ج : داوری از جهت اختیار طرفین در ارجاع موضوع به داور(ران)

از حیث لزوم یا عدم لزوم تشکیل داوری ، داوری به دو دسته داوری اختیاری یا قراردادی و داوری اجباری یا قانونی تفکیک می‌گردد ، که به ترتیب در ذیل ، احکام و مصادیق آن به طور تمثیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

۱- داوری اختیاری یا قراردادی : منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی یکدیگر تصمیم می­ گیرند که حلّ اختلاف بین آن ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می­ دهند و به همین دلیل است که داوری را ‌حکمیت نیز می­- گویند . این نوع داوری خود بر دو قسم است :

نخست : داوری به تراضی : ‌به این ترتیب که کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه ی دعوا دارند می ­توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله­ ای که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند .

دوّم : داوری به موجب قرارداد قبلی : ‌به این ترتیب که متعاملین می ­توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف از طریق داوری به عمل آید و نیز می ­توانند داور یا داورهای خود را قبل از ایجاد اختلاف معیّن کنند .

ق.آ.د.م به طور عام این دو نوع داوری را پیش ­بینی ‌کرده‌است .^[۱۸] مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د.م ذیل عنوان داوری این موارد را مقرّر نموده و داوری به موجب قرارداد قبلی بر حسب زمان ایجاد اختلاف به داوری قبل از بروز اختلاف و داوری پس از بروز اختلاف تقسیم می­ شود . در قسم نخست طرفین زمانی توافق بر ارجاع به داوری ‌می‌کنند که اختلافی میان ایشان وجود ندارد اما احتمال ایجاد آن در آینده می­رود . ‌بنابرین‏ طرفین از قبل تعیین تکلیف می­نمایند ، اعم از این که در ضمن عقد اصلی و به صورت شرط ضمن عقد باشد و یا قرارداد داوری مستقل . در این داوری باید منشاء بروز اختلاف میان طرفین وجود داشته باشد هر چند هنوز اختلاف به صورت بالفعل نباشد ، یعنی رابطه حقوقی و قراردادی که اختلافات ناشی از آن به داوری ارجاع می­گردد ، مشخّص است . داوری پس از بروز اختلاف ، بعد از ایجاد منازعه میان طرفین به قرارداد داوری منعقد و موضوع اختلاف به داوری احاله می­ شود و طبیعتاً در این فرض ، قرارداد داوری مستقل از عقد اصلی خواهد بود .

۲– داوری اجباری یا قانونی :^[۱۹] مواردی که دادگاه راساً یا به درخواست یکی از طرفین ، صرف نظر از تمایل طرف مقابل موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می­دهد ، داوری اجباری نامیده می­ شود . در این موارد قانون است که حلّ اختلاف را در صلاحیّت داور(ان) قرار داده است ، نه رضایت و توافق طرفین دعوا ، مانند ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان ها و ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار .^[۲۰]

گفتار دوّم : مزیّت های داوری نسبت به دادرسی قضایی

با توسعه روابط تجاری نقش داوری در اقتصاد جهانی به عنوان روش حلّ و فصل اختلافات تجاری ملّی و بین‌المللی به شدّت گسترش یافته ، به نحوی که امروزه به عنوان یک رویّه ی عملی هنگام بروز اختلاف ، جهت فصل دعوا و برقراری دوباره روابط تجاری محسوب می شود .^[۲۱] هرچند در حقوق ملّی و اسناد بین‌المللی با پیش ­بینی شرایطی بر رسیدگی های داوری نظارت می شود و طرفین را کاملاً در این موضوع آزاد نگذاشته و با وضع مقرّراتی از بروز فساد و انحراف احتمالی تا حدّ ممکن جلوگیری شده است اما به خوبی روشن است که با وجود اصل ‌حاکمیت‌ اراده اصحاب دعوا در داوری ، تضمینات و سخت­گیری های دادرسی رسمی به هیچ وجه قابل مقایسه با داوری نیست . ‌بنابرین‏ رسیدگی های داوری علاوه بر سرعت و اعتماد ، باید فواید قابل توجّهی داشته باشد که طرفین آن را برای حلّ اختلافات خود برگزیده و بر رسیدگی قضایی ترجیح می‌دهند .

بند نخست : کم هزینه بودن داوری

معمولاً هزینه دادرسی در مراجع قضایی زیاد است . مضافاً برای هر مرحله­ ای از رسیدگی باید هزینه جداگانه پرداخت شود و چون ممکن است یک دعوا در چند مرحله مورد رسیدگی قرار گیرد ، هزینه آن طبعاً زیاد خواهد شد . گذشته از این اگر در جریان دادرسی دعاوی طاری عدیده­ای طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد ، بدیهی است هزینه دادرسی بیش از آن مبلغی خواهد بود که طرفین در ابتدای طرح دعوا می­ پردازند که البتّه این هزینه تنها مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه می‌باشد . پس از صدور حکم و در مرحله ی اجرای حکم نیز هزینه دیگری باید پرداخت شود که در بعضی موارد این هزینه بسیار زیاد است . اما شرایط داوری قابل توجّه است . نخست این که ، توالی مراحل مختلف رسیدگی ، از رسیدگی دادگاه ­ها کمتر است و دعاوی غالباً در یک مرحله پایان می­پذیرد و طرفین با اسقاط حقّ اعتراض نسبت به رأی داوری آن را قاطع و لازم­الاجرا می­دانند . ضمناً اگر ادّعاهای جدیدی از ناحیه طرفین مطرح شود که مرتبط با دعوای اصلی باشد ، مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دعاوی تقابل و طاری نبوده و هزینه­ای از این بابت پرداخت نخواهد شد و داور(ان) به تمام موارد تا مرحله­ صدور رأی رسیدگی خواهند کرد .

دوّم این که چون در داوری اختلافات غالباً به صورت مسالمت­آمیز فیصله می­یابد و طرفین رأی داور را با میل و رغبت بیشتری می­پذیرند و طوعاً آن را اجرا ‌می‌کنند ، ‌بنابرین‏ هزینه­ های اجرایی نیز در این گونه رسیدگی­ها پرداخت نخواهد شد و از این جهت هم داوری نسبت به دادرسی قضایی مقرون به صرفه­تر خواهد بود .

سوّم این که ، پرداخت هزینه در دادرسی­های قضایی تنها بر عهده یکی از اصحاب دعواست ، با این توضیح که خواهان هنگام طرح دعوا باید هزینه دادرسی را بپردازد و نهایتاًً پس از صدور حکم به نفع وی و محکومیّت خوانده می ­تواند هزینه دادرسی را نیز در زمره خسارت وارده مطالبه کند ، که باز هم هزینه دادرسی از سوی یکی از متداعیین پرداخت خواهد شد . در صورتی که در داوری ملّی به صراحت ماده ۴۹۷ ق.آ.د.م ، « پرداخت حقّ الزحمه داوران به عهده ی طرفین اختلاف است مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد . » که این ترتیب نیز باعث صرفه جویی در هزینه­ ها خواهد شد .

البتّه ذکر این نکته لازم است که مزیّت فوق در صورتی محقّق خواهد شد که طرفین بدواً و قبل از طرح دعوا در دادگاه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و در صورتی که دعوا ابتدا در مرجع قضایی طرح و سپس به داوری ارجاع شود با توجّه ‌به این که هزینه دادرسی معمولاً در بدو طرح دعوا باید پرداخت گردد ، نه تنها نفعی نخواهد بود بلکه این نحوه ارجاع به داوری در نهایت به ضرر ایشان خواهد بود زیرا ، یک بار هزینه دادرسی را جهت طرح دعوا در دادگاه پرداخته و پس از ارجاع مورد به داوری مکلّف به پرداخت حقّ الزحمه داور(ان) نیز شده است .

بند دوّم : محرمانه بودن داوری

وبستر و همکاران (۱۹۹۷) در پژوهشی نشان دادند که افراد نارساخوان که دارای مشکلات واج شناختی بودند در تکالیف حافظه فعال ضعیف­تر از افراد عادی عمل ‌می‌کنند و این ضعف بر تشخیص حروف و واژگان در سال­های یادگیری خواندن مؤثر است.

جفری و اورات (۲۰۰۴ ) در پژوهشی کارکردهای اجرایی دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که دانش ­آموزان با اختلال خواندن به ترتیب در حوزه حافظه فعال، سازمان دهی، برنامه ریزی و بازداری پاسخ دارای بیشترین ضعف هستند.

ماسورا ^[۲](۲۰۰۶) در مقاله­­ای با بررسی رابطه­ بین عملکرد حافظه­ کاری و ناتوانی­ های یادگیری در کودکان نشان داد که بین عملکرد حافظه­ کاری و تکالیف تحصیلی رابطه­ بسیار نزدیکی وجود دارد. در ادامه، وی بیان می‌کند که توانایی کودکان برای یادگیری زبان می‌تواند تحت تأثیر شکست حافظه­ کاری قرار بگیرد. بروسنان^[۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی به آموزش بازداری پاسخ، توجه پایدار و حافظه فعال بر اساس فعالیت­های حسی– حرکتی که موجب تقویت پیوندهای عصبی در کارکردهای قطعه پیشانی می­شوند، در کودکان با اختلال خواندن پرداختند. نتایج آموزش آن­ها حاکی از بهبود نمرات خواندن و تقویت کارکردهای اجرایی در این دانش ­آموزان بود .ماتی-­ زیسی و زافیروپالوئو^[۴](۲۰۰۳) در پژوهشی با بهره گرفتن از مرکب ری-استریت، به بررسی تطبیق نحرک دیداری و حافظه کاری دیداری-فضایی کودکان دچار ناتوانی خواندن پرداختند. در این پژوهش، از آزمودنی­ها خواسته شد تا شکل مرکب ری-استریت را در دو وضعیت کپی کردن و از حفظ کشیدن ترسیم کنند. تحلیل­ها نشان دادند که کودکان دچار ناتوانی در خواندن در ترسیم طرح(مخصوصاً از حفظ) شدیداًً مشکل داشتند.

ارمرد و لوئیس (۱۹۸۵) مهارت­ های حافظه نوجوانان با و بدون ناتوانی خواندن و نوجوانان با توانایی خواندن ضعیف را مقایسه کرده ­اند. نمره سه گروه در تکلیف­های حافظه (رقم، تصاویر، واژه­ های مربوط ونامربوط، زوج­های متداعی و عبارت­ها ) در هر دو وجه دیداری و شنیداری بررسی شد. نتایج نشان داد که افراد غیر­ناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند .

هلاند^۱ (۲۰۰۱ ) در پژوهشی دانش ­آموزان با اختلال خواندن را در طی ۳۵ جلسه برنامه کارکردهای اجرایی حافظه فعال، سازمان دهی و پیگیری هدف آموزش داد. نتایج حاکی از آن بود که نمرات پس آزمون در حوزه کارکردهای اجرایی و همچنین نمره خواندن بالاتر از مرحله پیش آزمون بود

برزنیتز و نوو^۲ (۲۰۱۱) در پژوهشی حافظه فعال، زبان، آگاهی واجی، خواندن و نوشتن، سرعت نامیدن، و سرعت پردازش را برای پیش‌بینی توانایی‌های خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن ) در ۹۷ کودک ۶ ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که حافظه فعال کلامی بیشترین سهم را در پیش‌بینی هر سه توانایی خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن) در سال بعد داشت. نتایج نشان داد که اضافه کردن ارزیابی حافظه فعال کلامی ، برآورد بهتری از احتمال موفقیت تحصیلی آینده کودکان خواهد بود.

در مطالعه­ دیگری، کیبی، مارکس، مورگان، لانگ(۲۰۰۴) از بررسی ارتباط ناتوانی­ های تحولی خواندن و حافظه­ کاری دریافتند که کودکان دچار ناتوانی­ های تحولی خواندن، اختلال آشکاری در حافظه­ کاری دارند.

۱-Helland

۲-Nevo and Breznitz

رورک^۱ (۱۹۹۳) در پژوهشی حافظه دانش ­آموزان با ناتوانی خواندن و یا هجی کردن را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که این دانش ­آموزان در به خاطر آوردن جدول ضرب و یا مرحله­ ای خاص به حل صحیح مسئله منجر می­ شود، دچار مشکلاتی هستند. افزون بر آن، آن­ها گرایش به اجتناب از حل مسئله ­هایی دارند که مستلزم خواندن کلمات چاپی است

پیترز و همکاران (۲۰۱۲) در یک بررسی تحت عنوان”ادراک دیداری ومهارت های حرکتی ‌در اختلال یادگیری ریاضی”۳۹ کودک دچار ناتوان یادگیری ریاضی و۱۰۶ کودک دارای رشد معمولی را در زمینه‌های ادراک دیداری ویکپارچگی دیداری-حرکتی مورد بررسی قرار دادند ودریافتند که کودکان دارای ناتوان یادگیری ریاضی در همه زمینه‌های مذکور به طور معناداری از کودکان دارای رشد طبیعی ضعیف تر هستند.

نتایج بررسی های مائلند(۱۹۹۲)،الیور(۱۹۹۰)،ویل وآماندسون(۱۹۹۴)نشان می ‌دهند که بین توانایی خواندن ورشد دیداری- حرکتی همبستگی وجود دارد ورشد دیداری- حرکتی می‌تواند توانایی خواندن ‌و نوشتن را پیش‌بینی کند.

نتایج چندین بررسی نشان داده‌اند که بهبود ادراک دیداری وتوانایی های یکپارچگی های دیداری- حرکتی در قالب برنامه درمانی یکپارچگی حسی می‌تواند بر ضریب هوشی تاثیر مثبت معناداری بگذارد(بیری وبیری،۲۰۰۶؛ برین و همکاران،۱۹۸۵؛دیویس وگاوین،۲۰۰۷؛فنگر،۱۹۹۸).

۱-Rourke

کاریولا و همکاران(۲۰۰۹)درپژوهشی با عنوان”آموزش حافظه فعال دیداری- فضایی فراشناختی برای کودکان”۴۶ کودک پایه چهارم را به دو گروه تقسیم نمودند.گروه اول شامل ۲۲ نفر(۱۲ پسر و۱۰ دختر)بود که در گروه آزمایش قرار گرفتند و۲۴ نفر(۱۴ پسر و۱۰ دختر) باقی مانده در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس،دو گروه در زمینه حافظه فعال دیداری – فضایی ‌و حافظه کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند،که درپیش آزمون تفاوت معناداری نداشتند.بعد از آن که مداخله بر روی گروه آزمایش انجام شد وپس آزمون ارائه واجرا گردید.نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی وکنترل از لحاظ حافظه فعال دیداری –فضایی تفاوت معناداری وجود دارد.بنا براین مشخص شد که آموزش حافظه فعال دیداری-فضایی فراشناختی می‌تواند بر حافظه فعال دیداری – فضایی کودکان تاثیر معناداری بگذارد.

۲-ب-۳ جمع بندی

آن­چه از مجموع تحقیقات خارجی و داخلی به دست می ­آید این است که حافظه فعال نقش مهمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان ،به ویژه دانش آموزان ناتوان یادگیری (خواندن ،املاوریاضی) دارد .همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش های مختلف در این حیطه نشان داده است که آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یاد گیری به ویژه اختلال یادگیری خواندن ودیکته اثر بخش بوده است. ‌بنابرین‏ آموزش­های مناسب در این زمینه می ­تواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی این دانش ­آموزان شود.

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ روش پژوهش

پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی و با طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد، سپس به گروه آزمایشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری – حرکتی ارائه شد و در این رابطه افراد گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. در پایان جلسات از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پس آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد.

۳-۲ متغیرهای پژوهش

اخلاق از دیدگاه پوزیتیویسم ، در حیطه ی اخلاق غیر شناختی جای می‌گیرد.آنچه که در اخلاق پوزیتیویستی و به طور کلی ، در نظریات غیر شناختی وجود دارد این است که گزاره ها یا احکام اخلاقی ، قابلیت نسبت دادن یا سلب صفات را به افعال یا اشخاص ندارند.البته پوزیتیویسم در عرصه اخلاق قابل تقسیم به دو گروه است.گروهی معتقدند که احکام یا گزاره های اخلاقی صرفا بیان احساسات به صورت دفعی و آنی است. گروه دیگر معتقد هستند که گزاره های اخلاقی ، همان صورت تغییر یافته ی امور واقعی هستند.

پوزیتیویست ها گزاره ها را به طور کلی به دو دسته ی گزاره های تحلیلی و تجربی تقسیم می‌کنند.گزاره های تحلیلی به نظر آن ها گزاره هایی هستند که به شکل منطقی ، بدیهی هستند و از این رو صادق.

گزاره های تجربی گزاره هایی هستند که از لحاظ تجربی قابل اثبات هستند و به نوعی متکی به تجربه ی حسی است. البته لازم به ذکر است که تمایز بین گزاره های تحلیلی و تجربی ( یا ترکیبی ) نخستین بار به صورت واضح و دقیق توسط امانوئل کانت صورت گرفت ( البته پیش از او ، لایبنیتس نیز اشاره هایی ‌به این امر داشت).مهمترین اصل و ادعای پوزیتیویست ها ، اصل تحقیق پذیری است.مطابق با این اصل بنیادین در پوزیتیویسم ، گزاره های اخلاقی یا باید از سنخ گزاره های تحلیلی باشند و یا از سنخ گزاره های تجربی و منظور از تجربی بودن یعنی اینکه به لحاظ حس و تجربه قابل اثبات باشند.مثلا این مفروضه که (( آب در صد درجه به جوش می‌آید )) به لحاظ تجربی قابل اثبات است و از این رو گزاره ی مربوطه درست می‌باشد.یا مثلا ‌در مورد گزاره های تحلیلی ، این مفروضه که کل از جز بزرگتر است ، امری ست بدیهی.در واقع گزاره های تحلیلی صدق خود را در درون خود دارند. برای تشخیص صدق گزاره های تحلیلی ، نیازی به رجوع به امور واقع تجربی نیست.پوزیتیویست ها بر این باور هستند که گرچه گزارهای تحلیلی ، دارای معنا هستند اما چیزی بر معرفت ما اضافه نمیکنند.

پوزیتیویسم ها با بهره گرفتن از این اصل ، متافیزیک و مسائل مربوط به آن را امری مهمل و محال می دانند چرا که امور مربوط به آن در قالب هیچ یک از گزاره های فوق نمی گنجد.

از جمله مشهور ترین نمایندگان پوزیتیویسم ردولف کارناپ^[۳۰] است.وی معقتد است که هیچ یک از گزاره ها و امور مربوط به متافیزیک حقیقت ندارد چرا که وی قایل ‌به این امر است که هیچ یک از این امور قابل تحقیق پذیری توسط انسان نیست و ‌بنابرین‏ گزاره ها و اموری که توسط انسان قابل تحقیق پذیری نباشند ، فاقد محتوا ، معنا و حقیقت هستند

آیر^[۳۱] ، یکی دیگر از نمایندگان پوزیتیویسم است.وی نیز به مانند کارناپ معتقد است مسائلی ماورا الطبیعی قابلیت تجربه ی حسی را ندارند و از این رو فاقد معنا هستند.وی بازهم مثل کارناپ اصل تحقیق پذیری یا اثبات پذیری را ملاک قرار می‌دهد و عنوان می‌کند یک امر زمانی برای فرد معنا و حقیقت پیدا می‌کند که وی بتواند آن را به گونه ای تجربی تحقیق و اثبات کند.آیر اضافه می‌کند که منظور وی از تحقیق پذیری ، تحقیق پذیری اصولی و منطقی است و نه صرفا عملی.چرا که برخی امور ممکن است به دلیل فقدان ابزار مناسب تحقیق ، از قابلیت تحقیق پذیری برخوردار نباشند اما در آینده بتوانند از این امکان استفاده کنند.به عبارت دیگر ، برخی امور در برهه ای از زمان ممکن است قابلیت تحقیق پذیری نداشته باشند اما بعدها و با پیدایش ابزار مناسب که بتوان به کمک آن به تحقیق پذیری امور مذکور پرداخت ، قابلیت اثبات و تحقیق پذیری را پیدا کنند.

بدین سان مشخص می شود که در دیدگاه پوزیتیویستی ، علوم تجربی از اصالت قابل توجهی برخوردار است.در واقع معرفت شناسی پوزیتیویستی ، مبتنی بر علوم تجربی و حس تجربی است. با توجه ‌به این دیدگاه ، تمامی مفاهیم دینی که مبتنی بر تعلیمات الاهیاتی هستند فاقد معنا بوده و مهمل هستند.چرا که نه از سنخ گزاره های تحلیلی هستند – که بتوان صدق آن ها را در خود آن ها یافت- و نه از سنخ گزاره های تحقیق پذیر یا ترکیبی که بتوان آن ها را از طریق حس و تجربه تحقیق و اثبات کرد.

‌بنابرین‏ تا اینجای بحث ، پوزیتیویسم و بویژه پوزیتیویسم منطقی ، متافیزیک و مسائل مربوط به آن را امری پوچ دانسته و به زعم افرادی نظیر آیر ، حتی کوشش افرادی که عمر خود را صرف شناخت امورمتافیزیکی کرده‌اند ، کوششی عبث و بیهوده بوده است.همین امر ‌در مورد گزاره های دینی نیز صادق است.اما ویرانی دیگری که پوزیتیویسم در این عرصه به وجود آورد این بود که مباحث فوق را در حوزه ی اخلاق نیز وارد کرده‌اند.پوزیتیویستها گزاره های اخلاقی را نیز مهمل می دانند و از این رو در این دیدگاه نمی توان از یک نظام اخلاقی صحبت کرد.چرا که طبق مفروضه ی پوزیتیویست ها ،گزاره های اخلاقی نه از جنس گزاره های تحلیلی هستند و نه جزء گزاره های ترکیبی یا تحقیق پذیر.از این رو گزاره های اخلاقی نیز فاقد معنا هستند.

بر اساس دیدگاه پوزیتیویست ها که از اصل تحقیق پذیری سرچشمه می‌گیرد ، ماهیت گزاره های اخلاقی به شکلی است که نمی توانند بیانگر حقیقتی از ماورا خود باشند.یعنی ، گزاره های اخلاقی نمی توانند چنان باشند که در آن ها صفاتی بر اشیاء ، اشخاص یا افعال حمل شده باشد.نتیجه انکه گزاره های اخلاقی از جنس گزاره های تحلیلی نیست.از طرف دیگر گزاره های اخلاقی ، از جنس گزاره های ترکیبی یا تحقیق پذیر نیز نیستند.روشن است که نمی توان گزاره هایی مانند (( راستگویی خوب است)) ، (( ظلم بد است )) ، (( خویشتن داری صفتی نیکوست )) و … را به صورت حسی و تجربی تحقیق و اثبات کرد.

اما با توجه به موارد فوق باید پرسید در دیدگاه پوزیتیویسم گزاره های اخلاقی چه گزاره هایی هستند؟

ارتباط بین اولویت‌های رقابتی و عملکرد کسب و کار در پژوهش ویکری، دراگ و مارکلند (۱۹۹۳) بیان شد. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه همگام بین اولویت‌های رقابتی و شایستگی تولید با عملکرد کسب و کار وجود دارد. تحقیقات ویلیامز، راسنفلد و کسائی (۱۹۹۵) در صنعت ریسندگی، بیانگر این بود که بین اولویت‌های رقابتی و استراتژی تولید همانند استراتژی تولید و عملکرد رابطه وجود دارد. وارد و دیگران (۱۹۹۵)، در تحقیقاتشان در شرکت‌های تولیدی سنگاپور، ‌به این نتیجه رسیدند که محیط کسب و کار بر استراتژی شرکت‌ها بسیار اثرگذار است. همچنین تحقیقات پیشین بیان ‌می‌کنند که اولویت­های رقابتی رابطه نزدیک و محکمی با محیط کسب و کار دارد. در ادبیات سنتی بیان شده‌است که محیط بر تصمیم‌گیری شرکت برای استراتژی رقابتی اثرگذار است (برن و استالکر، ۱۹۶۱؛ دس و برد، ۱۹۸۴؛ همبریک، ۱۹۸۳؛ میلر و فریسن، ۱۹۸۴). لنز (۱۹۸۱) بیان نمود که استراتژی رقابتی همچنین می ­تواند بر محیط اثرگذار باشد. ‌بنابرین‏ پرسش پژوهشی زیر بهبود یافته و به صورت فرضیه درآمد.

سوال ۱: محیط کسب و کار چگونه بر انتخاب اولویت‌های رقابتی شرکت‌های قطعه‌سازی شهرک‌های صنعتی استان سمنان تاثیرگذار است؟

فرضیه جانبی ۱: بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار و اولویت‌های رقابتی شرکت ها رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

۲-۱-۳- طراحی و ساختار سازمانی

به دلیل آن‌که این پژوهش رابطه بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین را بیان می­ کند، مروری بر ادبیات موجود پیرامون طراحی و ساختار سازمان جهت ایجاد یک پل مناسب بین ساختار سازمانی و ساختار زنجیره تامین مناسب ‌می‌باشد.

به اعتقاد رضائیان (۱۳۶۸) ساختار سازمانی نظام روابطی است که به طور غیررسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده و حاکم بر فعالیت‌های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته­اند. دوبرین (۱۹۹۰) چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف ساختار سازمانی را تعریف کرده‌است. همچنین بیرد و همکاران (۱۹۹۰)، ساختار سازمانی را مجموعه روابط مشخص هر یک از واحدها، بخش­ها و مدیران در یک سازمان تعریف کرده‌اند، که شامل مسئولیت­های مشخص هر یک از واحدها و بخش‌ها می‌شود.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻓﺮاد و ﮔﺮوه‌هایی اﺳﺖ که برای نیل به هدف تلاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ می‌سازد (مینتزبرگ، ۱۹۷۲). ساختار صرفاً ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، اختیار و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻻﻟﺖ دارد و رواﺑﻂ ﮔﺰارش‌دﻫﯽ، کانال‌های ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر تصمیم‌گیری را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد (هاج و آنتونی، ۱۹۹۱). ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت نیز از تسهیلاتی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫـﻢ می‌کند (آرنولد و فلمن، ۱۹۸۶). ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط بین ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن و ﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﮔﺰارش‌دﻫﯽ و گزارش‌گیری از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمانی است.

با وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ، داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مهم‌ترین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ سازمان‌ها ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن‌ ها در اﯾﺠﺎد، ﮐﺴﺐ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‌اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای این‌که ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿش‌آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند، و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد بپردازند. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده‌اﺳﺖ. ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ سازمان‌های ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی فن‌آوریﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و … ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ سازمان‌های آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ (وانگ و احمد، ۲۰۰۳). ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری می‌کند. ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ (۱۹۶۳) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش‌های ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن‌ ها ﮐﺎر ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم اﯾﺠﺎد می‌گردد. اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎده‌ای از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و تنها راﺑﻄﻪ وﻇﯿﻔﻪای را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔرﻓﺘﻪاست ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﺑﯿﻨﺰ (۱۹۸۷) ﺳﻪ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﯿﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﻦ (۱۹۹۸) نیز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، وﻇﯿﻔﻪ و ﺷﻤﻮل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

• • ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

• • ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪای ﻣﺒﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

• ﺑﻌﺪ ﺷﻤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺟﻪ دوری ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻌﺎد ﻓﻮق بیان‌گر ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ­دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺷﺎره دارد و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در سازمان‌های ﺟﺪﯾﺪ فرایند ﻣﺤﻮر، ﻧﻈﯿﺮ سازمان‌های ﺷﺒﮑﻪای و ﯾﺎ سازمان‌های داﻧﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ( وانگ و احمد، ۲۰۰۳). رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه درﺟﻪ تحرک‌پذیری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و آزادی ﻋﻤﻞ ورای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﻗﺘﺪار رﺳﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺖ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ (ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،۱۳۸۳). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ این رواﺑﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ورای ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﮐﻨﺘﺮل آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺷﻨﺎﺧﺖ کامل‌تری از اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ۱۳۸۳).

– وایدر و هاتفیلد (۱۹۹۶) در تحقیقی با عنوان «استراتژی های مدیریت تعارض روسا و اهداف زیردستان» انجام داده است برای بررسی استراتژی های مختلفی که مدیران در برخورد با تعارض دنبال می‌کنند پرداخته و ارتباط این استراتژی ها را با اهداف زیردستان مورد مطالعه قرار می‌دهند. نتایج حاکی از آن است که بین دستیابی زیردستان به اهدافشان و سبک همکاری ارتباط مثبت وجود دارد. در حالی که بین دستیابی زیردستان به اهدافشان و سبک اجبار در مدیریت تعارض ارتباط منفی وجود دارد (وایدر، هاتفیلد، ۱۹۹۶).

– هم چنین تزر^[۷۴] (۱۹۹۶) در تحقیقی با عنوان «بررسی سبک های مدیریت تعارض در بین مردان و زنان متاهل در کشور ترکیه» که با شرکت ۳۸ مرد و ۳۳ زن به صورت داوطلبانه انجام داد، ‌به این نتیجه رسید که در خصوص استفاده از استراتژی های مدیریت تعارض در بین افراد مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (عباسی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۲۸-۱۲۶).

– ارنست و همکارانش (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان «سبک های مدیریت تعارض» به دنبال کشف و تشریح ارتباط درونی سبک های مدیریت تعارض، شناسایی سبک های مورد علاقه مدیران، تشخیص ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و سبک های مورد علاقه افراد بود و چنین نتیجه گیری نمود که مدیران برای استفاده از سبک های مختلف مدیریت تعارض می بایست ابتدا نقاط قوت و ضعف هر یک از سبک ها را شناسایی کرده و سپس هر یک را در موقعیت های خاص خودش به کار برند (ارنست و دیگران، ۱۹۹۳).

– دسلر^[۷۵] (۱۹۸۶) در کتابی تحت عنوان «تئوری سازمان، تلفیق ساختار و رفتار»، معتقد است که تعارض جنبه ای مهم از زندگی کاری است و در تحقیقات خود نشان داد که مدیریت مؤثر تعارض، باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی می ‌شود.

ب) مطالعات داخلی

هم چنین در ایران تاکنون تحقیقات چندی در خصوص تعارض صورت گرفته است؛ که البته بیشتر در حیطه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی بوده است.

– شجاعی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان «ارتباط سبک های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند در سازمان های ورزشی، مطالعه موردی در استان مازندران» به بررسی ارتباط بین سبک ­های مختلف مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط دوطرفه بین مدیر و کارمند با تأکید بر ویژگی ­های دموگرافیک پرداختند. ۱۰۰ نفر آزمودنی (۳۲ مدیر و ۶۸ کارمند) شامل مدیران و کارمندان سطوح مختلف در اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و هیات های مختلف ورزشی دو پرسشنامه LMX-7 وROCI-П را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته ­های حاصل از تحقیق نشان داد از نظر کارمندان، تاثیر سبک ­های مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند معنا­دار است؛ هم چنین تاثیر سبک سازش بر متغیر وابسته معنا­دار بوده است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری نیز مثبت است، اما معنا­داری آن مورد تأیید قرار نمی ­گیرد. هم چنین از نظر مدیران تاثیر سبک سازش و انسجام بر متغیر وابسته معنا­دار است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری و رقابت نیز مثبت است، ولی تاثیر سبک رقابت و اجبار بیشتر از سبک همـکاری است؛ اما هیچ ­کدام از این­ ها به طــور معنادار مورد اما فقط تاثیر سبک سازش معنا­دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک انسجام و همکاری در برخورد با تعارض، باعث افزایش اثربخشی سازمانی گردند. تأیید قرار نمی­ گیرند. نتیجه کلی نشان می ­دهد از میان سبک ­های مختلف مدیریت تعارض، سبک ­های سازش و همکاری بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند از نظر کارمندان دارند.

– دکتر محمد مهدی مظاهری، فخرالدین احمدی (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان «تاثیر سبک های مدیریت تعارض بر اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران»، رابطه شیوه های مختلف مدیریت تعارض بر اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران را مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش از نظریه رابینز با پنج شیوه مدیریت
تعارض شامل ۱) رقابت؛ ۲) اجتناب؛ ۳) همکاری؛ ۴) سازش یا مصالحه؛ ۵) گذشت (توافق)
استفاده شده است و از دو پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض و پرسشنامه اثربخشی کارکنان، استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بوده و تعداد افراد نمونه ۳۵ نفر است هم چنین از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، بین اثربخشی و راهبرد همکاری در برخورد با تعارضات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. سایر شیوه ها، رابطه معناداری با اثربخشی در سازمان نشان ندادند.

– ترابی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان لرستان» ‌به این نتایج رسیدند که:

الف) شیوه های مدیریت تعارض در بین مدیران متفاوت است؛ به طوری که آمار نشان می‌دهد، مدیران از بین استراتژی های مدیریت تعارض به ترتیب، ۷/۴۹ درصد از استراتژی عدم مقابله، ۶/۴۴ درصد از استراتژی کنترل و ۷/۵ درصد از استراتژی راه حل گرایی استفاده می‌کنند.

ب) بین استراتژی های مدیریت تعارض و جنسیت افراد، رابطه معناداری وجود دارد. با انجام آزمون همبستگی مشخص شد بین سن افراد مورد مطالعه و مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که افراد دارای سن بالاتر به استفاده از استراتژی کنترل در مدیریت گرایش داشتند. در واقع، آقای ترابی عنوان می‌کند که مدیران بیمارستان ها بیشتر از استراتژی عدم مقابله در مدیریت تعارض استفاده می‌کنند (ترابی، ۱۳۸۷).

– قوی اندام (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۴ مشهد» ‌به این نتیجه رسید که استفاده از سبک های مدیریت تعارض امری است وابسته به موقعیت ها و در موقعیت های مختلف افراد می بایست از سبک های گوناگون مدیریت تعارض بهره گیرند.

– درگاهی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان «مدیریت تعارض و راهبردهای آن»، نشان داد که وجود تعارض در سازمان ها می‌تواند دارای نتایج مثبت یا مخرب باشد که در مقابله با آن می توان از راهبردها و سبک های مختلف استفاده کنند و بیشترین راهبرد به کار رفته در ارتباط با مدیریت تعارض، روش همکاری و تشریک مساعی مبتنی بر اعتماد (استراتژی راه حل گرایی) است (درگاهی، ۱۳۸۶).