مبحث دوم : بررسی کمپ ماده ۱۶ – راه سعادت کرمانشاه
کلیات
درمورد نحوه اداره تشکیلات کمپ ماده ۱۶ در شهرستان کرمانشاه، شیوه ی پذیرش مددجویان ( این توضیح الزامی است با عنایت به نحوه معرفی مددجویان و صدور قرار تامین کیفری ( وجه التزام ) می بایست لفظ متهم در خصوص مددجویان استعمال گردد اما با عنایت به رسالت مرکز، در خصوص افراد معرفی شده لفظ مددجو بکار برده شده است ) و نحوه برخورد قضایی و تصمیمات قضایی در این خصوص اجمالا معروض می دارد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مراکزی تحت عنوان مراکز درمان اجباری معتادان پیش بینی گردید بدین ترتیب که معتادان موضوع ماده ۱۵ قانون مرقوم مکلف به مراجعه به این مراکز جهت کاهش آسیب و درمان گردیده اند ، لهذا بدواً راجع به نحوه مراجع مددجویان باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۶ اصولا مانعیتی جهت پذیرش هر یک از مراجعین نمی باشد . لیکن باتوجه به تنظیم پروتکلی توسط وزارت کشور راجع به شیوه اداره ، نحوه نگهداری و وضعیت مراجعین من جمله عدم ابتلای به بیماریهای مسری و عفونی از قبیل HIV و هپاتیت و غیره … کارتن خواب بودن و ولگرد بودن مددجویان از نمونه شرایط پذیرش می باشد که این شرایط سخت گیرانه مانع بزرگی در جهت پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد ، که می طلبد این قسم محدودیتها برای افرادی که اصولا قبلا به بیماریهای این چنینی هستند برداشته شوند تا اهداف متعالی مبارزه با اعتیاد تا سرحد امکان برآورده شود . ضمناً با توجه به تخصیص یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه به امور مرکز درمانی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تصدی این جانب در دفتر شعبه با حضور در مرکز مذکور طی شرح آتی در چهار گفتار جداگانه :۱- ساختار فیزیکی ۲- نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان ۳- تمهیدات و اقدامات درمانی در زمان نگهداری در مرکز ۴- نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: ساختار فیزیکی
این مرکز در محیط فیزیکی با متراژ ۱۲۸۰۰ متر با بخش ها و سوله های به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر که متاسفانه بیشتر فضای آن بلااستفاده و به صورت زمین های کشاورزی مانده است ، این مرکز در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه تحت نظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه و با بودجه مصوب مدیریت و اداره می گردد . که از بدو ورود دارای بخش هایی به شرح آتی می باشد :
۱-بخش افسر نگهبانی که با حضور مامورین نیروی انتظامی از پرسنل انتظامی شهر کرمانشاه ، کادری مشتمل بر ۳ افسر نگهبان به صورت چرخشی و شیفتی و سه سرباز به صورت ثابت تشکیل می شود که مسئولیت ممانعت از خروج مددجویان و حفاظت از مجتمع را بر عهده دارند که البته مسلما این تعداد از پرسنل برای حفظ و نظم و امنیت کفایت نمی نماید .
۲-محوطه داخلی که شامل محوطه هواخوری به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر و سالن های ورزشی به متراژ ۶۰ متر ، سالن های خواب که بصورت تخت های دو تخت و از سه سالن جداگانه ۲۰۰ متری تشکیل گردیده و بخش درمانگاه به بهداری ، مشاوره مددکاری ، شیفت اداری ، آرایشگاه و کلاس های فنی و حرفه ای که هرکدام دارای وظیفه های خاص که در تفصیل بیان می گردد می باشد .
۳-محوطه پشتی که شامل خبازخانه جهت تهیه نان ، آشپزخانه ، حمام ها و دستشویی ها که هرکدام شامل۴یونیت جداگانه می باشند که به استحضار می رساند که هرکدام از این بخش ها توسط مددجویان و بانظارت پرسنل کنترل می شود .
گفتار دوم : نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان
همانطور که در مقدمه بیان شد مددجویان معرفی شده با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب و با مجوز قضایی به مرکز نگهداری ماده۱۶ معرفی می شوند . که نحوه معرفی به سه شکل صورت میگیرد :
۱-مرسوم ترین و رایج ترین روش پذیرش با حضور مددجو به دادسرا و تشکیل پرونده در مرجع قضایی با تنظیم فرم های مربوطه در چهار برگ که بدوا با اخذ مشخصات کامل و درخواست خود مددجو مبنی بر قبول وابستگی مواد مخدر و تقاضای معرفی به مرکز جهت انجام اقدامات درمانی و ترک اعتیاد شروع و با تفهیم اتهام مبنی بر تجاهر به اعتیاد به مواد مخدر ( قرار تامین وجه التزام صادر و تعهد نامه ای مبنی بر تمکین به مقررات پروتکل ماده ۱۶ از ایشان اخذ و طی شرحی به مرکز مربوط اعزام می گردند وپرونده در ایام درمان ایشان با قرار تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه بایگانی موقت می شود ، ضمنا در فرجه های زمانی معین گزارش روند درمان مددجویان به شعبه ارائه می گردد و عندالزوم ارشادات قضایی بعمل می آید .
۲-معرفی مددجو از طریق نیروی انتظامی می باشد که مددجو به وسیله مرجع انتظامی با اخذ دستور قضایی که معمولا در طرح های مصوب به صورت جمعی و جلب شده طی لیستی پس از کسب دستور از مقام قضایی که بصورت پی نوشت که مبنی بر ” پذیرش مددجویان وفق پروتکل اقدام گردد ” ، که پرسنل مرکز در همان روز معرفی پس از غربالگری هر یک از معرفی شدگان که مشمول پروتکل باشند را پذیرش و سریعا مراتب را جهت تشکیل پرونده قضایی به شعبه تخصصی دادسرا وفق شرحی که در روش اول ذکر شد اعلام می نمایند .
۳-معرفی مددجویان توسط اردوگاه متکدیان چشمه سفید می باشد که این مرکز طی رسالتی که دارد از نام آن پیداست بصورت گشتهای روزانه و اکیپ های جداگانه به جمع آوری متکدیان سطح شهر اقدام می نمایند که در خصوص متکدیان ولگرد ، کارتن خواب که معتاد می باشند طی لیستی ، با اخذ مجوز قضایی از مقامات مذکور افراد را به مرکز درمانی سراب نیلوفر معرفی می نمایند که پرسنل مرکز همان گونه که در روش دوم گذشت با اعلام مراتب جهت تشکیل پرونده قضایی در شعبه اختصای دادسرا ظرف همان روزپذیرش اقدام می نماید . متذکر می گردد که جهت تشکیل پرونده و اخذ تعهد و صدور قرار تامین کیفری حضور مددجویان در دادسرا ضروری می باشد ، البته باید بیان نمود که علاوه بر روش های معمول در برخی موارد خاص مددجویان توسط شعبات غیراختصاصی و بادرخواست مددجو معرفی می شوند که این افراد نیز به تشکیل پرونده قضایی و اعلام گزارشات ماهیانه به شعبه اختصاص ماده۱۶ معرفی می شوند.
گفتار سوم : تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری
مددجویان پس از گذراندن مرحله تشکیل پرونده قضایی و معرفی شدن به مرکز در بدو ورود وفق پروتکل مربوطه به واحد غربالگری معرفی می شوند که این واحد وظیفه جداسازی مددجویان را به شرح ذیل دارد :
الف : افراد زیر ۱۷ و بالای ۶۵ سال
ب: داشتن مدرک مستند مبتنی بر اشتغال یا تحصیل
ج:به همراه داشتن برگه یا کارت معتبر مراجعه به مراکز درمانی مجاز ( ماده ۱۵) که نشان دهنده آن باشد که فرد تحت پوشش خدمات یکی از مراکز درمانی سوء مصرف مجاز قرار دارد .
د: داشتن بیماری شدید جسمی ، روانی یا مسری ( عفونی ) و همچنین معلولان جسمی یا ذهنی که قادر به انجام کارهای روزمره به تنهایی نباشند .
هــ : افراد دارای خانواده که مراقبت وی را بپذیرند .
و:زنان
ز:داشتن گواهی پزشک مبنی بر مصرف قانونی و مجاز مواد قانونی مثل متادون و پتدین برای سایر بیماریها مانند سرکانها یا دردها .
ترخیص و سایرین جهت تشکیل پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت ( استحمام و تراشیدن سر ) تحویل لباس های تمیز به مددجویان می باشد. برای کلیه مددجویان پذیرش شده جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیمارهای جمعی واکسن هپاتیت باید تزریق گردد که متاسفانه این امر به نوبه خود یکی از مهمترین اصول بهداشتی چنین مراکزی می باشد فعلا در مراکز ماده۱۶کرمانشاه اعمال نمی گردد و پس از مرحله نظافت مددجویان جهت تشکیل پرونده مددکاری به واحد معرفی می شوند که عمده ترین کار این واحد تماس با خانواده مددجویان جهت اطلاع و پیگیری های پس از خروج مددجویان می باشد ، واحد درمانگاه یا MMT ( متادون درمانی ) : اصولا وظیفه این واحد تشکیل پرونده درمانی جهت مددجویان می باشد . نحوه درمان به دو صورت:
۱-درمان با متادون: دراینگونه مراکز ، چون بیماران بصورت زندانی تحت محافظت شدید هستند و دسترسی آن ها به مواد مخدر کاملا از بین رفته است ، بنابراین مقادیر کمتری از متادون مورد نیاز است . لازم به توضیح است که روند بالای متادون در مراکز ماده ۱۵ به آن علت داده می شود که بیمار از وسوسه مصرف دوباره مخدرها در امان باشد و متادون ، مانع از ایجاد وسوسه گردد . اما در مراکز ماده ۱۶ ، چون دسترسی به هیچگونه مخدری وجود ندارد ، پس حداقل متادون مورد استفاده قرار می گیرد ، در حدی که بیمار فقط احساس خماری نکند . از آن جا که بیماران موجود در مراکز ماده ۱۶ ، بی خانمان و بی پول بوده و طبعا مواد مخدری با کیفیت بسیار پائین و نیز با فاصله های چند روزه مصرف می کرده اند ، می توان با حداقل متادون (حدود۱mgیا cc3) بیماران را تحت درمان قرار داد و نتیجه کاملا مطلوبی نیز دریافت کرد . در صورت نیاز و صلاحدید پزشک ، روانشناس و پرستار مرکز ،می توان دوز دریافتی بیمار را بالا برد اما این افزایش روز بسیار کمتر از مراکز ۱۵ بوده و در حدود ۴-۳ سی سی می باشد . بطوریکه در حال حاظر در مجتمع ماده ۱۶ کرمانشاه ، حداکثر روز دریافتی بیماران ،mg30(معادلcc6) است و در این حد و اندازه نیز ، نتایج بدست آمده کاملا راضی کننده است .
۲-پرهیز مدار:کسانیکه به مرکز وارد می شوند ، بصورت اختیاری تحت درمان با متادون قرار میگیرند یعنی هیچ اجباری برای استفاده از متادون وجود ندارد فقط کسانیکه بصورت خود معرف یا خانواده معرف به مجتمع معرفی شده اند از ۳ روز متادون میتوانند استفاده کنند .و در خصوص مددجویان پرهیز مدار بدون دریافت هیچ گونه ای داروی درمانی یا متادون طی دوره تحت درمان قرار می گیرند و فقط تحت نظر پزشک مرکز ودوز کنترل شده داروی آرام بخش یا مسکن استفاده می نمایند.
کسانیکه از مواد محرک ( شیشه) استفاده کرده اند در صورت تمایل تحت درمان با داروهای روانپزشکی و ویزیت مرتب پزشک و روانپزشک قرار میگیرند چون متادون در مصرف کنندگان شیشه کاربرد ندارد .
از بدو ورود کلیه کسانی که وارد می شوند به مدت ۳ روز از سهمیه متادون برخوردار می باشند که این سهمیه در خصوص مددجویان معرفی شده از طریق مراجع انتظامی و اردوگاه چشمه سفید تا پایان دوره درمان می باشد و برای سایر مددجویان که به بصورت خود معرف یا شاکی خانواده می باشند فقط تا سه روز متادون تعلق میگیرد . طول درمان برای مددجویان پرهیز مدار۴۵نفر روز تا دو ماه می باشد ، در زمان حضور مددجویان در مرکز برنامه روزانه کلی که در روئیت کلیه مددجویان می باشد اجرا می شود که بصورت مختصر به آن اشاره می شود . ساعت ۶ صبح بیدار باش ،۶تا۵/۶ نظافت شخصی و انجام فرایض مذهبی ، ۵/۶ الی۷ دعا و نیایش ، ۷ الی ۸ مراسم پرچم و نرمش صبحگاهی که بصورت دسته جمعی و با حضور کلیه مددجویان در محوطه هوا خوری و محل پرچم انجام می شود .
دعای پرچم بدین شرح است : « ما در اینجا هستیم چون دریافتیم مواد زندگی ما را غیر قابل کنترل ساخته بود ، ما به تغییر تعهد داده ایم برای آنها که دوستمان دارند مهم نیست که بهبودی چقدر دشوار است ، ما با هم تلاش میکنیم تا بهبود یابیم و جای درست خود را در اجتماع پیدا کنیم آمین . » ساعت۸تا۹صرف چای و صبحانه به صورت جمعی در محل استراحتگاه . ساعت ۹ الی ۱۰ نظافت داخل و خارج مجتمع که به صورت شیفتی و نوبتی بین مددجویان تقسیم می شود . ساعت۱۰ الی ۱۱ توزیع متادون و ویزیت MMT که این مرحله در خصوص مددجویان متادون درمان (MMT) می باشد . ساعت۱۱الی ۱۲ ویزیت پزشک جهت سایر مددجویان و مددجویانی که احساس بیماری می نمایند . ساعت ۱۲ الی ۱۳ مشاوره فردی ، گروهی توسط روانشناس و انجام مددکاری توسط مددکار و تکمیل فرم های مددکاری جهت ضمیمه نمودن پرونده مددکاری می باشد، ساعت ۱۳ الی ۱۴ صرف نهار و چای ، ساعت۱۴الی۱۵ آموزش مطالعه و گذارندن اوقات فراغت ( استراحت ) ، ساعت ۱۵الی۱۷ آموزش فنی و حرفه ای که مرکز دارای یک بخش فنی و حرفه ای که فعلا دارای رشته برق خودرو و بدون هزینه و به صورت درخواستی و تمایل مددجویان با گذراندن یک دوره ۱ماهه و ارائه مدرک فنی و حرفه ای زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد ، ساعت ۱۷الی۱۸ گروه درمانی توسط گروه های همتا ( ۱۲ قدمی ) برنامه ای است که توسط مددجویان و اعلام درد و رنج های خود و کتاب ۱۲ قدمی NA به بیان تجربیات خود و راهکارهای عملی جهت درمان به مددجویان کمک می نمایند ، ساعت ۱۸ الی ۲۰ استفاده از وسایل ورزشی ( باشگاه ) که مشمول میزهای پینگ پنگ ، فوتبال دستی بصورت سالن سرپوشیده و والیبال و فوتبال به صورت محوطه آزاد می باشد . ساعت ۲۰الی۲۱ صرف شام و چای ، ساعت ۲۱ الی ۲۲ استفاده از وسائل صوتی و تصویری که به صورت همگانی در اختیار کلیه مددجویان قرار میگیرد ساعت ۲۲ شب ساعت خاموشی می باشد . در مورد کلیه مددجویان به شرحی که گذشت پس از گذراندن دوره های درمانی با اعلام نظریه پزشکی و مددکاری و اخذ دستور مقام قضایی ترخیص می شوند ولی در بین دوره و با درخواست خانواده مددجو و اخذ تعهد به درمان در مراکز خصوصی احتمال ترخیص مددجو پس از اخذ دستور قضایی می باشد .
گفتار چهارم : نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج
به شرحی که در فصل دوم گذشت مددجویان (MMT و پرهیز مدار ) پس از گذراندن دوره های درمانی و اعلام گزارشات و اصله از مرکز با صدور دستور مقام قضایی ترخیص می شوند که این امر در شعبه اختصاصی دادسرا موجب خارج شدن پرونده از بایگانی موقت و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ، پس از ترخیص مددجویان باتوجه به نحوه پذیرش آنان که اکثرا به صورت اجباری می باشد یقینا جهت دستیابی به اهداف متعالی و جلوگیری از اتلاف سرمایه های مالی و انسانی باید آیین نامه ها و مصوبات دقیقی تدوین و اجرا گردد که متاسفانه در مرکز درمانی کرمانشاه به علت نداشتن امکانات مالی و نداشتن آدرس دقیق از مددجویان واحد مددکاری که مسئول اجرای مراقبتهای پس از ترخیص می باشد. امکان انجام این امر بسیار ضعیف می باشد در شهر کرمانشاه جهت مراجعه مددجویان پس از ترخیص در مرکز DIS( مرکز کاهش آسیب ) می باشند که بصورت خصوصی اداره می شوند و برای مددجویان متادون درمان کارت متادون یک ساله صادر که میتوانند به مراکز مجاز( مرکز وحدت واقعه در شهرک تعاون و مرکز ثامن الائمه ( ع ) واقعه در مسکن ) مراجعه و تا یکسال بصورت رایگان متادون دریافت نمایند .
فی الجمله معروض می دارد در عصر حاضر که هر چند وقت متاسفانه مواد مخدر یا روانگردان جدیدی پا به عصر پیکار با انسانیت می گذارند و چه بسا هیچ قانون منعی برای استفاده از آن مقرر نکرده است می طلبد سیاست های مبارزه با مواد مخدر چه در زمینه عرضه و چه در خصوص از بین بردن بازار خرید و قوانین مربوطه به روز بوده تا امید مردم و خانواده ها و وحشت ایشان از ابتلای فرزندانشان به مواد مخدر کمتر شود بطور مثال مدت بسیار زیادی بود که مواد روانگردان پا به عرصه میدان گذاشته بود و تنها قانونی که به عقیده نگارنده بازدارندگی کافی نداشت قانون مواد روانگردان مصوب سال ۱۳۵۴ بود که بصورت ناقصی به جرم انگاری پرداخته بود و پس از اینکه جامعه این نقص قانون را به صورتی دردناک احساس کرد در سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ مواد روانگردان را نیز در شمول قانون آورد. علیهذا موفقیت تلاش های انجام شده مرهون مسئولان ، همراهی مردم ، فرهنگ سازی ، حمایت های مالی و خصوصا ایجاد اشتغال مستمر برای جوانان و معتادان بهبود یافته آموزش های مستمر و مراقتهای ویژه می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
در اداره کمپ ماده ۱۶، از ابتدای کار خوشبختانه دو روش فوق الذکر یعنی درمان با متادون همراه با روش پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند. یعنی اولاً اشخاصی از خوردن متادون امتناع کرده و مستقیماً وارد برنامه های NA می شوند (نمایندگان و مدرسان NA به طور مرتب در مجتمع حضور می یابند) و درثانی کسانی هم که متادون مصرف می کنند در این برنامه ها شرکت می کنند و همزمان از دو درمان بهره می برند. مشکلی که مجتمع دارد مشکل نرم افزاری نیست، بلکه مشکل سخت افزاری است. یعنی هم قوانین که برای آن گذاشته شده، بسیار کارآمد و کارشناسی است و هم مدیریت و افراد شاغل در آن، به نحو احسن خدمت می کنند.
اما مشکلات سخت افزاری: این مکان که در حال حاضر مجتمع ماده ۱۶ است، درآغاز گاوداری و سپس مکانی برای برگزاری مجالس عروسی بوده و جهت تمامی مقاصدی که مدنظر بنیانگذاران طرح ماده ۱۶ بوده است کافی و وافی نمی باشد. حتی در صورتی که این مشکل را در نظر نگیریم، از ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفری آن، به میزان ۲ یا ۳ برابر استفاده می شود که طبعاً موجب نارسایی خدمت و مشکلات اجرایی خواهد شد.
این محل اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند ندارد.
آب لوله کشی ندارد و همواره با مشکلات بهداشتی ناشی از کمبود آب دست به گریبان است.
گازلوله کشی ندارد و برای پخت و پز و به ویژه در زمستان با مشکلات عدیده ای روبروست (مثلاً گرم نگهداشتن خوابگاه ها)
موتورخانه جهت حمام ندارد و آبگرمکن آن برای استفاده ۲۵۰ نفر، جواب نمی دهد.
در قوانین پروتکل مربوط به مجتمع های ماده ۱۶، تعداد پرسنل های خاصی پیش بینی شده که هیچکدام رعایت نمی شوند. مثلاً برای هر ۱۰۰ بیمار یک پزشک، یک پرستار، یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی و حداقل ۴ مسئول شیفت پیش بینی شده که اکنون عملاً به ازای هر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از معتادین، یک پزشک، یک پرستار، فقط ۳ روز در هفته روانشناس، ۳ روز در هفته مددکار و فقط ۲ مسئول شیفت (که تازگی به یک نفر کاهش پیدا کرده) انجام وظیفه می کنند. در این صورت به هر بیمار عملاً یک سوم مراقبت های پزشکی و یک ششم مراقبت های روانی پیش بینی شده می رسد و با حجم کار بسیار زیاد پرسنل، عملاً خروجی مطلوبی در دراز مدت نخواهد داشت. هر چند که پرسنل مجتمع کوشیده اند با اضافه کاری و علیرغم عدم دریافت حق و حقوق مناسب، این نقیصه را جبران کنند. اما این کمبود در دراز مدت اثرگذار خواهد بود و برای پرسنل دیگر انرژی انجام کار باقی نخواهد ماند. در پروتکل پیش بینی شده که برای شیفت های عصر و شب نیز پزشک و پرستار و روانشناس و مددکار موردنیاز است اما تاکنون به همین تعداد پرسنل فقط برای شیفت صبح بسنده شده است. بدیهی است ادامه این روند به فلج کامل مجتمع و تداخل وظایف منجر خواهد شد.
متأسفانه مشکلی که در اکثر ادارات دولتی وجود دارد، در اینجا نیز گریبانگیر مجتمع ماده ۱۶ شده و آن کاغذ بازی بسیار و هدر رفتن وقت است. به عنوان نمونه در حوزه کاری پزشکی، درخواست چند قلم داروی کاملاً ضروری تا وصول آن حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان می برد و در این فاصله بیماران نیازمند این دارو یا صدمه دیده اند یا اصلاً ترخیص شده و به داروی شدیداً موردنیاز خود نرسیده اند. به همین صورت در مورد سایر درخواست های کاملاً مشروع مجتمع عمل می شود. مثلاً در زمستان، گاه چندین روز نفت و گازوئیل به مجتمع نمی رسد (بخاطر مشکلات اداری شرکت نفت) و علیرغم فعالیت های مدیریت مرکز، موانع بسیاری در پیش است تا مددجویان در وسط زمستان از سرما منجمد نشوند و صدها مثال از این قبیل که اگر دستورالعملی از جانب دادستان محترم به ادارات ذی ربط صادر گردد که درخواست های مجتمع را در اولویت و حتی به صورت اورژانسی قرار دهند، با امید به خدا این مشکل حل خواهد شد.
با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی برای اداره مجتمع گذاشته شده اما به عنوان یک پیشنهاد عنوان می شود که کار ترخیص برخی مددجویانی که ترخیص آنها به تشخیص پزشک یا مدیریت مرکز فوریت دارد (مثلاً بیماری عفونی حادی دارند یا …) با مسئولیت پزشک یا مدیریت مجتمع انجام شود و پس از آن با ارائه مدارک لازم به نظر دادستان محترم برسد.
مجتمع به لحاظ سخت افزاری، قابلیت پذیرش بیش از ۱۰۰ نفر را ندارد و استفاده تعداد بسیاری از امکانات آن (با توجه به استاندارد نبودن ساختمان مجتمع جهت این امر) عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال تعداد دستشویی های مجتمع ۵ باب است که فقط پاسخگویی ۱۰۰ نفر می باشد و ۴ باب حمام هم فقط برای ۸۰ تا ۹۰ نفر کافیست. به این ترتیب مشکلاتی همچون اسهال خونی، شپش و گال همه گیر خواهد شد و زحمات همه پرسنل به باد خواهد رفت.
علیرغم اینکه برای مراقبت های پس از خروج جلساتی برگزار و قرارهایی گذاشته شد، این قرارها به هیچ وجه کافی نبوده و فقط حدود یک دهم از خروجی مجتمع را دربر می گیرد. در شرایطی که اکثر مددجویان مجتمع از هیچ سرپناهی برخوردار نیستند و این مورد را به عنوان مشکل اصلی در عود اعتیاد عنوان می کنند، هیچ راهکاری توسط بهزیستی و شهرداری که متولیان این امر هستند ارائه نشد. گرمخانه ها و پناهگاهها، فقط شبها را پوشش می دهند و در طی روز، اگر مددجویی که می خواهد پاک بماند نیاز به استراحت یا تجدید قوا یا حتی غذا داشته باشد. ناچار از روی آوردن به خانه های تیمی مصرف موادمخدر است که در نتیجه دوباره به دام اعتیاد خواهد افتاد. در درجه بعد اشتغالزایی آنهاست که شهرداری فقط تعداد ۲۰ یا ۳۰ نفر را به صورت موقت قبول کرده که در مقابل ۱۵۷۲ نفری که تاکنون ترخیص شده اند بسیار قلیل به نظر می رسد. به طور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، جایگاه بسیار مهمی دارد که به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.
منابع
۱- آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده قانون مبارزه با مواد مخدر با اصطلاحات و الحاقات بعدی
۲- آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
۳- اس میلی نورمن، ضرغامی مهران ،روانپزشکی اعتیاد، انتشارات معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، چاپ اول، ۱۳۸۱
۴-امیریان محمدجواد، شریف آبادی امراللهی، فارماکولوِِزی قانونی، انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،چاپ اول،۱۳۹۱
۵-باقری پور، سیدمحمد(بی تا)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟انتشارات اطلاعات،چاپ اول،۱۳۸۸
۶- برزای، علی، کتابشناسی اعتیاد، نشر علم و دانش،۱۳۸۸
۷- جان آبادی، عظیم، موادمخدر چیست؟،ناشر مهراوش،چاپ اول، ۱۳۸۶
۸- جنوبی،پیمان،بیکاری یکی از عوامل موثر در فقرجامعه،دبیرخانه ستادمبارزه با موادمخدر،چاپ اول، ۱۳۸۷

جدول (۴-۱) – فراوانی گروه ­های جنسیتی …………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول (۴-۲) – فراوانی گروه ­های سنی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
جدول (۴-۳) – فراوانی گروه ­های تحصیلی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
جدول (۴-۴) – آزمونKMO و بارتلت ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
جدول (۴-۵) – اشترکات اولیه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
جدول (۴-۶) – واریانس تبیین شده ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
جدول (۴-۷) – ماتریس چرخش یافتۀ عاملی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
جدول (۴-۸) – نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق …………………………………. ۱۳۹
جدول (۴-۹) – نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق ………………………………………………………………….. ۱۴۰
جدول (۴-۱۰) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۲
جدول (۴-۱۱) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۳
جدول (۴-۱۲) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۴
جدول (۴-۱۳) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۵
جدول (۴-۱۴) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۶
جدول (۴-۱۵) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۷
جدول (۴-۱۶) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۸
جدول (۴-۱۷) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها …………………………………………………………….. ۱۴۹

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول (۵-۱) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها ………………………………………………………………. ۱۶۰
جدول (۵-۲) – نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
گردشگری را می توان صنعت سفید نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت ها است و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد(الوانی،۱۳۸۵) امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها است و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند(کاظمی، ۱۳۸۹).
جهانگردی پدیده ای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت درآمده است. اصطلاح گردشگری از قرن ۱۹ معمول شد. برای اولین بار به صورت رسمی در سال ۱۹۳۷ کلمات توریست و توریسم توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یکی از بزرگترین زمینه های کسب و کار در جهان مبدل شده است. افق های روشن، مقاصد جدید، گروه های تازه گردشگران و انواع رو به تکامل گردشگری همه و همه نوید دهنده گسترش این بازار هستند. حتی تکانه های منفی نظیر رویدادهای تروریستی، شیوع بیماری های فراگیر، جنگ ها و رخدادهای ناخوشایند طبیعی نیز نتوانسته اند گردشگری را از حرکت شتابان خویش باز دارند. اینجاست که مدیریت بنگاه های فعال دراین صنعت باید با درایتی که به خرج می دهند زمینه تدوام این آتیه خوشایند را فراهم سازند. بازاریابی یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی است که پرداختن به آن به منظور موفقیت های آتی فعالین این صنعت بیش از پیش اهمیت یافته است.
مدیریت و فرایند بازاریابی ابزاری برای ایجاد ارتباط مناسب با بازارهای هدف پیش روی بنگاه ها قرار می دهد. در عین حال باید توجه داشت که صنعت گردشگری آمیزه های گسترده از فعالیت های گوناگون است که هدف آن تأمین رضایت خاطر گردشگران از یک سو و انتفاع مردم و جامعه محلی در مقصد از سوی دیگر است. این صنعت واجد ویژگی هایی است که از جهات بسیاری با سایر کسب و کارها متفاوت بوده و این تفاوت ها بر نحوه مدیریت بنگاه ها به شدت تأثیر گذارند. بنگاه های فعال در عرضه محصولات گردشگری به خوبی واقفند که محصولاتی را تولید نموده و به بازار عرضه می دارند که عمدتأ از جنس خدمات است. این محصولات اغلب غیر قابل لمس، غیر قابل انبار کردن و غیر همگن است و به سختی امکان استاندارد کردن آنها وجود دارد. همچنین اساس کسب و کار در صنعت گردشگری بر وجود تمایز و تفاوت و بهره مندی از آن استوار است. عرضه کنندگان محصولات این صنعت هزینه حمل و نقل محصول را بر دوش خود احساس نمی کنند و این مشتری (بخوانیم گردشگر) است که برای بهره مندی از محصول (مثلأ دیدار از تخت جمشید) بار سفر می بندد و جا به جا می شود. صنعت گردشگری به شدت فصلی است و به واسطه فاصله میان متقاضی و عرضه کننده که گاه به هزاران کیلومتر می رسد، اطلاعات نقشی کلیدی در این صنعت به منظور پر کردن این فاصله ایفا می کند (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).
۱-۲ بیان مساله
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح می شود یکی از نخستین سؤالاتی که در ذهن برنامه ریزان این صنعت، سیاستگزاران، محققان و علاقه مندان آن شکل می گیرد این است که مردم چرا به سفر می روند. آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست؟ با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهر نشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزایش پیدا کرده است. به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگری در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. طی چند دهه اخیر شاهد رشد چشم گیر گردشگری بوده ایم و سفرهای بین المللی، کشوری و منطقه ای برای گذراندن تعطیلات بسیار مرسوم شده است. گردشگری صنعتی تاثیرپذیر و حساس نسبت به حوادث و تغییرات محیطی است. بسیاری از گردشگران خیلی سریع مقصدهای مشهور سابق را به دلایل مختلف ترک می کنند بدین لحاظ مشخص شده است که عوامل خاصی در توسعه و تمایز مقصدهای گردشگری تاثیر دارند. برخی از گردشگران تاریخ و فرهنگ کشور یا منطقه را به عنوان مهمترین عامل برای انتخاب مقصد گردشگری می دانند (تقوایی وهمکاران،۱۳۸۸).
در حالی که بسیاری دیگر عامل های جغرافیایی- طبیعی مثل جاذبه های طبیعی مقصد را مهمتر از بقیه عامل ها برای انتخاب یک مقصد می دانند (سرائی،۱۳۸۹). برای افرادی که از لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند ممکن است عامل اقتصادی مهمتر باشد چرا که در آن صورت دیگر گردشگر نمی تواند هر جایی را برای مسافرت انتخاب کند (سانگ^[۱] و همکاران،۲۰۰۳). یا در بعضی از موارد امکان دارد تصور پیشین از مقصد به عنوان مهمترین عامل تلقی شود (رنجبریان و قنبری،۱۳۸۴) کوزاک و رمینگتون ^[۲](۲۰۰۰) تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب آنها در مورد مقصد گردشگری می دانند. ثبات سیاسی ناامن کشوری باعث کاهش جذب گردشگر می شود(موسایی،۱۳۸۳) به هر حال انگیزه های متفاوت و عوامل فراوانی برای انتخاب یک مقصد گردشگری توسط یک گردشگر وجود دارد که در این پژوهش هدف این است بررسی شود مهمترین عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران چه عواملی هستند و هر کدام از این عوامل تا چه اندازه در انتخاب مقاصد مسافرتی تاثیر گذار هستند.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که می توان آن را به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که فاقد مواد اولیه برای جهانگردی باشد. آنچه به تنهایی کشورها را از هم متمایز می سازد جاذبه های جهانگردی است، بنابر این هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه جهانگردی می تواند وارد کننده جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود کمک کند (هزارجریبی و نجفی،۱۳۸۹).
در نیم قرن اخیر صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی، به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی صنعت گردشگری ۶ درصد از اقتصاد جهانی، یعنی تقریبأ ۸ تریلیون دلار درآمد کسب کرده است. به همین سبب، صنعت گردشگری اهمیتی هم ارز کشاورزی یا استخراج معدن پیدا کرده است. بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری، بزرگترین سازمان در صنعت گردشگری جهانی اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از ۲۰۰ میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی به وجود آورده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی، نزدیک به ۶۲۵ میلیون گردشگر در سراسر دنیا از کشوری به کشور دیگر سفر کرده اند و پیش بینی می شود که در آینده مجموع سفرهای محلی(درون کشوری) به ۱۰ برابر یا نزدیک ۶ میلیارد سفر در سال برسد (الوانی و پیروزبخت،۱۳۸۵). طبق آمار سازمان جهانگردی سال ۲۰۰۶ سهم اروپا از بازار گردشگری جهان معادل ۵۴٫۴ درصد، آسیا و اقیانوسیه ۱۹٫۸ درصد، امریکا ۱۶٫۱ درصد، آفریقا ۴٫۸ درصد و نهایتأ خاورمیانه ۴٫۹ درصد می باشد(WTO،۲۰۰۶).
ایران علارغم جاذبه های فراوانی که دارد، سهم ناچیزی را از جذب گردشگری در جهان دارا می باشد. رفتار گردشگران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه محققان و متولیان امور گردشگری بوده است. تاکنون مطالعات متعددی در مورد علل سفر و یا شناسایی تشابهات و تفاوت های موجود در الگوهای رفتاری مسافران یا طرز نگرش آنان به گردشگری انجام شده است. مطالعه انگیزش و رفتار، جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده درباره ماهیت انسان است (کاظمی، ۱۳۸۹). از منظر مقاصد گردشگری مطالعه انگیزه های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاست گذاران آنها اطلاع می دهد که مقصد گردشگری کجاست و چه ویژگی های باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته ها و منابع خود را به گونه ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).
پس برای مقصدهای گردشگر پذیر ضرورت دارد که این مقصدها از انگیزه؛ و عواملی که در تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب یک مقصد تأثیر دارند آگاهی داشته باشند. در این صورت برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت گردشگری با برنامه عمل خواهند کرد به عبارتی دیگر در هر زمانی و در هر مکانی اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد بلکه هزینه ها را در مکان ها و زمان هایی صرف خواهند کرد که با نیاز گردشگران مطابقت داشته باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی: شناسایی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران
۱-۴-۲ اهداف فرعی:

1. 1. بررسی اهمیت عوامل اقتصادی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۲. بررسی اهمیت عوامل اجتماعی- فرهنگی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۳. بررسی اهمیت عوامل سیاسی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۴. بررسی اهمیت عوامل جغرافیایی- طبیعی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۵. بررسی اهمیت عوامل فردی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

1. 1. بررسی اهمیت برنامه های آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۷. بررسی اهمیت سایر عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۸ . اولویت بندی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۱-۵ فرضیه ها
۱-۵-۱ فرضیه های اصلی

الف – نحوه احقاق حق و مطالبه حقوق ناشی از آن
حقوق مغارسه واجد وصف حقوقی است و جهت استیفای امور حقوقی ، اولین اقدام ، تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد ، در تشخیص دادگاه صالح ، ابتدا لازم است تجزیه و تحلیل شود که حقوق مغارسه در زمره اموال منقول است یا غیر منقول و یا از حقوق راجع به آنها به شمار می رود . ^[۲۱۸]
برخی معتقدند که حقوق زارعانه ( از جمله حقوق مغارسه ) از جمله حقوق معنوی محسوب می شود و به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی و باید آن را در زمره اموال منقول محسوب کنیم لذا دادخواست مطالبه حقوق زارعانه ، باید در محل اقامت مالک و اگر از قرارداد ناشی شده باشد ، وفق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی در محل عقد یا قرارداد یا اجرای تعهد اقامه شود .
اما اکثریت معتقدند که حقوق زارعانه ، حق مالی دینی تبعی بوده و با توجه به اینکه متعلق حق مزبور ، مال غیر منقول است لذا هرگونه اقدام قضائی درخصوص حق مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است نه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده .
برخی دیگر هم معتقدند که اینگونه حقوق ، درواقع در حکم غیر منقول بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون مدنی می باشند فلذا می توان آن را برای تامین توقیف نمود .^[۲۱۹] اما به نظر می رسد ، بهتر این باشد که با توجه به تمامی موارد فوق الذکر و رویه عملی مراجع قضائی ، در این خصوص قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را در ملک متنازع فیه به اثبات برساند یا اگر مالک بخواهد خلع ید ، قلع و قمع و یا تخلیه غارس را از ملک مغروس شده بخواهد ، دعوی غیر منقول محسوب و به ناچار این اشخاص باید در محل وقوع ملک اقامه دعوی کنند اما اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را از مالک زمین بخواهد، یا مالک حقوق مالکانه خود را ازغارس مطالبه نماید ، باید این دعاوی را منقول حساب و برابر ماده ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی رفتار نمائیم . درخصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه ایشان نیز می توان از همین تقسیم بندی استفاده و بهره جست .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته بعدی در موضوع حقوق مغارسه ، این است که این حقوق ، مالی می باشد زیرا به طور قطع این حقوق برای صاحب آن ، منفعتی ایجاد می کند که به هرحال قابل تقویم به پول است و در عرف مردم ایران ، مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد . لذا خواهان در این قبیل پرونده ها باید به ناچار خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند . ^[۲۲۰] اما درخصوص نحوه طرح دعوی ، هرچند می توان آن را از نقطه نظر مالک یا غارس بودن خواهان و نیز قانونی یا قراردادی بودن رابطه طرفین ، بررسی نمود لیکن با توجه به نوع حق ، وضعیت ملک و شرایط خاص دعوی که خواهان قصد دارد براساس آنها حق خود را مطالبه کند ، راه های مختلفی در این خصوص قابل تصور است ، مثلاً اگر خواهان مالک بوده و رابطه غارسی میان وی و غارس از طریق قرارداد به وجود آمده باشد، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل غارسین نیز دعاوی اثبات مالکیت غارسی ، مطالبه حقوق غارسی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند . همچنین اگر ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد ( رابطه قانونی ) مطالبه حقوق غارسی از سوی غارس ، بموجب ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۳ آن قانون و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی شامل حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که غارس برای آماده کردن و احیاء زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگذار ، خواهد بود .
ب – شرط وجود قرارداد
در رویه قضایی و عرف دادگاه ها به وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین اهمیت زیادی داده و وجود آن را اساسی و مهم می دانند ، به نحوی که چنانچه میان طرفین قراردادی به هرنحو وجود داشته باشد ، صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده و دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره بدهد ، چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است . به بیان دیگر با محرز بودن رابطه قراردادی بین طرفین ، ید زارع یا غارس ید امانی بوده نه به صورت عدوان و غاصبانه ، همچنین چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند .
اگر زارعی به موجب قراردادی مجاز به غرس اشجار یا زراعت در زمینی باشد ، چنانچه در زمین یاد شده اقدام به احداث اعیانی نماید ، اعیانی احداثی را باید تابع قانون روابط مالک و مستاجر و یا طبق قانون مدنی ( مواد راجع به قسمت اجاره بخصوص ۵۰۴ ) دانست و این موضوع به مساله کشت و زرع ارتباطی ندارد .
درخصوص بررسی رابطه میان طرفین ، در عرف قضائی نکاتی وجود دارد که باید قضات آنها را در نظر داشته باشند از جمله ، تعیین اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها واقع شده یا اینکه درمحدوده و بافت روستا قرار دارد و نیز تشخیص اینکه آیا ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه ، از اهمیت زیادی برخوردار است .^[۲۲۱]
در برخی از محاکم این دیدگاه وجود دارد که حقوق غارسی و زارعانه ، صرفاً از قانون اصلاحات ارضی نشات گرفته اند . اما رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور حقوق زارعانه را صرفاً معطوف و نشات گرفته از قانون و مقررات اصلاحات ارضی ندانسته و محاکم را مکلف کرده در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت ( اعیان و حق نسق ) را اعتبار بخشیده و مجری نمایند . ^[۲۲۲]
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ حق زارعانه در غیر موارد غصب به رسمیت شناخته شده و صرفاً غاصب را مستحق حق ریشه ندانسته است .^[۲۲۳] توضیح اینکه چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که اثبات نماید ، اقدامات غارس در احداث دیوار و غرس درخت ، مسبوق به اذن ورضایت مالک صورت نگرفته است ، مسئولیت وضمانی را متوجه مالک نمی کند و مقررات ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر اینها به رسمیت شناخته شده ، ناظر به جایی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است .^[۲۲۴]
لذا قاعده کلی در عرف قضائی مبتنی بر این اصل است که مستاجر ، بدون اجازه موجر حق وضع بنا یا غرس درخت را ندارد . ^[۲۲۵]
ج – نحوه انجام موضوع قرارداد و شرط استمرار تصرف ملک در ید غارس
درتصرف مستمر قرارداشتن ملک غرس شده و چگونگی انجام غرس اشجار ، دو موضوعی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند . به بیان دیگر اگر غارس در تصرفات خود استمرار نداشته باشد ، نمی تواند موضوع قرارداد را به نحو احسن و توافق شده به انجام برساند . در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که غارس ، ملک را به صورت مداوم و مستمراً در تصرف خود داشته باشد و بسیاری از محاکم در صورت رفع تصرف و انتزاع ید غارس از ملک مورد قرارداد ، دیگر حقی را برای وی به رسمیت نمی شناسند و این استدلال نیز امری منطقی و قابل پذیرش می باشد زیرا در صورت بر هم خوردن وضعیت بهره برداری از ملک و آثار تصرفی ، دیگر امکان ارزیابی و تقویم این گونه حقوق وجود نداشته و گذشت زمان نیز سبب تسریع در این تغییر وضعیت می گردد . به هرحال داشتن ید تصرفی از سوی غارس در زمان مراجعه طرفین به دادگاه از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قضات دادگستری قرار دارد .
در بند قبل گفتیم که رویه قضائی محاکم و دادگاه ها ، وجود رابطه قراردادی میان مالک وغارس را الزامی دانسته و عدم وجود آن را عملی غاصبانه می دانند . با این وجود در برخی از آراء دیوان عالی کشور ، هرگونه تصرف غارس در ملک متنازع فیه قانونی دانسته شده و غاصبانه تلقی نمی شود و حتی معتقدند که اعیانیهای احداثی آنان که ناشی از حق زارعانه است ، متعلق به آنان می باشد .^[۲۲۶] البته شاید بتوان دلیل و فلسفه این رای بسیار متفاوت را در این دادنامه اصراری دیوان عالی جستجو کرد . در این حکم چنین مقرر گردیده است که : « چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد و نظر به اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان ، بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویداً به رای صادره … مبنی بر زارع بودن خواهان و اینکه اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد ، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود ( حقوق غارسی به رسمیت شناخته می شود ) این رای دارای اهمیت زیادی در حقوق زراعی بوده و حق زارعانه را در روابط کارگر و کارفرما قابل ایجاد ندانسته و دایره شمول آن را تنها در مورد زارع مصداق می داند .^[۲۲۷]
نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص نحوه غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف بسیار جالب است در این نظریه ، بدواً سؤال شده که چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی ، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟ و در پاسخ چنین استدلال شده است که : « غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه ، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود. »
در پرونده ای دیگر ، غارسی که با متولی زمین موقوفه قرارداد منعقد نموده بود تا بعد از احیاء و غرس اشجار به نسبت ۵/۳ دانگ اعیانی برای موقوفه و ۵/۲ دانگ اعیانی برای غارس تعلق داشته باشد و بعد از قرارداد غارس اقدام به تخریب و از بین بردن درختان در سهم خود نموده بود ، با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت غارس به پرداخت خسارت به موقوفه صادر می گردد .^[۲۲۸]
به طور خلاصه ، باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید ، به نظر می رسد در رویه قضائی ، شرایطی که حقوق زارعانه یا دسترنج به زارع تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) زارع باید در ملک ، زارعت و غرس اشجاری داشته باشد تا مستحق مطالبه حق زارعانه باشد . ب ) زارع باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد . ج) علی رغم چند مورد رای موردی اخیر الذکر باید معتقد باشیم که منشاء تصرفات زارع باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حق الارض برای وی به خاطر احداث اعیانی ، تقویم و تعیین شود .^[۲۲۹]
د – تعیین حصه غارس و مالک
بدواً باید متذکر شد که برخی از قضات شعب دیوان عالی کشور معتقدند که چنانچه میان طرفین ، قراردادی در جهت غرس اشجار یا کشت محصول منعقد شده باشد ، دیگر از غارس و یا زارع دعوای مطالبه این حقوق پذیرفته نخواهد شد . همچنین باید اذعان نمود که در خصوص تعیین حصه غارس و مالک ، عمده توجه قضات به قرارداد فی مابین و در صورت عدم وجود آن ، استناد به عرف غالب محل می باشد . البته در برخی موارد مشاهده می شود که قضات جهت تعیین این حصه بدون توجه به قرارداد یا عرف محل ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار ارجاع می نمایند . همچنین برخی از محاکم میان عواید ومنافع باغ و حقوق غارسی و مالکی ، تفکیک قائل شده و معتقدند که : « حق ریشه ماهیتاً از عواید باغ جداست و نتیجتاً ماخذ دو پنجم و سه پنجم و … که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض صحت شامل حق ریشه نمی شود . »^[۲۳۰] اما در مقابل برخی از محاکم نیز به طور کلی ، منکر تعلق حقوق زراعتی و مغارسه به زارع می باشند و دلیل آن را هم چنین ذکر کرده اند : « تعلق حق کرد زراعتی (حق دسترنج و سایر عناوین مشابه) به مستاجر که بر حسب مقررات عقد ، صرفاً درمدت اجاره ، استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد ، معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است . »^[۲۳۱]
به هر حال به نظر ما عرف غالب در دادگاه ها در جهت تعیین حصه طرفین ، توجه به قرارداد و عرف محل می باشد و البته این موضوع را بعضاً با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
ه – قابلیت نقل وانتقال و نحوه اخذ سند
به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق غارسی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشد ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . »^[۲۳۲] و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .»^[۲۳۳]
اما راجع به چگونگی اخذ سند ، محاکم کمتر سختگیری نموده و علی رغم وجود ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ، ترجیح داده شده که در این خصوص کمتر اظهارنظر شود ، زیرا این دادگاه ها معتقدند : « به مقتضای انصاف و عدالت قضایی حقوق مالکانه و حقوق زارعانه در ملک مزروعی قابل جمع می باشند و بین دو حق مذکور تزاحم و تعارض وجود ندارد و صدور سند مالکیت به نام مالک ، تغییری در حق دسترنج و حقوق زارعانه و سایر حقوق مشابه که در برخی از املاک معمول است نمی دهد. »^[۲۳۴] ولی در مجموع عرف غالب دادگاه ها ، دعوای الزام به تنظیم سند غارسی از سوی زارع را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده و ادارت ثبت نیز آن را عملی می سازند ، برخی از این شرایط در این رای دیوان عالی کشور تصریح گردیده است : « درخصوص اثبات مالکیت غارسین و تقاضای صدور سند مالکیت به نام ایشان در محدوده حریم شهرها ، باید بدواً طبق مواد۲ و ۱۰ قانون اراضی شهری و ماده ۳۸ آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن ، محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر مشخص و استعلام شود ( از شهرداری محل یا با جلب نظر کارشناس ) تا در نتیجه ، حدود عمل و صلاحیت اداره زمین شهری یا منابع طبیعی برای اظهارنظر درخصوص نوع زمین مورد غرس ، مشخص گردد .»^[۲۳۵]
و – نحوه خلع ید یا تخلیه غارس
آیا پس از ایجاد حقوق زارعانه و غارسانه و پایان قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی بخواهد یا خیر ؟ در این خصوص در رویه قضائی ، آراء متفاوتی صادر گردیده است لذا در قالب دو نظریه ، عقاید دادگاه ها بیان می شود :
اول- آراء و نظریات تعدادی از قضات حکایت از آن دارد ، اصولاً دو حق مالکیت و حق زارعانه با یکدیگر تعارض و تناقض ندارند . بلکه صاحب دسترنج مستقر در زمین و متصرف آن است و مالک زمین حق مطالبه زمین خود را ندارد و صرفاً می تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید .^[۲۳۶] به بیان دیگر بافرض تصور حقوقی از قبیل مغارسه ، حق تصرف ، حق اولویت یا حق زارعانه ، این امر در اصل مالکیت بر عین مبیع هیچگونه اثر قانونی ندارد .^[۲۳۷] برخی از شعب دیوان عالی نیز معتقدند که درخواست مالک مبنی بر انتزاع ید زارع از ملک مزروعی قابل اجابت نیست زیرا حق زارعانه و حق مالکیت ، متعارض نیستند و هردو حق مذکور در قلمرو ثانی خود قابلیت اعمال دارند . ^[۲۳۸]
دوم – عده ای دیگر معتقدند اساساً مالک می تواند با تادیه حق زارعانه ، مشارالیه را ملزم به تخلیه زمین متصرفی نماید . به عبارتی دیگر ، متصرف زمین اعم از اینکه زارع طرف قرارداد باشد ویا انتقال گیرنده ای که حق زارعانه به او انتقال یافته است ، با تادیه حق زارعانه از سوی مالک ، ملزم به تخلیه زمین متصرفی بوده و به طور کلی حق عینی ناشی از مالکیت موجر و مزارع ، به طرفیت عموم قابل استناد خواهد بود .^[۲۳۹]
به نظر ما هم انتزاع ید زارع از ملک زراعی با پرداخت حق زارعانه توسط مالک ، امکان پذیر می باشد . به بیان دیگر خلع ید زارع از ملک تحت تصرف وی پس از تودیع حقوق متصوره زراعی قابل اجراست و با اصول مالکیت و قاعده تسلیط در اسلام نیز سازگارتر است .^[۲۴۰]
هرچند در نهایت به نظر می رسد رویه قضائی و دیوان عالی کشور نظری بر خلاف این موضوع را اتخاذ نموده اند . در برخی از آراء دیوان عالی کشور در این خصوص چنین مقرر شده است : « در این پرونده خواهان دارای سند مالکیت ، بر علیه غارسین دادخواست خلع ید داده و غارسین اظهار داشته اند که اقدام به غرس اشجار در ملک نموده اند و سالهاست که از آن مراقبت کرده اند و قسمتی از این ملک نیز در پلاک مجاور قرار گرفته است و نهایتاً دیوان اعلام کرده که خواهان دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ، ادعاهای غارسین مسموع نیست. »^[۲۴۱] ویا برای نمونه برخی از دادگاه های بدوی در این خصوص معتقدند که : « مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی این است که هرگاه مستاجر در زمین مورد اجاره با اجازه موجر ، مبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید ، بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهراً ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ، ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجر تا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده ، فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده و خود براعیان احداثی متعلق به مستاجر ، بدون موافقت و رضایت وی تسلط یابد . به بیان دیگر اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود. »^[۲۴۲]
البته باید در مواردی که غارس در اراضی ملی و دولتی ، اقدام به غرس اشجار نموده است ، قائل به استثناء شده و موضوع آن را حتی درصورت تعلق حقوق غارسی کمی متفاوت فرض نمائیم زیرا : « با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث دیگر نمی توان تصرفات غارس و اشجار غرس شده را منشاء مالکیت وی قرارداد و در نتیجه رقبه مورد ادعا در مالکیت قهری دولت بوده و می توان خلع ید غارس را از آن ملک تقاضا نمود . » ^[۲۴۳]
ز – قابلیت اسقاط
هر چند حق زارعانه ( از جمله حق مغارسه ) را قانون به رسمیت شناخته است و بنا به قاعده « الحق القدیم لایبطله شی » به مرور زمان زایل نمی شود .^[۲۴۴] اما کاملاً بدهی است که مطابق قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی در مورد اسقاط حق ، بخصوص مواد ۲۴۴ و۹۵۹ قانون مدنی ، حقوق مغارسه نیز قابلیت اسقاط را دارد اما در خصوص اینکه آیا غارس می تواند قبل از ایجاد این حق و در قرارداد اولیه از تعلق این حقوق به خود صرفنظر کند ، کمی تردید وجود دارد زیرا برخی معتقدند بر اساس قاعده اسقاط من لم یجب ، این موضوع امکان پذیر نیست . اما به نظر می رسد با توجه به اینکه ، به شرط اسقاط معمولاً در ذیل قرارداد اصلی قید می گردد لذا من لم یجب به تبع موجود بوده و صحیح باشد ، درنتیجه با توجه به شایع بودن اینگونه شروط در قراردادها و اجرای آنها در دادگاه ها ، باید معتقد بود که شرط عدم تعلق حقوق زارعی و غارسی به زارع در قرارداد اجاره برای بعد از انقضاء یا فسخ قرارداد ، صحیح و معتبر می باشد . ^[۲۴۵]
دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
متاسفانه حقوقدانان کمتر در خصوص قرارداد مغارسه اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد ، اما باتوجه به اینکه ایشان عمدتاً قواعد و احکام مزارعه و مساقات را درخصوص مغارسه جاری و ساری می دانند لذا با وحدت ملاک گرفتن از این مباحث در کتب ایشان ، سعی خواهد شد تا به صورت خلاصه ، احکامی در این خصوص ، از دیدگاه حقوقدانان مطرح و برجسته ، ارائه گردد :
نحوه ایجاد قرارداد – حقوقدانان معتقدند که عقد مغارسه مانند هر عقد معاوضی دیگر از ایجاب و قبول به وجود می آید و شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارد . تراضی طرفین کافی است ، خواه به صورت ایجاب و قبول مستقل باشد یا شرط در ضمن عقد لازم دیگر . ^[۲۴۶]
موضوع قرارداد – حقوقدانان معتقدند که موضوع قرارداد مغارسه ، زمین از یک سو و درخت غرس شده مدنظر ، از سوی دیگر می باشد . زمین مورد مغارسه نیز باید معلوم ، معین و قابل برای غرس مقصود باشد .^[۲۴۷] از طرفی ، نوع درختانی که باید غرس شود نیز باید معلوم و مشخص شود .^[۲۴۸]
حصه طرفین – حقوقدانان معتقدند که حصه مالک و غارس ، باید به طور مشاع از محصول درختان معین شود .
مدت قرارداد – حقوقدانان می گویند در قرارداد مغارسه نیز مانند قرارداد اجاره ، بایستی مدت معین شده باشد زیرا بدین وسیله معلوم خواهد شد که چه مقدار منفعت تملیک شده است و باتوجه به اینکه قانون در این خصوص حکمی ندارد ، احکام مربوط به مدت اجاره اشیاء را در این چهره تملیک منفعت نیز می توان اجرا کرد . ^[۲۴۹]
عمل موضوع قرارداد – عامل باید بعد از تحویل گرفتن زمین ، هر عملی که برای غرس درختان لازم است در موعد خود انجام دهد . وی باید به طریق متعارف درختان را غرس ، آبیاری ، نگهداری و حراست نماید .
موارد فسخ و بطلان قرارداد – حقوقدانان معتقدند که در موارد ذیل قرارداد مغارسه قابل فسخ یا باطل خواهد بود :
الف – اگر شرط شود که درختان یا ثمره آنها کلاً از آن یکی از طرفین باشد ، قرارداد باطل خواهد بود .
ب – عدم تعیین مدت و یا توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت به ثمر ننشسته و حاصل نمی دهند ، سبب بطلان قرارداد می گردد .
ج – اگر زمین برای غرس درختان قابلیت مقصود را نداشته باشد و غارس نسبت به آن جاهل باشد ، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ح – اگر مالک به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مغارسه داده باشد ، با فوت وی ، قرارداد منفسخ می گردد . ^[۲۵۰]
مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی
در فصل قبل گفتیم که فقهای اسلام به جز عده ای خاص از فقهای عامه ، عقد باغبانی و مساقات را صحیح می دانند و بنابراین به تبع احکام ، شرایط و ویژگی های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته و در کتب خویش مطرح نموده اند که بیان این احکام خاصه از دیدگاه فقه اسلامی موضوع تحقیق ما بوده و در این مبحث در قالب دو گفتار فقهای امامیه و فقهای عامه ، این احکام و ویژگی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . لازم به توضیح است که هرچند در خصوص وضیعت عقد باغبانی و مساقات اختلاف نظری کمی میان فقها وجود دارد لیکن در خصوص شرایط و احکام خاص این عقد ، میان فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر ها نیز در فواصل تشریح همین احکام ، مطرح و بررسی خواهد شد .
گفتار نخست – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه امامیه
در فقه امامیه درخصوص عقد مساقات به خوبی پرداخته شده و تقریباً تمامی زوایای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است لذا ما در این گفتار ، احکام خاصه فقه امامیه را در پنج بند دسته بندی کرده و ذیل هر بند احکام مرتبط را ذکر می نماییم :
الف – احکام خاصه مربوط به طرفین قرارداد
متعاملین در این قرارداد نیز باید به مانند سایر قراردادها ، شرایط عمومی صحت هر عقدی را داشته باشند از جمله اینکه مالک وعامل باید بالغ ، عاقل و دارای اختیار باشند .^[۲۵۱] زیرا نابالغ ( کودک ) ، مجنون و مکره ( کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان و در هر معامله ای الزامی است ، چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره و یا مساقات وغیرآن .^[۲۵۲]
شرط بعدی درخصوص عدم حجر می باشد ، بدین معنا که مالک نباید به سبب ورشکستگی و یا سفاهت ( عدم رشد ) ازتصرف ( هرگونه استفاده وبهره برداری ) دراموال خود ممنوع شده باشد.^[۲۵۳] اما نکته ای که درخصوص این شرط وجود دارد این است که این شرط فقط اختصاص به مالک دارد ؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.^[۲۵۴] لیکن درصورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد ، مساقات با سفیه بدون اذن ولى جایز نیست.^[۲۵۵]

معابر غیر مستقیم،پر پیچ و خم و سرپوشیده )دارای ساباط( به منظور حفاظت عابرین شکل می گیرند.این معابر ارگانیک از یک سو مانع نفوذ بادهای مزاحم بوده و از سوی دیگر به دلیل دارا بودن عمق زیاد بیشترین میزان سایه را فراهم می کنند.کوچه های باریک و محصور باعث سهولت حرکت بین بلوک های ساختمانی شده و دیوارهای بلند خانه هایی که کوچه ها را محصور کرده اند؛سایه اندازی کرده و افراد را در تابستان های گرم از گزند آفتاب محفوظ داشته است( هاشمی، ۱۳۹۲) و (کسمایی، ۱۳۹۱).
۳-۳-۲- مقیاس بنای معماری
معماران این دیار با زیرکی و ذکاوت، ترفندهایی خاص در آفرینش و خلق عناصر معماری گوناگون و در پارهای موارد منحصر به فرد به کار گرفته اند تا موجبات آسایش و راحتی زندگی انسان کویری را فراهم آورند . این بناها که با گذشت زمان همچنان پابرجا هستند ، در زمان خود به بهترین نحو، پاسخگوی نیازهای محیطی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان بوده و بنابراین اصول حاکم بر آن ها میتواند مبین اصول معماری پایدار باشد. پایداری مفهومی است که بیشتر به عنوان اندازه ارزش یک روش به کار برده می شود و فرآیندی قابل تکرار است . با این نگرش، درک اصول و ارزشهای تکرارپذیر معماری بومی، بسیار با ارزش میباشد . مسلما معماری اعصار گذشته پاسخگوی نیازهای زمان خویش بوده و تکرار آن امری بیهوده است. با فهم کاربردی بودن ارزشهای استخراج شده این نوع از معماری پایدار، می­توان به گونه ای از معماری دست یافت که همچون معماری گذشته به خوبی کار میکند و پاسخگوی نیازهای انسانی است( هاشمی، ۱۳۹۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ویژگی‌های معماری سنتی شهر یزد
ساخت بناها بصورت حیاط مرکزی و نیمه درون گرا و بام هایی با جان پناه بلند:
جان پناه بلند بام ها علاوه بر اینکه خانه ها را از انظار محفوظ می دارد و مانع مناسبی است در مقابل باد نامطلوب روی بام ها و کوچه ها سایه می اندازدو کوچه هاو حیاط ها را گود تر میکنند.این بسته بودن،گود و پر سایه بودن تماس مجموعه را با گرمای خارج کم می­ کند( هاشمی، ۱۳۹۲) و (کسمایی، ۱۳۹۱).
مرتفع ساختن اتاق‌ها
استفاده از ایوان‌های وسیع و مرتفع
استفاده از رنگ روشن
بافت متراکم
مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد:
در اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی ایران،استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا که در مقابل گرما مقاومت فراوانی دارند،در میزان راحتی ساکنان تاثیر زیادی خواهد داشت.در این اقلیم ساخت مساکن خشت و گلی از شیوه های انطباق با محیط سخت بیابان بوده است.گل و مشتقات آن علاوه بر ظرفیت حرارتی بالا،به دلیل دارا بودن رنگ روشن مقدار زیادی از انرژی خورشید را منعکس می نمایند و از این رو ساختمان ها را در تابستان،سرد و در زمستان گرم نگه می دارد( هاشمی، ۱۳۹۲) و (کسمایی، ۱۳۹۱).
استفاده از بادگیر
بام مسطح یا گنبدی
استقرار روی زمین
۳-۴- ایده های اقلیمی خاک پناهندگی شهر یزد
شهر یزد به دلیل قرارگیری در منطقه گرم و خشک و شرایط سخت اقلیمی، از گذشته در پی مقابله با مضرات محیطی و سختی های آب و هوایی است. از این رو با تکنیک هاو ترفندهای مختلف گونه زندگی همساز با اقلیم را پیش رو گرفته است. یکی از ایده هایی که این شهر در معماری خود پی میگیرد، ستفاده از ظرفیت حرارتی خاک است. پناه بردن به دل زمین یکی از شیوه های معمول و متداولی است که در گونه های مختلف ساختمانی در این شهر رواج دارد.در ادامه گونه های رایج خاک پناهندگی در شهر یزد توصیف می­گردد.
۳-۴-۱- سرداب
سرداب یا زیرزمین به طبقه زیرین ساختمان اطلاق میشود که در مناطق گرمسیری برای حفاظت از گرمای شدید ساخته می شود. در گذشته در خانه های مناطق گرمسیری و در زیر ساختمان و بنای قابل سکونت ، زیرزمین ها را به شکلی طراحی میکردند که از طریق بادگیرها هوای خنک و مطبوع در خانه جریان داشته باشد. سرداب ها علاوه بر خنک نگهداشتن آب، وظیفه نگهداری مواد غذایی و مواد قابل فساد و خنک سازی خانه را نیز بر عهده داشته اند.
سرداب در خانه های گرمسیری ، معمولا در بخش تابستان نشین خانه ها قرار دارد و در تابستانها برای در امان ماندن از گرمای شدید به آن پناه می بردند . هوا از طریق بادگیر و پنجره های مابین سطح حیاط و سقف سرداب ،در داخلبه جریان می افتند. در بعضی از خانه ها که شاخه های مسیر قنات اززیر آن رد می شده است از سرداب راهی به قنات جهت دسترسی به آن وجود داشته است و گاهی نیز آب قنات از یک طرف وارد حوض کوچکی میشده و از طرف دیگر آن خارج میشده است که به محل آن اطاق حوض خانه میگفته اند. وجود حوض آب و مجاری ورودی بادگیر ، باعث افزایش رطوبت و برودت در این فضا می شده است (تصویر۹).
تصویر ۹- مقطع سرداب خانه سیگاری در یزد (ماخذ: نگارنده)
۳-۴-۲- آب انبار
آب انبار که به نام های حوض انبار،برکه و آبدان،آبگیر و تالاب نیز نامیده شده است، نوعی مخزن آب سرپوشیده و آب بندی شده در پایین تر از سطح زمین بوده که به منظور ذخیره آب آشامیدنی و خنک ساخته شده است. مخزن آبانبارها از طریق کانال هایی به طول چندین کیلومتر در سردترین شب های زمستان با آب سرد پر میشده است. اغلب کانال ها روباز بوده تا آب از طریق سرمایش تبخیری و تشعشعی خنک شود . در تابستان آب درونی مخزن به صورت لایه ای حرارتی درآمده به گونه ای که دمای آب نزدیک به کف تقریبا همان دمای آبی بوده که مخزن در زمستان با آن پر می شده است . علت لایه بندی حرارتی آب درون مخزن وجود بادگیرها است که با برخورد هوا به سطح آب مخزن باعث تبخیر آن شده که در نتیجه لایه سطحی آب ، گرمای خود را از دست داده و جایخود را با چند لایه گرمتر و زیرین خود به علت جرم مخصوص بیشتر عوض مینمای.شیر برداشت آب ازمخزن در پایین ترین نقطه مخزن قرار گرفته به نحوی که هیچ گونه اغتشاشی در طبقه بندی حرارتی موجود ایجاد نشده و لایه بندی حرارتی حفظ میشده است. همچنین حضورخاک در اطراف خزینه باعث جلوگیری از اتلاف و دریافت حرارتی آب میشده است (تصویر۱۰).

تصویر ۱۰- آب انباری در شهر یزد ^[۳۲]
۳-۴-۳- گودال باغچه
در فرهنگ معین گودال به چاله و جای گود و باغچه به معنی باغ کوچک^[۳۳]، معنی شده است. واژه­ی گودال باغچه، ترکیب آشنایی در زبان فارسی بوجود آورده است و در محافل معماری نیز واژه شناخته شده ایست و به عنوان فضایی در معماری سنتی ایران، بخصوص در اقلیم گرم و خشک شناخته می شود. «گودال باغچه یا باغچال در وسط حیاط مرکزی ساخته می شده و یک طبقه در داخل زمین فرو می رفته است. نمونه های این فضا در اقلیم های بسیار خشک کویری از جمله در کاشان، نایین و یزد دیده می شود.» (پارسی۱۳۸۷)
امروز «گودال باغچه» به عنوان بخشی از فضای سکونت در الگوهای معماری درونگرای کویر مرکز ایران شناخته می شود. در صورتیکه این الگو در مبدا و ریشه خود نمونه ای از «تعامل انسان و محیط » در بخش هایی از کویر ایران بوده است. فضای گودال باغچه در خانه های سنتی کویر را می توان بازمانده الگوی تعاملی «دستکند گودال باغچه» در باغات و مزارع کویر مرکزی ایران دانست. گودال باغچه را در بناهایی که کاربری مسکونی ندارند، از جمله مساجد و مدرسه ها، نیز می توان یافت^[۳۴]. واژه گودال باغچه در میان ساکنان قدیم شهر یزد واژه شناخته شده و رایجی است. این واژه حتی در گویش مردم قدیم یزد ( دست کم گروهی که در خانه های قاجاری زندگی می کردند) به معنی «باغچه» به کار گرفته می شده است. اصولاً باغچه در چنین خانه هایی سطحی پایین و فرورفته داشته است. یکی از دلایل این فرورفتگی سوار شدن آب حوض بر باغچه بوده است (اولیا،۱۳۹۱). ولی نباید تصور شود که واژه گودال باغچه مختص فضاهای مسکونی بوده است. «گودال باغچه» به معنای آنچه خود واژه مستقیما نشان می دهد از کمی گود کردن باغچه شروع شده است و در روستاها به شکل باغهای گود نمایان گردیده. طرز فکر همین انسان ساکن کویر سپس به خانه او راه یافته و فضایی را در حیاطِ خانه شکل داده است. کم کم فضاهای بسته تداخل بیشتری با این حیاطِ گودشده پیدا کرده اند و تبدیل به نمونه های زیبایی از «گودال باغچه» در معماری مسکونی ایران شده اند که شاهد آن هستیم (تصویر ۱۱).
تصویر ۱۱- روند شکل گیری گودال باغچه
( اولیا، ۱۳۹۱)
«گودال باغچه علاوه بر تأمین خاک مورد نیاز خشت های استفاده شده در بنا، امکان دسترسی به آب قنات را هم فراهم می کرده است. بنابر این معمولاً در گودال باغچه آب روانی می بینیم که حوض میانی را پر می کرده و سر ریز آن به خانه های دیگر می رفته است. در حاشیه ی این حیاط اغلب رواق و گاه چند اتاق به شکلی نیمه باز ساخته می شده و کاشت درخت انار، پسته و انجیر در این گودال باغچه ها مرسوم بوده است. با توجه به کوچکتر و پایین تر بودن این حیاط ها و استفاده از رطوبت و خنکی زمین، علاوه بر رطوبت گیاهان و خنکی آب، در واقع فضایی به مراتب اقلیمی تر از حیاط شکل می گرفته است. »(همان)
محمد کریم پیرنیا نیز گودال باغچه را نمونه ای از خود بسندگی و بهره گیری از امکانات موجود در ساخت میانسرا (حیاط) می داند: « در کاشان، زواره و نایین آب زیرگذر بود. برای همین میانسرا را چنان گود می ساختند که تنه درختان و باغچه در گودی پنهان می شد. معماران خاک برداشته شده را دوباره در همان ساختمان به کار می بردند.» (پیرنیا۳۲:۱۳۸۷)
بنابر این بر طبق گفته های پیر نیا: « باغچال یا گودال باغچه یک تدبیر اقلیمی است که در اقلیم گرم و خشک برای کاهش تبادل حرارتی ساختمان یا محیط اطراف به کار می رفته. همچنین ایجاد گودال باغچه به همراه حوض و درختان مناسب یک خرد اقلیم ایجاد می کرده که باعث تلطیف فضای داخلی ساختمان می گردد. معمولا خاک لازم برای خشت و آجر ساختمان از خاکبرداری همین گودال ها تامین می شده است.»(پیرنیا۱۳۷۶) . نمونه های بی شماری از خانه های مسکونی از گونه گودال باغچه در شهر یزد هنوز زنده اند و قابل سکونت میباشند (تصویر ۱۲).
تصویر ۱۲- مقطع خانه گودال باغچه ( نارنجستان دانشکده معماری یزد) ( ماخذ: نگارنده)
۳-۵- نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام گرفته بر روی وضعیت آب و هوایی شهر یزد، راهبردهای متفاوتی براس همسازی بناها با اقلیم پیشنهاد میگردد. از آنجاییکه تنها ۱۹.۵% از اوقات سال بنا در شرایط آسایش حرارتی قرار دارد، در سایر مواقع نیاز به اتخاذ راهبردهایی برای نزدیک کردن شرایط داخلی بنا به محدوده ی آسایش است. یکی از پیشنهادات اقلیمی استفاده از جذب مستقیم غیرفعال خورشیدی )با جرم حرارتی زیاد( است، که میتواند ۹.۸% از مواقع سال از آن استفاده کرد. استفاه از توده ی حجیم خاک به عنوان مصالحی ضخیم دورتا دور پوسته های ساختمان یکی از راهبردهایی است که از گذشته در این شهر مرسوم بوده است. برای بررسی نحوه عملکرد این راهبرد علاوه بر شناخت دقیق وضعیت اقلیمی بستر طرح، به پیش بینی های علمی نیاز است که در فصول آینده بحث خواهد گردید.
فصل چهارم:
۴-۱-مقدمه
برای انجام هدف تحقیق، روشی مناسب و هدفمند بایستی اتخاذ گردد. در این روش بایستی گام­های نظام مندی طراحی گردد و خط کنترل­های پروژه مشخص گردد.جهت بررسی رفتار حرارتی ساختمان­های خاک پناه به وسیله­ نرم افزار شبیه سازی انرژی نیازمند کنترل­های اولیه است. پس از اطمینان از انتخاب نرم افزار شبیه سازی، بایستی تستهای قابل اتکایی جهت اعتبار دهی به نتایج نرم افزار صورت بگیرد. بنابراین در این تحقیق نرم افزار مورد نظر با دو روش مختلف اعتبارسنجی می­گردد.پس از این گام بایستی مدلی معتبر که برای پژوهش­های دیگر نیز قابل استناد باشدانتخاب گردد. این مدل بایستی از لحاظ ویژگی های فیزیکی، هندسی، قراردادی و تخمینی با نیازهای طرح هماهنگ گردد.
۴-۲- روند انجام بررسی رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه
جهت انجام صحیح تحقیقات عددی و شبیه سازی موضوع، برنامه ای دقیق و نظام مند نیاز است تا توالی مراحل را دقیق روشن نماید. بنابر نیازها و ضرورت طرح، چهار گام کلی تا به نتیجه رسیدن اقدامات ترسیم شده است. چهار مرحله­ اعتبار سنجی نرم افزار شبیه سازی، بررسی ویژگی های مدل طرح، محاسبه و شبیه سازی حرارتی و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج باید پیوسته و با سنجیدگی کامل از پی هم صورت گیرند. هریک از این مراحل، شامل مراحل مختلف و ریزتری است که بنیان هدف تحقیق را برپا می­ کنند (نمودار۱۱).
نمودار ۱۱- روند حل مسئله­ رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه
۴-۳- انتخاب نرم افزار شبیه سازی
بررسی عملکرد حرارتی ساختمان های خاک پناه با روش شبیه سازی رایانه­ای، نیازمند جزییات ( هندسه و مصالح تشکیل دهنده) و حل معادلات تعادل انرژی می­باشد. به این منظور از میان نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، از نرم افزار شبیه سازی EnergyPlus استفاده شده است ^[۳۵]. برای شبیه سازی انرژی در ساختمان، معمولا چندین پارامتر مختلف اقلیمی (دمای هوا، میزان تابش خورشیدی، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد،ارتفاع از سطح دریا، فشار هوا و غیره) مورد نیاز است. داده ­های اقلیمی نمی ­توانند به صورت میانگین و یا برای قسمتی از سال استفاده گردند، بلکه این پارامترها باید تمام روزها و همچنین تمامی ساعات سال را دربرداشته باشند. در این پژوهش همچنین از فایل اقلیمی معتبر دپارتمان انرژی آمریکا^[۳۶] استفاده شده است [۸]. لذا اطلاعات آب و هوایی ساعتی به همراه طول و عرض جغرافیایی در قالب فایل مناسب اقلیمی به صورت ورودی به برنامه داده می­ شود، تا در گامهای زمانی مورد نظر در حل معادلات وارد ­شود و تحلیلهای مورد نیاز را انجام دهد. محققان بسیاری با بهره گرفتن از این نرم افزار مدل­های خاک­پناه را شبیه سازی کرده ­اند (Krarti & Choi,1997). در این میان مدلهای متفاوتی نیز برای نحوه­ شبیه سازی این گونه­ ساختمانی پیشنهاد شده است. در این میان پژوهشگر اسپانیایی به نام مازارون شیوه­ متفاوت و دقیقی را ارائه کرده است (Mazarron, 2009 & 2012 & 2013) . پس از انتشار این روش پژوهش­های زیادی به استناد آن صورت گرفتند و روش مازارون اساس شبیه سازی حرارتی بسیاری از مدل­های خاک­پناه گردید (Tinti & et.al.,2014) و (Barbaresi,2014).
۴-۴- اعتبار سنجی نرم افزار شبیه سازی
باتوجه به هدف تحقیق و با تمرکز مطالعات در اقلیم گرم خشک شهر یزد به عنوان نمونه­ موردی، شروع شبیه سازیهای حرارتی جهت کشف رفتار ساختمان خاک پناه در این منطقه بایستی با گامی استوار صورت پذیرد. لذا صحت انتخاب نرم افزار شبیه سازی باید اثبات گردد. به عبارت دیگر نحوه شبیه سازی و نتایج باید با معیاری مورد قبول مورد سنجش قرار گیر تا اعتبار نتایج روشن گردد. جهت اعتبار سنجی نتیجه نرم افزار EnergyPlus، دو روش مقایسه با یک نمونه واقعی از ساختمان­های خاک پناه و همچنین مقایسه با نمونه ساختمانی شبیه سازی شده با نرم افزار دیگر استفاده گردیده است.
۴-۴-۱- مقایسه با نرم افزار دیگر
یکی از نرم افزارهای رایج شبیه سازی انرژی ، نرم افزار TRNSYS است که بسیاری از شبیه سازی های خاکپناه توسط آن صورت میگیرد. ون درانکلار^[۳۷] یکی از پژوهشگرانی است که تحقیقاتی در زمینه­ بررسی عملکرد حرارتی ساختمان های زیر زمینی در پهنه بندی اقلیمی مختلف جهان انجام داده است (van Dronkelaar, 2013). او برای تست مدل خود، مدل Best Case ASHRAE-900 را در ۳ اقلیم متفاوت جهان امکان سنجی نموده است (Judkoff & Neymark, 2009). مشخصات و ویژگی های اصلی مدل او همراه با مشخصات خاک یکی از شهرهای مورد مطالعه او (آمستردام) در جدول ۷ آمده است. جهت اعتبار سنجی، مدل مذکور به همراه ویژگی های فیزیکی و اقلیمی یکسان در نرم افزار energy plus ساخته و در شرایط یکسان شبیه سازی گردید.نتایج شبیه سازی این مدل یکسان با دو نرم افزار TRNSYS^[38] و EnergyPlus در نمودار ۱۲ قابل مشاهده است^[۳۹]. بامقایسه ی این دو شبیه سازی، با این که میزان انرژی کلی در حد ۲% تفاوت دارد ولی میزان انرژی گرمایشی۱%ومیزان انرژی سرمایشی ۳-%اختلاف دارد.

تبصره ۳ :مدیر کل موظف است یک هقته پیش از پایان مدت مقرر توسط مقام قضایی ، پرونده را با کسب اظهارنظر گروه درمانگر / مسئول فنی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده (۱) ماده (۱۶) قانون به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برساند .
تبصره ۵ : چنانچه متعاقب معرفی فرد معتاد به مرکز ، شرایط اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون فراهم شود حسب تقاضای به عمل آمده مقام قضایی درخصوص آن اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده ۸ : رعایت ضوابط عمومی و دستورالعمل های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه مراکز الزامی است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره ۱ : مسئولیت کلیه امور بهداشتی و درمانی مطابق با دستورالعمل و پروتکل ابلاغی در مرکز با مسئول فنی است .
ماده ۹ : هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیر دارویی خارج از پروتکل های درمانی ابلاغی و یا عدم رعایت ضوابط عمومی و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی ممنوع می باشد . تخلف حسب مورد موجب تعقیب انتظامی وفق مقررات امور بهداشتی و پزشکی و یا عناوین مشابه و یا تعقیب کیفری و علاوه بر آن از موجبات لغو مجوز به طور موقت و یا دایم خواهد بود .
ماده ۱۰ : تاسیس هرگونه مرکز خاارج از مقررات این آیین نامه ، برای نگهداری معتادان موضوع ماده (۱۶) قانون ، تخلف است و موجب تعطیلی مرکز و اعمال مجازات های قانونی و مجازات مداخله غیر مجاز در امو پزشکی خواهد بود .
ماده ۱۱ :مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در کشور دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و در استان ها استاندار رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود .
تبصره ۱ :مسئولیت فوق نافی مسئولیت قانونی بالاترین مسئول در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ، اداره کل بهزیستی ، نیروی انتظامی ، دادستان مربوطه و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در حیطه وظایف خود نمی باشد.
تبصره ۲ :نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی در مراکز موضوع این آیین نامه با کمیته نظارت کشوری / استانی می باشد . کارشناس نظارتی باید مطابق با این آیین نامه موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی ، آیین نامه های و دستورالعمل ها و به طور مشخص در صورتجلسات و مکاتبات مربوطه قید و به مراجع قانونی ذیصلاح منعکس نمایند .
تبصره ۳ : مقام قضایی تدابیر لازم برای نظارت بر حسن اجرای اقدامات در مرکز را اتخاذ و حمایت های قانونی لازم نسبت به مجریان اعمال خواهد داشت .
ماده ۱۲ :مالکیت مراکزی که تا این تاریخ از محل اعتبارات ستاد احداث ، تجهیز و راه اندازی شده و یا در آینده راه اندازی خواهند شد ، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ثبت می گردد . اجازه استفاده از محل به صورت موقت ، از طریق عقد تفاهم نامه و یا قرارداد با دبیرخانه ستاد حسب مورد به دستگاه های اجرایی ذی ربط با بخش های غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد دارای جواز فعالیت دز زمینه اجرای ماده (۱۶) قانون داده خواهد شد .
تبصره :میزان یارانه مراکز مجاز (غیر دولتی یت خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد) نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون سالانه از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین ابلاغ می گردد . پرداخت اعتبارات فوق در قالب قراردادهای منعقد با مراکز مذکور منوط به تایید کمیته کشوری هماهنگی مراکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون خواهد شد .
ماده ۱۴ – دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر – معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی موظف است برنامه عملیاتی سالانه در سطعع کشوری و استانی را در قالب اعتبارات مصوب و ابلاغی سالانه طبق مفاد ماده ۱۳ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نموده و نسبت به ارائه گزارش عملکرد اجرای برنامه عملیاتی سالانه در سطح کشوری و استانی اقدام نماید .
ماده ۱۵ – به منظور ایجاد وحدت رویه ، پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی دبیر کل ستا مبارزه با مواد مخدر کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها مشابه و یا مغایر ملغی می گردد .
این آیین نامه شامل مقدمه و (۱۵) ماده و (۲۵) تبصره در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .^[۳۲]
۴- آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۶
مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنا بر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکلیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرایند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان ها می باشد. لذا در اجرای تبصره ی (۱) ماده ی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۹/۵/۸۹ ، این آیین نامه با مشارکت دستگاه های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب می رسد:
ماده ۱ – معانی اصلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

1. 1. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقیه های بعدی آن.

1. 1. معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روان گردان موضوع مواد (۴) با (۸) قانون، اعتیاد داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر به اعتیاد باشد.

1. 1. اعتیاد: وابستگی به مصرف یک یا چند ماده مخدر یا روان گردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمی یا روانی یا هر دو شود.

1. 1. تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفا دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است، مقام قضایی در صورت تردید می تواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید.

1. 1. مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون.

1. 1. مدیر مرکز: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته می شود.

1. 1. مسئول فنی: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسیب مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته می شود.

1. 1. گروه درمانگر: شامل پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار اجتماعی و یا سایر متخصصینی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و کاهش آسیب را در مرکز بر عهده دارند.

1. 1. مراقبت بعد از خروج: تکلیف یا تکالیفی که با دستور مقام قضایی وقف این آیین نامه نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید، تعیین می شود.

1. 1. مدت مقرر: دوره زمانی که در اجرای ماده ی (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری و درمان معتاد تعیین می شود.

1. 1. مددکار اجتماعی (مراقبت): فرد آموزش دیده و واجد شرایط که طبق ضوابط و مقررات صلاحیت وی به تایید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعیت را بطور مستمر به مدیر مرکز آموزش دهد.

1. 1. مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذی صلاح در حوزه قضایی ذی ربط.

ماده ۲ – فردی که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع ماده ی (۱۶) قانون و تبصره ی (۲) آن از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخص تعیین می شود را رعایت نماید:

1. 1. مراجعه به مراکز موضوع ماده ی (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامه های درمان ، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل: درمان های دارویی و جلسات مشاوره ای آموزشی.

1. 1. شرکت در جلسات گروه های خود یاری که بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت دارند.

1. 1. مراجعه به مراکز درمانی در دوره های زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آیین نامه.

1. 1. گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارت های زندگی یا شرکت در دوره های مذهبی، تربیتی، اخلاقی، ورزشی و غیره.

1. 1. حرفه آموزی.

1. 1. انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی.

1. 1. منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین.

1. 1. منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محل های معین.

1. 1. اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

1. 1. منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

1. 1. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد(۱۵) و یا (۱۶) قانون.

1. 1. در صورت بی خانمان بودن و یا وجود شرایط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتی از قبیل: خانه های میان راهی، گرمخانه های شهرداری ها و یا مراکز متولی امور بی خانمان ها و یا معلولین و غیره که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شده اندحسب مورد.

تبصره ۱: مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسئول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال می باشد را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی می باشد.
تبصره ۲: انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند(۶) این ماده، در دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده و نحوه ی همکاری آنان پس از تبادل توافق نامه هایی که حسب مورد توسط دبیرخانه ستاد مرکز مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آنها منعقد می شود، با مقام قضایی خواهد بود.
تبصره ۳: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاه های ذی ربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آیین نامه در مراکز موضوع ماده ی (۱۵) قانون با هدف پذیرش افراد اتخاذ خواهد نمود.
تبصره ۴: دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ می شود. مرکز موظف است از طریق واحد مددکاری اجتماعی تدابیر لازم برای حسن اجرای دستور و نحوه ی ارائه ی گزارش به مقام قضایی را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع این ماده را بطور کتبی ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت.
ماده ۳ – مقام قضایی می تواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده (۲) این آیین نامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذی ربط، نمایند هایی از قبیل ضابطین دادگستری تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است.