نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش بدهی دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی موجب کاهش پویایی­های بخش غیردولتی خواهد شد، انگیزه فعالیت­های اقتصادی توسط بخش غیردولتی را نیز کاهش خواهد داد.
سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ایران در طول زمان همواره در حال افزایش بوده است و از سال 1387 به بعد، به شدت افزایش پیدا کرده است. این اقدام دولت­ها موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی خواهد شد و بخش تولیدی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. وقتی دولت­ها از چنین رویکردی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند، تولیدکنندگان هنگام تامین مالی فعالیت­های خود با مشکل مواجه خواهند شد و ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه ­گذاری­ها در بخش­های تولیدی را افزایش داده و انگیزه آن­ها برای سرمایه ­گذاری­ کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش انضباط مالی دولت و پایبندی دولت به تعهدات مالی خود، در کاهش حجم بدهی­های بخش دولتی به سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-2-10) رشد نرخ ارز:
اصولا یک پاسخ ساده و بدون ابهام به این سوال که یک کشور کوچک بهتر است نظام ثابت یا قابل انعطاف ارز داشته باشد، وجود ندارد. در واقع انتخاب بهترین سیاست ارزی بستگی به اهداف اقتصادی سیاست­گذاران و مسئولان، منبع شوک­های مختلف وارده بر اقتصاد و ویژگی­های بنیانی و ساختاری اقتصاد مورد نظر دارد. بنابراین فرضیات مختلف درباره هریک از این عوامل، می ­تواند در میزان و درجه انعطاف­پذیری نرخ ارز موثر باشد و تئوری اقتصادی نمی­تواند یک دستورالعمل کلی و عام برای انتخاب نرخ ارز بهینه انتخاب نماید. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 20)
در اقتصاد ایران نرخ ارز در سال­های مختلف با هر یک از دو نوع نظام ارزی تعیین شده است و برای این­که اثرگذاری نوع نظام ارزی بر قیمت ارز در تحلیل وضعیت به وجود آمده اخلال ایجاد نکند، از نرخ ارز بازار آزاد که با توجه به نرخ مبادلات بازار تعیین می­ شود، استفاده شده است. در این­جا اثر تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی ارزیابی خواهد شد:
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی:
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قیمت مطلق نرخ ارز مبادله­ای در سال 1368 و 1369 افزایش پیدا کرده ­اند و اما تغییرات رشد نرخ ارز در این­ سال­ها منفی بوده است. در سال 1369 از شدت نرخ رشد قیمت نرخ ارز مبادله­ای در بازار آزاد کاسته شده است.
در سال 1370 رشد نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا متوقف شده است، اما با آغاز رکودتورمی، در این سال و ادامه پیدا کردن آن در سال 1371، نرخ ارز رشد 5 درصدی داشته است و به رقم 5.4 درصد رسیده است. در سال 1371 علی رغم آن­که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه داده است و به رقم رشد 20.5 درصد رسیده است، نرخ تورم و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند. در سال­های 1372 تا 1374 قیمت ارز هم رشد قابل ملاحظه­ای داشته است. در این سال­ها علاوه بر این­که قیمت مطلق نرخ ارز بازار آزاد از 1498 ریال به 4036 رسیده است، 23 درصد تغییر قیمت هم اتفاق افتاده است. در این دوره رقم رشد نرخ ارز از 20.5 درصد در سال 1372 به 53.2 درصد در سال 1374 صعود کرده است.
در این سال­های 1375 و 1376 همزمان با کاهش رشد نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. رشد نرخ ارز از رقم 10 درصد در سال 1375 به 7.5 درصد در سال 1376 تقلیل یافته است.
در سال 1377 نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده است و به نرخ رشد 35 درصد رسیده است. در سال 1378 قیمت نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 2166 ریالی داشته است، اما از شدت نرخ رشد آن نسبت به سال 1377 کاسته شده است؛ در نهایت کاهش رشد نرخ ارز هم نتوانسته مانع شکل­ گیری رکودتورمی در این سال شود.
در سال 1379 همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، رشد نرخ ارز هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 5.8- رسیده است. در سال­های 1379 تا 1383 با این­که نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نوسانات مثبت و منفی داشته اند، اما رشد نرخ ارز از یک روند باثبات برخوردار بوده است و با نرخ تقریبا ثابتی افزایش پیدا کرده است. در این سال­ها قیمت ارز در بازار آزاد از 8131 به 8747 رسیده است و از سال 1379 تا 1382 هر سال تقریبا 3.3 درصد به رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1383 از شدت نرخ رشد قیمت ارز کاسته شده و نرخ رشد قیمت ارز در سال 1383 با 1 درصد تغییر به رقم 5.1 درصد رسیده است.
در سال 1384 از رشد نرخ ارز کم شده و به رقم 3.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی در سال­های 1385 و 1386 ادامه پیدا کرده است. در سال 1385 اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، در این سال با این­که رقم مطلق نرخ ارز افزایش پیدا کرده است اما از نرخ رشد آن کاسته شده است. در سال 1386 رشد نرخ ارز به 1.4 درصد تقلیل پیدا کرده است و در سال 1387 مجددا به سرعت افزایش نرخ ارز افزوده شده و نرخ رشد آن به 3.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 که اقتصاد ایران درگیر رکودتورمی بوده، رشد نرخ ارز هم افزایش پیدا کرده است.
از سال 1388 تا 1391 هر سال به شدت رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1389 رشد نرخ ارز 6.23 درصد بوده است. این رقم در سال 1390 به 28 درصد و در سال 1391 به 92.2 درصد رسیده است. در سال 1391 که رشد اقتصادی به منفی­ترین مقدار خود رسیده است، نرخ ارز در بازار آزاد رشد بی­سابقه­ای داشته است و نرخ تورم هم به شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به ابعاد گسترده افزایش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و وابستگی شدید ایران به واردات مواد اولیه برای تولید، می­توان نقش رشد قیمت ارز را عاملی تاثیرگذار بر شکل­ گیری رکودتورمی در چنین ابعاد گسترده­ای، در سال­های 1390 و 1391 به شمار آورد.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که تاثیرات رشد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی از طریق اثرگذاری آن بر کاهش تولید با افزایش قیمت هزینه نهاده­های تولید و افزایش تورم تعیین می­ شود. آمارهای تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گویای این هستند که ارتباط تنگاتنگی بین رشد نرخ ارز با تغییرات تولید و رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران وجود دارد. نرخ ارز مبادله­ای در طول دوره 1368 تا 1391 دستخوش تغییرات زیادی شده است. سیاست­های ارزی که به منظور و با هدف حفظ قدرت رقابتی خارجی اجرا شده ­اند، از طریق ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم داخلی و تعدیل نرخ ارز بر اساس آن، زمینه بی­ثباتی در اقتصاد را فراهم کرده ­اند و حتی در شکل­ گیری تورم­های لجام گسیخته هم تاثیرگذار بوده ­اند. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 74) در واقع تغییر در نظام ارزی وقتی یک­باره انجام شده و به صورت شوک­هایی به بازار تحمیل شود، مبادله­ها را از روند عادی خود خارج خواهد کرد. این تغییرات که در مبادلات بازار آزاد که نهادهای نظارتی قادر به نظارت کامل بر روند مبادلات در آن نیستند، به وضوح آشکار خواهد شد. وقتی ساختار اقتصادی به دلیل عدم وجود ساختار تولیدی مناسب، نیازمند واردات برای تامین مواد اولیه و واسطه­ای یا کالای نهایی برای تامین تقاضای فزاینده مردم باشد، تغییرات نرخ ارز اثرات تورمی شدیدی بر جای خواهند گذاشت. از طرفی برخی از دولت­ها، بدون توجه به ظرفیت تولید و کشش صادرات، این اقدام را انگیزه­ای برای افزایش تولید و صادرات معرفی کرده ­اند، اما همین بی­توجهی می ­تواند مشکلات این بخش را شدیدتر کند و موجب بدتر شدن وضعیت تولید شود. از سویی دیگر با توجه به این­که بخش اعظمی از ارز در ایران از طریق صادرات نفت به دست می ­آید و کنترل منابع آن در دست دولت است، می­توان این تغییرات در قیمت ارز را به عنوان سیاستی دانست که دولت به عنوان منبع درآمدی خود از آن استفاده می­ کند. اما استفاده از چنین سیاست­هایی، در نهایت موجب تورم­های فزاینده­ای خواهد شد، که خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف ­کننده در اقتصاد، از پیامدهای آن متضرر خواهد شد.
قوانینی که برای تعیین نرخ ارز رسمی در کشور برقرار شده ­اند، موجب تحولات گسترده­ای در معاملات بازار آزاد شده ­اند. همچنین با توجه به این­که اقتصاد ایران برای تولید هم به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه­ های بخش تولید، بر این بخش هم بسیار اثرگذار خواهد بود.
3-2-11) رشد درآمد ملی:
درآمد ملی به کلیه درآمدهایی اطلاق می­ شود که در یک سال معین به آحاد جامعه در ازاء شرکت مستقیم عوامل تولید آن­ها در تولید پرداخت می­ شود. بنابراین درآمد ملی همان درآمد عوامل تولید است. (شاکری، 1389 : صفحه 56) درآمد ناخالص ملی در ایران از مجموع خالص مالیات­های غیرمستقیم با تولید ناخالص ملی، در حساب­های ملی به دست می ­آید. مقدار خالص درآمد ملی هم با کسر استهلاک از درآمد ناخالص ملی به دست می ­آید.
رشد که به تغییر کمی یک متغیر در طی زمان گفته می­ شود، برای درآمد ملی در بین سال­های 1368 تا 1391 محاسبه شده است. دلیل بررسی شاخص رشد درآمد ملی این است که ؛ رشد درآمد ملی در واقع همان رشد درآمد عوامل تولید است، بنابراین با بررسی تغییرات آن می­توان دید که در دوره­هایی که اقتصاد در رکودتورمی بوده، این شاخص اقتصادی دچار چه تحولاتی شده است.
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 درآمد ملی با رشد 13 درصدی روند صعودی خود را آغاز کرده است و در سال 1369 این رقم به 21.7 درصد، رسیده است. کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در این سال را می­توان در افزایش 8.5 درصدی رشد درآمد ملی، تاثیر گذار دانست.
در دوره 1370 تا 1373 که اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، روند رشد درآمد ملی در این سال­ها به تغییرات نرخ تورم، به شدت حساس بوده است. در سال 1372 که از نرخ تورم کاسته شده است، درآمد ملی نیز رشد قابل ملاحظه­ای را تجربه کرده است و با 34 درصد تغییر به رقم رشد 36 درصدی دست یافته است. این مقدار رشد درآمد ملی در کل دوره مورد بررسی نیز بی­سابقه است و مجددا تکرار نشده است.
در سال­های 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سال­ها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده ­اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم این­که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظه­ای داشته است.
در سال­های 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سال­های دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سال­های 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سال­ها تکرار نشده است. در سال­های 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سال­های 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال­های 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانه­ای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با این­که اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سال­هایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه­ های تولید و کاهش سودآوری فعالیت­های اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می­ کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیب­پذیر بوده است. در اغلب سال­ها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­ های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه ­گذاری در کالاهای سرمایه­ای است که اقتصاددانان بکار می­برند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.
سرمایه ­گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می­ شود که در سال­های 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سال­های آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با این­که اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.