عنوان صفحه
جدول (۴-۱-۱) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها ۷۲
جدول (۴-۱-۳) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها ۷۳
جدول (۴-۱-۴) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان ۷۴
جدول (۴-۱-۵) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها ۷۴
جدول (۴-۲-۱) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل ۷۵
جدول (۴-۲-۲) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم ۷۶
جدول ۴-۲-۳-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال
خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد ۷۷
جدول ۴-۲-۴- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان ۷۸
جدول ۴-۲-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد ۷۹
جدول ۴-۳-۱- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۰
جدول ۴-۳-۲- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۱

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۳-۳ درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه ۸۲
جدول ۴-۳-۴: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه ۸۳
جدول ۴-۳-۵- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین ۸۴
جدولشماره (۴-۲-۲-۱) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد ۸۶
جدولشماره ۴-۲-۲-۲: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل ۸۷
جدول ۴-۲-۲-۳- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد ۸۸
جدول ۴-۲-۲-۴- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. ۸۹
جدول ۴-۲-۲-۵- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد ۸۹
جدول ۴-۲-۳-۱- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد ۹۱
اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان ۹۱
جدول ۴-۲۱ آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان ۹۱
چکیده
هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می‌باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل ۳۰ نفر از کارشناسان انتظامی و ۳۰ نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌ آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.
کلید‌واژه‌ها:
قتل عمد، پیشگیری وضعی، افزایش زحمت، افزایش خطر، حذف بهانه، کاهش منافع.
-مقدمه
وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.
از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.
پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با بهره گرفتن از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی ۵۱ الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، ۱۳۸۷).
توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، ۱۳۸۲)
لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.
فصل اول
((کلیات تحقیق))
مبحث اول : ویژگی های تحقیق
۱-۱-طرح مساله:
پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.
قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.
بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر
گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راه های مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.
۱-۲-اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای

در ایران الزامات مربوط به تجدید ارائه صورت‌های مالی در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی مطرح شده است که انطباق زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۸ با عنوان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دارد. این استاندارد در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و نخستین رهنمود ایران لازم‌الاجرا در این زمینه محسوب می‌شود.

۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی

در تهیه صورت‌های مالی، اگر مدیریت اطلاع یابد که صورت‌های مالی دوره (یا دوره های) قبل حاوی اشتباه بااهمیت بوده است باید اقدام به تجدید ارائه آن نموده و ارقام مقایسه مربوط به سال گذشته را بر مبنای رقم جدید منعکس نماید. اثر خالص این تغییرات، باید به صورت تعدیل سود انباشته ابتدای دوره در صورت سود و زیان جامع منعکس گردد. البته در صورتی که شرکت صورت سود و زیان جامع را تهیه ننماید، تعدیلات سنواتی در صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته منعکس می‌گردد.

طبق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران، تعدیلات سنواتی (یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره منظور می‌گردد) به اقلامی محدود می‌شود که از «تغییر در رویه حسابداری» و «اصلاح اشتباه» ناشی می‌شوند. در واقع، طبق این استاندارد، تعدیلات سنواتی اقلامی مانند تغییر در برآوردها را شامل نمی‌شود. (کمیته فنی سازمان حسابرسی). تعدیلات سنواتی را از یک منظر می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را کاهش می‌دهند.

ب- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را افزایش می‌دهند.

دسته اول تعدیلات سنواتی،‌ به مواردی مرتبط است که به اصلاح اشتباهات یا تقلب‌های منجر به بیش نمایی سود در دوره‌های قبل شده است مربوط است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هم در ایران و هم در سایر کشورها، این قبیل تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه‌هایی که در جهت کاهش سود دوره‌های قبل انجام می‌گیرد درصد عمده‌ای از تجدید ارائه‌ها را تشکیل می‌دهد. (آزاد و کاظمی، ۱۳۸۸؛ پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری

تغییر در رویه حسابداری، حاصل گزینش بین دو یا چند روش حسابداری است. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، رعایت ثبات رویه در نحوه عمل حسابداری طی هر دوره مالی و نیز از یک دوره به دوره مالی بعد ضروری می‌باشد. اما در شرایطی که رویه جدید بر رویه پیشین از نظر ارائه مطلوب‌ترصورت‌های مالی واحد تجاری، ارجحیت داشته باشد یا به موجب قوانین و مقررات، استفاده از رویه جدید الزامی شده باشد، رویه باید تغییر یابد. در صورت تغییر در رویه حسابداری، ارقام مربوط به سال جاری بر اساس رویه‌های جدید منعکس شده و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد می‌شود. در این حالت، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل، به جهت اینکه هیچ گونه ارتباطی با نتایج عملکرد سال جاری نداشته است، نباید در تعیین سود یا زیان سال جاری دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سال‌های قبل به حساب گرفته شود در نتیجه مانده حساب سود (زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه

استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران بیان می‌کند که ممکن است در دوره جاری، اشتباهاتی مربوط به صورت‌های مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می‌تواند ناشی از (الف) اشتباهات ریاضی، (ب) اشتباه در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری، (ج) تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در زمان تهیه صورت‌های مالی، (د) تغییر از یک رویه غیراستاندارد حسابداری به رویه استاندارد حسابداری و (هـ) موارد تقلبباشد.در این گونه موارد که صورت‌های مالی منتشرشده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات بااهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورت‌های مالی مزبور را کاهش دهد، اصلاح چنین اشتباهی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری صورت گیرد بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال (های) قبل به چنین منظوری دست یافت. در نتیجه مانده ابتدای دوره حساب سود (زیان) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.

۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه

همان‌طور که بیان شد، تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) و تغییر در رویه‌های حسابداری می‌باشد. در این پژوهش،‌ تأکید بر روی تجدید ارائه‌های ناشی از اصلاح اشتباه (شامل تقلب) می‌باشد. این گونه تجدید ارائه، نشان‌دهنده این است که صورت‌های مالی دوره (دوره‌های) قبل بیانگر واقعیت اقتصادی شرکت نبوده‌اند و ممکن است گمراه‌کننده باشند. در واقع، تجدید ارائه ناشی از اشتباه، ناشی از گزارشگری نادرست در سال‌های قبل از تجدید ارائه بوده‌اند. با توجه به این امر، می‌توان ارتباط نزدیکی بین انگیزه‌های مدیریت سود و تجدید ارائه سود متصور بود. بنابراین، در ادامه به دلایل و عوامل موثر در گزارشگری نادرست سود پرداخته می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست

تجدید ارائه سود، در واقع ناشی از این است که سود سال‌های قبل، به نحو درست منعکس نشده است. همان‌طور که مطرح شد، این موارد شامل موارد مربوط به اصلاح اشتباه و یا تغییر در رویه حسابداری می‌باشد. اشتباه مزبور ممکن است ناشی از دست‌کاری عمدی در سود یا اشتباه غیر عمدی باشد. از آنجا که سود خالص، رقمی است که بیشترین توجه در صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند، در نتیجه مدیران انگیزه‌های بالایی برای دست‌کاری آن دارند. (استایس و همکاران^[۳۸]، ۲۰۰۹) دست‌کاری عمدی در سود عموماً در تعریف مدیریت سود می‌گنجد. از نظر هیلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری نمایند. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از سهامداران و سرمایه‌گذاران در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت است یا با هدف تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸) استایس (۲۰۰۹) چهار هدف زیر را برای گزارشگری نادرست سود بر می‌شمرد:

الف- دستیابی به اهداف داخلی

ب- دستیابی به انتظارات بیرونی

ج- هموارسازی سود

د- حساب سازی برای عرضه اولیه سهام یا اخذ تسهیلات و وام

در ادامه انگیزه‌های فوق،‌ به شکل مختصر شرح داده می‌شود:

الف- دستیابی به اهداف داخلی

اهداف داخلی سود، یک ابزار مهم برای ایجاد انگیزه برای مدیران جهت تلاش برای افزایش فروش، کنترل هزینه‌ها و استفاده کاراتر از منابع می‌باشد. این گونه انگیزه در زمانی که پاداش مدیران مشروط بر دستیابی به حد مشخصی از سود باشد، وجود دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وجود پاداش‌های داخلی مبتنی بر سود، باعث افزایش مدیریت سود می‌گردد.

ب- دستیابی به انتظارات بیرونی

بسیاری از سرمایه‌گذاران بیرونی، به عملکرد مالی شرکت علاقمند هستند. برای مثال، کارمندان و مشتریان به دلیل اطمینان از نظر مزایای بلندمدت خود و تعهدات ضمانتی (گارانتی) به عملکرد مناسب شرکت علاقمند هستند. عرضه کنندگان از عملکرد مناسب شرکت این اطمینان را کسب می‌کنند که طلب خود را دریافت می‌کنند و مهم‌تر از آن اینکه به داشتن یک مشتری برای سال‌های آتی نیز امیدوار می‌باشند. برای این دسته از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی، نشانه‌هایی از ضعف مالی شرکت، مانند گزارش سود منفی، اخبار بسیار بدی محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد که شرکت زیان آور خواهد بود، در بسیاری از موارد از حسابرس خواسته می‌شود که از قضاوت خود در مورد اقلام تعهدی استفاده نموده تا مشخص گردد که چه میزان سود دیگر نیاز است تا شرکت زیان ده نباشد و سود آن مثبت گردد. با توجه به این انگیزه، معمولاًشرکت‌های کمتر از انتظاری وجود دارند که سود آن‌ها تنها اندکی منفی باشد و در مقابل، تعداد بیش از مورد انتظار شرکت وجود دارند که سود آن‌ها اندکی مثبت می‌باشد. در واقع، شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها اندکی منفی می‌باشد (زیان اندک دارند)، انگیزه فراوانی دارند تا با بهره گرفتن از مفروضات حسابداری، سود خود را از منفی بودن خارج نمایند. البته به دلیل اینکه شرکت‌های دارای زیان‌های زیاد، به راحتی نمی‌توانند زیان خود را به سود تحریف نمایند، انگیزه فوق، معمولاًفقط برای شرکت‌های دارای زیان اندک وجود دارد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸)

علاوه بر موارد فوق،‌ تحلیلگران مالی نیز یکی از مهم‌تریناستفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به شمار می‌روند. علاوه بر ارائه پیشنهادات خرید و و فروش، آن‌ها سود شرکت را نیز پیش بینی می‌کنند. تحقیقات زیادی نشان داده است که انتشار سود کمتر از پیش بینی‌های تحلیلگران به سقوط قیمت سهام منجر می‌شود. بنابراین دستیابی به ارقام پیش بینی شده توسط تحلیلگران یکی از انگیزه‌های مدیران برای گزارشگری نادرست می‌باشد.

ج- هموار سازی سود

هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات در سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت، عادی به نظر برسد (پورحیدری و افلاطونی، ۱۳۸۵).اکثر پژوهش‌ها حاکی از این است که سهامداران به سود هموار نسبت به سود پر نوسان عکس‌العمل بهتری نشان می‌دهند. هر چه نوسان سود بیشتر باشد، قرض دهندگان و سایر اعتباردهندگان شرکت نیز، هزینه بیشتری را بابت اعطای اعتبار برای شرکت درخواست می‌کنند. در واقع، به دلیل ریسک ناشی از نوسانات بیشتر سود شرکت، استفاده‌ کنندگان، صرف ریسک بیشتری را از شرکت طلب می‌کنند. بنابراین، شرکت‌ها برای هموارسازی سود، همواره انگیزه‌های بسیاری خواهند داشت. محققان، شرایط مختلفی را به عنوان عواملی که در هموارسازی سود اثرگذار هستند ذکر می‌کنند. پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۵) برخی از این عوامل را به شرح زیر ذکر می‌کند: اندازه شرکت (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶)، قراردادهای بدهی (موسز ۱۹۸۷) و تغییرپذیری سود (لو و کنیتزکی، ۱۹۷۴). علاوه بر این، آن‌ها عوامل اثرگذار در هموارسازی سود در ایران را مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی می‌دانند.

هموار سازی سود خود به دو دسته (الف) هموارسازی بین دوره ای و (ب) هموارسازی طبقه بندی تقسیم می‌شود. منظور از هموارسازی بین دوره ای، تغییر در زمان‌بندی شناسایی درآمدها و هزینه‌ها به گونه ای است که سود سال‌های متفاوت، هموارتر باشد و منظور از هموارسازی طبقه بندی، ایجاد روند هموار و با ثبات سود از طریق تغییر در طبقه بندی یک معامله مهم در سود عملیاتی یا سود غیرعملیاتی می‌باشد (رونن و یاری^[۳۹]، ۲۰۰۷).

د- مدیریت سود قبل از عرضه اولیه سهام

در برخی از مقاطع حیاتی و حساس، شرکت نیاز دارد که عملکرد مناسبی را منعکس نماید. در این گونه موارد، مدیران سعی می‌کنند با بهره گرفتن از تکنیک‌های مدیریت سود، عملکرد مالی شرکت را مناسب جلوه دهند. این موارد اغلب قبل از عرضه اولیه سهام یا قبل از درخواست اخذ تسهیلات صورت می‌گیرد. ریتر (۱۹۹۱)^[۴۰] بیان کرد که شرکت‌هایی که سهام خود را در عرضه اولیه منتشر می‌کنند، در بلندمدت عملکرد کمتر از انتظار دارند. در بررسی دلیل این پدیده، تئو و همکاران (۱۹۹۸الف)^[۴۱] به نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در سال‌های قبل از عرضه اولیه سهام، در جهت بالاتر نشان دادن سود، اقدام به مدیریت سود می‌کنند (استایس و همکاران، ۲۰۰۹). کاتن (۲۰۰۸)^[۴۲] نیز در تحقیق خود، به نتایجی دست یافت که با نتایج تئو و همکاران (۱۹۹۸الف) سازگار است. انگیزه دیگری که تا حدی زیادی به این مورد نزدیک است و توسط کراوت و همکاران (۲۰۱۲)^[۴۳] مطرح شده است، این است که شرکت‌ها قبل از تحصیل شرکت دیگر، سود خود را متورم می‌سازند.

علاوه بر موارد فوق، یکی دیگر از انگیزه‌های مدیریت سود، اجتناب از هزینه‌های سیاسی می‌باشد. (مدرس و همکاران، ۱۳۸۸). این انگیزه به این امر اشاره دارد که شرکت‌های بزرگ‌تر که سود بیشتری دارند، مسئولیت پاسخگویی بیشتری دارند. بنابراین، در شرکت‌هایی که اندازه بیشتری دارند، شرکت‌ها به احتمال بیشتری، چنین انگیزه ای برای دست‌کاری سود خواهند داشت.

با دقت در اهداف بالا می‌توان این گونه بیان کرد که مدیریت سود، بیشتر به صورت بیش نمایی سود صورت می‌گیرد تا کم نمایی سود.

۲-۲-۱۵-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی

یکی از بحث‌هایی که در سالیان اخیر در بین صاحب‌نظران بسیار مطرح بوده است، این است که آیا شواهدی وجود دارد که بتوان بر اساس آن، تجدید ارائه‌های بالقوه را شناسایی کرد؟ به عبارت دیگر، ارائه مدلی برای پیش بینی تجدید ارائه، یکی از بحث‌های مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به اینکه تجدید ارائه صورت‌های مالی،‌ ریشه در انگیزه‌های مشترکی دارد که ممکن است در ویژگی‌ها و اطلاعات مالی اقتصادی شرکت‌ها تجلی یابد. بدین ترتیب با پی بردن به این ویژگی‌های مشترک، امکان پیش بینی تجدید ارائه صورت‌های مالی فراهم می‌گردد. به طور کلی، در ادبیات تحقیق مرتبط با تجدید ارائه سود، ویژگی‌های مشخصی به صورت طبقه بندی شده برای شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در سال‌های قبل از تجدید ارائه ذکر نشده است. با وجودی که نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط سایر پژوهشگران مورد بررسی مجدد قرار نگرفته و به همین دلیل ممکن است دارای اعتبار بالایی نباشد اما در ادامه چند مورد از شواهدی که ممکن است در پیش بینی تجدید ارائه صورت‌های مالی کمک کننده باشد، ذکر می‌گردد. در واقع، به نظر می‌رسد که شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده، قبل از تجدید ارائه سود،‌ دارای ویژگی‌های مشترک زیر می‌باشند:

الف- تفاوت در رفتار گزارشگری مالی:میزان محافظه‌کاری شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در دوره‌های قبل از تجدید ارائه، کمتر از سایر شرکت‌ها می‌باشد. (ایترگ و همکاران،۲۰۱۰؛ ایترگ و همکاران، ۲۰۱۲)(در این تحقیق، در فرضیه دوم به آزمون این ادعا پرداخته می‌شود)

ب- تفاوت در رفتار سرمایه‌گذاران نهادی موقت:سرمایه‌گذاران نهادی موقت (کوتاه مدت)^[۴۴] معمولاً یک فصل قبل از اعلان تجدید ارائه، میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت را کاهش می‌دهند. (هریبار و همکاران^[۴۵]، ۲۰۰۹). این امر، می‌تواند نشان دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران نهادی، بیشتر از سرمایه‌گذاران فردی، قادر به پیش بینی مشکلات حسابداری بالقوه شرکت می‌باشند و بر اساس این پیش بینی‌ها، سرمایه‌گذاری خود در شرکت را قبل از تجدید ارائه کاهش می‌دهند.

ج= تفاوت در نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی مانند نرخ بازده دارایی‌ها، گردش حساب‌های دریافتنی و نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود خالص شرکت تجدید ارائه‌کننده در سال قبل از تجدید ارائه، نسبت به سایر شرکت‌های صنعت (میانگین صنعت) متفاوت است. (دابو و لاوکس^[۴۶]، ۲۰۱۲).

علاوه بر این، مواردی مانند کاهش سطح سود، افزایش سرمایه، اهرم مالی بالا، تغییر مدیریت، وجود طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام حسابداری، تغییر حسابرس و اندازه شرکت نیز می‌توانند در پیش بینی تجدید ارائه بالقوه مدنظر قرار گیرند (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱). نوروش و حسینی (۱۳۸۸) نیز در پژوهش خود به نتیجه رسیدند که مدیریت سود معمولاً با کیفیت افشای پایین‌تر همراه است.

۲-۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود

همان‌گونه که بیان شد، تجدید ارائه سود، باعث کاهش اطمینان و اعتماد^[۴۷] نسبت به فرایند گزارشگری مالی می‌گردد. روزیو اعتماد را «قصد پذیرفتن شکنندگی بر اساس انتظارات مثبت نسبت به قصد و رفتار سایرین» تعریف می‌کند. تجدید ارائه صورت‌های مالی، با انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران در قبال شرکت سرمایه پذیر و مدیریت آن در تضاد بوده و در نتیجه به اعتماد آنان خدشه وارد می‌کند (الیوت و همکاران، ۲۰۱۲). نتایج پژوهش سرینیواسان (۲۰۰۵) نشان می‌دهد که پیامدهای منفی تجدید ارائه،‌ در مورد تجدید ارائه‌هایی شدید است که منجر به کاهش سود انباشته می‌گردند. این نتایج بیان می‌کند که واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه در صورتی شدید است که سود دوره‌های قبل از تجدید ارائه بیش نمایی شده باشد.

کالن و همکاران^[۴۸]، سه دلیل برای واکنش منفی بازار به تجدید ارائه صورت‌های مالی بیان می‌کنند:

الف- تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی،‌ به بازار منتقل می‌کند.

ب- نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالاً نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.

ج- علامتی از رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کار گرفتنروش‌های پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.(کاظمی و شریعت پناهی،‌ ۱۳۸۹)

پیامدهای منفی تجدید ارائه به طور کلی در دو بازار متفاوت مشاهده می‌شود: بازار سرمایه و بازار کار. بازار سرمایه از طریق افزایش هزینه سرمایه (هریبار و جنکینس، ۲۰۰۴؛ دمیرکان^[۴۹]، ۲۰۰۷)، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش سود مورد انتظار (پالمروز و همکاران، ۲۰۰۴)، اقامه دعوای حقوقی علیه شرکت (پالمروز و شولز، ۲۰۰۴)، کاهش تمایل تحلیلگران به سهام شرکت (گریفین، ۲۰۰۲) به تجدید ارائه واکنش نشان می‌دهد. گزارش دیوان محاسبات آمریکا نیز نشان می‌دهد که بازده شرکت‌ها پس از تجدید ارائه کاهش می‌یابد. در بازار کار نیز، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها نیز از آثار سوء تجدید ارائه صورت‌های مالی بی نصیب نمی‌مانند و از نظر حسن شهرت با مشکلات مواجه می‌شوند. پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی، احتمال تغییر مدیران غیر موظف افزایش می‌یابد. (سرینیواسان، ۲۰۰۵). علاوه بر این احتمال دعوای حقوقی علیه شرکت و حسابرس مستقل شرکت نیز افزایش می‌یابد. در ادامه برخی از اثرات منفی تجدید ارائه که در پژوهش‌ها به دست آمده ذکر می‌شود:

۳-درمقایسه باشرکتهای مستقل ،آیاشرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتری برخوردارند؟
۴-بین شرکتهای وابسته باگروههای بزرگترومتنوع ترومیزان پرداخت سودسهام چه رابطه ای وجوددارد؟
۱-۶) فرضیه های تحقیق:
براساس نظریه ی خط مشی تقسیم سود سهام و ناتوانی بازار مربوط به گروه های تجاری ، در چهارچوب تئوریک ، دو گروه فرضیه ی را با در نظر گرفتن نقش گروه های تجاری در تصمیم گیری در پرداخت سود سهام ( پرداختن یا نپرداختن ) و تصمیم گیری در مورد میزان پرداخت سود سهام (اینکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ریزی شده است . بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گروه اول: فرضیه های کلی در زمینه ی ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )
H1 – بین پرداخت سود سهام و میزان آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.
گروه دوم : فرضیه ای بر مبنای چگونگی و کیفیت تفاوت روابط موجود در گروه های وابسته در مقابل شرکت های مستقل
H2 – شرکتهای مستقل، در مقایسه با شرکتهای وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتری برخوردارند.
۱-۷) تعریف اصطلاحات و واژه ها:
گروه های تجاری: مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند(رونی مانوس ۲۰۱۲).
خط مشی تقسیم سود سهام ^[۱] : سیاست های که مدیران در تقسیم سود سهام بین سهامداران مد نظر قرار می دهند.
سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.
سرمایه گذاری خارجی وابسته: منابع مالی خارجی زمانی که، منابع مالی مولد داخلی برای روبرور شدن با فرصت های سرمایه گذاری قابل اجرا ناکافی باشند .
نابرابری اطلاعاتی:عدم دسترسی به اطلاعات مالی برای تمامی گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی می باشد.
خلاصه فصل:
در فصل اول به تشریح کلیات موضوع تحقیق پرداخته شد، بر این اساس ابتدا به بیان مساله تحقیق و تشریح اهمیت و ضروت تحقیق و دلیل انتخاب این موضوع به عنوان موضوع تحقیق پرداخته شد. و در نهایت به بیان و تعریف متغیر های تحقیق پرداختیم.
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱ ) مقدمه
گروه های تجاری مجموعه ای از موسسه های تجاری مستقل قانونی هستند که یک هویت عادی دارند و از راه های گوناگون نظیر نگهداری متقابل حقوق صاحبان سهام یا حق مالی یا مدیریت به هم پیوسته با هم ارتباط پیدا می کنند. به احتمال قوی این گروه ها تشکیل می شوند تا نابرابری اطلاعات عیوبات بازار را اصلاح کنند. برای مثال عدم کارایی اطلاعات برای موسسه های تجاری بسیار زیان بار می شود تا سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاری بیشتر کنند. موسسه های تجاری وابسته گروهی راهبردهای متنوع سازی را ادامه می دهند و بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند. جالب است ذکر کنیم که مشکلات اطلاعات و عیوب های بازار یک راه میان بر مهم از نظریه های اصلی از خط مشی سود سهام را فراهم می کند. لاپورتا و همکارانش(۲۰۰۲) در یک تحقیق که، بیش از ۴۰۰۰ موسسه تجاری از ۲۳ کشور را در برداشت، نشان دادند که،نابرابری اطلاعات و تحت الحمایه بر تامین مالی خارجی عامل تامین کننده کلیدی در تصمیم گیری های خط مشی سود سهام می باشد. سوال عجیبی که مطرح می شود، استلزام گروه های تجاری برای تصمیم گیری در خط مشی سود سهام، یعنی تصمیم گیری در پرداخت سود سهام (پرداخت شود یا نه) و تصمیم گیری در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)می باشد. و ممکن است به این حالت باشد که گروه های تجاری عضو موسسه های تجاری را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در یک گروه سهیم هستند آسان کنند. بدین وسیله نابرابری اطلاعات کمتر می شود. همچنین این گروه ممکن است بتواند بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد کند تا هزینه حق الزحمه را تامین کند. بدین وسیله بر عیوب بازار سرمایه غلبه کند. بنابراین روشن می شود که در مقایسه با گروه های مستقل آنها، موسسه های تجاری وابسته به گروه کمتر به بازارهای سرمایه رسمی متکی هستند و ممکن است همیشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (یعنی سود سهام حذف نشود) یا سود سهام بالایی را نگه بدارند. هنگامی که گروه تجاری یک بازار سرمایه داخی واقعی ایجاد می کنند، موسسه های تجاری عضو نیاز نیست تا از خط مشی سود سهام برای اشاره با سود دهی بالا جهت کسب تامین مالی خارجی استفاده کنند به این دلیل موسسه های تجاری وابسته به گروه ممکن است تصمیم بگیرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها این کار را نکنند نسبت سود سهام عادی به سود ویژه در موسسه تجاری وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه های تجاری مستقل شود. و آنها استلزام نظریه های مختلف از خط مشی سود سهام را بررسی نمی کنند.
۲-۲ ) سود حسابداری^[۲]
درتئوری حسابداری ،سود، حاصل عملیات موسسه درطی یک دوره ی مالی می باشد که براساس اصول ، استانداردها ومفاهیم حسابداری، عملیات مؤسسه در طی یک دوره ی مالی می باشد ،که مورد محاسبه قرارمی گیرد . سود حسابداری مؤسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گرددویا برای سرمایه گذاری های آتی درمؤسسه نگهداری شده وتقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی وسایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی می باشد.
یکی از متخصصین مالی به نام کنث جی بووادرکس^[۳] (۱۹۷۴)، موضوع سود حسابداری وچگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی مؤسسه را به شرح زیر به تصویر کشیده است (نمودار۲-۱ )
نمودار ۲-۱ نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال وسود شرکت علاقمند هستند:
اعتبار دهندگان : نسبت به اصل وبهره وامها.
سهامداران : نسبت به ارزش ویژه وسود سالیانه.
دولت: نسبت به مالیات.
از این رو مدیران شرکتها بایستی درجهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیات مؤسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.
۲-۳ ) روش های پرداخت سود سهام
پرداخت سود سهام عبارت است از، توزیع عایدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران . سود سهام ممکن است، به یکی از سه شکل نقدی ، سهام اضافی یا دارائی به صاحبان سهام پرداخت شود، که بعضی از شرکتها برای توزیع سود از قاعده ی خاصی استفاده می نمایند وبعضی دیگر ازتمامی امکانات خود برای توسعه شرکت بهره گرفته وسودی پرداخت نمی نمایند.
اعلان وپرداخت سود سهام ازوظایف مهم مجمع عمومی شرکتها می باشد ، که بطور کلی سه نقطه زمانی مهم درتوزیع سود سهام وجودداردکه عبارتست از: (بلکویی ۱۹۹۸)^[۴]
الف ) تاریخ اعلان سود سهام ^[۵] : روزی است که، مجمع عمومی شرکت رأی به توزیع مبالغ سود سهام می دهد.
ب ) تاریخ ثبت دردفاتر شرکت^[۶]: در این روز لیستی از نامهاوآدرسهای سهامدارانی که سود سهام به آنان تعلق می گیرد، استخراج شده ومقادیر سود سهام متعلق به هر سهامدار مشخص می گردد. در این مرحله به دلیل عدم انجام عملیات ومعاملات مالی هیچگونه ثبتی دردفاتر شرکت انجام نمی پذیرد.
ج) تاریخ پرداخت سود سهام^[۷] : عبارتست ازروزی که سود سهام ، عملاً به سهامداران پرداخت می گردد. دراین روز به دلیل پرداخت نقدی ویا تحویل دارائی ویا سهم به سهامداران ، ثبت مورد لزوم حسابداری انجام می پذیرد.
۲-۳-۱ ) سود سهام نقدی^[۸]
عمده ترین نوع توزیع سود سهام ، به صورت نقدی می باشد که ممکن است درهرزمانی انجام گیرد؛ ولی معمولاًدرپایان یک دوره ی سه ماهه ویا پایان سال مالی انجام می پذیرد . مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مد نظر قرارمی دهد : عایدات به دست آمده ، وجوه نقد موجود .) بلکویی ۱۹۹۸)
مقدارسود کسب شده ، وجوه نقد رادرشرکت تضمین نمی کند . شرکت ممکن است مطالباتی داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد راتبدیل به سایر دارائی ها کرده باشد ویاحتی از محل این دارائی ها، بدهی های خود راپرداخت نموده باشد .
به هر حال بعد از این که مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود درشرکت موجود است ، تصمیم به توزیع آن می گیرد .
توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارائی های شرکت ودر نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
مقررات قانونی ( شرکتهای سهامی ) در خصوص تقسیم سود در قوانین تجاری ایران به طور خلاصه عبارتند از : ^[۹]
هیات مدیره شرکت موظف است حسابهای شرکت را در حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان دوره مالی تهیه وبه مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.
حساب های مزبور باید مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی قرار گیرد.
احراز سود باید پس از تصویب حساب ها ،مورد تأیید مجامع عمومی شرکت باشد.
چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰٫/. آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند.
پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود ،انجام پذیرد . ( قانون تجارت ، ۱۳۴۷)
با توزیع سود سهام نقدی ،سرمایه در گردش شرکت کاهش می یابد ، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می کند؛ وبه طور کلی پرداخت سود نقدی سهام علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت ، بر توان پرداخت دیون شرکت نیز تأثیر می گذارد.
۲-۳-۲) سود سهمی ^[۱۰]
در مواردی که شرکت وجوه نقدی کافی، برای توزیع سود سهام به صورت نقدی نداشته باشد ویا جهت تامین مالی طرح های توسعه و سایر برنامه ها ی آتی خود به وجوه نقد موجود نیاز داشته باشد،آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادی اضافی به عنوان سود سهام نماید. این نوع سود را سود سهمی یا سهام جایز ه می نامند. در توزیع سود به این شکل ،تعداد سهام منتشر شده تأثیری بر درصد مالکیت هر کدام از سهام داران نسبت به شرکت نداردزیرا تعداد سهام جایزه ای، که به سهامداران پرداخت می شود متناسب با تعداد سهامی است که قبل از توزیع سود سهام جایزه مالک آن بوده اند. (بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۳-۳ ) سود سهام به صورت دارائی^[۱۱]
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی ، مقادیری از دارائی هایش را بین سهامداران توزیع نماید . این دارائی ها ممکن است شامل موجودی کالا ، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق ، ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می باشد . در این نحوه پرداخت، معمولاً قیمت بازار دارائی ها محاسبه شده وتفاوت حاصل از ارزش دفتری وقیمت بازار که به سهامداران داده می شود دردفاتر شرکت ثبت می گردد . این نوع توزیع ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده وبر موقعیت اعتباری شرکت تأثیر می گذارد ، همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.( بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۳-۴ ) سود سهام به صورت اوراق قرضه ^[۱۲]
گاهی شرکتها برای اجتناب از پرداخت مالیات به سود سنواتی ( سود نگهداری شده ) بخشی از درآمدهای جاری وسود انباشته خودرا به حساب بدهی های جاری انتقال می دهند واز این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه ویا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند . این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود . توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام ، به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد . مسأله قابل توجه در این شیوه این است که، اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نماید. در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم وثابت شرکت افزایش یابد . در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد .
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می کنند بااین کار در واقع تلاش می نمایند تا در ذهن سهامداران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر ومناسبتری نسبت به آنچه که دیده می شود ، دارد.( بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۵)خط مشی های تقسیم سود^[۱۳]

-Brand mark بخشی که قابل خواندن نیست
-Trade Mark هنگامی که علائم و سمبل های موجود از لحاظ قانونی به ثبت رسیده باشند
همانطورکه گفته شد برند فقط یک نام نیست ، بلکه یک نشانه یا سمبل یا آرم گرافیکی نیز دارد که منحصر به فرد برند نام یا نمادی است که با هدف فروش کالاها یا ارائه خدمات »: است بنابراین میتوان این مفهوم را برای برند ارائه داد مورد استفاده قرار می گیرد. البته هدف از ایجاد یک برند، چیزی فراتر از فروش کالا یا ارائه خدمات است . برند علاوه بر این که سهم بازار را

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زیرتسلط خود نگه می دارد، برای رشد کسب وکارهم راه هایی را مطرح می کند وکارکنان ماهر و مستعد راجذب و حفظ می کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه نیز، ارتقا می بخشد.
برند نام یا نمادی است که سازمان آن » : این گونه است که جان میلر و دیویدمور این تعریف را برای برند ارائه می دهند«. را با هدف ارزش آفرینی برای محصولات خود مورد استفاده قرار می دهد.
امروزه عناصر دیگری چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطر ههای ذهن افراد، ویژگ یهای خاص افراد مصرف کننده از برند و حتی موقعیت مکانی مراکز فروش یا توزیع محصولات و قیمت آ نها هم در این مجموعه در هم تنیده شده و را بوجود آورد هاند. برند همه آنها با هم مفهوم برند مفهومی پیچیده در مجموع یکی از بهترین تعریف های برند توسط گاردنر و لوی در سال ۱۹۵۵ ارائه شده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر م ی گیرد. برند نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی
۲-۳ نام گذاری محصول و انتخاب برند
تکنیکی است که درآن سازمان در خصوص انتخاب نام محصولات خود اندیشیده و براساس دستاوردهای تحقیقات بازار بهترین و مناسبترین نام را با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف خود انتخاب میکند . مفهوم نام گذاری محصول بسیار شبیه فر آیند تصمیم گیری برای نام شرکت و سازمان است . نام گذاری بخش حیاتی فرایند مدیریت برند است و دربرگیرنده کلیه فعالیت های بازاریابی است که تصویر برند از جمله جایگاه سازی، طرح و نشان ، بسته بندی و سایر ویژگی های محصول را تحت تاثیر قرار می دهد . فرایند نام گذاری محصول ممکن است ماه ها به طول انجامد . برخی از گام های کلیدی این فرایند عبارتند از:

• • مشخص کردن اهداف برندگذاری

• • توسعه نام محصول

• • ارزیابی نام ها ازطریق بررسی بازار هدف و گروه های کانون

• • انتخاب نام نهایی محصول و درنهایت ثبت حقوق مالکیت برند

۲-۴ ویژگی های یک نام تجاری
یک نام تجاری باید: کوتاه باشد ، ساده باشد، به راحتی قابل تلفظ و بیان باشد، بتوان آن را به خاطر سپرد، فقط به یک طریق قابل تلفظ باشد، منفی و ناهنجار نباشد، ضد ارزش ایجاد نکند ، قابل معرفی در رسانه ها باشد قابل چاپ روی بسته باشد، با شرایط جاری هماهنگ باشد ،بتوان از آن LOGO یا علامت تجاری ساخت و سودمندی فرآورده را بیان کند ، در زبان های دیگر معنی بدی نداشته باشد، کیفیت فرآورده را بیان کند.
نام تجاری می تواند القا کننده مفاهیم زیر باشد: هرنام تجاری القاکننده مفاهیم متفاوتی می تواند باشد به بیان دیگر هویت هایی که در اثر یک برند به محصول بخشیده می شود را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
ویژگی های کالا یا خدمت(ساخت عالی، قیمت بالا ، عملکرد خوب و …)
مزایا(دوام ، سبکی ، سنگینی ، سرعت و ….)
فواید(ایمنی، شهرت، اعتبار و…)
فرهنگ( فرهنگ کشور یا شخص سازنده )
شخصیت (تجسم شخصیت سازنده یا تولیدکننده)
جایگاه استفاده کننده (طبقه اجتماعی و … )
۲-۵ ویژگی های برند های موفق
بسیاری از برندها در طی دوران حیاط خود تبدیل به اسطوره و یا یک عنصر منحصر به فرد می شوند که علاوه بر اینکه برای همیشه در ذهنها باقی می مانند در قلبهای استفاده کنندگان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند . به جهت دستیابی به چنین موقعیتی صاحبان برند و مدیران بازاریابی شرکتها، روش های متعددی را بکار میگیرند که خصوصیات و ویژگی هایی را برای برند ایجاد می نماید در زیر برخی از ویژگی های برندهای موفق در بازارهای بین المللی آورده شده است.
باعث افزایش وفاداری و کاهش انتقادات و شکایات مصرف کننده می شود.
حاشیه سود را در سراسر زنجیره تأمین زیاد می کند.
تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت بدون کشش و در برابر کاهش قیمت با کشش است.
تجار و عوامل اقتصادی آن را پشتیبانی می کنند.
ارتباطات بازاریابی را افزایش می دهد.

• • فرصت های LICENING را فراهم می کند.

باعث افزایش و تنوع برندهای خودی می شود.
در ساختار قیمت تمام خود، ارزش افزوده بیشتری تولید می کند.
چشم انداز موفقی را در آینده نوید می دهد.
مشکل تحویل و نوبت ندارد .
با مصرف کننده به خوبی ارتباط برقرار می کند
۲-۶ رفتار مصرف کننده در برابر نام تجاری
شناخت رفتارهای متفاوتی که یک مصرف کننده در قبال یک نام تجاری بروز می دهد بسیار مهم و اساسی می باشد به طورکلی یک مصرف کننده رفتارهای زیر را در برابر یک نام تجاری انجام می دهد:
آگاهی دارد و آن را می شناسد.
مقاومت نمی کند، اصرار هم نمی کند.
ترجیح می دهد و انتخاب می کند.
وفادار است و آن را عوض نمی کند
۲-۷ مزایای رقابتی موفقیت یک نام تجاری
نتایج حاصل از موفقیت یک نام تجاری در بازار مزایا و برتری هایی را در جهت موفقیت های آتی ایجاد می نماید که می توان بعضی از آنها را به شرح زیر عنوان نمود:

• • کاهش هزینه های تبلیغاتی درنتیجه آگاهی وترجیح و وفاداری مصرف کننده نسبت به نام تجاری

افزایش قدرت چانه زنی ت ولیدکننده در برابر توزیع کنندگان (در تأمین کالایی که مصرف کننده نهایی از عوامل توزیع انتظار دارد).
قیمت گذاری بالاتر به خاطر تصویر ذهنی مثبت نسبت به کیفیت محصول
بسط نام تجاری به محصولات دیگر
قدرت دفاعی بیشتر در برابر رقبا در شرایط حملات قیمتی