طرح درس های اختصاصی از جمله برای فاوا ، خط مشی های مجاز ، منابع مالی گسترده از جمله توسعه حرفه ای معلم

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انضمام فاوا به طرح های کلی توسعه مدرسه ، مشارکت همگانی معلمان و دانش آموزان ، خط مشی های شمول ، افزودن کلیه جنبه های مالی فاوا به بودجه کلی مدرسه ، توسعه حرفه ای کامل

تسهیلات و منابع

کارگاه های اختصاصی برای مدیریت – کلاس های درس اختصاصی ، کامپیوتر ها و چاپگرها ، واژه پردازی ، صفحات گسترده ، پایگاه های داده ها ، نرم افزار نمایشی ، نرم افزار مدیریت ، بازی ها

لابراتور و یا کلاس های درس اختصاصی کامپیوتر برای کسب نتایج ویژه در فاوا ، کامپیوترها ، چاپگرها و لوازم محدود جانبی ، واژه پردازی ، صفحات گسترده ، پایگاه های داده ها ، معرفی نرم افزار ، نرم افزار ، فاوا ، دسترسی به اینترنت

آزمایشگاه کامپیوتر و یا کلاس درس ، کلاس های درس شبکه ای اینترنت و اینترانت ، مراکز یادگیری مجهز ، انواع دستگاه ها از جمله دوربین دیجیتال ، اسکنر ، ویدئو ، ضبط صوت ، ماشین حساب های گرافیکی ، کامپیوتر های قبل حمل ، دستگاه های حساس از راه دور ، کنفرانس ویدئویی ، پردازش واژه ها و صفحات گسترده ، پایگاه داده ها ، نرم افزار های نمایشی ، انواع محتواهای موضوعی تدوین برنامه های چند رسانه ای ، تولیدات صوتی و تصویری ، انواع نرم افزارهای

آموزش همگانی فاوا با دسترسی به تجهیزات فناوی انواع وسایل رایج.
تاکید بر محیط های یادگیری متنوع ، استفاده از کلیه دستگاه های ذکر شده در ستون سمت راست و فضا های یادگیری مبتنی بر وب ، بارش مغزی ، کنفرانس و مشارکت ، آموزش از راه دور ، درس های وب ، نرم افزارهای خود مدیریتی دانش آموز

درک برنامه درسی

سواد فاوا ، آگاهی از نرم افزار ، مسئولیت هر یک از معلمان

بکارگیری نرم افزار در درون موضوعات درسی جداگانه ، کاربرد زمینه های مصنوعی و مجزا

ترکیب با محتوای غیر فاوا ، سیستم های یادگیری منسجم ، موقعیت های واقعی ، روش شناسی پروژه حل مسائل ، یادگیری مبتنی بر منابع

زمینه های مجازی و واقعی ، الگوسازی نوین و جهان نوین ، پذیرش فاوا به عنوان یک عامل آموزشی ، ارائه برنامه درسی از طریق وب و کارکنان به طور منسجم

توسعه حرفه ای برای کارکنان مدارس

علاقه فردی

مهارت آموزی کاربرد کامپیوتر ، طرح ریزی شده ، کسب مهارت های شخصی فاوا

موضوعات خاص ، مهارت های حرفه ای ، ادغام حوزه های درسی با بهره گرفتن از فاوا ، تحولی

تمرکز بر یادگیری و مدیریت یادگیری ، خودگردانی طرح و دیدگاه شخصی ، مورد حمایت مدرسه ، خلاق و ابتکاری ، مرتبط نمودن جامعه آموزشی با دانش آموزان و معلمان به صورت مشترک

جامعه

هدایای متفرق ، مسئله محور ، اتفاقی

جستجوی هدایا و عطایا ، مشارکت فاوا

اجتماع یادگیری ، موضوع محور بودن با تامین کمک های جداگانه و اتفاقی ، پیشنهادی ، جوامع شبکه ای محلی و جهانی

اجتماع گسترده با همکاری فعال والدین ، خانواده ها ، مشاغل ، صنایع ، سازمان های مذهبی ، دانشگاه ها ، مدارس حرفه ای و سازمان های داوطلب ، جهانی و محلی ، واقعی و مجازی ، مدرسه به عنوان یک منبع یادگیری برای جامعه به صورت فیزیکی و مجازی

ارزیابی

بر اساس تجهیزات ، بودجه محور ، موضوع های درسی مجزا ، تعلیمی ، مداد و کاغذ ، کنترل کردن ، وظایف محدود ، مسئولیت انفرادی معلم

مهارت محور ، معلم محور ، تمرکز بر موضوعات درسی ، سطوح گزارش دهی ، اعتدال در
حوزه های درسی

منسجم ، پرونده های تحصیلی ، دانش آموز محور . مسئولیت دانش آموز . رسانه های
متعدد برای نشان دادن موفقیت ، میانه روی در حوزه های درسی ، اجتماعی ، اخلاقی و فنی

مداوم . کل گرا – تمامیت فراگیر . با واسطه گری هم قطاران . فراگیر محور . بازپاسخ ، پروژه محور .

۲-۲-۵ ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش
با توجه به اقدامات در دست اجرا در زمینه فاوا در وزارت آموزش و پرورش و لزوم رعایت توالی فعالیت های بهم پیوسته و امکان توان اجرایی در نظام برنامه ریزی و اجرای مرحله بندی اقدامات شامل :
۲-۲-۵-۱ ) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه

• ایجاد کارگاه های فناوری آموزشی و اطلاعاتی در وزارت آموزش و پرورش با تسهیلات اتصال به شبکه جهانی در کلیه مدارس متوسطه و ارائه درس آشنایی با رایانه و اینترنت در کلیه شاخه ها و رشته های دوره متوسطه مرکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای .

• ادامه فعالیت های طرح جامعه انفورماتیک وزارت آموزش و پرورش اتصال مناطق آموزش و پرورش و بخش اداری کلیه مدارس به اینترنت .

• بررسی تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه ها و استاندارد های لازم برای ایجاد بستر مناسب برای طراحی محتوای دروس و برنامه آموزشی سازگار با فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در سطح گسترده با مشارکت بخش خصوصی .

• گسترش شبکه رشد و سازمان دهی ، طراحی محتوای مناسب دوره های آموزش فاوا و اجرای محدود آن برای معلمان ، مدیران و کارشناسان .

• تربیت یک مسئول فاوا برای هر مدرسه متوسطه .

• برگزاری دوره های آشنایی با رایانه در شبکه های جهانی برای معلمان متوسطه .

رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)
عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)
برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی)
رعایت مفاسد و مصالح درقانونگذاری (عدل درتشریع)
نقطۀ تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند(نظریۀ عدالت ارسطو) (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۷).
۲-۱-۳- عدالت، ارزش یا روش ؟
عدالت دامنه معنایی وسیعی را در بر می گیرد، به طوری که تمامی ابعاد زندگی انسان ها از ابعاد فردی گرفته تا ابعاد اجتماعی را مشروب می سازد. طیف وسیعی از انسان ها می توانند خواهان عدالت باشند در حالی که هر یک به بعدی از آن نظر دارند. برخی تنها خواستار عدالت درتوزیع امکانات اقتصادی هستند و برخی تحقق آن را در جنبه های سیاسی و اجتماعی خواستارند. عده ای نیز فراتر رفته و توزیع عادلانه معرفت و آگاهی ها را می جویند و بالاخره افرادی نیز هستند که عدالت را چیزی فراتر از تقسیم و توزیع امکانات می دانند و به عدالت به عنوان یک ارزش و فضیلتی که نه در خدمت زندگی، بلکه زندگی در جهت نیل به چنین اهدافی است می نگرند. بنابراین عدالت هم می تواند به مثابه روشی برای بهبود زندگی انسان ها تلقی شود و هم به مثابه فضیلتی باشد که خود ، ارزش تلاش برای دستیابی و تحقق دارد. از این رو آن گاه که ما به عدالت از نگاه انسان های نیازمند برابری و اعطای حقوق و توزیع منصفانه می نگریم از روش عدالت بهره می بریم و آن هنگام که فراتر از نیازهای مادی و معمولی، عدالت را به مثابه فضیلتی درخورستایش طلب می کنیم عدالت را به عنوان یک ارزش اخلاقی خواستارگشته ایم (کیخا، ۱۳۸۵، ص۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۴- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید
۲-۱-۴-۱- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم
فلاسفه یونان باستان : اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است.یکی ازمهمترین پرسش های سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون درکتاب جمهوری – مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامیدکه نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ، شهوت و نطق) – غضب : انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت : در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق : قوه تعقل و تمیز خوب از بد– تحت فرمانروائی عقل، هماهنگ باشند. ازنظر ارسطو- شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می داند زیرا که او براساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می داند و می گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی است. این دریافت از عدالت براصول برابری و شایستگی استواراست. از دیدگاه توماس اکوییناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هرکس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد(بهاری فر، جواهری کامل، ۱۳۸۹، ص ۹۷).
قرون وسطی : دردوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی است و به زعامت کلیسا- که نماینده مذهب است– محدود می شود. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان دستورالعمل صادرکرد، آن چه جامعه را پایدار نگه می دارد عدل است.
فارابی : از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است البته سعادت مطلق نه سعادت اعتباری. سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم براساس رفاه اجتماع است نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی شود مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی است که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی شود. نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. امام غزالی و خواجه نصیر طوسی در باب عدالت با اندیشه های فلاسفه یونان هم آواز شده و عدالت را تفسیر و تشریح کردند(ایمانی، امین شایان جهرمی، ۱۳۹۲، ص ۳۱).
۲-۱-۴-۲- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید
لیبرالیسم : براساس آموزه های لیبرالیسم هرشخص مالک حیات خویش است و هیچ کس مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی حق دارد برطبق انتخاب های خودش عمل کند مگر اینکه آزادی وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای عمل برطبق انتخاب های خودشان نقض کند. ضمن اینکه هیچ کس ارباب یا برده دیگری نیست. به عبارتی مقصود لیبرال ها از حق زندگی حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن است. دراین دریافت، عدالت نتیجه و حاصل طبیعی تأثیر پنهان نظام بازار است، همان گونه که آدام اسمیت می گفت در اندیشه لیبرال پی گیری منافع فردی، در نهایت تأمین منافع همگان را به دنبال خواهد داشت و در جامعه نظم طبیعی وعادلانه با دستی نامرئی به وجود خواهد آمد. در برداشت لیبرال از عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه است(شفیع پور مطلق، خدیوی، ترابی نهاد، ۱۳۹۱، ص ۱۱۵).
سوسیالیسم : عدالت به مفهوم رادیکال به طور عمده در بستر تفکر سوسیالیستی شکل گرفته است. شاخص مهم عدالت به عقیده سوسیالیست ها توزیع ثروت محسوب می شود. بر اساس این آموزه نیل به برابری، آرمان سیاسی نهائی جامعه بشری است و آن گونه که کارل مارکس و فردریک انگلس اظهار کرده اند برای ساختن جامعه ای ایده آل و عدالت محور مالکیت بورژوازی ضروری است به عبارتی اصل عدالت سوسیالیستی برهر شخص برحسب توانش و به هر شخص برحسب نیازش تأکید دارد.
قرارداد گرایان: دراین آموزه عدالت مبتنی بر این است که هر شخصی مایل است برای نیل به بیشترین آزادی های اساسی، از حقی مساوی و سازگار برخوردار باشد.
منفعت گرایان : براساس این دیدگاه الزامات عدالت باید به حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل برای جامعه منجر شود.
فمنیسم: عدل باید به گونه ای باشدکه خانم ها از فرصت های مشابه برخوردار باشند به طوری که بتوانند قابلیت های خود را توسعه دهند، در قدرت سیاسی سهیم شوند و به انتخاب های اجتماعی نفوذ نمایند و از امنیت اقتصادی برخوردار گردند (جعفرپور، صحت، ۱۳۹۱، ص ۷۲).
عدالت اسلامی : عدالت اسلامی را در گفتار شهید مطهری به سادگی می توان درک نمود. ایشان سه معنی را برای کلمه عدالت بیان می کند :۱- موزون بودن ۲- تساوی و نفی هرگونه تبعیض است ۳- رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد که شهید مطهری همین گزینه سوم برای عدالت را درست می داند. ایشان می فرمایند عدالت ناموس اصلی جهان است در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته است. جهان به عدالت و تناسب برپاست. ایشان در حقیقت عدالت را که تئوری محوری اسلام اصیل و فلسفه عملی بعثت و رسالت و امامت و ولایت است بیان کرده اند. عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود یعنی رعایت کردن حقوق افراد در جامعه به طوری که هر کس در حد لیاقت و توان خود به حقش برسد. اصولی که می تواند تعادل اجتماعی را درپی داشته و همگان را راضی نگه دارد و به پیکرجامعه سلامتی وآرامش دهد. عدالت مردم را کنار یکدیگر منسجم می سازد در حالی که بی عدالتی آنها را متفرقه ساخته دراطراف می پراکند. به تعبیر استاد مطهری اصل عدالت از مقیاس های اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می شود. عدالت در دین اسلام حاکم براحکام است، به عبارت کلی تر در دین اسلام آنچه که عدل است از طریق دین بیان می شود. بنابراین عدالت در دین اسلام حاکم بر احکام است نه تابع آن (گلپرور، ۱۳۸۵، ص ۱۲).
۲-۱-۵- عدالت سازمانی ، والاترین ارزش تفکر راهبردی
تفکر راهبردی، تفکر ارزشی است و ارزش ها هم در نقش جهت دهنده و هم در نقش معیارها و موازین در مراحل و فرآیندهای گوناگون سازمانی ملاک انتخاب و تصمیم گیری در همه ساختارها و رفتارها در زمینه سازمان قرار می گیرند. حال باید دید که ارزش غالب در حیات سازمانی چیست؟ و کدام یک از ارزش ها در سازمان در اولویت بوده و در کلیه سلسله مراتب ارزش های سازمانی قرار می گیرد. پاسخ، بدون شک عدالت سازمانی است. تحقق عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت ها، رفتارها و گرایشات افراد سازمانی است. عدالت سازمانی درتفکر راهبردی و مدیریت ارزشی(مدیریت اسلامی) اولین مبنا و پایه تمام اصول و ارزش های سازمانی است و هیچ سمی مهلک تر از نبود عدالت برای بقا و رشد سازمانی که اهداف اجتناب ناپذیر حیات سازمانی است نمی باشد (بهرام زاده، یادگاری، ۱۳۹۲، ص ۵۶).
آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسان را مطرح کردکه اگر چه عدالت در این سلسه مراتب جایی ندارد اما با این حال از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرارداده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یادکرده است (همان منبع).
موضوع عدالت در اندیشه های مختلف غربی، شرقی و اسلامی به گونه ای چند متناسب با مبانی جهان بینی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن مکاتب از سوی صاحبنظران مطرح شده است. البته لازم به توضیح است که مطالعات و تحقیقات در حوزه عدالت سازمانی بر پایه اندیشه های لیبرالیستی غرب بنا نهاده شده است و براساس بررسی صاحبنظران در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر، عدالت ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد و بیشتر به نوعی نگرش منفعت طلبانه می انجامد. بنابراین جا داردکه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه عدالت اجتماعی و عدالت سازمانی تئوری عدالت سازمانی را که موضوعی نسبتاً جدید است را با توجه و متناسب با ارزش های اصیل اسلامی– ایرانی ساخته و پرداخته نمایند. بنابراین بهتر است با تحلیلی بر تلاشهای نظری غرب، ابتدا شناختی از عرصه نظریه پردازی درسپهر عدالت سازمانی به دست آوریم و سپس سعی کنیم با تحلیل آن نظریات، بفهمیم آن ها در پی پاسخ گویی به چه پرسش هایی بوده اند و در این راه با چه مشکلات و چالش های نظری مواجه شده اند. کشف و تدوین نظام مند پرسش های مبنایی نظریات غربی و تعدیل ثانوی آنها با دیدگاه اسلامی می تواند ما را به یک طرح پژوهشی کلان در عرصه عدالت سازمانی در اسلام رهنمون شود. زیرا از دید غربیان ، اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، باید کنار گذاشته شود. یک تأمل اندک در معارف اسلامی نشان می دهد که اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، نباید کنار گذاشته شود.^[۷] به نظر می رسد در اسلام عملی مطلوب است که هم نیّت فرد عامل عادلانه باشد، هم خود عمل بر اساس ملاک های شروع و عقل عادلانه باشد و هم مخاطب عمل را عادلانه ادراک کند. مثلاً خیلی مناسب خواهد بود که علاوه بر تدوین دقیق ضوابط و رویه های سازمانی بر مبنای موازین حق و شرع، برای ارزیابی دقیق تر آنها رجوعی نیز به کارکنان و ادراک آنان از رویه ها داشته باشیم (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶).
۲-۱-۶- یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی
بررسی های منبع شناختی در خصوص متغیرعدالت سازمانی ما را به مقاله ای با عنوان «یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی^[۸] اثر جرالد گرینبرگ^[۹]» رهنمون می سازد. طبقه بندی ارائه شده در این مقاله نظریه های عدالت سازمانی را در دو بعد مفهومی مستقل تقسیم بندی می کند. این دو بعد عبارتند از:
۱- بعد منفعل – مؤثر^[۱۰]
این بعد بین «سعی برای رفع بی عدالتی» و «مبارزه برای دستیابی عدالت» تمایز قایل شده است. نظریه های منفعل بر تلاش کارکنان برای فرار یا اجتناب از موقعیت های نامنصفانه تمرکز دارند، درحالی که نظریه های مؤثر بر رفتارهای طرح ریزی شده برای ارتقای عدالت تمرکز دارد. به همین دلیل موضوع مطالعه این دو نوع نظریه نیز متفاوت خواهد بود : نظریه های مؤثر به بررسی «رفتارهایی که برای خلق موقعیت های عادلانه تلاش می کنند» می پردازد.
۲- بعد فرایند- محتوا^[۱۱]
این بعد از تمایز بین «چگونگی استنتاج حکم» و «خود حکم» در تحقیقات قضایی الهام گرفته شده است. تمرکز رهیافت های محتوایی به عدالت بر«غایت حاصل شده» است، در حالی که تمرکز رهیافت های فرآیندی، بر «ابزارهای استفاده شده برای دستیابی به این غایات» است رهیافت های فرآیندی بر «چگونگی تعیین نتایج مختلف (در سازمان نظیر حقوق و دستمزد یا پست سازمانی)» و بنابراین بر «منصفانه بودن روال مورد استفاده برای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در سازمان» متمرکز می شوند. در مقابل رهیافت های محتوایی نگران توزیع به وجود آمده از این نتایج هستند و بنابراین بر«منصفانه بودن نسبی درآمدهای دریافت شده افراد یا گروه ها نسبت به هم» تمرکز دارند. در اینجا این تذکر لازم است که گرینبرگ بین این دو بعد، استقلال کامل فرض می کند. وی درمرحله بعد از تقاطع این دو بعد، چهار طبقه ازمفهوم پردازی های صورت گرفته ازعدالت درنظریه های مختلف عدالت سازمانی را ارائه می دهد. جدول۲-۱- طبقه های مذکور را به علاوه مهمترین نظریه درهرطبقه نمایش می دهد.
جدول ۲-۱:طبقه بندی عدالت سازمانی و نمونه نظریه مشهورمرتبط^[۱۲] (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، ص ۳۵)
نظریه های محتوایی منفعل (نظریه تسهیم متناسب )^[۱۳]
این نظریه ها به این مسأله می پردازند که افراد چگونه به رفتارهای غیرمنصفانه واکنش نشان می دهند. عالمان مدیریت و سازمان بیشترین آشنایی را با این طبقه از نظریه ها دارند. از مجموعه نظریه هایی که در این طبقه قرار می گیرند، می توان موارد زیر را نام برد: نظریه عدالت توزیعی هومانز^[۱۴]، نسخه های مختلف تئوری تسهیم متناسب متعلق به آدامز(۱۹۶۵) و والستر و دیگران^[۱۵] (۱۹۷۳). همه این نظریات علی رغم داشتن تفاوت هایی، در یک جهت گیری مهم شباهت دارند، همگی صراحتاً مطرح می کنند که افراد در مقابل روابط غیرمنصفانه با احساسات منفی خاصی عکس العمل نشان خواهند داد تا «عدم تسهیم متناسب تجربه شده^[۱۶]» را جبران کنند. این بعد نظریات مذکور است که آنها را درطبقه نظریات محتوایی منفعل قرار می دهد: تمرکز این نظریه ها برچگونگی واکنش افراد دربرابر توزیع غیرمنصفانه پاداش و منابع است .
در این نظریه ها روابطی عادلانه است که در آنها تعادلی بین نسبت همکاری و سهم یک شخص ودستاوردهای وی وجود داشته باشد. هرنوع عدم تعادل، نظیر این که به فرد به نسبت شخص دیگری، با سهم مشارکت برابر، پرداخت بیشتر یا کمتری صورت گیرد، نامطلوب در نظر گرفته شده و اثر آن در تغییر رضایت و یا عملکرد شغلی فرد تئوریزه می شود.
نظریه های محتوایی مؤثر(نظریه قضاوت عادلانه)^[۱۷]
این نظریه ها در مقایسه با نظریه های محتوایی منفعل، به این مسأله می پردازند که چگونه کارکنان تلاش می کنند تا نتایج به شکل منصفانه ای توزیع شوند. نظریه اصلی این طبقه، نظریه لونثال^[۱۸] است. وی در سالهای اواخر دهه(۱۹۶۰) و اوایل دهه (۱۹۷۰) مجموعه ای از مطالعات آزمایشگاهی را به انجام رساند که در آنها الگوی اولیه متغیرهای مستقل و وابسته را که درآثار رویکرد منفعل عدالت بود، معکوس کرده بود یعنی اینکه از طریق مجموعه آموزشهای مقتضی، نگرانی و توجه افراد در خصوص عدالت را دستکاری می کرد تا اثر آن را بر تصمیمات تخصیص پاداش بررسی کند.^[۱۹]
لونثال مدعی بود که گاهی افراد سعی و تلاش بسیاری می کنند تا توزیعی عادلانه از پاداش ها به دست دهند، توزیعی که در آن پاداشهای دریافت شده متناسب با سهم مشارکت افراد است. این تلاش بدین خاطر است که این نوع توزیع، سودمندترین توزیع برای همه طرف های ذینفع در بلندمدت است. در واقع بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تخصیص دهندگان، اغلب منابع را با تسهیم متناسب^[۲۰] بین دریافت کنندگان تقسیم می کنند. البته مطالعات بعدی نشان داده اند که تخصیص دهندگان پاداش ها ، گاهی پاداش ها را به طریقی توزیع می کنند که هنجار تسهیم متناسب^[۲۱] را زیر پا می گذارند – مثلاً آنها را به طور برابر یا براساس نیاز دریافت کنندگان توزیع می کنند. لونثال که درشرایط مقتضی چنین تخطی هایی را از هنجار تسهیم متناسب، کاملاً منصفانه می انگاشت، مدل قضاوت عادلانه خود را تدوین نمود. این مدل مطرح می کند که سعی افراد بر این است که تصمیمات تخصیصی عادلانه ای اتخاذ کنند، البته با این ملاحظه که در مواجهه با موقعیت های مختلف، از قوانین تخصیص متفاوتی استفاده می کنند. برای مثال درشرایطی که اهمیت حفظ همسازی اجتماعی بین اعضای گروه موردتأکید است، تخصیصی منصفانه ادراک می شودکه هنجاربرابری^[۲۲] را تبعیت کند یعنی پاداش ها را بدون توجه به سهم های متفاوت بین دریافت کنندگان تقسیم کنیم.
درحالی که رهیافت لونثال برای تخصیص پاداش، ابزاری^[۲۳] است، دیگر نظریه محتوایی مؤثر، یعنی «نظریه انگیزه عدالت^[۲۴] » لرنر(۱۹۷۷) و لرنر و وایت هید^[۲۵] (۱۹۸۰) آشکارا اخلاقی تر است.
بحث لرنر(۱۹۸۲) این است که عدالت، دغدغه برتر^[۲۶] انسان هاست و جستجوی عدالت به عنوان وسیله ای برای هدف حداکثر سازی سود (آنگونه که لونثال طرح کرد) یک پندار موهوم است. با این حال لرنر همچون لونثال پذیرفت که تخصیص ها اغلب از امکان تسهیم متناسب نسبی^[۲۷] فراتر می روند. در واقع لرنر چهار اصل شناسایی کرد که عموماً پیگیری می شوند : (۱) رقابت^[۲۸]: تخصیص مبتنی بر نتیجه عملکرد (۲) مساوات^[۲۹] : تخصیص برابر (۳) تسهیم متناسب : تخصیص مبتنی برنسبت سهم فرد در یک کار (۴) عدالت مارکسی^[۳۰] : تخصیص مبتنی بر نیاز .
هر دو نظریه قضاوت عادلانه و انگیزه عدالت، علی رغم برخی تفاوت ها در مبانی فلسفی، در مورد اینکه افراد چگونه پاداش ها را تحت شرایط گوناگون تخصیص خواهند داد، پیش بینی مشابهی دارند و این پیش بینی ها نیز عمدتاً در پژوهش های تجربی تأیید شده است. هر دو این رهیافت ها به روشنی در نظریه های محتوایی مؤثرطبقه بندی می شوند، زیرا به چگونگی تلاش افراد برای تصمیم گیری درباره تخصیص پاداش می پردازند.
نظریه های فرآیندی منفعل(نظریه عدالت رویه ای)^[۳۱]
اگرچه به نظر می رسدکه نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن فرآیندتصمیم گیری (نظریه های فرآیندی) تفاوت محسوسی با نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن تصمیمات حاصله (نظریه های محتوایی) ندارند، اما این قضاوت درستی نیست، زیرا نظریه های فرآیندی از سنت فکری متفاوتی– به طور خاص، علم حقوق- نشأت گرفته اند. در واقع عالمان حقوقی عموماً پذیرفته اند که فرآیندهای تصمیم گیری اثرقابل توجهی بر پذیرش عمومی آنها دارد.
قدمت این نظریه ها تقریباً به همان زمان تدوین و پژوهش نظریه های محتوایی منفعل (اوایل دهه ۱۹۷۰) بر می گردد. در آن زمان در دانشگاه کارولینای شمالی، جان ثایبات و لارنس واکر^[۳۲] تحت تأثیر سنت پژوهش در رویه های حقوقی، مجموعه ای از بررسی ها را برای مقایسه واکنش ها به رویه های گوناگون حل اختلاف^[۳۳] به انجام رساندند. نظریه آنها در باب عدالت رویه ای بین سه طرف در حل اختلاف تمایز قائل می شود، دو منازعه کننده^[۳۴] ( نظریه طرفین دعوا در یک پرونده قضایی) و یک طرف سوم مداخله گر (نظیر یک قاضی). همچنین بین دو مرحله فرایند حل اختلاف تمایز قائل می شوند. مرحله فرایند یعنی هنگامی که شواهد ارائه می شود و مرحله تصمیم یعنی هنگامی که شواهد استفاده می شود تا اختلاف حل شود. توانایی کنترل انتخاب و تدوین شواهد مورد استفاده ، کنترل فرایند^[۳۵] نامیده شده و توانایی تعیین حاصل خود منازعه و اختلاف ، کنترل تصمیم^[۳۶] نامیده می شود. با تغییر میزان کنترل هر طرف برهرمرحله ، رویه های مختلفی قابل تصور است.
ثایبات و واکر در میان رویه های مختلف قابل تصور، بیشتر به مقایسه دو نوع رویه خاص علاقه مند شدند، رویه های استبدادی^[۳۷] یا رویه هایی که طرف سوم بر هر دو مرحله فرایند و تصمیم کنترل دارد و رویه های حکمیّتی^[۳۸] یا رویه هایی که طرف سوم تنها بر مرحله تصمیم و نه فرایند کنترل دارد.^[۳۹] دغدغه نظریه عدالت رویه ای چگونگی واکنش مردم نسبت به هر یک از این دو رویه است. این نظریه بیان می کند که سه طرف منازعه و هم دیگر افراد غیرذینفعی که رویه ها را مشاهده می کنند، از روال هایی راضی تر هستند که به آن ها «کنترل فرایند» داده شود. فرضیه این نظریه این است که قضاوت های حاصل از چنین رویه هایی منصفانه تر ادراک شده و بهتر مورد پذیرش قرار می گیرد. بسیاری از مطالعات که از روش تصمیم گیری شبیه سازی شده بهره برده اند این ادعا را تأکید کرده اند. برخی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا نظریه عدالت رویه ای ثایبات و واکر را گسترش داده و دربسترهای سازمانی متفاوتی مورد استفاده قراردهند همچون درحل تعارضات کاری یا درارزیابی عملکرد شغلی.
نظریه های فرآیندی مؤثر(نظریه اولویت تخصیص)^[۴۰]
نظریه های این طبقه کمترین شهرت را در میان چهار طبقه مطرح شده در این مقاله دارند. نظریه برجسته این طبقه نظریه اولویت تخصیص لونثال، کاروزا و فرای^[۴۱] است. این نظریه رشد یافته مدل قضاوت عادلانه لونثال (۱۹۸۰) است که پیش از این درباره آن نکاتی را طرح کردیم و به عنوان یک مدل عمومی از رفتار تخصیص پیشنهاد شده است. با این وجود از آنجا که این نظریه تقریباً تنها در تصمیمات رویه ای و نه تصمیمات توزیعی به کار گرفته شده است به عنوان یک فرایندی مؤثر شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های فرایندی منفعل که بر رویه های حلّ اختلاف تأکید دارند رویکرد فرآیندی مؤثر می خواهد بر رویه های تخصیص تمرکز کند. پژوهشگر با اتخاذ چنین رویکردی سعی می کند مشخص کند که افراد چه رویه ای را برای دستیابی به عدالت استفاده خواهند کرد.
نظریه اولویت تخصیص مدعی است که رویه های تخصیص بر اساس میزان کمکی که به تخصیص دهنده برای دستیابی به اهداف مورد نظرش می کنداولویت بندی می شودکه یکی از این اهداف، دستیابی به عدالت است. به عبارت دیگرانسان رویه ای را که باور دارد با بیشترین احتمال، او را به اهدافش خواهد رساند، بیش از همه رویه ها ترجیح خواهد داد. در این نظریه هشت رویه شناسایی شده است که ممکن است به دستیابی به عدالت کمک کند : (۱) رویه هایی که فرصتی می دهند تا فرد و عامل تصمیم گیرنده^[۴۲] برگزیده شود (۲) رویه هایی که از قوانینی پایدار تبعیت می کنند (۳) رویه هایی که مبتنی بر اطلاعات صحیح می باشند (۴) رویه هایی که ساختار قدرت تصمیم گیری^[۴۳] را تعیین کنند (۵) رویه هایی که تدابیر محافظت کننده لازم را برای جلوگیری از تبعیض به کار گیرد (۶)رویه هایی که اجازه شنیدن درخواست ها وتقاضاها را بدهد (۷) رویه هایی که فرصت هایی را فراهم کندتا تغییراتی در آنها اعمال شود و (۸) رویه هایی که مبتنی بر استانداردهای اخلاقی و وجدانی متداول هستند.
پژوهش های تجربی که از نظریه اولویت تخصیص منبعث شده اند به طور عمومی وکلان از آن پشتیبانی می کنند.این پژوهش ها از دو نوع بوده اند : یک نوع پژوهش هایی که در آنها از سوژه درخواست می شد تا هر تعداد مثالی که می تواند از روال های منصفانه یا غیرمنصفانه ادراک شده ارائه دهد، نوع دیگر پژوهش هایی که در آنها سوژه به اهمیت رویه های تخصیص مختلف که به صورت سناریو ارائه شده است رتبه می دهد.
در پژوهش دیگری در این طبقه گرینبرگ از مجموعه ای از مدیران میانی می پرسد که مؤلفه های یک ارزیابی عملکرد منصفانه ادراک شده چیست. وی در این پژوهش مؤلفه هایی را سازگار با نظریه لونثال(۱۹۸۰) یافت : (۱) درخواست و استخراج ورودی کارگران پیش از ارزیابی ها، مبنای ارزیابی ها قرار گیرد.(۲) فراهم شدن امکان ارتباط دو طرفه در حین مصاحبه های ارزیابی (۳) وجود فرصت به چالش کشیدن یا تکذیب ارزیابی دریافت شده (۴) درجه آشنایی ارزیابی کننده با کار ارزیابی شده و(۵ ) استفاده پایدار از استانداردهای ارزیابی .
گرینبرگ سپس با بهره گرفتن از گونه شناسی خود از نظریات عدالت سازمانی به تحلیل روند تطور نظریات و پرسش های آن ها می پردازد. او معتقد است هم اکنون دو جابجایی و تغییر در نظریه ها شاهد هستیم : یکی جابجایی نظریه ها از منفعل به مؤثر و دیگری جابجایی نظریه ها از محتوایی به فرایندی . در حقیقت هر چه پیش می رویم توجه بیشتری به رویکرد فرایندی مؤثر صورت می گیرد یا نظریاتی ترکیبی در حال شکل گیری است (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، صص ۴۲-۳۵).
۲-۱-۷- عدالت سازمانی

۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی
بر طبق تعریف، رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است (نقل دانایی، ۱۳۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. این کتاب درجنبههای رفتاری، شناختی وعاطفی مطرح میشود. رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی^۱، ۱۹۹۱؛ به نقل عطوفیسلمانی، ۱۳۸۲). و ینچ^۲ و همکاران او (۱۹۷۴) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق میگردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس^۳ در ۱۹۸۹ بیان میکند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر میگیرند (سلیمانیان، ۱۳۷۳).
مطابق با نظر هادسن (۱۹۹۲ ؛به نقل ثنایی، ۱۳۷۹) ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات وجود در رابطه منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنهاست.
۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کنندهی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی
در پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳) علل از هم پاشیدگی خانواده ها و نیز موفقیت ازدواج زوجهای جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند: ۱- کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوجهای ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کنندهی زندگی مشترک زوجین جوان بودند؛ ۲- عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین میشود؛ ۳- تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداومبخش زندگی مشترک شناخته شد؛ ۴- وجود بیماریهای جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده های آنها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد.
در ادامهی مطلب به ارائه نظرات پژوهشی در مورد برخی از مهمترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش رضایت از آن به تفکیک اشاره شده است.

1. 1. مهارتهای ارتباطی^[۴۳]

ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا میکند (بورلسون و دنتون^[۴۴]، ۱۹۹۷) به گونهای که از لحاظ ویژگیهای زناشویی مشخّص شده است که ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و همسر مهمترین جنبهی خانواده های دارای عملکرد مطلوب میباشد (گریف، ۲۰۰۰). بک وجونز^[۴۵] (۱۹۷۲؛ به نقل ساپینگتون، ۱۳۸۲) متوجه شدند که رایجترین مشکل در ازدواجهای نا آرام و پر دردسر همانا ارتباط ضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانیها و دل مشغولیهای اولیهی برخی زوجهای مراجعه کننده برای درمان باشد (کار، ۲۰۰۰). رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی میپردازند: ۱- تعارضهای زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمانهای ارتباطی حذف کامل این تعارضها نیست بلکه تلاش میکنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند؛ ۲- ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی میدهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلافهای زناشویی، ناهماهنگی پیامهایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل میشوند؛ ۳- همسران در شیوه های برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، ۱۳۸۲). در کل، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارتهای ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران میباشد و مطابق با این دیدگاه ادونوهیوو کراچ^[۴۶] در ۱۹۹۶ بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئلهدار، مؤلفهای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است (بورلسون و دنتون، ۱۹۹۷).
۲- تقابل^[۴۷]
یک منبع بسیار با اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداشهایی که طرفین به یکدیگر میدهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداشهایی که از یکدیگر دریافت میکنند به همدیگر پاداش میدهند، اما رفتارهای تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده میگیرند. آنها در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تلافی نمیکنند، بر عکس، زوجهای ناراضی رفتار پاداش دهنده یکدیگر را نادیده میگیرند اما دائماً با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله به مثل میزنند (ساپینگتون، ۱۳۸۲) به عبارت دیگر تعاملها در زوجهای گرفتار، اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص میشود. اگر یکی از طرفین، رفتاری منفی از خود نشان دهد، طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن میدهد و بدین ترتیب، زنجیرهی تعامل منفی پیش رونده آغاز میشود (اشمالینگ و دیگران، ۱۳۸۳).
۳- مهارتهای حل مسئله^[۴۸]
تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است (برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲) بین دو نفر همیشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شیوه اداره و حلّ اختلاف ها با شادکامی ازدواج ارتباط دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲). ظرفیت قبول اختلاف نشانه صمیمیت و نشانه یک خانواده سالم است. اختلاف سالم و خوب، سازنده است، و لیکن در خانواده های مسئله دار، مسایل را انکار میکنند یا میپذیرند که با هم مخالفت نکنند، یا لب از سخن فرو میبندند و منزوی میشوند (برادشاو^[۴۹]، ۱۳۷۲). زوجهای ناراضی ظاهراً مشکل را نادیده میگیرند. اما این زوجها، مشکلات خود را از یاد نمیبرند، در عوض آنها را همچون سندی لاک و مهر شده حفظ میکنند تا بعدها در یک مشاجره بزرگ مجدّداً آن را به جریان بیندازند (ساپینگتون، ۱۳۸۲). این در حالی است که در خانواده های دارای کارکرد خوب، زوجها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثّری حل میشوند (گریف، ۲۰۰۰).
۴- عوامل شناختی
شواهد فزایندهای وجود دارد که شیوه های درک، تفسیر و ارزیابی زوج از یکدیگر و رویدادهایی که در روابطشان اتفاق میافتند، تأثیر مهمی بر کیفیت روابط آنها میگذارد (باوکام، اپستین، سایر زوشر^[۵۰]، ۱۹۸۹؛ به نقل عطوفیسلمانی، ۱۳۸۲). آلبرت الیس^[۵۱] (۱۹۷۶؛ به نقل اپستین و دیگران، ۲۰۰۵) تأثیر منفی “باورهای غیر منطقی” یا در نهایت معیارهای غیر واقعنگرانهای که افراد در مورد روابط صمیمانه دارند را بر الگوهای تعامل و رضایت همسران مورد تأکید قرار دارد. سلیمانیان (۱۳۷۳) دریافت که میزان تفکرات غیر منطقی باعث نارضایتمندی زناشویی میگردد. هالفورد (۱۳۸۴) بیان میکند زوجین مشکلدار، بیشتر مشکلات رابطهشان را به همسرشان نسبت میدهند و فکر میکنند وی از روی عمد به گونهای ناخوشایند با آنها رفتار میکند. در مقابل، زوجین خوشبخت، احتمالاً بیشتر رفتارهای منفی را به شرایط محیطی موقت نسبت میدهند.
۵- هیجان و مهارتمندی هیجانی^[۵۲]
همان گونه که کردوا، گی و وارن^[۵۳] (۲۰۰۵) بیان میکنند پژوهش در زمینه هیجان، در حیطه اتفاق میافتد. حیطه اول وقوع، ظرفیت و شدت پاسخدهی هیجانی را در ازدواج بررسی کرد. مثلاً بررسی گاتمن در ۱۹۹۴. در این حیطه مشخص شده است که زوجهای آشفته نسبت به غیر آشفته، تقابل و عاطفه منفیتری را نشان میدهند. حیطه دوم، نقش هیجانات مختل از قبیل افسردگی و اضطراب را در سلامت زناشویی بررسی کرد. این حیطه پژوهشی یک رابطه نیرومند میان عاطفه افسرده و آشفتگی زناشویی را نشان داده است مثلاً پژوهش بیچ^[۵۴] در ۲۰۰۱. حیطه سوم، نقش هیجانات را در زوج درمانی بررسی نمود. از نظر این حیطه پژوهشی اصل یا ریشه آشفتگی رابطه در عواطف منفی است که در تعامل با همسر آشکار میشود.
یافته های پژوهش تیرگری، اصغرنژاد، بیان زاده و عابدین (۱۳۸۵) و نیز پژوهش رحمانی و قیصری پور (۱۳۸۵) رابطه معنیداری بین هوش عاطفی (هیجانی) و رضایتمندی زناشویی نشان دادند، یعنی به طور کلی زوجین باهوش هیجانی بالا از رضایتمندی زناشویی بالایی برخوردارند.
۶- صمیمیت و خود افشاسازی^[۵۵]
نتایج پژوهش اسدبیگی و سپاه منصور (۱۳۸۵) در زمینه رابطه میان عناصر سبکهای عشق (صمیمیت، شهوت و تعهد) و رضایت زناشویی زنان نشان دهنده رابطه معنیدار میان عنصر صمیمیت و رضایت زناشویی بود.
اگر چه همسران مایلند دیدگاه های مشابهی در مورد صمیمت و خود افشاسازی در رابطه زناشویی داشته باشند، لیکن معلوم گردیده است که میان زنان و مردان در صمیمیت و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد (گریف و مالرب، ۲۰۰۱). به عبارت دیگر تجربه صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت است. زنان خود افشایی در زمینه احساسات را به عنوان صمیمیت زیاد میدانند و مردان داشتن فعالیتهای مشترک با همسر را نشانهی صمیمت میدانند (مارکمن و کرافت^[۵۶]، ۱۹۸۹؛ به نقل هالفورد، ۱۳۸۴). نتایج پژوهش اسدبیگی و سپاه منصور (۱۳۸۵) در زمینهی رابطه میان عناصر سبکهای عشق (صمیمیت، شهوت و تعهّد) و رضایت زناشویی زنان نشان دهنده رابطه معنیدار میان عنصر صمیمیت و رضایت زناشویی بود.
۷- عملکرد جنسی^[۵۷]
رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، ۱۳۸۴). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه میکنند گزارش مینمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب، ۲۰۰۱). پژوهش رزن-گراندن و همکاران (۲۰۰۴) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مؤلفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیشبینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس^[۵۸] (۱۹۹۷؛ به نقل هالفورد، ۱۳۸۴) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشأ تعارضاتی در زوجین مشکلدار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون^[۵۹] (۱۹۷۰) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوجها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل (همان منبع). کار (۲۰۰۰) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است.
۸- ویژگیهای شخصیتی^[۶۰]
هر چند بسیاری از تفاوتهای شخصیتی طبیعی است و به تفاوت زیادی در رضایتمندی از رابطه منجر نمیشود، ولی دو مورد خاص وجود دارد که مشخص شده است تأثیر زیادی بر مشکلات ارتباطی و طلاق دارند و به نوعی این مشکلات را پیش بینی میکنند: یکی ناتوانی در تنظیم عواطف منفی (عصبی بودن) و دیگری سبک دلبستگی همراه با ناامنی (هالفورد، ۱۳۸۴) پژوهش عطّاری و همکاران (۱۳۸۵) نشان داد که عامل شخصیت روان رنجورخویی و رضایت زناشویی با هم رابطه منفی دارند و در مقابل عوامل شخصیتی شامل برونگرایی، توافق و وجدانی بودن با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند.
عطاری و همکاران (۱۳۸۴) بیان میکنند که سطح هیجان خواهی زن و شوهر صرف نظر از همسانی و ناهمسانی هیجانخواهی آنها، سازگاری زناشویی را به طور منفی تحت تأثیر قرار میدهد. آنها در تبیین این مسئله به این موضوع اشاره کردهاند که از آنجا که ازدواج قراردادی طولانی مدت است که با انعقاد آن محدودیتهایی برای افراد ایجاد میگردد، این محدودیتها برای افراد هیجانخواه به راحتی قابل پذیرش نیست و لذا سازگاری و رضایت از ازدواج در این افراد کاهش مییابد.
۹- سبکهای دلبستگی^[۶۱]
نظریه دلبستگی که اولین بار در زمینه رشد کودکان به کار رفت، اخیراً برای روابط دلبستگی بزرگسالان به کار رفته است و تأثیر عظیمی بر ایجاد زوج درمانی هیجان محور داشته است (آلستین^۲، ۲۰۰۲) اولین بار هازن وشیور^۳ در ۱۹۸۷ مطرح کردند که سبکهای دلبستگی منعکسکننده تمایزات اساسی در بازنماییهای ذهنی عشق رمانتیک بزرگسالان هستند. (میرز و لاندزبرگر، ۲۰۰۲). صیادپور (۱۳۸۴) با اشاره به پژوهشهای انجام شده در این زمینه بیان میکند که افراد ایمن با ابراز صمیمیت و بیان عواطف خود بر پایه عشق و دوستی شرایطی را فراهم میآورند که موجب برخورداری بیشتر آنان از احساس رضایت میشود؛ در حالی که افراد پرهیزی و دوسوگرا، با فاصله گرفتن عاطفی و اضطراب، کیفیت ارتباط زناشویی را منفی ارزش گذاری میکنند.
۱۰- فردیت^۴ و تمایز خود^۵
طبق نظر برادشاو (۱۳۷۲) باور “زن و شوهر نیمه بهتر یکدیگرند” در واقع نشان دهندهی اشتباه فرهنگی در زمینه ازدواج است. نقشهای جنسی انعطافپذیر در این فرهنگ به این معتقد است که با کنار هم گذاردن دو نیمهی انسان یک شخص کامل ایجاد میشود. برداشت به گونهای است که انگار یکدوم ضرب در یکدوم مساوی یک میشود، و حال آنکه یکدوم ضرب در یک دوم مساوی یک چهارم است که از یکدوم کمتر است. به همین دلیل وقتی دو نفر برای تکمیل شدن ازدواج میکنند، در مقایسه با آن زمان که کامل و تکمیل نبودند، ناقصتر میشوند و این علت بسیاری از شکستهای ازدواجهاست. بنابراین افرادی که از وضعیت درونی سازمانیافتهتری برخوردارند در نظم دادن به وضعیت طرف مقابل نیز موفقتر میباشند (برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲). نجفلویی (۱۳۸۳) نیز در پژوهش خود نشان داد زوجین دارای تمایز یافتگی پایین، تعارض زناشویی بالایی را نشان میدهند.
۱۱- بهداشت روانی و جسمی
ارتباط میان ناراحتی روانشناختی و عدم رضایت زناشویی در بیماران متأهّلی که طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی را تجربه میکنند به اثبات رسیده است در میان اختلالات روانشناختی عمده، افسردگی به طور وسیعتری مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطی قوی با آشفتگی زناشویی دارد (میرز و لاندزبرگر^[۶۲]، ۲۰۰۲) پژوهشگران همچنین ارتباطی قوی میان اختلالات اضطرابی و آشفتگی زناشویی اثبات کردهاند. علاوه بر اختلالات روانی، مشکلات ارتباطی با بیماریهای جسمانی نیز همبستگی دارد. افرادی که روابط رضایت بخش و حمایتکننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریعتر بهبود مییابند (هالفورد، ۱۳۸۴).
۱۲- سن
لارسون و هلمن ^[۶۳](۱۹۹۴) پس از مرور ادبیات موجود در زمینه رضایت زناشویی نتیجه گرفتند که قویترین عامل پیشبینیکننده تزلزل و عدم اثبات زناشویی، سن کم به هنگام ازدواج اشد. هم چنین کرو و ریدلی (۱۳۸۴) اشاره میکنند که یافتهای که در تمام تحقیقات یکسان بوده است تأکید بر این موضوع دارد که امکان شکست ازدواج در سن پایین، زیاد است.
نتایج پژوهشهای کلیک^[۶۴] (۱۹۵۷) و کارتر^[۶۵] (۱۹۷۱) نشان دادهاند که ازدواجهایی که قبل از سن ۱۸ سالگی واقع میشوند سه برابر ازدواجهایی که بعد از ۱۸ سالگی روی میدهند، احتمال طلاق دارند و ازدواجهایی که قبل از رسیدن به سن ۲۰ سالگی صورت میگیرند دو برابر ازدواجهایی که بعد از ۲۰ سالگی رخ میدهند احتمال طلاق دارند.
به بیان دیگر، هر چه سن ازدواج پایینتر باشد احتمال از هم گسیختگی خانواده بیشتر میشود، زیرا در سنین پایین، افراد از قابلیت‌های لازم برای ایفای نقش همسری بیبهرهاند. در عین حال، ازدواج در سنین بسیار بالا نیز خطر طلاق را افزایش میدهد (میر احمدی زاده و همکاران، ۱۳۸۲).
۱۳- تحصیلات
نیومن و نیومن (۱۹۹۱؛ به نقل کار، ۲۰۰۰) یکی از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی را سطح تحصیلات بالا و نیز موقعیت اجتماعی– اقتصادی بالا میدانند، یعنی این عوامل منجر به رضایت زناشویی بیشتر میگردند، زیرا جایی که این عوامل وجود دارند افراد احتمالاً مهارتهای حل مسئله بهتر و استرسهای مزمن کمتری در زندگی (مانند زندگی در محیط شلوغ) دارند. نتایج پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳) نیز نشان داد که رابطه معنیداری بین میزان تحصیلات و موفقیّت در زندگی، هم در شوهران و هم در همسران وجود دارد. در نتیجه بالا بودن سطح تحصیلات زوجین عامل تفاهم و تداوم زندگی است. میراحمدیزاده و همکاران (۱۳۸۲) نیز گزارش نمودند که سطح تحصیلات زوجهای متقاضی طلاق به طور معنیداری کمتر از سایر زوجهاست که این یافته مویّد نتایج حاصل از آن دسته از پژوهشهاست که در طبقات اجتماعی پایینتر و افراد دارای تحصیلات کمتر، میزان طلاق بیشتر است.
۱۴- درآمد و شغل
درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین دائماً درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایتمندی زناشویی پایین خواهد بود (ساپینگتون^[۶۶]، ۱۳۸۲). به همین منوال، هر قدر در سطوح قشربندی اجتماعی پایینتر بیاییم، میزان طلاق رو به افزایش میگذارد ولی بالعکس، میزان طلاق در بین گروه های دارای منزلت حرفهای و فنّی، کمتر است (بنی جمالی و همکاران، ۱۳۸۳). از طرف دیگر بیکاری نیز یکی از عوامل پیشبینی کننده طلاق است (کرو و ریدلی، ۱۳۸۴). در عین حال، رضایتمندی شغلی به ویژه برای شوهرها، با خشنودی زناشویی رابطه دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲) و بنابراین شغل تأثیر بسزایی در غنیسازی رابطه دارد. ولیکن در عین حال ملزومات شغلی گاهی اوقات میتواند با نقش زوجین رقابت کند (هالفورد، ۱۳۸۴).
۱۵- ایفای نقش
ایفای نقش به انجام وظایف اصلی اشاره میکند که برای تداوم زندگی زناشویی لازم است (هالفورد، ۱۳۸۴). افراد از لحاظ نگرش در مورد نقشهایی که برای جنسیت آنها مناسب هستند متفاوتند. در کل نقشهای جنسی میتوانند به سنّتی (که زن در خانه میماند و مسئول کارهای خانه و مراقبت از فرزند میباشد) یا مدرن (که هر دو همسر تکالیف شغلی و خانگی مساوی دارند) طبقهبندی میشوند (آماتو و بوث^[۶۷]، ۱۹۹۵؛ به نقل مک گاورن و میرز^[۶۸]، ۲۰۰۲). نقشهایی که مسئولیت بیشتری را بر دوش یکی از همسران قرار میدهد، خطر مشکلات ارتباطی را افزایش میدهد. نقش زیاده از حد و باری که روی دوش همسران و به ویژه زنان میگذارد، با استرس، آشفتگی و افسردگی همراه است؛ استرس و افسردگی نیز به نوبهی خود مشکلات ارتباطی را تداوم بخشیده و افزایش میدهد (هالفورد، ۱۳۸۴).
۱۶) فرزندان
در زمینه نقش فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو منظر میتوان نگریست: یکی اثر فرزند بر کیفیت روابط زناشویی والدین و دیگر تأثیر روابط والدین بر فرزندان. مرور تحلیلی توانگ، کمپبل و فاستر^[۶۹] (۲۰۰۳) نشان داد که والدین رضایت زناشویی پایینتری را در مقایسه با غیر والدها گزارش میدهند.
هم چنین ارتباط منفی معناداری بین رضایت زناشویی و تعداد فرزندان وجود دارد. تفاوت در رضایت زناشویی در میان مادرانی که کودک نوزاد داشتند مشهودترین میزان را داشت. برای مردان این اثر پذیری به طور مشابه از سنّ فرزندان صورت میگرفت. اثر والد بودن بر رضایت زناشویی در میان گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا منفیتر است. این داده ها مبین آن هستند که بعد از تولّد فرزندان، به دلیل تعارضات مربوط به نقش و محدود شدن آزادی، رضایت زناشویی کاهش مییابد. با این وجود مثالهای بسیاری وجود دارند که کودکان، رضایت را بهبود یا افزایش میدهند یا حداقل اثر منفی ندارند (توانگ و دیگران، ۲۰۰۳؛ به نقل عطوفیسلمانی، ۱۳۸۲). به عنوان مثال، پژوهش کاردک^[۷۰] (۱۹۹۵) نشان میدهد که حضور فرزندان به طور مثبتی با رضایت زناشویی مرتبط میباشد.
۱۷) حمایت خانوادگی و اجتماعی
نتایج پژوهش دمیر و فیسیلوگلو (۱۹۹۹) نشان داد که تنهایی به طور معنیدار و منفی با سازگاری زناشویی مرتبط است. آنها هم چنین بر طبق نظر باربور^[۷۱] (۱۹۹۳) میگویند اگر چه معلوم شده است که داشتن همسر یک عامل مثبت تغییر دهندهی احساس تنهایی میباشد، کیفیت روابط خانوادگی نیز باید مدّنظر قرار گیرد. هالفورد (۱۳۸۴) معتقد است، میزان حمایتهای عاطفی (مانند گوشدادن همدلانه به درد و دلهای همسر) و عملی (مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به یکدیگر ابراز میکنند به طور قابل توجّهی رضایتمندی از رابطه را در عرض سالهای اولیه ازدواج پیشبینی میکند

۵۵.۰۰

۱

.۶

کل

۱۴۸

۹۵.۵

گم شده

۷

۴.۵

کل

۱۵۵

۱۰۰.۰

یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیشترین درصد پاسخگویی (۱۰.۳ درصد) در دامنه سنی ۴۰ سال ۱۶ نفر هستند و کمترین درصد پاسخگویان (۰.۶ درصد) در دامنه سنی ۵۵ تا ۵۱ سال هستند.
نمودار شماره: (۴-۸) نمودار هیستوگرام سن پاسخگویان مورد مطالعه
عملکرد یک مدیر از یک طرف می‌بایست توسط مقام مافوق که کمیت و کیفیت کار وی را می‌سنجد، مورد ارزیابی قرار گیرد و از این دیدگاه یک مدیر میانی ارائه دهنده خدماتی جهت مدیر عالی سازمان در راستای اهداف و مسئولیت های محوله می‌باشد، از طرفی مجموعه کارکنانی که با یک مدیر کار می‌کنند بهتر از هر فرد دیگری می‌توانند کیفیت کار مدیر را از جنبه‌های مختلف منجمله چگونگی برخورد با کارکنان جهت انجام وظایف و خدمات محوله، مورد ارزیابی قرار دهند.
چه بسا مدیرانی که به لحاظ انجام مسئولیتها، مدیر لایق و شایسته‌ای بنظر می‌رسند لیکن این که در چه شرایطی این مسئولیت ها را به انجام رسانده‌اند، چگونه همکاری کارکنان زیر مجموعه را در انجام این مسئولیت ها طلبیده‌اند برای مدیران مافوق مشخص نمی‌باشد. بعبارتی ارائه کار خوب توسط یک مدیر با ملحوظ داشتن تمامی جنبه ها منجمله ایجاد رضایت شغلی در کارکنانی که او را یاری رسانده اند امر حائز اهمیتی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عدم شناخت و احاطه مدیریتی مدیران در واحدهای آموزش و پرورش نسبت به کلیات سیستم های فن آوری اطلاعات، عدم امکان ارزیابی مناسب عملکرد مدیران آموزش و پرورش و عدم حصول اطمینان از همسویی پروژه ها با اهداف راهبردی سازمان برای مدیریت عاملی برای نیاز به سیستمی توانا برای مدیریت و ارزیابی موفق عملکرد را می طلبد. قدم اول ایجاد مدیریتی با رویکرد آینده گر با تعیین اهداف و معیار مقتضی می باشد در این خصوص نیاز به تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و راهبردی می باشد.
بعد از آن ارزیابی عملکرد نسب به میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مورد نیاز است. وضعیت جاری عملکرد سازمان با روند گذشته مقایسـه و وضعیت در قبال خواستگاه سازمان سنجیده و نقاط ضعف و قوت به منظور ترمیم عملکرد شناسایی می گردد.
۴-۱۰-۱- نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات فرضیه اول
رابطه مثبت ومعنی داری بین وی‍ژگی شخصی مدیران با رضایت شغلی معلمان وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون مقایسه t test دو نمونه ای مستقل استفاده شد. یافته‌های حاصل از ویژگی هایی شخصیتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در جدول (۴-۶) نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در جدول (۴-۶) ارزش میانگین نمره ویژگی هایی شخصیتی مدیران با درجه آزمون ۱۴۳ و t برابر با ۴.۴۷۶ و sig آن با .۰۰۰ بدست آمد. بنابراین نتیجه گرفته میشود. با توجه به جدول بالا چون سطح معناداری بدست آمده کمتر از ۰۵/ است بنابراین رابطه معناداری بین ویژگی شخصی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح ۵ درصد وجود دارد.

Independent Samples Test

Levene’s Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

T

Df

۴-۷) آزمون فرضیه ها ۱۰۲
۴-۸) بررسی آزمون فرضیه های اثرات غیرمستقیم ۱۰۴
۴-۹) بررسی ماتریس اهمیت- عملکرد ۱۰۵
فصل پنجم نتیجه‎گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۱۱۲
۵-۲) خلاصه نتایج ۱۱۳
۵-۳) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق ۱۱۶
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۲۰
۵-۵ )پیشنهادات کاربردی ۱۲۰
۵-۵-۱) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین داخلی ۱۲۰
۵-۵-۲) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین مرتبط ۱۲۱
۵-۵-۳) پیشنهادات کاربردی پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین ۱۲۲
۵-۶ ) محدودیت های تحقیق ۱۲۳
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۳
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع و مآخذ
پیوست
Abstract

چکیده

مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. با توجه به محیط رقابتی، امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان عاملی استراتژیک در موفقیت سازمان ها شناخته شده است و می تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند.
هدف این پژوهش بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان، در نمونه ای سهمیه ای به تعداد ۱۳۳ نفر بود. برای آزمون فرضیه ها؛ از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS 2 LISREL 8.8 و SPSS 22 استفاده شده است.
یافته ها نشان داد عوامل دخیل در مدل زنجیره تامین بر بهبود اجرای زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد، هم چنین در بررسی تحلیل اهمیت- عملکرد یافته ها حاکی از آن بود که در برخی از سنجه ها اتلاف منابع وجود دارد که مدیران زنجیره لازم برنامه و استراتژی‌هایی را در راستای بهبود وضعیت کنونی اتخاذ نماید. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است، تعدادی از سنجه ها در سازمان وجود دارد که جزو نقاط قوت سازمان به حساب می آید و دارای عملکرد خوبی در اجرا نیز می باشد.

واژگان کلیدی
مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین داخلی، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، اجرای زنجیره تامین، تحلیل اهمیت- عملکرد

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه

مدیریت زنجیره تامین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمـات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرضه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نباشد. به عبارتی، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را،از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. فن آوریهای پیشرفته چه ازجنبه های فرآیندهای سازمانی و چه از جهت ارتباطات،کلید مدیریت زنجیره تامین امروزی هستند که با بهره گرفتن از این فناوری می توان موجودی انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحویل داد. در این راستا به کاربردن خردمندانه فناوری برای انتقال هدایت شده اطلاعات به این معنی است که تولید کننده گان می تواند به حداقل ها اکتفا کرده و فقط به تعداد مورد نیاز تولید و روانه انبار کنند و مرتبا” جای خالی محصولات تحویل شده به مشتری را پر نماید. تحویل سریع و مطمئن این فایده را نیز دارد که موجودی انبار با صرفه ترین حد خود حفظ شود . باگسترده شدن استفاده از فناوری های پیشرفته،تبدیل شدن زنجیره تامین به شبکه تامین وبا ورود بخش های منابع و تهیه تدارکات به اینترنت،لازم است شرکت ها با مدیریت کار آمد اطلاعات را به کار برند. امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره تامین چشم پوشی کرده و انتظاربقاداشته باشد از اینرو،اندیشه زنجیره تامین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده درسراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش،دسترسی به بازار جهانی فقط در اختیار بزرگترین وموفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری پیشرفته از جمله اینترنت،حتی کوچک ترین شرکت ها نیز می توانندبه بازارها ونمایشگاهای اینترنتی وارد شده و کالای خود را به بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند.
با توجه به محیط رقابتی امروزمدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان ها شناخته شده است ومی تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. تحولات روز افزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب و کار، انتظارات متفاوت و متغیر مشتریان و… از عوامل موثر بر تغییر زنجیره تامین شده است. در این محیط تجاری، نوآوری در محصولات و فرایند های سازمانی به عنوان عاملی حساس و حیاتی در موفقیت شرکت ها مطرح است. یکی اززمینه های نو آوری که مورد توجه و تمرکز بیشتری بوده است، اتخاذ فناوری اطلاعات است. فن آوری اطلاعاتی جدید، این قابلیت را دارد که بر ساختار سازمانی، استراتژی شرکت، مبادله مکاتبات و ارتباطات،روش های عملیاتی،روابط خریدار – عرضه کننده و قدرت چانه زنی تاثیر گذارد، همچنین این امکان را دارد که بهروری، انعطاف پذیری سازمان را افزایش دهد.
قبل از هر چیز لازم است تا در ابتدایی ترین فصل، کلیاتی درباره تحقیق موردنظر ارائه گردید. از این رو در این فصل سعی بر آن بود که با بیان مسئله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت و فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی در مسیر تحقیق است به کلیات تحقیق اشاره شود. همچنین برای تمرکز تحقیق لازم است که قلمرو از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شود تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصلاحات و واژه ها به رفع ابهامات و روشن تر شدن هر چه بهتر موضوع سعی شده است.

۱-۲) بیان مساله

در فضای کنونی اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است، فشار به سازمان ها برای یافتن راه های جدید ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق زنجیره تامین در حال افزایش است. سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش و بهبود در سودآوری و کاهش هزینه ها باید روابط خود را با مشتریان تقویت کنند(عادل آذر و همکاران، ۱۳۹۱).
در فضای رقابتی تجارت امروز دنیا، شرکتها و سازمانها با بهره گیری از انواع فناوری و علوم مدیریت، اقدام به ایجاد مزایای رقابتی از طریق ابزارهای مدیریت داده و مدیریت دانش و بهینه سازی روندهای سازمانی مانند تولید و یا ارتباطات سازمان می‌کنند. یکی از مهمترین علوم مدیریتی که در این زمینه مباحث بسیار سودمندی را مطرح کرده است، مدیریت زنجیره تامین است. با بهره گیری از این ابزار هر سازمان قادرخواهد بود روابط تجاری خود را با بهینه سازی تبادل اطلاعات با همکاران تجاری نظیر تامین کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان محصولات و پیمانکاران حمل و نقل کالا توسعه دهد. بدین ترتیب شرکت های خدماتی موفق خواهند شد تا در زمان بسیارکمتری مسئولیت های خود را انجام دهند و زمان و هزینه های اتلافی را پایین آورد(نقاده، ۲۰۱۲).
با افزایش پیچیدگی و گستردگی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهها و شهرها و صنایع بزرگ ، تامین و نگهداری شبکه‌ها و ایستگاهها و سایر تاسیسات و برقراری جریان پیوسته گاز طبیعی برای مصرف کنندگان و در نهایت افزایش فشار مشتریان برای بروزرسانی و مکانیزه نمودن خدمات پس از فروش، هزینه های روز افزونی را در پی داشته است و بررسی و مطالعات میدانی در این زمینه نشان میدهد که عدم هماهنگی در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان یکی از عوامل مشکلات فوق الذکر می باشد. کیهارا(۲۰۰۱) تشخیص داده است که مدیریت زنجیره تامین یکی از بهترین ابزارها برای بهبود عملکرد سازمان. ویلا(۲۰۰۱) مدیریت زنجیره تامین را بعنوان مدیریت اطلاعات کاربردی و مالی در تبدیل مواد خام به محصول و ارتباط با تامین کنندگان مواد، صنعت گران، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان تعریف کرد. مدل پذیرش و اجرای مدیریت زنجیره تامین بوسیله بچتل و جارایام (۱۹۹۷) چن و پاول راج(۲۰۰۴)، کوپر و همکارانش(۱۹۹۷) و یا منترز و همکارانش(۲۰۰۱) بررسی شده است. اما آزمایش کمی در این زمینه انجام شده است. بررسی های تجربی اولیه بوسیله ی سیگولینی و همکارانش(۲۰۰۴)، فاست و مگنان(۲۰۰۱)، (کوتزاب و همکارانش) و ویزفر(۲۰۰۳)وتلر ودیگران (۲۰۱۲) انجام شده است. اجرای مدیریت زنجیره تامین شامل: مدیریت زنجیره تامین داخلی. مدیریت زنجیره تامین مر تبط با هم، پذیرش فرایند های مربوط به مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین درداخل سازمان ها می باشد.اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بصورت مجموعه فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی شرکت ها با تامین کننده ها و مصرف کننده ها و به منظور خلق ارزش ها و اصلاح کلی کارایی زنجیره ها فهمیده می شود(کوپر و همکارانش۱۹۹۷ و لمبرت و همکارانش۱۹۹۸). سطح اجرایی مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بستگی به سطح کاربردی این فرایند در داخل سازمان با تامین کنندگان و مصرف کنندگان در خارج سازمان دارد. فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین انبوهی از محصولات، خدمات، اطلاعات موردنظر و چیزهای باارزشی را برای مصرف کنندگان بهمراه اصلاح کارایی زنجیره تامین در هشت زمینه تولید می کند(کوپر و همکارانش۱۹۹۷، کراکستون و همکارانش۲۰۰۱ و لمبرت و همکارانش ۲۰۰۵). این هشت مورد عبارتند از:۱- مدیریت ارتباط با مصرف کننده۲- مدیریت سرویس دهی(خدمات) به مصرف کننده ۳- مدیریت نیازمندی ها ۴- اجرای دستورات۵- مدیریت تولید۶- مدیریت با تامین کنندگان۷- مدیریت محصولات و تجاری سازی۸-مدیریت عملکردها. “شرایط داخلی مدیریت زنجیره تامین” برای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در داخل سازمانی شرطی اساسی است. این شرایط به تعهدات و نیروهای انسانی و منابع مالی، پشتیبانی مدیریت ارشد، اهداف داخلی، میزان کارایی و میزان مهارت نیروی کار، سیستم اطلاع رسانی داخلی، بررسی تغییرات اطلاعات، آموزش، تشکیل گروه های فرآیندسازی و هم چنین بررسی رفتارها و تغییرات انجام شده “تکالیفی” که می بایست قبل از تمرکز کردن روی اقدام کلی برای فرآیندهای تجاری سازی با تامین کنندگان و سایر مصرف کنندگان انجام شود، مربوط می شود. بنابراین ساختار ساززماندهی یکی از موارد استراتژیک از اجزای مدیریت زنجیره تامین و پارامترهای مدیریت فرهنگی بوده و منابع انسانی نیز از پیش نیازهای آن برای هدایت سازمان ها در یک شرایط منسجم می باشد(بتچل و جاریام، ۱۹۹۷ و چن و پائول راج، ۲۰۰۴ و کوپر و همکارانف ۱۹۹۷، منتزر و همکاران، ۲۰۰۱، سیگولینی و همکاران ۱۹۹۴، فاوست و مگنان، ۲۰۰۱ف لمبرت و دیگران ۲۰۰۵).
شرایط ارتباطی مدیریت زنجیره تامین نیازهای اساسی ای هستند که از فرآیندهای اجرایی مابین سازمانهای مدیریت زنجیره تامین سرچشمه می گیرند. این شرایط شامل موارد زیر می باشند: مدیریت تقسیم‌بندی سیستم های طراحی کنترل، مدیریت تقسیم بندی اهداف و دیدگاه ها، ساختار سازمانی، شِمای سیستم پروژه ارتباطی، اعتمادسازی، ارتباط طولانی مدت قدرت(منظور قدرت در عملکردهاست)، سیستم منابع و ضررها، وابستگی درونی (متقابل)، اطلاعات تقسیم بندی شده در مورد وضعیت ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد پیش بینی ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد بهبود خدمات، فرهنگ سازمانی و بالاخره شیوه های مدیریت متعادل(چن و پل راج ۲۰۰۴، منتز و همکارانش۲۰۰۱، لمبرت و همکارانش ۱۹۹۸). پس از مشخص کردن “دلایل ریشه ای” در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، علاقه مند هستیم تا بررسی کنیم که چقدر مدیریت زنجیره تامین در شرکت گار استان گیلان می تواند در مشخص کردن محرک‌ها در اصلاح سطح مدیریت مدیریت زنجیره تامین موجود، لازم می‌باشد.
محقق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:
– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست؟
– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست؟
– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست؟
– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟
– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است؟
– آیا پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز کشور تحت تحریم های خارجی قرار دارد، چالش های عدیده ای در توسعه‌ی میادین گازی و پالایشگاه های کشور بوجود آمده است. به نظر می رسد توسعه این صنعت در افق چشم انداز سال ۱۴۰۴ با موانع و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد و دسترسی به اهداف تعیین شده برای هر بخش از این صنعت با اجرای روش حاضر، غیرقابل دسترس به نظر میرسد. از این روی اجرای سیستم های مدیریتی و تغییر در دیدگاه مدیریتی، بیش از پیش ضروری می باشد.
از طرفی بر اساس چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت گاز استان گیلان ، این شرکت قصد دارد در افق چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ در استانی سبز، با ارائه خدمات کیفی و پوشش کامل گازرسانی ، تبدیل به یکی از سه شرکت برتر گاز استانی در کشور شود.
می توان گفت که هدف نهایی این شرکت، تامین رفاه، اطمینان و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. با عنایت به چالش هایی که ذکر شد، رسیدن به این اهداف با مشکل مواجه شده است. تا کنون شرکت گاز استان گیلان مدیریت زنجیره تامین کالا را اجرا نموده، ولیکن برای دستیابی به هدف گفته شده، نیازمند به بهبود در اجرای مدیریت زنجیره تامین در تمامی فرآیندهای کنونی می باشد.
پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. با توجه به توسعه و گسترش پروژه های مختلف و متنوع، به ویژه در خطوط انتقال شرکت های گاز استانی، طبق قوانین دولت این شرکت ها نباید وارد امور اجرایی شوند و باید با تأمین کنندگان و پیمانکاران برای انجام امور اجرایی قرارداد ببندند و مناقصه کنند. درنتیجه بعد جدیدی از همکاری میان شرکت های متعدد با شرکت های مسئول در بخش گاز ایجاد شده است. با توسعه روابط با تأمین کنندگان مختلف و پیمانکاران و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولت، زمینه بروز ریسک های مختلف فراهم می شود که گاه با اثرگذاری آن ها بر یکدیگر، شدت پیامدها و اثرات آن بر سازمان افزایش می یابد. در پروژه های شرکت های گاز استانی نیز عواملی چون کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار اصلی و جزئی دخیل هستند تا پروژه را به هدف نهایی آن که تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد نظر است، برسانند. در این پروژه ها، شرکت های گاز استانی در نقش کارفرما پروژه را تعریف می کنند و بهره بردار نهایی و استفاده کننده پروژه هستند. کارفرما برای اجرای طرح، آن را در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار می دهد تا پروژه را به صورت عملیاتی شروع کند. انتخاب پیمانکار از طریق انجام مناقصه صورت می گیرد. پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با مشخص کردن پیمانکار فرعی، پروژه را عملیاتی می کند(شفیع زاده ،۱۳۸۹).

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق^[۱]

هر تحقیق به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چهارچوب نظری الگویی است که فرد محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چهاچوب نظری ضرورتاً نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. در بسیاری موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مسأله چهاچوب در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی می توان گفت چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود (خاکی، غلام رضا ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۶۳).

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی پژوهش(Teller, Kotzab & Grant, 2012)

۱-۵) اهداف تحقیق