جدول۴-۱۷- نتایج برآورد الگوی فرعی۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷ جدول ۴-۱۸- محاسبه متغیر تورم ویژه هر بانک (در حالت حذف متغیر اندازه از مدل)………………………………………..۸۸
جدول۴-۱۹- نتایج برآورد الگوی فرعی۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۹ جدول ۴-۲۰- محاسبه متغیر نسبت کفایت سرمایه ویژه هر بانک (در حالت حذف متغیر اندازه از مدل)……………..۹۰
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱- انواع ریسکهای بانکی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
فصل اول : کلیات
مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات، روششناسی، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی و مشکلات و تنگناهای احتمالی ارائه میشود .این مطالعه قصد دارد تا عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری بین سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۰، از طریق بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی بانک، بررسی کند و همچنین میزان اثرگذاری این متغیرها و جهت این روابط را نیز تعیین کند. هدف از این فصل، ایجاد شناخت کلی از پایان نامه و ارائه طرح تحقیق میباشد.
۱-۱٫ بیان مسئله
نیل به اهداف اقتصادی، مستلزم تصمیمگیری‌های آگاهانه از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است و شناخت و تبیین هر چه بهتر روابط رفتاری عاملین اقتصادی، می‌تواند آن‌ها را برای کاهش اشتباهات در فرایند تصمیمگیری یاری کند. به بیان دیگر لازمه اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر، انجام پیش بینی‌های دقیق در مورد وضعیت متغیرها در آینده با اتکا بر تحلیل‌های واقع‌بینانه و علمی از وضعیت موجود است. با توجه به نقش و اهمیت بسزای بانک‌ها در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین واسطه‌ی تأمین منابع اعتباری، شناسایی رفتار اعتباری بانک‌ها و عوامل موثر بر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی را در هر نظام مالی و اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند. آن‌ها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به آن‌ها که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند و با افزایش امکانات تولیدی، سطح اشتغال جامعه ارتقاء یافته و از طرف دیگر با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌ها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌ی سرمایهگذاری در امور تولیدی، نقش قابل توجهی در افزایش سرمایهگذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
حجم تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها همواره در معرض دو منبع ریسک قرار دارد که عبارتند از : ریسک خرد یا غیر سیستماتیک و ریسک کلان یا سیستماتیک. ریسک خرد یا غیر سیستماتیک به آن بخش از تغییرات در حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها گفته می‌شود که به تغییرات کلی بازار بستگی ندارد. این نوع ریسک به بانک و عوامل ویژه و تأثیرگذار بر آن همچون ریسک نقدینگی، ریسک مالی و اعتباری بستگی دارد که قابلیت متنوعسازی دارد. امروزه تولد دو پدیده‌ی نوین، یعنی جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، بروز نوسانات و نا اطمینانی‌ها در فعالیت‌های مالی و بانکی تشدید گردیده است. نااطمینانی اقتصادی علل و ریشه های مختلفی می‌تواند داشته باشد. نوسانات نامساعد اقتصادکلان و اعمال سیاست‌های مقطعی برای حل مسائل روزمره و در نتیجه شکل گرفتن ساختار بیمار اقتصادی می‌تواند شرایط نامطمئن و نامطلوبی را برای تصمیمگیری بانک‌ها ایجاد نماید. شوک‌های برونزا، فقدان نظام ارزی کارآمد و مطمئن، زمینه را برای ایجاد آشفتگی تجارت خارجی فراهم می‌کند. سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد موجب تضعیف کارکرد نظام قیمت‌ها می‌گردد و بهطورکلی مجموعه‌ی این شرایط، سیستم مالی، به خصوص بانک‌ها را در مواجهه با ریسکی تحت عنوان ریسک کلان یا سیستماتیک قرار می‌دهد. این ریسک ناشی از بروز بحران یا رکود مالی در سطح بازار خارج از حوزه عملکرد بنگاه است که تحت تأثیر متغیرهای کلان خارج از حوزه عملکرد بنگاه ایجاد می‌شود. زیان‌های بحران‌های عمومی بسته به میزان همبستگی عملکرد و متغیرهای درآمدی و سودآوری بنگاه با شاخص‌ها و عوامل برآمده از عملکرد بازار، به بنگاه منتقل می‌شود. هرگونه عامل اقتصادی که بی ثباتی و احتمال ایجاد تکانه بحرانی در بازار را تشدید کند (مانند تغییرات تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، تغییرات عرضه پول، شاخص سهام) می‌تواند در تشدید ریسک سیستماتیک موثر باشد.
با توجه به مطالب مذکور و موقعیت کنونی اقتصاد ایران و همچنین بروز بحران‌های مالی جهانی، موفقیت سیاست‌های اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به عملکرد سیستم بانکی در امر تخصیص اعتبار می‌باشد. از این‌رو تحقیقاتی که بتواند مسائل پیش روی اقتصاد ایران و به تبع آن عوامل موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها را تبیین نماید و همچنین پیشبینی‌های لازم را قبل از وقوع هرگونه بحران در کشور به عمل آورد، امری ضروری به نظر می‌رسد.
۱-۲٫ ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به توضیحاتی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید، نقش بانک‌ها در اقتصاد هر کشور فوق‌العاده مهم تلقی می‌شود. بنابراین فعالیت مستمر و بدون مسئله نظام بانکی می‌تواند از بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری نماید بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، در سال‌های گذشته میزان معوقات سیستم بانکی به میزانی در حدود ۵۹۰٫۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است، که این میزان معوقات بسیار بالاتر از استانداردهای مرسوم بین‌المللی است و از آنجا که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش‌ها از سال۱۳۸۰رو به افزایش بوده است (آمار بانک مرکزی)، به نظر می‌رسد شرایط اقتصادکلان می‌تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آنها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند به خروج پس انداز سپردهگذاران از بانک‌ها منجر شود. به طوری که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به علاوه، از آنجا که بانک‌ها بخش عمدهای از سپرده های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کردهاند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک‌ها هم منجر شود.(زواریان، حیدری، نوربخش، ۱۳۸۹)
در دنیای آرمانی با اطلاعات کامل، سرمایهگذاری در پروژه‌هایی صورت می‌گیرد که دارای بالاترین بازده است و دولت و مؤسسات مالی نیازی به بهبود تخصیص اعتبار ندارند. ولی در دنیای واقعی، اطلاعات ناقص و دسترسی به آن‌ها پرهزینه می‌باشد. در صورت وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن ممکن است در تخصیص اعتبار به مشتریان انتخاب ناسازگار^[۱] صورت گیرد و یا مخاطرات اخلاقی رخ دهد و یا ممکن است برخی از افراد بدون پرداخت هیچ هزینهای از مزایای تخصیص اعتبار بهره‌مند شوند. بنابراین در فضایی که در آن اطلاعات ناقص و نامتقارن حاکم باشد، اعتبارات ممکن است در مقاصدی که دارای توجیه اقتصادی نباشد صرف شود و به تبع آن بیانضباطی مالی گسترش یابد که در نهایت منجر به بروز و گسترش بدهی‌های معوق برای بانک‌ها خواهد شد. بنابراین شناخت عوامل درونی و بیرونی موثر بر رفتار اعتباری بانک‌ها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات امری کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.(بهلولی، ۱۳۸۵)
بر اساس آمار بدست آمده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره منتهی به اسفند ۱۳۸۹ تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری،۴۳۰۴۲۶۴ میلیارد ریال، جمع کل دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ۵/۶۷۰۵۷۹۸ میلیارد ریال و ارزش جاری بازار سهام ۱۱۱۵۶۳۶ میلیارد ریال بوده است که با مقایسه این ارقام مشخص می‌شود که دارایی‌های بانک بیش از ۵/۱ برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است در حالی که ارزش جاری بازار سهام میزان تولید ناخالص داخلی می‌باشد و این نشان دهنده این است که دارایی بانک‌ها متغیر کلیدی در اقتصاد است.
بر اساس مطالعهی (پاشایی و کشاورزیان،۱۳۹۰) انجام گرفته در خصوص اندازه گیری شاخص بانک محور یا بازار (بورس) محور بودن بازار مالی ایران بر اساس دو شاخص اندازه نسبی ( ) و شاخص فعال بودن ( ) نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بازار مالی ایران، بانک محور یا پایه بانک است.
شرایط اقتصاد کلان و دخالتهای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر جهانی شکل میگیرد میتواند باعث تحریک سودآوری شرکتها و وامگیرندگان و وامدهندگان شود و مجموع تسهیلات سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی رفتار اعتباری بانکها کمک می نماید.
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، بانک‌ها نقش و اهمیت بسزایی را در اقتصاد ایران دارند ولی علیرغم این مسئله و همچنین وضعیت اقتصاد کلان ایران، وضعیت بحران جهانی، وضعیت تحریمهاو… که مجموعاً شرایط نامساعدی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. تاکنون به لحاظ کاربردی به این موضوع به اندازه کافی پرداخته نشده است. به ویژه در شرایط اقتصاد ایران و با توجه به وجود بیثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی، تحقیقات کاربردی پیرامون پدیده های اقتصادی و شناخت و تبیین رفتار عوامل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
۱-۳٫ اهداف تحقیق
هدف از این مطالعه، بررسی عوامل کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک، مؤثر بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری می‌باشد. بررسی این رابطه به تصمیمگیران بانک‌ها جهت تخصیص بهینه منابع بانکی کمک خواهد کرد.
۱-۴٫ سؤالات تحقیق
آیا متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، عرضه پول)، اثر معنیداری بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران دارد؟
کدامیک از متغیرهای داخلی بانک بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری بیشترین اثرگذاری را دارد؟
۱-۵٫ فرضیات تحقیق
فرضیه های اصلی
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین نرخ ارز و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
۱-۶٫ روش تحقیق
الف- نوع روش تحقیق
توصیفی£ همبستگیR تجربی R تاریخی £ و … £
ب- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها
جهت گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده می‌شود که برخی از آنها به شرح ذیل می‌باشد:
مطالعه و بررسی در کتب، مقالات و رسالههای مربوط به موضوع
جستجو در اسناد و مقالات پژوهشی
در این تحقیق از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری منتخب استفاده شده است.
۱-۷٫ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (متغیرهای مستقل)
عبارت است از عوامل و متغیرهای مهم پولی و حقیقی در محیط اقتصادی و تجاری بانکها که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بر رفتار و عملکرد بانکها در تخصیص منابع، اثرگذار است که این متغیرها عبارتند از: تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم پول، نرخ ارز. داده های این متغیرها از آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی استخراج شده است.
نااطمینانی اقتصاد کلان
عدم اطمینان اقتصادی، فضایی است که در آن تصمیمگیرندگان و عاملین اقتصادی نسبت به تغییرات آنی متغیرها مطمئن نیستند. بنابراین با توجه به اطلاعات ناقص اقدام به اخذ تصمیم نموده یا اخذ تصمیم را به تأخیر میاندازند، در نتیجه فرایند اقتصادی دچار عملکرد نامطلوب و یا کند خواهد شد. ارزیابی عملکرد بانکها تا حد زیادی در گرو موفقیت آنها در پیشبینی از بازدهی پروژههایی که بانک منابع خود را به آنها تخصیص داده است، میباشد و در این راستا درک صحیح وضعیت کلان اقتصادی و ارزیابی از وضعیت آینده اقتصادکلان، ضروری به نظر میرسد. اگر محیط اقتصادی نامطمئن تلقی شود، بانکها تا حد زیادی در ارزیابی سودآوری منابع تخصیص داده شده، به ویژه در خصوص وامهای اعطایی، دچار مشکل خواهند شد. لذا میزان اطمینان از شرایط کلان اقتصادی در اعطای تسهیلات مؤثر خواهد بود.(بهلولی،۱۳۸۵)
بانکهای تجاری (Commercial Bank)
در متون تخصصی رشته های مالی، بانک به عنوان یک موسسه مالی تعریف می شود که دو خدمت زیر را به مردم ارائه می کند: اول، ایجاد حسابهای معاملاتی که ممکن است برای انجام پرداختها جهت خرید کالاها و خدمات به کار روند؛ دوم، اعطای مستقیم وام به تجار، افراد و سایر موسسات. آن دسته از موسسات مالی که نزدیکترین ارتباط را با تعریف مزبور دارند بانکهای تجاری هستند. حساب های چک بانکی (دیداری) این بانک ها ابزارهای اصلی پرداختها در اقتصاد به شمار میروند و به طور گستردهای به عنوان پول پذیرفته شدهاند. هرچند که بانکهای تجاری اوراق بهادار سرمایهگذاری (نظیر اوراق قرضه و سهام موسسات) را می خرند و در بازار باز (Open Market) مبادله می کنند، لیکن داراییهای اصلی آنها را وامهایی تشکیل می دهد که مستقیما به بنگاههای تجاری، افراد، خانوارها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر قرض گیرندگان اعطا می شود.
نسبت وام به دارایی