بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد
همانگونه که گفتیم جهت هدف غایی عقد است و در صورتی که جهت نامشروعی در عقد تصریح گردد،موجب بطلان عقد می شود.حال سؤالی که پیش می آید، اینست که چنانچه جهت نامشروع، طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی در قالب شرط اعلام گردد،موجب بطلان عقد می گردد یا خیر؟
در این خصوص گفته شده که مفاد شرط بطور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و بر این اساس است که قانون مدنی شرط نامشروع را موجب بطلان عقد نمی داند. لیکن در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط فراتر از یک تعهد فرعی است و در واقع مفاد شرط باعث اصلی معامله است؛بنابراین در این فرض استثنایی نمی توان عقد را درست پنداشت.^[۱۰۳]

همانگونه که گفتیم در خرید یک خانه، ممکن است سکونت، فروش یا اجاره آن خانه انگیزه خریدار باشد، که این انگیزه جهت عقد را مشخص می نماید؛ به عبارتی این جهت،هدف غایی خریدار است و به همین علّت است که چنانچه نامشروع باشد، موجب بطلان عقد است. لکن شرط بدینگونه نیست و چنانچه نامشروع باشد موجب بطلان عقد نمی شود. لذا بهتر است که چنان چه جهت عقد نامشروع باشد و در قالب شرط گنجانده شود، بطلان معامله را بپذیریم و الّا این امر می تواند یکی از شیوه های تبانی طرفین معامله قرار گیرد.احکام فقهی نیز در این خصوص بطلان معامله را تأیید می نمایند.^[۱۰۴]
بند دوم:اثبات جهتدر اثبات جهت دو نکته اساسی از ماده ۲۱۷ قانون مدنی استنباط می شود:
۱-نامشروع بودن جهت امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. لکن، چون هر معامله ای جهت دارد،لذا برابر ماده ۲۱۷ قانون مدنی لازم نیست در عقد تصریح شود.
۲-برای اثبات جهت نامشروع در عقد از همه دلائل می توان استفاده نمود،چه این دلائل در عقد تصریح شده باشد و چه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان استنباط نمود.^[۱۰۵]
مبحث دوم:آثار عقد بیع
ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر داشته:”آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
۲.عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛
۳.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید؛
۴.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
بنابراین مبحث دوم را می توان در پنج گفتار مورد بررسی قرار داد:۱-آیا بیع فاسد،اثری در رابطه طرفین دارد.۲ -مالکیت مبیع و ثمن ۳.تسلیم مبیع ۴.تأدیه ثمن ۵.ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین
موارد مذکور در ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیع صحیح می باشد و چنانچه بیعی فاسد^[۱۰۶] باشد، آن بیع هیچ کدام از آثار مذکور در ماده ۳۶۲ قانون مدنی را نخواهد داشت.مضافاً این که در ماده ۳۶۵ قانون مدنی گفته شده: “بیع فاسد اثری در تملک ندارد.” بنابراین کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد،در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است؛اگر چه با رضایت مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فاسد بودن آن بی اطلاع باشد.^[۱۰۷]لکن برخی این احتمال را می دهند، که باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با این وجود مبیع را به تصرف خریدار می دهد و موردی که فروشنده از فساد معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد؛به دیگر بیان چنانچه فروشنده از بطلان معامله آگاه باشد و مبیع را به خریدار تسلیم نماید،احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد و در صورتی مسئولیّت پیدا می کند که مرتکب تعدّی و تفریط شود؛ ولی چنانچه فروشنده از فساد معامله بی اطلاع باشد،گیرنده مال ضامن می باشد.^[۱۰۸]
لکن قانون مدنی از عقیده مشهور فقهاء پیروی نموده و در ماده ۳۶۶ مقرّر نموده:“هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.”
لکن به نظر می رسد که می بایست بین موردی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد و موردی که فروشنده به فساد بیع آگاهی ندارد فرق گذارده شود.؛ به عبارتی در صورتی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد،چون با وجود علم به بطلان معامله، مبیع را در اختیار خریدار قرار داده است و چون در واقع این فروشنده است که از حکم قانون سرپیچی نموده،لذا نمی بایست خریدار را ضامن عین و منافع مال دانست.
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمنبرابر بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی ازآثار عقد بیع صحیح این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛لکن ازلفظ مجرد نباید چنین پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است؛بلکه مقتضاء و هدف غایی بیع،انتقال مالکیّت مبیع به مشتری و ثمن به بایع است.حتّی، در صورت مؤجّل یا خیاری یا مطلق بودن عقد بیع و یا عین معیّن،کلّی،کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه بودن مبیع.
حال، با توضیح فوق گفتار را با مباحثی در خصوص انتقال مالکیّت درعقد بیع خیاری،مؤجل و صرف ادامه می دهیم.
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)
ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید :”در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”لذا گفته شده:”بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله و یا حتّی شخص ثالث،اختیار فسخ و بر هم زدن عقد در قرارداد پیش بینی شده است.”^[۱۰۹]
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا در چنین عقدی (عقد خیاری) انتقال مالکیّت از حین عقد بیع است یا از تاریخ انقضای خیار؟
برابر ماده ۳۶۳ قانون مدنی:”وجود خیار فسخ مانع از انتقال مالکیّت مبیع و ثمن نیست.” و نیزدر ماده ۳۶۴ قانون مدنی مقرّرگردیده:”در بیع خیاری انتقال مالکیّت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار…”.
باید گفت: که با وجود تصریح مواد ۳۶۳ و۳۶۴ قانون مدنی،در بیع خیاری در فاصله وقوع عقد تا سقوط یا انقضاء مدت خیار،مالکیّت متزلزلی برای بایع و مشتری وجود دارد و پس از انقضاء مدت خیار فسخ،مالکیّتِ متزلزل و غیر قطعی به مالکیت مستقر و قطعی تبدیل می گردد.
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل
برابر بند ۳ و۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از الزاماتی است که در عقد بیع برای بایع و مشتری ایجاد می‌گردد که هر کدام از آنها ملزم هستند بلافاصله پس از وقوع عقد بیع،مبیع و ثمن را تسلیم و تأدیه نمایند؛لکن متعاملین می توانند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجلی تعیین نمایند؛ امّا تعیین اجل نیز حسب ماده ۳۶۳ قانون مدنی که می گوید:”...وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود…” مانع از انتقال مالکیّت در زمان وقوع عقد نمی گردد.
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف
صرف در لغت به معنی صوت (صدا) می باشد و در اصطلاح فقهای امامیه صرف عبارت است از: “فروختن ثمنها یعنی طلا و نقره به مثل آن.”^[۱۱۰]
بیع صرف علاوه بر دارا بودن شرائط صحت معامله،مشروط به آن است که قبض و اقباض در مجلس معامله واقع شود؛بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض طرفین متفرق شوند، بیع باطل است و چنانچه بعضی از کالا قبض شود،معامله تنها در آن چه قبض شده صحیح و در آنچه قبض نشده باطل است و تفاوتی نمی کند که هریک از مبیع عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه.
ماده ۳۶۴ قانون مدنی نیز مقرّرنموده:”در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.”
با توجّه به ماده مزبور و با استنباط از نظر فقهاء نتیجه گرفته می شود، که در بیع صرف برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن نباید اجلی مقرّر گردد؛زیرا چنانچه طرفین قبل از قبض و اقباض متفرق شوند، بیع باطل است.
گفتار سوم:تسلیم مبیع
درخصوص تسلیم و چگونگی آن در گفتار اولِ مبحث دوم از فصل اول توضیحاتی داده شد. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد؟ آیا چون دراثر عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید،فروشنده باید مبیع را در اختیار او قرار دهد؟در پاسخ به این سؤال گفته شده: خیر،چون مبیع در اثر عقد به ملکیّت مشتری در می آید، فروشنده ناچار به تسلیم آن نیست؛بلکه الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.لکن، همانگونه که گفته شد: فروشنده وظیفه دارد مبیع را بگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند آن طورکه می‌خواهد از آن استفاده نماید؛لذا لازم است که فروشنده اطلاعات لازم در خصوص مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد. مضافاً این که به حکم مواد۳۶۷و۳۸۳ قانون مدنی، فروشنده مکلّف است علاوه بر تسلیم مال موضوع عقد،منافع مبیع و هم چنین توابع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.حال باید ببینیم که منظور از منافع و توابع مبیع چیست؟
بند اول: منافع مبیع
منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال”^[۱۱۱] را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:
الف–برخی^[۱۱۲] آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.
در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی‌کاهد.
ب– و برخی^[۱۱۳] نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”
و نیز گفته شده^[۱۱۴] که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا ثمره و حاصل که دو اصطلاح رایج در متون فقهی و حقوقی می باشند منفعت محسوب می گردند یا خیر؟
در فقه ما،ثمره و حاصل که معادل نماء و نتیجه است،مترادف هم محسوب می شوند و هر دو به معنای نماء و دارای وجود مادی، که از عین نمی کاهد می باشند و ماهیتاً غیر از منفعت هستند.لکن در حقوق، آن دو از مصادیق منفعت به شمار می آیند؛ امّا با یکدیگر مغایرت دارند؛به عبارتی ثمره قسمتی از منفعت به شمار می‌آید که دارای وجود مادی می باشد، امّا از عین اصلی نمی کاهد؛ مانند: میوه درخت.لکن حاصل نیز قسمتی از منفعت می باشد، امّا بر خلاف ثمره،از عین اصلی می کاهد. مانند:درخت بریده شده یک باغ.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۵ به تبعیّت از حقوق مدنی فرانسه دو اصطلاح ثمره و حاصل را در مقابل هم ذکر نموده و بین آن دو تفاوت گذارده است و مقرّرنموده که:”ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده،غیر منقول است.اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.”
به نظر می رسد که نباید بین ثمره و حاصل تفاوتی گذارد و بهتر آن است که هر دورا یکی و از مصادیق منفعت دانست که از اصل عین نمی کاهد.مانند: میوه درخت.
بند دوم :توابع مبیع
توابع مبیع عبارت است از:”هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع،طرف حاجت باشد.مثلاً در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است؛ لکن امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.”
نیز گفته شده:^[۱۱۵] “مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.”
حسب ماده ۳۵۶ قانون مدنی که مقرّر نموده:“هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”
بنابراین، توابع ممکن است به حکم عرف،قرارداد یا قرائن جزء مبیع باشند؛لذا فروشنده ملزم است علاوه بر تحویل مبیع،توابع آن را نیز به مشتری تسلیم نماید. پس اگر اتومبیلی فروخته شود،جک و چرخ یدکی نیز جزء مبیع و فروشنده ملزم به تسلیم آن است.
گفتار چهارم:تأدیه ثمن
یکی دیگراز آثار عقد بیع صحیح برابر بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی این است که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد.تعهد به پرداخت ثمن،ناشی از عقد بیع است و چنانچه در پرداخت آن تأخیری صورت گیرد، فروشنده می‌تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از دادگاه بخواهد و حق فسخ بیع را ندارد؛ مگر در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن.