گفتار ششم :آثار حقوقی ابطال مصوبات

آثار حقوقی ناشی از احکام ابطال مصوبات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا نماید که مؤید این مطلب قسمت اول ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد که چنین مقرر می‌دارد: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است… در حالی که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده مقرر می‌دارد …. مگر ‌در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. آثار ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف موازین شرع از زمان تصویب مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.^[۸۳]

باوجود عدم جریان اثر عطف بماسبق شونده برای ابطال جزدرموارد چند، مطمئناً در رابطه با اثر دیگر ابطال تردیدی وجود ندارد، اینکه اثرابطال مصوبه ی مورد شکایت نه تنها، عندالاقتضاء، به شاکی بلکه به تمام اشخاص سرایت خواهد نمود.^[۸۴]و به عبارتی اثرحکم ابطال، جنبه کلی وعینی دارد و شامل تمام افراد می شود.^[۸۵]و همچنین مصوبه مورد نظر توسط هیچ مقام و مرجعی نمی تواند مستند عمل و اقدامی قرار گیرد.^[۸۶]

هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۴۰۶و۴۰۷ (۳/۷/۸۷) با کلاسه ۷۸/۵۲ و۸۶/۵۸۳ با استناد به قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان، اثرابطال مصوبه را از تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است. همچنین به موجب دادنامه شماره ۳۳۱ و ۳۳۲ ( ۸۷/۲۵۸) و۵۳، بخشنامه از تاریخ صدورآن ابطال گردیده و طبق دادنامه شماره ۷۹۰ (۵/۱۱/۸۸ )به کلاسه ۷۸/۳۹۱، تاریخ اعمال آثار رأی صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستور العمل اجرایی ابطال شده اعلام شده است .

بخش دوم

قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در این بخش قصد داریم با راهکارهای موجود و با توسل به آرای وحدت رویه هیئت عمومی جهت قلمرو آرای هیئت عمومی بپردازیم .‌بنابرین‏ این بحث را در دو فصل دنبال خواهیم کرد در فصل اول به مبانی و پشتوانه فلسفه صدور آرای وحدت رویه، رعایت اصول دادرسی اداری جهت احقاق حقوق شهروندان و صلاحیت مراجع شبه قضایی، ایجاد رویه در آرای مشابه،رویکرد دولت ‌محور دیوان در قضاوت‌های اداری، آثار صدور وحدت رویه. در فصل دوم مفهوم دولت در آرای وحدت رویه، نحوه رسیدگی مجدد به آرای هیئت عمومی، استنکاف نسبت به اجرای آرای هیئت عمومی و مقایسه ماده ۹۳ .۱۰۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و ضمانت اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

فصل اول:قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری

هیئت عموی دیوان عدالت از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون می‌باشد .

اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی نمود عینی می‌یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد. عملکرد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو تأسیس تاکنون، مبین ظرفیت و توانایی بالقوه رویه قضایی هیئت عمومی، اعم از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشور می‌باشد.

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری

جنبه منصفانه بودن دادرسی اداری با پاره ای از اصول و قواعد ماهوی و شکلی تضمین می شود. از جمله اصول ماهوی می توان به اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه اشاره کرد. اصل ۲۰ قانون اساسی اصل برابری شهروندان را در مقابل دادگاه، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام دارنده اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه را می توان عنصری از عناصر اصل برابری در مقابل قانون بر شمرد. حقوق دفاعی و اصل ترافعی بودن رسیدگی ها نیز بر محور اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه مبتنی می‌شوند.^[۸۷] علنی بودن رسیدگی اداری از یک سو باعث ایجاد شفافیت و تقویب اغما دعوی مردم به دستگاه قضائی می شود و از سوی دیگر به تضمین و تقویت حق دادخواهی می‌ انجامد. وانگهی، علنی بودن دادرسی اداری می‌تواند به تقویت اندیشه « توجیه پذیری» یا« موجه سازی»^[۸۸]به منزله مبنای جدید نظارت و مهار قدرت منجر گردد.

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی اداری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش‌بینی دو ساز وکار جداگانه برای اعمال دادرسی اداری مبادرت ‌کرده‌است. سازوکار نخست در چهارچوب نهاد ویژه ای بنام دیوان عدالت اداری توسط اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده است:« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».

ساز و کار دوم: که دارای قلمرو محدودتری است توسط اصل ۱۷۰ قانون اساسی تعریف شده است:« قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خود داری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».^[۸۹]

گفتار دوم: نقش دادرسی اداری دیوان در جهت احقاق حقوق شهروندان