت انجام فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد و نتیجه این امر رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی است. این امر نشان میدهد که توسعه مالی به شکل غیرمستقیم و از طریق افزایش در سرمایهگذاری و افزایش در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژِی میشود^[۱۸].
با توجه به این امر در این فصل ابتدا کانال غیرمستقیم اثرگذاری بازار سرمایه و سپس بازار پول بر رشد اقتصادی بیان شده و در نهایت اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی بیان خواهد شد.
۲-۲ اثر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی
سرمایهگذاری یکی از الزامات اولیه رشد است و میزان رشد به چگونگی فرایند سرمایهگذاری و بهره وری اقتصاددر سطح کلان بستگی دارد. در این راستا بازارهای پول و سرمایه با عرضه خدمات مالی نقش اصلی در تأمین مالی و سرمایهگذاریها، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی دارند. بازارهای مالی در دهه های گذشته بسیار توسعه یافتهاند و شاهد ظهور چهرههای جدیدی از نظامهای کارآمد مالی هستیم. در شرایطی که دولتها خود را از عرصه اقتصادبه طور مستقیم کنار میکشند و به عرضهکنندگان خدمات اجتماعی تبدیل شدهاند، نیروها و انگیزههای حاکم بر بازار عهدهدار وظایف گستردهتر و جدیدتری شدهاند^[۱۹].
توسعه مالی ونقش آن در رشد اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. البته همانطور که آقیون^[۲۰] میگوید در گذشته افرادی مانند باهوت^[۲۱]، شومپیتر^[۲۲] گرلی و شاو^[۲۳] ، گلد اسمیت^[۲۴] و مککینون^[۲۵] اهمیت ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی را گوشزد کردهاند.
فیلیپ آقیون و پیتر هویت^[۲۶](۲۰۰۹) در تبیین درک فرایند رشد به ارتباط نظام مالی و رشد میپردازند و رشد را در چارچوب مدلهای AKوابسته به سرمایه فیزیکی و انسانی میدانند و خاطر نشان میکنند که در تئوریهای رشد نقش نظام بانکی و واسطه های مالی و توسعه مالی کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که از یک سو نظامهای مالی کارآمد و سالم، بر اساس ساختار تخصیص بهینه منابع، پس اندزهای مردم را در کمترین زمان و کمترین هزینه به دست کسانی میرساند که فرصت سرمایهگذاری مناسب را در اختیار دارند. از طرف دیگرتوسعه مالی و عمق یافتن بازارهای مالی رشد بخش واقعی اقتصاد را از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایهگذاری در پی خواهد داشت و ارتباط همزادی را بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی به نمایش میگذارد.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه و بانکها به عنوان نماینده بازار پول میتواند با ایجاد ارتباط بین وجوه مالی و افراد نیازمند به سرمایه از طریق مکانیزمی شفاف، رقابتی و ضابطهمند، ضمن تنوع بخشیدن به سبد داراییها، از طرحهای عمرانی سرمایهگذاری حمایت کافی را به عمل آورد^[۲۷].
در دهه های اخیر مطالعات فراوانی برای بررسی نقش نظامهای مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است. بازارهای سرمایه میتوانند با عملکرد رقابتی، اطلاعات را جمعآوری کرده و آن رابه متقاضیان انتقال بدهد. جورگنسون،آلن و گیل^[۲۸] معتقدند عمق و توسعه بازارهای مالی در برخی کشورها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر نظامهای مالی مبتنی بر بازار سرمایه، نقش موثری در تجهیز منابع مالی برای شرکتهای دارای رشد بالا داشته است^[۲۹]. گلداسمیت(۱۹۶۹) رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی را مثبت دیده است.مرتون میلر^[۳۰]میگوید این انگاره که بازارهای مالی سهمی از رشد اقتصادی را دارند یک قضیه بسیار آشکار است.
به طورکلی دامنه ارتباط بین بازارهای سرمایه و توسعه آن و رشد اقتصادی شامل مباحث مربوط به وظایف واسطه های مالی در تولید اطلاعات درباره سرمایهگذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایهگذاریهاو اعمال حکمرانی شرکتها، پراکندهسازی و مدیریت ریسک و تجهیز و تجمیع پس اندازهاست؛ و تجهیز منابع مالی بلندمدت برای رشد اقتصادی مستلزم وجود بازار سرمایه کاراست. یکی از ابعاد این موضوع نقش بازار سهام بر حاکمیت شرکتی^[۳۱] است^[۳۲]. عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش میدهد ممکن است مانع تجهیز پس اندازها از عاملهای پراکنده اقتصادی شود و از این طریق مانع جریان یافتن سرمایه به سوی سرمایهگذاریهای سودآور گردد^[۳۳]. پس بازار سرمایه کارا با بهبود حاکمیت شرکتی میتواند از طریق انباشت سرمایه، تخصیص منابع و رشد بلند مدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. حتی یک بازار سرمایه کارا میتواند با ایجاد سرمایه انسانی به نرخ رشد کمک کند^[۳۴].
بک^[۳۵] معتقد است که بازار مالی میتواند از طریق تسهیل مبادله کالا و خدمات به ارائه خدمت پرداخته و با به دست آوردن و تحلیل اطلاعات درباره عملکرد شرکتها و وضعیت پروژه های سرمایهگذاری، اعمال حاکمیت شرکتی، پراکنده سازی و کاهش مخاطره نقدینگی و تخصیص پس اندازها به طرحهای با بهره وری بالا، بر فرایند رشد اقتصادی اثرگذار باشد. راس لوین^[۳۶]با توجه به نتیجه مطالعات صورت گرفته در زمینه رشد اقتصادی معتقد است کشورهایی با ساختار بهتر نظام بانکی و بازار سرمایه رشد اقتصادی سریعتری دارند.
بازار سرمایه از آن جهت اهمیت دارد که در کشورهای درحال توسعه که عمل تأمین مالی بیشتر توسط بانکها انجام میشود؛ بازار سرمایه میتواند نقش مکمل بانکها را ایفا نماید، چون با ارائه ابزارهای جذاب تأمین مالی سرمایهگذارها میتواند اثرات بالقوه نامطلوب بانکها را کاهش دهند^[۳۷]. همچنین بازار سرمایه میتواند از طریق پراکنده سازی ریسک، به تغییرات تکنولوژیکی و رشد اقتصادی شتاب بخشد.
۲-۳ مروری اجمالی بر نظریات و مدلهای رشد اقتصادی
از آنجا که موضوع پژوهش رشد اقتصادی نیست، تبیین گسترده نظریات رشد اقتصادی مورد نظر نمیباشدبنابراین با بیان اجمالی برخی نظریات مهم با هدف تقویت مبانی نظری، تنها نظریاتی مورد تاکید قرار میگیرند که ارتباط بین رشد اقتصادی و بازارهای مالی را بررسی کرده باشند. بنابراین در حد ضرورت مدلهای رشد نئوکلاسیک با تاکید بر ارتباط این مدلها با متغیرهای بازار مالی مورد بحث است.
۲-۳-۱ مدل سنتی رشد نئوکلاسیک
الگوی رشد سولو – سوان^[۳۸] را میتوان آغازی بر مدلهای رشد اقتصادی نئوکلاسیک دانست. مدل سولو تمامی فروض مدل رشد هارود-دومار^[۳۹] به جز فرض سهم ثابت عوامل تولید را میپذیرد. در این مدل چگونگی تأثیر پیشرفتهای فنی، پس اندازها و رشد جمعیت بر رشد تولید کل در طی زمان تبیین میشود. فروض اصلی مدل عبارتند از ۱-وجود بازارهای رقابتی که یک کالای همگن را تولید و مصرف میکنند۲-تابع تولید با نهادههای نیروی کار، سرمایه و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس که تنها سرمایه قابلیت انباشت دارد۳- این تابع شرایط حدی اینادا^[۴۰] را دارد ارتباط بین این الگوی رشد و بازار سرمایه را میتوان در معادله کلیدی سولو دید که با انباشت سرمایه اشاره دارد.یعنی K₀=s₀Y-@K
یعنی تغییر درموجودی سرمایه K₀ تفاوت سرمایهگذاری ناخالص و استهلاک میباشد. در مدلهای رشد نئوکلاسیک اولیه در ۱۹۵۰ پیشرفت فنی به صورت برونزا در نظر گرفته میشد که میتوانست باعث جابجایی تابع تولید شود.
۲-۳-۲ الگوی رشد درونزا
فرض برونزا بودن پیشرفت فنی به معنای غفلت از جنبه های واقعی پیشرفت فنی بوده، چرا که این پیشرفت عمدتا ناشی از تأثیر نیروهای درونزای الگوی اقتصادی بوده که از سه طریق وارد الگوی رشد شده است. که یکی از آنها در ارتباط با نظام مالی و بازار سرمایه بوده و آن نقش انباشت سرمایه از طریق سرمایهگذاریهای جدید میباشد که توسط کالدور^[۴۱] پیشنهادشد. سرمایهگذاری جدید کانالی برای انتقال دانش و فناوری جدید بوده که موجب افزایش نرخ رشد تولید میشود. دو کانال دیگر به نقش هزینه های تحقیق و توسعه و اهمیت آن در ابداعات و اختراعات و دانستن از طریق انجام دادن^[۴۲] تاکید دارد^[۴۳]. به طور کلی مدلهای درونزا به مدلهایAK و R&Dتقسیم میشوند که در مدلهای AK بازده نزولی سرمایه وجود ندارد و افزایش نرخ سرمایهگذاری میتواند به رشد پایدار منجر شود و مدلهای R&Dبه اهمیت تحقیق و توسعه در نرخ رشد اشاره دارند. در صورت اعتقادبه نظریات رشد درونزا، باید نرخ رشد بلند مدت به سیاستهای دولتی حساس باشد.در چنین موقعیتی برخی از منابع بالقوه رشد بلند مدت عبارتند از:نرخهای سرمایهگذاری فیزیکی،نرخهای سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت که بر اساس مدل رشد درونزا تغییرات دائمی در این متغیرها باید منجر به تغییرات پایداری در نرخهای رشد اقتصادی شود. بنابراین ارتباط بین مدلهای رشد اقتصادی و نظام مالی، علاوه بر سرمایهگذاری فیزیکی به سرمایهگذاری در تولید دانش و سرمایه انسانی گسترش یافت. تغییرات تکنولوژی با عنوان اثر سرریز دانش^[۴۴]در مدل رشد رومر^[۴۵]۱۹۸۷ وارد شد به طوری که افزایش میزان سرمایهگذاری فیزیکی از طریق این اثر میتواند سطح تکنولوژی را نیز افزایش دهد.
اکتشاف و تکنولوژی در مدلهای رشد برونزا به صورت یک کالای عمومی محض تلقی میشود اما در مدلهای رشد درونزا بسیاری بنگاهها از مزایای رانت حاصل از آن استفاده کرده و قیمتی بیش از صفر بابتشان درخواست میکنند و از سود انحصاری منتفع میشوند. به علت تاکیدی که شومپیتر بر اهمیت قدرت انحصاری موقت به عنوان نیروی محرکه فرایند ابداع و پیشرفت تکنولوژیکی داشته است گاهی این مدلها را مدلهای نئوشومپیتری مینامند.(سیفیپور ۱۳۸۷:۳).
۲-۴ ارتباط نظام مالی و رشد اقتصادی
از آنجا که بخش مالی، مکمل بخش واقعی اقتصاد میباشد،هرگونه نقص و ناکارآمدی در بازارهای مالی،پیامدهای نامناسبی بر بخش واقعی اقتصاد در سطح کلان خواهد گذاشت. بنابراین رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت نیازمند رشد و گسترش همزمان و هماهنگ بخش واقعی و بخش مالی میباشد و در این صورت است که میتوان کارآمدی را از نظام اقتصادی انتظار داشت. عمق و گسترش بازار مالی و از جمله بازار سرمایه فراگیر در این راستا اهمیت مییابد. بیشک واسطهگران مالی در کاهش هزینه مبادله و شکلدادن قراردادهای مالی موثراند حتی برای بهبود اصطکاکهای بازار، نظام مالی میتواند در تخصیص بهینه منابع موثر افتد^[۴۶]. اهمیت بحث از ارتباط تئوریک تأمین مالی و رشد اقتصادی وقتی بیشتر آشکار میشود که بدانیم حسابداری رشد، رشد بلند مدت اقتصادی را نتیجه انباشت فیزیکی سرمایه سرانه نمیداند^[۴۷]. بنابراین اثبات تئوریک نقش و ارتباط گسترش مالی و رشد اقتصادی و تبیین نظری کیفیت اثرگذاری نوع تأمین مالی بر تخصیص منابع، ضرورت بیشتر مییابد و بحث از شاخصهای گسترش بازار سرمایه به طور خاص در چارچوب مدل رشد اقتصادی پیشنهادی برای این اثبات است. شومپیتر معتقد بود که بین رشد اقتصادی و توسعه واسطهگری مالی رابطه مثبت وجود دارد. پس از آن محققان با مطالعات موردی شواهدی در این زمینه یافتند. اخیراً کینگ و لوین^[۴۸]نشان دادهاند که بین شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد. به طور خلاصه کشورهایی با نظام مالی توسعه یافته سریعتر از کشورهایی که نظام مالی توسعه یافته ندارند رشد میکنند. برخی معتقدند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود.به طور مشخص یک واسطه مالی باید نرخ بازده واقعی نسبتا جذابی برای سپردهها ارائه دهد^[۴۹]. طبق نظر گرینوود و جواناویچ^[۵۰] واسطه های مالی در ارزیابی طرحهای سرمایهای تخصص دارند. بدین ترتیب واسطه ها به طور متوسط بازده بیشتر در مقایسه با عوامل خصوصی برای داراییهای خود دریافت میکنند. این بازده بالاتر سپس به عاملهای خصوصی سپردهگذار به شکل بازده واقعی بالاتر سپردهها انتقال مییابد^[۵۱].در ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی، پازل رشد اقتصادی_توسعه بازارهای مالی مطرح میگردد که در یک جمعبندی سه تئوری برای آن معرفی شده است^[۵۲]. در تئوری اول فرضیه financial – led growth مطرح میشود. در اینجا فرض میشود که فرایند”عرضه هدایت”^[۵۳] بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی ارتباط ایجاد مینمایید. بر این اساس در صورت وجود یک بخش مالی قوی با زیرساختها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به بخشهای دارای کسری فراهم شده و به دنبال خود سایر بخشهای اقتصادی را به سمت توسعه رهنمون میسازد. بنابراین بخش مالی کارا، رشد اقتصادی در بخشهای دیگررا باعث میشود^[۵۴]. در نقطه مقابل این فرضیه، فرضیه growth-led finance قرار دارد که بیان میکند رشد اقتصادی بالاتر میتواند تقاضای لازم جهت شکلگیری و ایجاد ابزارها و زمینه های توسعه بازار مالی را فراهم آورد و این بازارها ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخشهای مختلف اقتصاد هماهنگ کند. به بیان دیگر این فرضیه بیان میکند که یک تقاضای پیرو^[۵۵] بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد^[۵۶]. در فرضیه سوم، فرض بازخورد^[۵۷] مطرح میشود این فرضیه بیان میکند یک رابطه علی دو طرفه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. در این فرضیه عنوان میشود یک کشور با بهرهگیری از یک نظام توسعه یافته بازارهای مالی میتواند، زمینه رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد نماید^[۵۸].از طریق این فرایند، شاهد تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات مالی خواهیم بود^[۵۹]. بر این اساس توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در قالبی مستقل و در عین حال مرتبط با هم میتوانند بازخوردی علت و معلولی با یکدیگر داشته باشند^[۶۰]. این فرضیه معتقد است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، بازارهای مالی با عرضه متنوع داراییهای مالی نقشی مهم در رشد اقتصادی دارند اما در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، گسترش مالی از رشد تأثیر میپذیرد. در این میان فرضیه چهارمی مبتنی بر عدم ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز وجود دارد که لوکاس و استرن^[۶۱]آن را مطرح کردند ولی لوین و زروس^[۶۲] در مطالعه خود نشان دادند که ارتباط بین این دو مثبت است.
۲-۵ نقش توسعه مالی^[۶۳] در رشد اقتصادی
در ادبیات اقتصاد مالی منظور از گسترش یا توسعه مالی، کاهش مداخلات دولت در نظام مالی و افزایش عمق مالی^[۶۴] میباشد که عمق مالی به کمک شاخصهای مالی خاص اندازه گیری میشود.از نقطه نظر تاریخ تحول اقتصاد مالی، دهه ۱۹۷۰ را میتوان آغازی بر مطالعات مالی با رویکرد جدید دانست، که با انتشار دو کتاب مککینون و شاو در سال ۱۹۷۳ مطالعه در زمینه نقش گسترش مالی در رشد اقتصادی به شکلی متفاوت از گذشته شروع شد^[۶۵]. در مدلهای سنتی رشد که انباشت سرمایه از طریق فرایند سرمایهگذاری مورد تاکید قرار گرفته است گسترش بازارهای پول و سرمایه موجب تجهیز بیشتر پس اندازها و تأمین طرحهای زیربنایی و سرمایهگذاریهای لازم برای رشد اقتصادی میشود. این مکانیزم با ادبیات جدیدی در مدلهای جدید رشد اقتصادی قابل تبیین است به طوری که در الگوهای جدید رشد موسوم به الگوهای رشد درونزا، تغییرات تکنولوژی و پیشرفت فنی به صورت درونزا در الگوی رشد در نظر گرفته شده است. و از آنجا که رشد اقتصادی بیشتر ناشی از نرخ رشد بالاتر پیشرفت فنی میباشد، گسترش بازارهای مالی و خدمات مالی جدید به افزایش نرخ پیشرفت فنی کمک میکند. گسترش مالی نیز در ادبیات رشد اقتصادی از طریق ابزارهایی که دارای توجیه اقتصادی میباشد بر رشد اثرگذار است، چون گسترش مالی تأثیر معناداری بر روی بهره وری کل عوامل تولید^[۶۶]، پس انداز، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه داردکه این تأثیر توسط مدلهای رشد درونزا و برونزا مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با مدل رشد برونزا، رشد اقتصادی تابعی از بهره وری نهایی سرمایه و پس انداز است. با این فرض که بهره وری نهایی سرمایه نزولی بوده و در بلند مدت به صفر میل مینماید. با این حال بهره وری نهایی سرمایه در مدلهای رشد درونزا به دلیل اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد به صفر همگرا نمیشود (آسیبشناسی ثبات مالی ۱۳۸۸:۱۶). یکی از وظایف مهم بازار سرمایه تخصیص منابع اندک سرمایه بین مصرفکنندگان سرمایه است. این تخصیص بهینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر بازار است. تأثیر مستقیم به وسیله سهام جدید، از طریق حق تقدم در بازارهای اولیه صورت میگیرد. تأثیر غیرمستقیم از طریق قیمتگذاری سهام موجود و تعبیر و تفسیر سرمایهگذاری انجام میشود. اگر شرکتی عملکرد ضعیف داشته باشد، انتظار میرود که قیمتگذاری مناسبی برای سهام آن صورت نگیرد این موضوع باعث خودداری شرکت از انتشار سهام جدید خواهد شد^[۶۷].
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت در مدلهای سنتی رشد که در آنها تاکید بر انباشت سرمایه از طریق سرمایهگذاری است، گسترش بازارهای مالی میتواند در جهت تجهیز منابع و پس اندازها و تسهیل سرمایهگذاریها نقش حساسی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد. در مدلهای جدید رشد که تغییرات تکنولوژی و پیشرفت فنی به صورت درونزا در مدل لحاظ میشود اثر بازارهای مالی گستردهتر است. در این الگوها رشد و توسعه اقتصادی به سرعت پیشرفت فنی، که خود این سرعت به گستردگی بازارهای مالی وابسته است بستگی دارد (آسیب شناسی بازار سرمایه در ایران و چالشهای پیش رو۱۳۸۷:۱۱)
گرچه شومپیتر (۱۹۳۲) از ارتباط مستقیم بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی سخن گفته بود اما بحثهای جدیدی توسط مککینون ۱۹۷۱، کامرون^[۶۸] و گلد اسمیت ۱۹۶۹ ارائه شد که بر رابطه سیستماتیک بین شاخصهای مالی و رشد اقتصادی تاکید داشت.
یکی از شاخصهای مهم عمق مالی در ارتباط با بازار سرمایه، نسبت سهام ارائه شده به ارزش جاری سهام میباشد.یکی از قدیمیترین معیارهای سنجش توسعه مالی، نسبت کل داراییهای مالی به ثروت ملی میباشد که در واقع نسبت دو انباره^[۶۹] میباشد؛ گلد اسمیت این نسبت را رابطه متقابل مالی تعریف کرده است. گسترش و عمق مالی شاخصهای دیگری دارد که عمدتا در رابطه با نظام پولی است، اما در رابطه با بازار سرمایه میتوان به دو شاخص زیر اشاره کرد:۱-شاخص اندازه بازار سهام: که برابر است با نسبت ارزش بازار سهام به GDP2- شاخص فعالیت (کارایی): که نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهام است.
تا قبل از ظهور نظریههای مککینون و شاو، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی با توجه به مسائل بخش واقعی اقتصاد همچون پس انداز وسرمایهگذاری مورد توجه اقتصاددانان بود به طوری که بخش مالی و به خصوص عمق و ساختار آن مغفول مانده بود، اما به دنبال طرح آزادسازی مالی از سوی این دو به تناظر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد بیشتر توجه شد. در این راستا بازار سرمایه میتواند بهترین عملکرد را در زمینه گسترش مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. به طور خاص بورس به سرمایهگذاران امکان میدهد تا سبد سهام خود را تنوع بخشند و با هزینه کم و امنیت بالا سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند. بورس از طریق تجمیع دیدگاه های سهامداران و ارائه آنها به صورت عمومی تاکنون به عنوان بهترین راه برای کشف ارزش داراییها شناخته شده است که در صورت رقابتی بودن و فرایند آزاد کشف قیمت، کارایی بیشتری داشته و موجب تأثیر کمتر نوسانات بازار بر سهامداران و کاهش هزینه های سرمایهگذاری برای شرکتها میشود که نیروی محرکه رشد اقتصادی به شمار میروند (بورس نفت ایران۱۳۸۶:۲).
علاوه بر وجود چنین ارتباطی بین گسترش مالی و رشد، برخی به نوع رابطه از جهت علت بودن هر یک برای دیگری اشاره نمودهاند. پاتریک^[۷۰] به رابطه علی بین گسترش مالی و رشد اقتصادی توجه نمود. وی در توضیح نظریه خود میگوید این رشد اقتصادی است که گسترش مالی را ایجاد میکند و آن را نظریه دنبالهروی تقاضا^[۷۱] مینامد. یعنی رشد بخش واقعی نیازمند خدمات متنوع و آزادی مالی است(الگوی اول) وی در الگوی دوم میگوید: این نظام مالی گسترش یافته است که موجب رشد بخش واقعی اقتصاد میشود، یعنی به کارگیری پس اندازها و سرمایهگذاری بهینه آن در ساختار مالی کارا منجر به رشد اقتصادی میشود و آن را نظریه رهبری عرضه مینامد^[۷۲]. به هر ترتیب در بسیاری از مطالعات نظری این رابطه دوسویه مورد تاکید قرار گرفته است، گرچه در مطالعات تجربی، گاهی این رابطه یک سویه تائید شده است. شومپیتر ۱۹۱۱ مینویسد که در مقابل هر جریان کالا و خدمات یک جریان گردش پولی وجود دارد که بر خلاف جهت گردش جریان بخش حقیقی اقتصاد است^[۷۳].
۲-۶ دیدگاه های مختلف در زمینه اهمیت و نقش نظام مالی و رشد اقتصادی
درباره تأثیر نظام مالی بر رشد اقتصادی بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد که به شرح زیر است۱- دیدگاه مخالف: رابرت لوکاس تأمین مالی را به عنوان یک عامل تعیین کننده نرخ رشد در نظر نمیگیرد و معتقد استنقش توسعه مالی در رشد اقتصادی بیاهمیت است؛ طرفداران این نظریه استرن۱۹۸۹، سینگ^[۷۴] ۱۹۹۷، مییر و سیرز^[۷۵]۱۹۸۹ هستند.۲- دیدگاه میانه: جون رابینسون^[۷۶] معتقد است، نظام مالی دنبالهرو و تابع بخش حقیقی اقتصاد است و توسعه این بخش است که موجب توسعه بخش مالی میشود. وی میافزاید: هر جا که کارآفرینی حرکت میکند تأمین مالی نیز در پی آن میرود. از این رو تأمین مالی باعث رشد نمیشود بلکه به طور خودکار نسبت به تغییرات تقاضا در بخش حقیقی واکنش نشان میدهد. وی معتقد است کشورهایی که سریعتر رشد میکنند به طور متوسط منابع بیشتری را به توسعه نظام مالی خود تخصیص میدهند. اقتصاددانان الهام گرفته از رابینسون معتقدند که بازارهای مالی و واسطه های مالی همانند کانالهای ارتباطی، پس اندازهای خانوار را تجهیز و به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری هدایت میکنند و از این طریق نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند.۳- دیدگاه موافق که پیروان بسیاری دارد. شومپیتر معتقد است نظام مالی با شناسایی و تأمین پروژه های که با احتمال بیشتری محصولات جدید را از طرحهای ابتکاری تولید میکنند، ضمن تقویت و پشتیبانی از نوآوریهای تکنولوژیک به رشد اقتصادی کمک میکنند. جان هیگز^[۷۷]۱۹۶۹ نیز به نقش نظام مالی در تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ همزمان با آغاز انقلاب صنعتی تاکید دارد. از سوی دیگر مرتون میلر۱۹۸۸ معتقد است که این انگاره که بازارهای مالی سهمی از رشد اقتصادی را دارند یک قضیه آشکار برای بحثی جدی است.
با ظهور نظریههای رشد برونزا،به ترتیب مبانی نظری جدیدی برای تبیین اثرگذاری گسترش مالی بر رشد اقتصادی ایجاد شد.پاگانو^[۷۸] ۱۹۹۳ بیان داشت گسترش مالی و عمق مالی، با تجمیع و افزایش پس اندازها موجب افزایش جریان سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی میشود. با این حال تحلیل مخالفی نیز وجود داشت چون مسئله مشارکت در ریسک^[۷۹] و مشکل نقص در بازار اعتبارات^[۸۰] مانعی جدی بود که رشد اقتصادی را به تاخیر می انداخت. بنسیونگا و اسمیت^[۸۱] ۱۹۹۱ و بعدها روبینی و سالای مارتین^[۸۲] ۱۹۹۲ پس از آزمون رابطه گسترش مالی و رشد اقتصادی، به یک همبستگی منفی بین این دو دست یافتند. همچنین لوین و همکاران ۲۰۰۰ با بهرهگیری از مدل مبتنی بر برآوردگرهای پانل پویا^[۸۳] براساس روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) نشان دادند که مولفه های برونزای توسعه مالی، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت میگذارد (نیلی و راستاد ۱۳۸۲:۳).
۲-۷ سرکوب مالی^[۸۴] و رشد اقتصادی
سرکوب مالی در ادبیات توسعه مالی، وضعیتی مقابل آزادسازی مالی است. یعنی حالتی که مداخله دولت در نظام مالی منجر به کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری میشود.
از نظر روبینی و مارتین، سرکوب مالی مجموعهای از سیاستها، مقررات، محدودیتهای کمی و کیفی و کنترلهای دولتی است که مانع از به کارگیری توان بالقوه تکنولوژیکی واسطه ها و نهادهای مالی میشود. آنها معتقدند(۲۲۷:۱۹۹۵) دولتها میتوانند از طریق مقررات، قوانین و سایر محدودیتهای غیربازاری برای نظام بانکی و بازار سرمایه، ظرفیت بالقوه نظام مالی را محدود کنند و آنرا سرکوب نمایند. اعتقاد آنها بر این است که دولتها توسعه مالی را با اجازه ندادن به بخش مالی برای عمل کردن در کل ظرفیت بالقوهاش با ارائه انواع مختلفی از مقررات، قوانین و سایر محدودیتهای غیربازاری برای رفتار بانکهاو سایر واسطه های مالی سرکوب میکنند (تقوی ۱۳۸۶:۴).
آثار سرکوب مالی در ارتباط با رشد اقتصادی چیست؟
در چنین وضعیتی اعتبارات به پروژه های خاصکه لزوما براساس بهینه سازی و تخصیص بهینه وجوه مالی نیست هدایت میشود که معمولا از کانال بانکها و موسسات مالی دولتی انجام میپذیرد و چون سرکوب مالی به مفهوم کنترلهای نرخ بهره در سطحی کمتر از بهره بازاری، سهمیه بندی اعتباری^[۸۵]جهت حمایت از وامگیرندگان بزرگ، اعمال نرخ ذخیره قانونی بالا و ممانعت از حرکت سرمایه در بین کشورها میباشد، این پدیده سبب اخلال در مکانیزم بازار شده، شاخصهای کلان اقتصادی شامل سرمایهگذاری، مصرف و متعاقبا سطح انباشت سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد (آسیبشناسی ثبات مالی۱۳۸۸:۱۹). که در نهایت رشد اقتصادی را کاهش میدهد. این رابطه غیرمستقیم سرکوب مالی و رشد اقتصادی به روشنی در ادبیات مالی تبیین شده است.
چون به لحاظ نظری، سرکوب مالی، بازده واقعی سپردهها را کاهش داده که به نوبه خود جریان پس انداز را کاهش میدهد. نتیجه چنین روند مالی عرضه کمتر وامهای بانکی است که سطح تأمین مالی پروژه ها و سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش میدهد، یعنی سرکوب مالی رشد اقتصادی کمتر را به دنبال دارد. در ادبیات اقتصاد مالی، نسبت ذخیره قانونی و نرخ تورم، ابزار سرکوب توسعه مالی معرفی شدهاند که به نوعی محدودیت برای گسترش مالی هستند.

نمودار شماره (۴-۳) نشان می­دهد که دارا بودن تلفن همراه غیرشعلی به عنوان یکی از شاخص­ های فناوری اطلاعات موجب کاهش احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی می­ شود. بطوریکه در صورت دارا بودن تلفن همراه غیرشغلی احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به ۶۷/۱۰ و ۹۳/۱۲ درصد می­رسد.
نمودار (۴-۳) احتمال وقوع فقر به تفکیک دارا بودن تلفن همراه غیرشغلی
مأخذ:یافته­های تحقیق
نمودار شماره (۴-۴) نشانگر آن است در صورت دارا بودن رایانه که یکی دیگر از شاخص­ های فناوری اطلاعات است احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد و به ترتیب به ۳۹/۵ و ۲۷/۶ درصد می­رسد.
نمودار (۴-۴) احتمال وقوع فقر به تفکیک دارا بودن رایانه
مأخذ:یافته­های تحقیق
نمودار شماره (۴-۵) احتمال وقوع فقر به تفکیک دارا بودن اینترنت که سومین شاخص فناوری است، نشان داده شده است که در صورت دارا بودن اینترنت احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی به ۹۹/۳ و ۹۱/۹ درصد می­رسد.
نمودار (۴-۵) احتمال وقوع فقر به تفکیک دارا بودن اینترنت
مأخذ: یافته­های تحقیق
در نمودار شماره (۴-۶) احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک پایه یا مدارک تحصیلی سرپرست خانوار نشان داده شده است. بررسی نمودار نشان می­دهد زمانی که سرپرست خانوار بی­سواد باشد احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری معادل ۸۲/۲۳ درصد و در بین خانوارهای روستایی معادل ۳۰/۲۰ درصد خواهد بود. با افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد بطوریکه احتمال وقوع فقر برای خانوارهای شهری دارای مدرک فوق­لیسانس و بالاتر تنها ۱۳/۳ درصد و برای خانوارهای روستایی معادل ۶۷/۵ درصد خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار (۴-۶) احتمال وقوع فقر به تفکیک پایه یا مدارک تحصیلی سرپرست خانوار
مأخذ: یافته های تحقیق
در نمودار شماره (۴-۷) احتمال وقوع فقر بر حسب تغییرات سن سرپرست خانوار ترسیم شده است. بررسی نمودار نشان می­دهد که احتمال وقوع فقر در سنین پایین در بین خانوارهای شهری و روستایی بیشتر است. برای مثال در سن ۲۰ سالگی سرپرست خانوار، احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری ۷۰/۳۰ درصد می­باشد در حالیکه این رقم برای خانوارهای روستایی معادل ۱۵/۵۶ درصد می­باشد. با افزایش سن، احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد ولی در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب از سن ۶۰ سالگی و ۷۰ سالگی به بعد با افزایش سن سرپرست خانوار، احتمال وقوع فقر افزایش می­یابد.
نمودار (۴-۷) احتمال وقوع فقر به تفکیک سن سرپرست خانوار
مأخذ: یافته های تحقیق
نمودار شماره (۴-۸) نشان می­دهد که احتمال وقوع فقر متناسب با افزایش تعداد نفرات خانوار کاهش می­یابد. احتمال وقوع فقر در یک خانوار تک نفره شهری معادل ۱۹۸/۲۷ درصد و در یک خانوار تک نفره روستایی در حدود ۳۳/۴۱ درصد است. در حالیکه احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای پنج نفره شهری و روستایی به ترتیب به ۴/۷ و ۷/۹ درصد می­رسد.
نمودار (۴-۸) احتمال وقوع فقر به تفکیک تعداد نفرات خانوار
مأخذ: یافته های تحقیق
در نمودار شماره (۴-۹) احتمال وقوع فقر به تفکیک وضع فعالیت سرپرست خانوار نشان داده شده است. بررسی نمودار حاکی از آنست که در صورت شاغل بودن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد بطوریکه در صورت شاغل بودن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری از ۴۰/۱۴ به ۵۶/۱۰ و در بین خانوارهای روستایی از ۵۵/۲۴ به ۲۱/۱۳ کاهش می­یابد.
نمودار (۴-۹) احتمال وقوع فقر به تفکیک وضع فعالیت سرپرست خانوار
مأخذ:یافته­های تحقیق
در نمودار شماره (۴-۱۰) احتمال وقوع فقر به تفکیک باسوادی سرپرست خانوار نشان داده شده است بررسی نمودار حاکی از آنست که در صورت باسواد شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری از ۶۶/۱۳ به ۳۸/۱۱درصد و در بین خانوارهای روستایی از ۱۷/۱۷ به ۰۴/۱۵ درصد کاهش می­یابد.
نمودار (۴-۱۰) احتمال وقوع فقر به تفکیک باسوادی سرپرست خانوار
مأخذ:یافته­های تحقیق
در نمودار شماره (۴-۱۱) احتمال وقوع فقر به تفکیک همسردار بودن سرپرست خانوار نشان داده شده است. بررسی نمودار حاکی از آنست که در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد. بطوریکه با همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری از ۵۵/۱۷ به ۰۲/۱۱ درصد و در بین خانوارهای روستایی از ۵۱/۲۳ به ۷۴/۱۴ درصد می­رسد.
نمودار (۴-۱۱) احتمال وقوع فقر به تفکیک همسردار بودن سرپرست خانوار
مأخذ:یافته­های تحقیق
۴-۶- جمع­بندی
در این فصل در ابتدا به تحلیل توصیفی داده ­ها پرداخته شد و سپس به برآورد مدل، تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق و احتمال وقوع فقر اقدام گردید. نتاج حاکی از آنست که شاخص­ های فناوری (اینترنت، تلفن همراه غیرشغلی و رایانه)، شاخص­ های سرمایه انسانی (میزان تحصیلات سرپرست خانوار و باسواد بودن سرپرست خانوار)، شاغل بودن سرپرست خانوار، بعد خانوار، همسردار بودن سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار باعث کاهش احتمال وقوع فقر می­گردد.
فصل پنجم
خلاصه، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا مروری بر خطوط کلی پژوهش صورت گرفته و فصول مختلف مطالعه به صورت اختصار بیان شده است در ادامه در قسمت جمع­بندی و نتیجه ­گیری ضمن اشاره به خلاصه­ای از مراحل اجرا و نتایج طرح اثرات تک تک متغیرها بر کاهش احتمال وقوع فقر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در انتها نیز توصیه­های سیاستی و پیشنهادها برای پژوهش­های آتی ارائه شده است.
۵-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکار جدیدی برای کاهش احتمال وقوع فقر است و این کاهش احتمال وقوع فقر از طریق ایجاد فرصت­های درآمدی، تحصیلات و خدمات سلامت و عدالت اجتماعی و ایجاد دموکراسی صورت می­گیرد. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان را چنان متحول کرده است که از آن تحت عنوان انقلاب ICT یاد می­ کنند. این فناوری با شکستن انحصارها، ارتقای بهره­وری، تسهیل ارتباطات، اشاعه دانش و کاهش هزینه­ها خدمات ارزنده­ای به رفاه جوامع می­رساند.
ICT بدنبال افزایش و تسهیل دستیابی به اطلاعات و افزایش آگاهی و نیز کاهش هزینه­ های مبادله و موانع ورود به بازار، در نهایت منجر به بهبود کارایی بازار می­ شود. از طرف دیگر این فناوری می ­تواند به عنوان یک بخش به طور مستقیم فرصت­های شغلی برای فقرا در جهت تولید سخت­افزار و نرم­افزار ایجاد کند. از آنجایی که فقرا معمولاً سطح آموزشی و مهارت­ های پایینی دارند، می­توان انتظار داشت که با افزایش سطح آموزش از طریق ICT شامل آموزش از راه دور (یادگیری همزمان دانش ­آموزان) و تراکم آموزش از طریق وب (استفاده از وب برای بهبود محتوای آموزشی) می­باشد. ICT آموزش­های لازم در زمینه پزشکی و بهداشتی تنظیم خانواده و پرورش و تربیت کودکان را در اختیار خانواده قرار می­دهد. ارتقاء سطح دانش و آگاهی زنان در هر یک از زمینه­ ها زنان را قادر می­سازد که شرایط زندگی خویش را بهبود بخشند و در مورد ابعاد مختلف مسایلی که بدان مبتلا هستند کسب دانش و آگاهی نمایند.
از طرف دیگر ICT کلیدی برای توسعه اقتصادی است.این فناوری موقعیت­هایی را برای تعاملات جهانی فراهم می ­آورد و همچنین می ­تواند باعث قدرتمندسازی جوامع شود و اثربخشی و کارایی بخش­های عمومی را افزایش دهد. ICT اصول اخلاقی را که بر اساس باورهای رفتاری و استانداردهای درست و نادرست و عادت­های اجتماعی شکل می­گیرد را تغییر داده و موجب ایجاد شخصیت­های جدید، گروه­ ها، سازمان­ها و دیگر شکل­های اجتماعی – اقتصادی و گروه­بندی­های سیاستی شده است.
با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر کاهش احتمال وقوع فقر در این مطالعه در ۵ فصل به این موضوع پرداخته شده است که خلاصه­ای از این فصول به شرح ذیل ارائه می­ شود.
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده و در آن اهداف تحقیق که مهمترین آن بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش احتمال وقوع فقر بود ارائه گردید. سپس فرضیه ­های تحقیق متناسب با اهداف اصلی بیان شده و روش­شناسی تحقیق و مدل مورد استفاده در آن ذکر گردیده است. در ادامه جامعه و نمونه مورد مطالعه معرفی شده و محدودیت­های طرح عنوان گردید.
در فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری موجود در رابطه مفهوم فقر، اندازه ­گیری خط فقر، ICT، فقر و ICT، عوامل تعیین­کننده­ فقر (سرمایه انسانی و ویژگی­های جمعیتی و اقتصادی) و شاخص­ های وسعت فقر بیان شد و سپس به بررسی مطالعات تجربی خارجی و داخلی صورت گرفته در این زمینه پرداخته شد.
در فصل سوم به روش­شناسی تحقیق پرداخته شد. برای این منظور، ابتدا روش­ تخمین مدل و سپس مدل و متغیرهای تحقیق معرفی شد و در ادامه روش تخمین مدل با بهره گرفتن از مدل پروبیت توضیح داده شد.
فصل چهارم تحقیق، به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ ها اختصاص داده شده است. در این فصل ابتدا به تحلیل توصیفی داده ­ها پرداخته شده و در ادامه مدل پروبیت با بهره گرفتن از داده ­های خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ برآورد گردید. سپس اثرات نهایی متغیرها بر احتمال کاهش احتمال وقوع فقر بررسی شد و در ادامه به برآورد احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی پرداخته شد که نتایج حاصل از این برآورد تأثیر رابطه مثبت و معنی­دار شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات، سن سرپرست خانوار، همسردار بودن سرپرست خانوار، شاخص­ های سرمایه انسانی، بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی را نشان می­دهد.
۵-۳- جمع­بندی و نتیجه ­گیری
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. برای رسیدن به این هدف با بهره گرفتن از خط فقر نسبی به تعیین خط فقر اقدام گردید و خانوارهای فقیر شهری و روستایی شناسایی شد. در ادامه برای بررسی رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات بر کاهش احتمال وقوع فقر، متغیر فقر بعنوان یک متغیر مجازی تعریف گردید که دو مقدار را اختیار می‌کند. اگر مخارج خانوار زیر خط فقر باشد (فقیر باشد) مقدار یک و اگر مخارج بالای خط فقر باشد این متغیر مجازی مقدار صفر را اختیار می کند. این متغیر بعنوان متغیر وابسته مدل تعیین گردید و از طریق مدل پروبیت اثر شاخص­ های فناوری اطلاعات، شاخص­ های سرمایه انسانی و شاخص­ های مشخص کننده ویژگیهای فردی و اجتماعی خانوار بر کاهش احتمال وقوع فقر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان می­دهد شاخص­ های فناوری ارتباطات و اطلاعات، سن سرپرست خانوار و همسردار بودن خانوار تأثیر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد. همچنین بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار، نسبت افراد دارای درآمد در خانوار و شاخص­ های سرمایه انسانی در کاهش احتمال وقوع فقر خانوارها مؤثر می­باشند که در این قسمت به بررسی نتایج اثرات تک تک این متغیرها بر کاهش احتمال وقوع فقر پرداخته می­ شود.
– اثر خانوارهای دارای خط تلفن همراه غیرشغلی:
خانوارهای دارای خط تلفن همراه غیرشغلی (MOB)،که یکی از شاخص­ های فناوری است با ضریب ۱۹۳۱/۰- برای خانوارهای شهری و ۲۰۸/۰- برای خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر می­باشد و هر چه درصد خانوارهای دارای خط تلفن همراه افزایش یابد احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد.
– اثر خانوارهای دارای خط اینترنت:.
خانوارهای دارای خط اینترنت (INTER)، دومین شاخص فناوری است با ضریب ۰۹۸۱/۰- در خانوارهای شهری و ۰۶۲۱/۰- در خانوارهای روستایی، دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر می­باشد و همانطور که مشاهده می­ شود هر چه درصد خانوارهای دارای خط اینترنت در بین خانوارهای شهری و روستایی افزایش پیدا کند احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد.
– اثر خانوارهای دارای رایانه:.

۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها
ارتباطات یکپارچه بازاریابی
شرکت‌ها و مدیران کسب و کارها درصد آن را بر طرز تفکر مشتریان و رفتار خرید آنها ارزیابی نموده و بر مبنای این ارزیابی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی سازمان خود را تنظیم کنند. چنین برنامه‌هایی به فعالیت های مدیریت برند سازمان جهت می بخشد.
عناصر پنجگانه ارتباطات بازاریابی عبارتند از: تبلیغات رسانه‌ای، پیشبرد فروش،‌ روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم (بهنام،‌۱۳۹۲: ۲۰).
تکنولوژی
فناوری‌هایی که بتواند در بازاریابی و معرفی برند عملکرد تاثیرگذار داشته باشند.
برند
برند همان خوشنامی شرکت (سازمان) در ذهن مشتری است (محمدرضا کریمی،۱۳۹۰)
بازاریابی مستقیم
بازاریابی به عنوان به کارگیری کانال‌های مستقیم ارتباط با مصرف‌کننده، به منظور یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت به مشتری، بدون نیاز به استفاده از واسطه‌های بازاریابی تعریف شده است بازاریابی مستقیم، به بازاریاب اجازه می‌دهد پاسخ‌های مستقیم بیشتری را از مشتری دریافت کرده تا بازار هدف را به‌گونه بهتری نشانه‌گیری کند و محصول را بدون قرار گرفتن دو فرآیندهای عریض و طویل و پرهزینه کانال‌های پیشبرد فروش، سنتی رساند(wikinson,2007).
روابط عمومی
روابط عمومی یک نوع تبلیغات است تبلیغاتی به صورت خیلی بزگتری به صورت آگهی، آگهی که رشته فرعی از تبلیغات است، روابط عمومی تمام نمای یک موسسه است روابط عمومی هنر یافتن ایجاد حسن نیت متقابل است (حمید مولانا،‌۱۳۸۶).
تبلیغات رسانه‌ای
به هر وسیله یا ابزاری که پیام و شعار تبلیغاتی یا پیام فروش و بازاریابی را به مخاطبان هدف انتقال دهد و آنان را به عکس‌العمل وا می‌دارد. مانند تلویزیون، رادیو رسانه‌های مکتوب، اینترنت، بنرهای تبلیغاتی، رسانه‌های اجتماعی،‌تبلیغات محیطی،‌(شرون ای لاوئیری و ملوین ای، دی فلور با ترجمه محمد گذرآبادی)
۱-۸ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی های پیشرفته با تاکید بر درک مشتری از برند.
۱-۸-۲-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی اجرای این پژوهش نیمه دوم سال ۹۳ است.
۱-۸-۳-قلمرو مکانی
قلمرو این پژوهش بانک های خصوصی و دولتی شهر کرمانشاه می باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش
۲-۱-مقدمه
با توجه به‌افزایش تعداد بانک‌ها طی چندین سال اخیر در کشور، شاهد رقابت شدیدی بین این موسسات برای جذب منابع به منظور سودآوری و بقا هستیم. امروزه سازمان‌ها بیش از قبل، نیازمند روش‌های موثر و کارآمد برقراری ارتباط مشتریان هستند این امر، دلیل استفاده بسیاری از شرکت‌ها از ارتباطات یکپارچه بازاریابی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنها یاد گرفته­اند که‌اصول و رویه‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی به‌ایجاد روابط با مشتریاتی که برندهای تجاری سودآور را خلق می‌کنند کمک خواهند کرد. اهمیت بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را می‌توان بدین شکل مطرح کرد. یکپارچگی و هماهنگی همه ‌ابزارها، تکنیک‌ها و سازکاری‌های آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی مطرح کرد: یکپارچگی و هماهنگی ‌همه ‌ابزارها، تکنیک‌ها و سازکارهای آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی به منظور بهبود عملکرد برند افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی ایجاد هم‌افزایی در عناصر گوناگون آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی، جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و صرفه‌جویی در آن‌ها با استفاده ‌از یکپارچه کردن، فعالیت‌های ارتباطی.
در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به ‌استفاده ‌از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی ‌هستند.
تبلیغات رسانه‌ ای، روابط عمومی، بازایابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، از جمله روش‌های ارتباطی بازاریابی‌ هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به طورموثر یکپارچه شوند.
در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی (IMC)^[7] از طریق یکپارچه کردن پیام، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی نام تجاری سازمان می‌شود. در مجموع لازم به ذکر است که ‌این فصل به سه بخش کلی قابل تفکیک است.
۱-مبانی نظری: در این قسمت به مباحث کلی و به عبارتی پیش‌نیاز جهت آشنایی ‌هرچه بیشتر با موضوع مورد بحث پژوهش پرداخته شده ‌است در ابتدا به مفهوم یکپارچگی بازاریابی و عوامل موثر بر یکپارچگی بازاریابی و تکنولوژی‌های پیشرفته با تاکید بر درک مشتری از برند بپردازیم.
۲-پیشینه پژوهش: در این بخش سعی شده که پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را بررسی نموده و جامعه مورد بررسی آنها و گروه‌های مختلف افراد تمرکز داشته و بررسی و تشریح شود و در پایان این بخش جدولی ترسیم شده و هر پژوهش به صورت کاملا خلاصه‌ آورده شود.
۳-مدل‌های مرتبط با پژوهش: در این قسمت به ارائه مدل‌های مفهومی پرکار و مهم در حوزه ‌یکپارچگی بازاریابی پرداخته می‌شود و در این مدل‌ها بهبود یکپارچگی بازاریابی تشریح داده می‌شود.
۲-۲-بخش اول مبانی نظری
۲-۲-۱-ارتباطات یکپارچه بازاریابی
مفهوم رسمی ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی برای نخستین بار در دانشگاه نورث و سترون در سال ۱۹۹۸ معرف شد یک گروه پژوهشی از اتحادیه‌‌ی شرکت‌های تبلیغاتی آمریکا تعریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بدین شرح ارائه دادند. «مفهومی از برنامه‌ریزی ارتباطات بازاریابی که ‌ارزش افزوده‌ی یک برنامه‌ی جامع و کامل را شناسایی کرده و نقش کلیدی ابزارهای متنوع ارتباطات مثل تبلیغات، پاسخ مستقیم به ترویج فروش و روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارها را برای رسیدن به شفافیت به ‌انسجام و حداکثر تاثیر ارتباطات ترکیب می‌کند.
طی دهه‌ی۱۹۸۰میلادی بسیاری از شرکت‌ها نسبت به ‌ابزارهای ترویجی منسجم‌تر احساس نیاز کردند. بازاریاب‌ها پذیرش مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه خواستار تنوع بیشتری از ابزارهای ترویجی به جای کاربرد صرف تبلیغات رسانه ‌یا از شرکت‌های تبلیغاتی بودند. در حال حاضر برنامه‌ی واقعی و استفاده ‌از ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی از آمریکای شمالی به سمت آسیا، اروپا و حاشیه‌ی اقیانوس آرام رو به گسترش است (ریولی^[۸]،۲۰۰۴).
مدیران همیشه مجبور بوده‌اند که به چالش‌های ایجاد آگاهی در میان مشتریان هدف و رساندن آنها به نقطه علاقه و اطمینان برای خرید، تلاش کنند چالش جدید مدیران درباره‌ی افرادی که پیام‌های زیادی از منابع فروان دریافت می‌کنند.
تولید یک پیام سازگار با نام و نشان تجاری در هر نقطه، تماس مشتری است.
پاسخ این چالش، یک فرایند استراتژیک است که به عنوان ارتباطات یکپارچه بازاریابی شناخته شده ‌است. هدف از ارتباطات یکپارچه بازاریابی استفاده ‌از چنین حالت ارتباطی برای ایجاد آگاهی از محصولات یا خدمات عرضه شده مطلع کردن افراد از ویژگی‌ها و مزایایی آنها و در نهایت حرکت به سوی خرید است. این حالات چندگانه باید سازوگار و مکملی باشند دستیابی به ‌اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی شامل شش مرحله ‌است که بیان‌کننده ‌یک دیدگاه مفهومی از بسیاری از انواع ابزارهای ارتباطی بازار می‌باشد، تفاوت این دیدگاه در دو بعد مهم قابل ارائه ‌است. چالش بزرگ برای مدیران و فهم و درک چگونگی تخصص منابع کمیاب بازاریابی در میان این ابزارها و اطمینان از این که آانها هماهنگ و سازگار کار می‌کنند، است.
در کتب علوم اجتماعی و ارتباطات چنین آمده ‌است که ‌ارتباط عبارت است از عملی که طی آن، یک یا چند نفر به تبادل خبر، اطلاع، نظرها، گرایش‌ها و تجربه‌های خود می‌پردازند (حسن‌زاده و حسن‌زاده، ۱۳۸۷). بر مبنای مطالعات پیشین هیچ تعریف جهانی برای ارتباطات بازاریابی وجود ندارد تفسیرهای متعددی در این خصوص به چشم می‌خورد.
یکی از این تعاریف که بیش از بقیه مورد استفاده قرار گرفته ‌است، توسط دلوزیرا مطرح شده ‌است. او ارتباطات بازاریابی را به ‌این صورت تعریف می‌کند. ارتباطات بازاریابی، فرایند نمایش مجموعه‌ای از محرک‌های یکپارچه به بازار است. این کار با قصد دریافت پاسخ‌های مطلوب از بازار و ایجاد کانال‌هایی برای دریافت، تفسیر و عمل براساس پیام‌های دریافت شده‌ از بازار، به منظور تعبیر پیام‌های کنونی سازمان و تعریف فرصت‌های ارتباطی جدید انجام می‌شود (اسماعیل پور، ۱۳۸۴).
ارتباطات یکپارچه بازاریابی^[۹]
ارتباطات یکپارچه بازاریابی و یا ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از مفاهیم است که در مدیریت استراتژیک بازاریابی و نیز برنامه‌ریزی بازار به کار می‌رود و منظور از آن، یکپارچه‌سازی تمامی ‌تحریکات و فعالیت‌های بازاریابی سازمان در رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان می‌باشد تا این اطمینان حاصل گردد که ‌این فعالیت‌ها به صورت ایزوله عمل نکرده و همگی در راستای اهداف از پیش تعیین شده در چشم‌انداز و ماموریت سازمان باشند. شرکت‌ها و مدیران کسب و کارها درصد آن هستند تا تاثیر پیام‌های تبلیغاتی، تصویر شرکت، برند و از این دست مفاهیم را بر طرز تفکر مشتریان و رفتار خرید آنها ارزیابی نموده و بر مبنای این ارزیابی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی سازمان خود تنظیم کنند ارتباطات بازاریابی یکپارچه فرایند مدیریت روابط با مشتریان است که سعی می‌کنند ارزش‌های برند را از طریق فعالیت‌های ارتباطی ‌هدایت کند این فعالیت‌ها اغلب شامل فرآیندهای بین بخشی بوده که ‌ارتباطات سودمند با مشتریان و سایر ذینفعان را ایجاد کرده و از طریق کنترل استراتژیک، با نفوذ در همه پیام‌هایی که به مشتریان و ذینفعان ارسال می‌شود تقویت می‌کند (رستمی، ۱۳۹۳).
یکی از اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی این است که بانک‌ها بایستی بطور مستمر بر این امر وافق باشند که‌ آنها در یک میدان عمومی‌که ‌اقدامات آنها به طور دقیق توسط ذینفعان تحت نظر می‌باشد عمل کنند.
در کنار ارتباطات یکپارچه بازاریابی، مدیریت روابط با مشتری بازاریابی تک به تک، بازاریابی یکپارچه، ارتباطات استراتژیک مارک و بازاریابی رابطه طراحی می‌شود. چیزی که در این میان ارتباطات یکپارچه بازاریابی را از سار فرآیندهای مشتری ‌مداری متمایز می‌سازد این است که‌ همواره بنیان بر ارتباطات می‌باشد و قلب تمام روابط بجای فرایند خطی دارای فرایند گردشی است.
ارتباطات بازاریابی یکپارچه ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی شامل هماهنگی و یکپارچه‌سازی ‌همه‌ ابزارهای ارتباطی بازاریابی می‌باشد که با استفاده ‌از یک برنامه بدون عیب و نقش برای حداکثر کردن اثر بر روی مصرف‌کننده نهایی با حداقل هزینه در شرکت‌ها اجرا می‌شود. این یکپارچه‌سازی ‌همه کانال‌های بازاریابی، ارتباطات مشتری محور، حتی ارتباطات درون سازمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

• • اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

جابجایی و تغییرات در تبلیغات و صنعت‌رسانی باعث شده ‌است تا ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بازاریان بصورت یک استراتژی بنیادی توسعه‌ یابد.

• • اجزای ارتباطات بازاریابی یکپارچه