ج ) در خصوص حقوق اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس این بند در صورتی که توافقات بین دولتها در حیطه موافقت نامه تریپس باشد باید نسبت به رعایت اصل دولت کامله الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذکور نخواهد شد . اما این خروج از چارچوب می تواند بر اساس بند ۱ ماده ۱ باشد که اعضا را مختار می داند که می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما این حمایت نمی تواند کمتر از حد پیش بینی شده بوده و اگر کمتر باشد ، می تواند از این استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشی شده باشد ، مشروط به اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع « شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری » برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند .
این بند از ماده ۴ ، چهار ویژگی را بیان می کند : اولاً شامل موافقت نامه های بین المللی می شود که به حمایت از مالکیت فکری پرداخته اند و قبل از اجرایی شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا درآمده اند . ثانیاً مفاد این موافقت نامه ها قبلا در آن کشور عضو اجرای شده باشد . در صورتی که تنها به کنوانسیون اسبق پیوسته ولی مفاد آن اجرایی نشده باشد نمی تواند از این استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری رسیده باشد و هماهنگی مربوطه مبنی بر اجرا نیز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتی که تبعیض اختیاری قائل شده یا این تبعیض قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر نباشد .
گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران
« جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکت های تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، حق حاکمیت اموال منقول و غیر منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . »^[۱۰۲]
اولین معاهده ایران که حاوی اصل دولت کامله الوداد بود در ۲۳ /۰۹/ ۱۳۰۰ با شوروی منعقد شد که در دو فصل به آن توجه گردیده است . در فصل هیجدهم این معاهده آمده است : اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل بیستم نیز طرفین متعاهدین متقابلاً به همدیگر ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامل اله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری روسیه اخذ می شود نباید تعلق گیرد .
دومین معاهده میان دو کشور ایران و لهستان در ۰۸/۰۳/۱۳۰۷ منعقد شد . در این معاهده به اصل دولت کاملهالوداد پرداخته شده است . ” کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد می شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد تعلق گیرد ، نخواهد بود .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هم چنین این اصل در ۱۶/۰۸/۱۳۰۰ در عهد نامه مودت و دوستی میان ایران و جمهوری خلق چین لازم الاجرا گردیده است ^[۱۰۳]
این اصل در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۰۹ تحت عنوان عهد نامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، و در همین تاریخ میان دول ایران و ایتالیا مورد توجه طرفین عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به کشور ایران و لیتوانی در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دو دولت بیان شده است . در ماده ۲ این عهد نامه آمده است : طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و هم چنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به موجب اصول کلی حقوق عمومی بین المللی مقرر است . رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملهالوداد معمول می گردد .
در ماده ۴ همین معاهده نیز اتباع هریک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی دانسته است که مشارٌالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود .
اما بیشترین توجه به اصل دولت کاملهالوداد در معاهدات منعقده میان ایران و دول ، در دو معاهده ای است که میان ایران و شوروی و ایران نروژ منعقد گردیده ، آمده است .
در معاهدات میان ایران و شوروی که در دو مرحله در تاریخ های ۱۰/۱۲/۱۳۱۰ و ۱۵/۰۱/۱۳۱۹ به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی آمده است به تفصیل به اصل دولت کاملهالوداد توجه شده است که به موادی از آنها که کمتر در معاهدات بیان شده اشاره ای نگردیده خواهیم پرداخت .
ماده ۲ اتباع هریک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیٌات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود .
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند یا معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعد تر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت .
ماده ۴ بیان می کند : اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند . از این لحاظ مشارٌ الیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت
ماده ۵ به نحوه آیین دادرسی در محاکم کشورهای متعاهد در مورد اتباع همدیگر در صورت تخطی از قوانین می پردازد .
ماده ۶ اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی قلمداد نموده اند . اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و هم چنین حمایت در مقابل رفتار مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلاً بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود .
در تمام این معاهدات به اصل دولت کامله الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالکیت صنعتی که خود از زیر مجموعه مالکیت فکری محسوب می شود پرداخته است اما هیچ یک از معاهدات در حوزه ادبی و هنری نمی باشد ولی می توان از توافقات فوق ، در محاکم قضایی در حوزه ادبی و هنری نیز بهره جست . بنظر می رسد که قبول این اصل با رعایت ماده ۱۳ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در خصوص عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص با مشکل مواجه نخواهد شد .^[۱۰۴] زیرا از نظر سیاسی ممکن است کشورها همیشه با یکدیگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانایی بهره گیری از این امتیازات را داشته و در صورت الحاق می تواند ضمن رعایت استثنائات ذکر شده از این اصل در حوزه مالکیت فکری بهره برداری نماید .
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق
بند ۲ ماده ۸ به این اصل اشاره شده و می گوید : « به منظور جلوگیری از سوء استفاده از دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با موافقت نامه حاضر ضرورت یابد .» بر اساس این ماده دارندگان حق مالکیت فکری نیز در صورت سوء استفاده از حق ایجاد شده برای آنان یا در صورتی که به روش های غیر معقول و نامتعارف توسل جسته و یا به نوعی باعث عدم ارتقای فناوری در سطح بین المللی گردند و این برخوردهای سه گانه مخالفت با مقررات موافقت نامه تریپس داشته باشد ، اقدامات مقتضی در مورد آنان صورت خواهد پذیرفت .
« مفاد بند ۲ ماده ۸ در ماده ۴۰ موافقت نامه تحت عنوان کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوزهای قراردادی نیز بررسی شده است .»^[۱۰۵]
مطابق بند ۱ ماده ۴۰ ، اعضا توافق دارند که برخی رویه ها یا شرائط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود و در بند ۲ ماده ۴۰ نیز آمده است « هیچ چیز در موافقت نامه حاضر مانع نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه ها با شرائط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است مورد سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط را داشته باشد ، تصریح کنند ». با عنایت به مواد ۸ و ۴۰ موافقت نامه ، به مقامات کشورهای عضو این اجازه را داده است تا در برابر سوء استفاده کنندگان از حقوق مالکیت فکری به تدابیر قانونی بیندیشند و نسبت به کنترل سوء استفاده کنندگان اقدام بعمل آورند .
بخش دوم
آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری
فصل نخست : اثرهای قابل حمایت
مبحث نخست : در قوانین ایران
همانطور که پیش تر بیان شد اولین قانون حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلْفّان ، مصنفّان و هنرمندان از تصویب مجلس شورای ملی گذشت .
این قانون دارای ۴ فصل و ۳۳ ماده میباشد که در ماده ۱ به تعریف اثر و پدیدآورنده پرداخته است و آمده است : از نظر این قانون به مؤلّف و مصنّف و هنرمند ” پدیدآورنده ” و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکارآنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته ” اثر ” اطلاق می شود .
ماده ۲ اثرهای مورد حمایت این قانون را به شرح زیر بیان می کند :
۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری .
۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
۳ – اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد
۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد .
۶ – هر گونه پیکره ( مجسمه )
۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان .
۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد .
۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم .
۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامّه (فولکلور )^[۱۰۶] یا میراث فرهنگی و هنر ملّی پدید آمده باشد .
۱۱ – اثر فنّی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .
۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه که ازترکیب چند اثراز اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
از این مواد چنین استنباط می شود که :
اولاٌ ، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش ، هنر و ابتکار صاحبان آنها است ؛ نظیر « کتاب » علمی یا « نقاشی » هنری و یا اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ( فولکلور ) … پدید آمده باشد.
ثانیاٌ ، آنچه برای قانونگذار وحمایتهای او مهم است ، خود اثر است و طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اهمیتی ندارد . اثر نوشته باشد یا سمعی و بصری و یا مثلا ترکیبی از آنها ، تاثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد . ^[۱۰۷]