مجموعه تدابیر و اقداماتی که باعث سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم می شود. با تسلط بر موقعیت و وضعیت ارتکاب جرم و مهار آن با اعمال تدابیر فنی و طراحی های محیطی، مجرم از ارتکاب جرم بازداشته می شود که برخی از این سیاست ها و شرح وظایف بشرح زیر می باشد:
– ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انتظامی، امنیتی و ضابطان قضایی در پیشگیری از جرایم؛
– توسعه و تقویت امنیت پایدار و ارتقاء و بهبود نظم، ضریب امنیت و آرامش عمومی در سراسر کشور؛
– ساماندهی مهاجرت ­ها، حاشیه نشینی ­ها و جلوگیری از رشد بی رویه شهرها و بهینه سازی فضاهای کالبدی شهری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­ های اجتماعی؛
– تقویت و کارآمد کردن نظام کنترل و نظارت و نیز اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی و ارتقاء اثربخشی نظارت بر عملکرد دستگاه ­ها؛
– مهندسی جامع همه جانبه و ساماندهی صحیح مبارزه علیه جرایم و ناامن سازی محیط برای مجرمین بالقوه و سلب ابزار و فرصت­ های ارتکاب جرم به ویژه جرایم خشونت آمیز سازمان یافته و امنیتی؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– جلوگیری از تبدیل جرایم انفرادی به جرایم سازمان یافته و اتصال آن به خارج از مرزها و همکاری مجرمین داخلی با سازمان­ های مافیایی و جنایی خارج از کشور؛
– آسیب شناسی ساختار، قوانین و مقررات و رویه های جاری کشور در حوزه امنیت عمومی و رفع خلاء های قانونی در حوزه پیشگیری از جرایم امنیتی وانتظامی.
– شناسایی زمینه ها و بسترهای وقوع جرایم علیه امنیت عمومی و پیش بینی و پیشگیری از وقوع آن.
– تمرکز بخشی به مدیریت پیشگیری از جرایم امنیتی و انتظامی و هماهنگی و شناسایی ،پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات و جرایم سنتی و نوظهور ضد امنیتی در کشور.
– پیگیری گسترش فرهنگ همکاری مردم با نهادهای امنیتی و انتظامی در امر پیشگیری (طلب مشارکت مردم ،مردمی کردن امنیت).
– هماهنگی در تهیه و تدوین طرح های معطوف به توسعه و تقویت ارتباط خانواده ،محلات و مردم با پلیس در امر پیشگیری از جرم با بهره گرفتن از فن آوری نوین.
– ایجاد هماهنگی جهت ارتقاء سطح همکاری مسئولین و نهادهای مسئول در امر پیشگیری از جرایم علیه امنیت عمومی .
– بررسی و تعیین ضرورت ها و اولویت های سالانه در سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم.
– هماهنگی در تهیه و تدوین و ارائه طرح های معطوف به بهره گیری قانونی از تکنولوژی های پیشرفته فنی در جلوگیری از وقوع جرایم امنیتی و انتظامی.
– بهره گیری از تجارب و تبادل نظر با کشورهای موفق در امر پیشگیری از جرایم امنیتی واستفاده از ظرفیت های حقوقی سازمان های منطقه ای و بین المللی و توافقنامه های همکاری های امنیتی در جلوگیری از وقوع این گونه جرایم.
– تهیه و تنظیم اسناد و برنامه های جامع پیشگیری معطوف به کنترل ،مهار و کاهش جرایم انتظامی وامنیتی با قابلیت اندازه گیری و شاخص های تعیین شده جهت ارزیابی مستمر وضعیت کمی و کیفی جرایم امنیتی وانتظامی در کشور.
– هماهنگی در بررسی و شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم در دستگاه های امنیتی و انتظامی و برنامه ریزی و نظارت در کنترل ،مهار ،و کاهش قابل سنجش جرایم با همکاری سازمان قضایی نیروی مسلح و سازمانهای مسئول ذیربط.
– بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر جرایم امنیتی وانتظامی و اتخاذ روش های علمی نو و پویا در ارتقا امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع و گسترش جرایم با کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم در کشور.
– هماهنگی ،هدایت و نظارت ارزیابی عملکرد رده های متناظر استانی.
– تعیین سیاست ها،اولویت ها و اهداف و برنامه های سالانه استانی.
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح^[۴۲]
با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خاص نیروهای مسلح، ضرورت حفظ اسرار سازمان نظامی و انتظامی، ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم نیروهای مسلح و ضرورت رسیدگی دقیق توام با قاطعیت و سرعت از جمله فلسفه و اهداف تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
قوانین مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح تقریبا به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
۱)تعدادی از قوانین ناظر بر قوانین اداری و تشکیلات و ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب سال ۱۳۶۰٫ بخشی از قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱و۲، قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۰
۲)قوانینی که ناظر بر رسیدگی شکلی هستند. در حال حاضر از لحاظ شکلی مهم‌ترین قانون، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ است.قضات ما برای تکمیل این قانون و در بحث آیین دادرسی به بخش‌هایی از، قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱و۲ نیز استناد می‌کنند.
۳)قوانین جزایی ماهوی. که مهم‌ترین قانون موجود در این بحث، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ است.قانون دادرسی و کیفر ارتش از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۷۱ در بخش مجازات‌ها حاکم بود. در سال ۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصویب شد که این قانون به صورت آزمایشی بوده و مدت آزمایشی آن تا ۱۳۸۲ تمدید شد.در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر ۱۳۷ ماده و ۵۱ تبصره تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.این قانون که دایمی است، شامل ۱۳ فصل به شرح: ۱)مواد عمومی. ۲)جرایم علیه امنیت. ۳)جرایم برخلاف تکالیف نظامی. ۴)فرار از خدمت. ۵)گزارش خلاف واقع. ۶)تقلب و دسیسه در انجام امور نظام وظیفه. ۷)فروش و حیف‌و‌میل اموال نظامی. ۸) سرقت. ۹)آتش زدن.و تخریب و اتلاف اموال ۱۰)جعل و تزویر. ۱۱)ارتشا، اختلاس و اخاذی. ۱۲) استفاده غیرقانونی از البسه رسمی. ۱۳)مقررات متفرقه است.
از لحاظ جایگاه قانون اساسی این نکته را باید اشاره کرد که، تنها محکمه اختصاصی که جایگاه قانون اساسی دارد، دادگاه نظامی است که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر محاکم اختصاصی ما، جایگاه قانون اساسی ندارند فقط قوانین عادی پیش‌بینی شده‌اند.
از لحاظ سابقه تقنینی، قبل از انقلاب در متتم قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۶ در اصل ۸۷، دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی شده بود. به دنبال آن اداره دادرسی ارتش در سال ۱۳۱۶ تشکیل شد. در سال ۱۳۱۸ اولین قانون جزایی جامع نیروهای مسلح، تحت عنوان قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره به تصویب رسید. در سال ۱۳۱۹ هم ۷ ماده به عنوان متمم به تصویب رسید.در سال ۱۳۵۷ به دنبال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اداره دادرسی ارتش به سازمان قضایی ارتش تا سال ۱۳۶۰ تبدیل شد. در سال ۱۳۶۰ سازمان قضایی ارتش از ستاد مشترک ارتش جدا و به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. در سال ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح تصویب شد، تصویب این قانون که گام موثری در بحث دادرسی کیفری نیروهای مسلح بود، تمام محاکم اختصاصی نیروهای مسلح، از جمله سازمان قضایی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب پاسداران، ادغام و سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسولیت رسیدگی به جرایم تمامی اعضا نیروهای مسلح را عهده‌دار گردیده، تشکیل شد.
مهم‌ترین منبع قانونی یا حقوق کیفری در نیروهای مسلح،کدام قانون است؟
حقوق کیفری نیروهای مسلح، شاخه‌ای از حقوق جزا یا کیفری است که به بررسی جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی نیروهای مسلح و یا جرایم برخلاف تکالیف نظامی می‌پردازد.در حال حاضر مهم‌ترین منبع قانونی یا منبع حقوق کیفری نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح^[۴۳]
در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین علت تدوین این قانون اشاره می‌کنم :
۱) به روز‌رسانی مقررات جزایی نیروهای مسلح. چراکه قوانین موجود در آن زمان، تناسب کامل با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح نداشت.
۲)از مهم‌ترین عللی که سبب تدوین این قانون شد، همراهی با سیاست‌های کلی قضایی کشور بود. سیاست کلی تحت عنوان سیاست‌های جنایی مطرح بود. به عنوان مثال، بحث کاهش عناوین مجرمانه یا جرم‌زدایی یا کیفرزدایی از قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین اجتماعی.و مانند آن این موارد از جمله عواملی بود که بر اساس آن‌ها مسولین سازمان تصمیم گرفتند هماهنگ با سیاست‌های کلی قضایی کشور، تحولی در بحث قانون جزایی نیروهای مسلح به وجود آورند.
براساس کار کارشناسی مفصلی که بر روی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت پذیرفته، این قانون از ویژگی‌های مهمی برخوردار است، که به اختصار به چند نمونه اشاره خواهم کرد:
۱)اتخاذ سیاست نزدیک‌سازی احکام دادگاه‌ها با پیش‌بینی مقررات و قواعد خاص تبدیل و تخفیف مجازات.
در این قانون برای تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، قالب‌ها و حداقل و حداکثرهایی پیش‌بینی شده که قضات مکلفند براساس این مقررات، احکام را صادر کنند.این موضوع سبب می‌شود تا تقریبا احکام در موضوعات مشابه، با توجه به شرایط و شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال، به نوعی نزدیک به هم شود.
۲)توجه به هدف اصلاحی مجازات حبس.
با توجه به نظریه حقوقدانان و سیاست‌های جنایی که در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، در جاهایی که تعیین مجازات حبس ضرورت داشت از این کیفر استفاده شده و در مواردی که بحث اعمال مجازات حبس مفید تشخیص داده نشده، از مجازات‌های جایگزین و یا پاسخ‌های انضباطی.استفاده شده است.
۳)اعمال سیاست جنایی جرم‌زدایی یا کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از پاسخ‌های انضباطی در بسیاری از رفتارها و تخلفات برخلاف تکالیف نظامی، از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
تقریبا در قانون جدید بسیاری از عناوینی که قبلا جرم بودند، یا جرم‌زدایی شدند یا کیفرزدایی، و با مرتکبان این رفتارها در حوزه تخلفات برخورد خواهد شد.
۴)بحث حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در مورد ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم.
اینکه مجازات‌های تعیین شده تا چه حد اثر بازدارنگی داشته، نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی مفصل دارد. اما صرف قانون به تنهایی کفایت نمی‌کند. قوانین و مجازات‌هایی که درنظر گرفته شده از فاکتورهای مهم بازدارنگی است. اما بحثی که بازدارندگی را کامل می‌کند، آن دسته از احکامی است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موضوع و متهم، دادگاه‌ها صادر می‌کنند. در بحث اثربخشی هم باید راهکارهای قانونی و هم احکامی که صادر می‌شوند مدنظر قرار گیرد.
اما به طور کلی با توجه به سیاست‌ها و بررسی‌هایی که همکاران ما در اداره کل و پیشگیری از وقوع جرم و اداره کل حقوقی انجام داده‌اند، قانون یاد شده موثر و اثرگذار بوده که با رفع معایب و نواقص احتمالی، درصد اثربخشی قانون بیشتر خواهد شد.
تاسیسات حقوقی و سیاست‌های جنایی جدیدی در این قانون پیش‌بینی شده که عبارتند از: ۱)تاسیس حقوقی حبس با خدمت. به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین که در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. براساس این تاسیس حقوقی جدید، آن دسته از کارکنانی که حداکثر محکومیتشان تا یک سال حبس است، با نظر فرمانده و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم، به جای تحمل مجازات در زندان به یگان معرفی می‌شوند. خدمت خود را در یگان انجام می‌دهند و از تمام مزایا و حقوق برخوردارند با این تفاوت که بعد از اتمام وقت اداری در بازداشتگاه یا مرکز نگه‌داری یگان، تا روز بعد نگه‌داری می‌شوند.البته سابقه محکومیت آنان به قوت خود باقی است.
۲)بحث کیفرزدایی از برخی از عناوین مجرمانه که در قانون جدید یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می‌شود.به عنوان مثال؛ اگر فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح و به ارباد اول باشد و حداکثر تا ۶۰روز خود را معرفی کنند، پرونده آن‌ها به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و فقط مجازات اضافه خدمت خواهند داشت.
۳) برخی از محکومیت‌های کارکنان پایور منجر به اخراج از خدمت آن‌ها می‌شود. مانند محکومیت به حدود، محکومیت به قصاص، محکومیت به حبس بیش از ۵سال و محکومیت به سبب جرایم علیه امنیت کشور.در قانون جدید این امکان به قاضی داده شده که در صورت مصلحت و تقاضای فرمانده، در شرایط خاص، اگر وضعیت محکوم علیه رضایت بخش باشد، مجازات اخراج از خدمت را معلق کند.
۴)کیفرزدایی از عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی.در گذشته، ایراد خسارت به اموال دولتی به هر میزانی قابل تعقیب کیفری بود. که در قانون جدید تا مبلغ۱۰ میلیون ریال کیفرزدایی شده است. یعنی تا مبلغ ۱۰میلیون ریال، پرونده به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و همان پاسخ انضباطی یا تنبیه انضباطی را در یگان برای این افراد صورت می‌پذیرد ضمن آنکه خسارت وارده را نیز باید جبران کند.