کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



{وَ آتُواْ الْیَتَامی‌أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَی أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبا کَبِیرا} [۴۹۸]
آن‌گاه پس از چند آیه فرمود:
{وَ ابْتَلُواْ الْیَتَامی‌حَتَّی إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُواْ اِلَیْهِمْ َمْوَالَهُمْ}[۴۹۹]
آن‌گاه‌از خطرناک بودن خوردن مال یتیم پرده برداشت و چنین فرمود:
{إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامی‌ظُلْما إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرا}[۵۰۰]
سپس فرمود: همه‌انسان‌ها می‌میرند. اگر می‌خواهید با فرزندان شما پس از مرگتان خوش‌رفتاری کنند، با ایتام دیگران چنین کنید:
{وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعَافا خَافُواْ عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللّهَ وَلْیَقُولُواْ قَوْلاً سَدِیدا} [۵۰۱]
سپس در ذیل آیۀ سوم نتیجه گیری می‌کند که: چون در جاهلیت عرب جنگ و خونریزى همیشه‌ادامه داشت، یتیم زیاد مى‏شد، بزرگان و اقویاى عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند مى‏گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مى‏خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمى‏کردند بلکه گاه مى‏شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق مى‏دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى‏کردند. اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهى فرمود و در خصوص ظلم به ‌ایتام و خوردن مال آنان نهى خود را شدیدتر کرد. نتیجه‌ این تشدید آن شد که مسلمانان برای رهایی از این مشکلات وعواقب وخیم تصرف در اموال یتیمان، ایتام را از خانه‏هاى خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند. و بعد ازاینکه مشکلشان را به پیامبر گفتند آیۀ ۲۲۰ سورۀ مبارکۀ بقره نازل شد و اجازه داد تا یتیمان را نزد خود نگه دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفسر المیزان در پایان تأکید می‌کند که‌اگر در آنچه گفته شد دقت شود وآیۀ: { وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامى‏ فَانْکِحُوا}، را مورد مطالعه قرار دهیم، آن وقت ارتباط آن را با آیه قبلش{ وَ آتُوا الْیتامى‏ أَمْوالَهُمْ} خوب مى‏فهمم و برایمان روشن مى‏شود که‌ان آیه در بین کلام جنبه ترقى را دارد و نهى در آیه قبلى را ترقى مى‏دهد و معناى مجموع دو آیه چنین مى‏شود:” در باره‌ایتام تقوا پیشه کنید، و خبیث را با طیب عوض ننمائید و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید، حتى اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به‌اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با آنها به‌همین جهت دل چرکین بودید، مى‏توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانى دیگر ازدواج کنید با یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر.
بنابراین جمله شرطیه که:
« اگر ترسیدید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید پس زنان دیگرى را به‌ازدواج خود در آورید….»
به منزله‌این است که فرموده باشد:
« اگر از ازدواج با دختران بى پدر کراهت دارید، چون مى‏ترسید در باره‌انان نتوانید عدالت را رعایت کنید، با آنها ازدواج نکنید و زنانى و دختران دیگرى را به عقد خود در آورید»
بنابراین با این توضیحات هم ارتباط آیۀ دوم با آیۀ سوم مشخص شد وهم ارتباط صدر آیۀ سوم با ذیل آن یا به عبارت دیگر ارتباط شرط با جزای شرط. [۵۰۲]
البته ‌از بررسی صحت وسقم ونقد حدیثی که‌از علی × در این زمینه مطرح شد می‌گذریم و خوانندگان محترم را به کتب مربوطه ‌ارجاع می‌دهیم از جمله؛ نزاهت قرآن از تحریف ص ۱۴۱ از ایت اله جوادی آملی، افسانۀ تحریف ص ۲۰۰ از سید احمد مهدوی، مصونیت قرآن از تحریف ص ۱۶۸ از آیت اله معرفت و….
سید قطب نیز بعد از مقایسه جامعۀ جاهلی وجامعۀ اسلامی ‌و نقش اسلام که دارای اصول و ارکان ثابتی است‌، چرا که‌هماهنگ با «‌انسان‌» است……‌واین نتیجه که نصوص ثابت قر‌آنی با آن هستی ثابت بشری روبرو مـی‌شود وتأکید براینکه: ما هنگامی‌که قرآن را می‌خوانیم‌، هم نمادها و سیماهای جامعه جاهلی را در پرتو قرآن‌، آشکارا ببینیم‌، و هم نمادها و سیماهای تازه‌ای را بوضوح مشاهده نمائیم که قرآن آنها را پدید می‌آورد و در جامعه نو مستقرشان می‌گرداند، در ادامه به نمادهای جامعۀجاهلی نیز پرداخته‌است
در تفسیر ذیل آیات ۶-۲ چنین می‌نویسد:
این سفارشهای تند ا‌شاره به چیزی دارند که در جاهلیت عربی وجود داشت و آن تضییع حقوق افراد ضعیف بطور عام و حقو‌ق یتیمان و زنان بطور خاص بود، تا آنگاه که قرآن بیامد و آنها را ذوب نمود و
زدود، ودر میان‌گروه مسلمانان جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های تازه‌…… پدیدا‌ر و برقرار کرد.
سپس در ذیل آیۀ ۳ روایتی را از عایشه با این مضمون نقل می‌کند که: مـراد دخـتر یتیمی‌است که تحت‌ سرپرستی سـرپرست خود بزرگ مـی‌گردد، و سرپرست او می‌خواهد با وی ازدواج کند، بدون این که در مهریه‌اش عدالت بکار ببرد، و همان مهریه‌ای را بد‌و بدهد که دیگران بدو می‌پردازند. این بـود که چنین سرپرستانی نهی شدند از این که با چنین دخـترانی ازدواج کنند، مگر این که با ایشان دادگری نمایند و بالاترین مهریه مـرسوم را بدیشان بپردازند…
وتأکید می‌کند که: سخن عایشه گوشه‌ای از بینشها و روشهایی را به تصویر می‌کشد که در دوران جاهلیت، حاکم بر ‌محیط بو‌ده و بعدها در جامعه‌اسلامی‌بر جای مانده‌است و بعدها قرآن ‌شرف نزول پیدا می‌کند و از آنها نهی می‌فرماید
بنابراین منظور از آیۀ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَى }مساله‌ دوری ازگناه و پرهیز از خطا و هراس از خدا است که سرپرست باید خویشتن را بدانها بیاراید و بپیراید، هرگاه که وسوسه درون او را بر آن داشت که با دختر یتیم تحت سرپرستی خود د‌ادگری را مراعات ننماید. نص آیه‌ هـم مـطلق است و مـوارد دادگری‌ را معین‌ و مقید نمی‌سازد. بلکه‌آنچه مورد نظر است‌، خود دادگری است و بس.
سپس ارتباط این آیه را بآیۀ قبلی روشن می‌کند که: در آیه پیشین گذ‌شت کـه فرموده خداوندی هـمه‌این رهنمودها را به رشـته می‌کشد و ردیف می‌دارد، آنجاکه می‌فرماید:
{إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیکُمْ رَقِیبًا}.
بنابراین، همانطور که در آیۀ دوم تأکید شده که عوض کردن مال بی ارزش خود با مال مرغوب و با ارزش یتیمان و نیز خوردن آنها گناه بزرگی است در این آیه نیز می‌خواهد بگوید که، وقتی که سرپرستان دختران یـتیم در خود، توانائی دادگری با آنان را نمی‌بینند، مصلحت آن است که با زنان دیگری ازدواج کنند، و کاملا با شک و شبهه و ظن وگمان فاصله بگیرند. چون قطعا خداوند نگهبان آنها هم هست این کار نیز گناه بزرگی است.
سپس در ذیل{فَانْکِحُوا مَاطَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً} دربارۀ فلسفۀ خوب و بارزش، تعدد ازواج بحث نموده و ضمن تأکید بر برنامۀ اسلام که:
آمده‌ است نه بر‌ای ایـن که‌ازادی و بی‌بند و باری ببارآورد، بلکه‌ آمده‌است تا حد و مرزی تعیین کند. اسلام نیامده‌است تا زمام کار را به دست هوی و هوس و اراده و خواست مرد سپارد، بلکه ‌آمده‌ است تا تعدد ازواج را منوط به عدالت و مقید به دادگری سازد، و در صورت عدم رعایت عدل و داد، اجازه و رخصت داده شده بازپس‌ گرفته می‌شود و قدغن میگردد.
مجدداً به‌ارتباط این قسمت از آیه‌اشاره می‌کند که حتی اگر در ازدواج با زنان دیگری هم دیدید که نمی‌توانید دادگری کنید بدانگاه کـه دو یا سه یا چهار تا را به‌ازدواج درمی‌آورید، تنها یکی را به ‌همسری بپذیرید، و یا به کنیزان خود بسنده کنید. «‌این کار سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید»‌.یعنی این عمل باعث می‌شود که چه بسا ستم نکنید و کژ راهه نروید. بدین منوال روشن مـی‌گردد که عدالت خواهی و دادگری‌جوئی پیش‌ قراول این برنامه بوده و هدف هر جزئی از جزئیات آن است‌.[۵۰۳]
ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی (هدف) در سوره
تعریف وحدت موضوعی
وحدت موضوعی بدین معناست که‌هر سوره یک یا چند محور و موضوعی محدود و کلی دارد، که تمام آیات یک سوره به گونه‌ای منشور وار در جهت آن موضوع یا موضوعات در حرکتند.[۵۰۴]
منظور از وحدت موضوعی همان وحدت غرض یا هدف است. تعابیر دیگر همچون «وحدت سیاق»، «هدفمندی سوره‌ها» و یا «ساختار هندسی سوره‌ها» و غیره نیز همگی بر همین نکته مشترک دلالت می‌کنند.
این محور کلی همان هدف اساسی سوره به شمار می‌رود و اهمیت کار یک مفسّر به پیدا کردن این محور است.
می‌توان گفت که یکی از معیارها و مبانی مهم و مشکل اما ممکن برای فهم یک متن، پیداکردن محور و موضوع اساسی آن متن است و درباره‌ایات و سور نیز یک مفسّر باید معنای اصلی آن محور و موضوع را کشف کرده تا بتواند متن را تفسیر نماید.
نکته‌ای دیگر که باید یادآوری کنیم این است که‌این موضوع نیز مانند بحثهای گذشته، با توقیفی بودن ترتیب آیات و سوره‌های قرآن پیوند محکمی‌دارد
برخی نیز معتقدند که: همین وحدت موضوعی است که وحدت سیاق سوره را تشکیل می‌دهد و مسأله‌اعجاز در همین نکته‌است که پراکندگی در نزول، عدم تناسب را اقتضاء می‌کند با آن که تناسب و وحدت سیاق در هر سوره به خوبی مشهود است و بر خلاف مقتضای طبع پراکندگی در نزول می‌باشد ودلایلی نیز برای این مساله‌اورده‌اند.[۵۰۵]
باید خاطر نشان کرد که بحث وحدت موضوعی همان بحث تناسب و ارتباط بین آیات نیست چون وحدت موضوعی بدنبال پیداکردن یک یا چند موضوع اساسی است که تمام آیات یک سوره حول آن بچرخند. اما تناسب آیات بدنبال پیداکردن ارتباط یک یا چند آیه مجاور هم، یا غیر مجاور است.
اما با وجود این، وحدت موضوع و غرض یک سوره دال بر ارتباط وهماهنگی معنایی آیات آن سوره‌است. چون بدون وجود تناسب محتوایی و نبود یک وحدت رویه در آیات، بحث وحدت موضوعی سوره‌ها بحثی بی نتیجه خواهد بود.
یکى از مهم ترین قواعدى که بقاعی در خصوص ارتباط آیات وسوره‌ها بیان کرده‌است توجه به غرض سوره‌است او مى گوید: «قاعده کلى اى که در شناخت مناسبات آیات در تمام قرآن مفید است آن است که در غرضى که سوره در جهت آن سیاق یافته دقت کنی.»[۵۰۶]
وی معتقد است که‌این نظریه مفسر را یاری می‌دهد تا در پرتو غرض اصلی سوره تناسب میان آیات را نیز دریابد. پس کشف غرض اصلی سوره‌ابزار مطمئن برای شناخت مناسبتهای آیات است.[۵۰۷]
گفتیم که عده‌ای از دانشمندان و مفسّران اسلامی ‌و بیشتر خاورشناسان از آنجا که قرآن را کتاب فاقد نظام و پیوستگی می‌دانند، متعرض این بحث نشده و بر این باورند که محتوای قرآن کریم عبارت از مطالبی است که با سبکی پریشان و گسیخته و بیگانه‌ از یکدیگر فراهم آمده‌است و هر چند آیه ‌از آیات یک سوره درباره موضوع مستقل و جداگانه‌ای است که ‌هیچ ارتباطی با موضوع آیات مجاور ندارد. زیرا هر دسته ‌از آیات به تناسب خاصی نازل شده‌است و تنها بین آیاتی که در یک مرحله نازل شده‌اند می‌توان به دنبال تناسب و ارتباط بود آنها براین باورند که تلاش برای یافتن غرض اصلی هر سوره، تلاش ناکامی‌است که‌از یکسان پنداری و مقایسه نا بجای قرآن با کتب بشری پدید آمده‌است و اصولاً سبک قرآن و رمز اعجاز آن در همین پراکنده‌گوئی و از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن است.[۵۰۸] اما با وجود این عده‌ای زیادی از مفسّران اسلامی ‌به‌ این موضوع اعتقاد داشته و این بحث را مورد توجه قرار داده‌اند. از جملۀ این تفاسیر؛ تفسیر المنار بود که توسط محمد عبده نوشته شد بطوری که برخی معتقدند: وی اصرار داشت که کشف هدف سوره، به مفسر کمک می‌کند تا به طور دقیق به معانی آیات نزدیک شود و معارف قرآن را درک کند. شاگرد وی سید رشید رضا نیز در «تفسیر المنار» این نظر استاد را به خوبی توضیح داده ‌است.
بعد از او شیخ محمود شلتوت در تفسیر القرآن الکریم که ده جزء اول قرآن است تحت تأثیر روش المنار قرار گرفته وتلاش کرد اهداف ومقاصد سوره را مشخص وبراین اساس به تفسیر آیات بپردازد. برخی دراین باره می‌گویند که: وی معتقد بود که‌همۀ آنچه در قرآن است اگر چه مکانهای نزول آن متفاوت و احکام و سوره‌ها متعدد باشد وحدتی دارد که در عمل قابل تفکیک نیست ونمی‌توان بعضر را گرفت و بعضی را کنار گذاشت.[۵۰۹] وبعد از ایشان سید قطب با نوشتن کتاب تصویر هنری قرآن، ونیز تفسیر فی ظلال القرآن ومحمد عبداله درّاز درتفسیر النباء العظیم و…. علامۀ طباطبایی در تفسیر المیزان به‌این مساله پرداختند.
پس می‌توان گفت از مهم‌ترین فواید این بحث پاسخ به شبهات و سوالاتی است که درباره گسستگی و ناپیوستگی آیات و سور قرآن از طرف برخی از دانشمندان علوم اسلامی‌و مستشرقان مطرح شده‌است.[۵۱۰]و هم چنین معرفی کردن یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن در پرتو وحدت موضوعی سوره‌ها می‌باشد.
البته ‌این بحث نیز مانند همۀ بحث های علوم قرآنی موافقان و مخالفانی دارد که ‌هر کدام نیز برای خود ادله‌ای ارائه می‌دهند که در اینجا مجال بررسی همه ‌آنها نیست.[۵۱۱]
بنابراین یکی دیگر از انواع ارتباط بین آیات، ارتباط به دلیل وجود موضوع و غرض واحدی است که ‌آن سوره دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، آیات یک سوره به دلیل وجود یک هدف مشخص و مستقل در هر سوره، با یکدیگر تناسب وارتباط دارند. بنابراین برخی از مفسران هماهنگی و انسجام محتوایی قرآن را در غالب غرض سوره دنبال نموده‌اند به‌این صورت که مشخص می‌کنند که چگونه یک سوره با سوره قبل از خود در هر سوره، یک آیه با آیات قبل و بعد از خود در قالب غرض سوره‌ارتباط و انسجام دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 01:05:00 ق.ظ ]




مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام
پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد[۶۴]. اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن[۶۵]» یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند[۶۶]، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند[۶۷] و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند[۶۸]. به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.
گفتار اول: تعریف و تبیین
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم پناهندگی در لغت و اصطلاح می گردازیم و در ادامه این مفهوم را با سایر قراردادهای مرتبط در اسلام مقایسه می کنیم.
الف: پناهندگی در لغت و اصطلاح
«استیمان» در لغت بمعنای «امان طلبیدن، پناه بردن و زنهار خواستن[۶۹]» و امان دادن «کسی را که در کنف حمایت خود گرفتن[۷۰]» معنی می شود.
راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی باید گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی است[۷۱] که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت[۷۲] و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه برخی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می شود و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود[۷۳]».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی است که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، جز آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی شود[۷۴]». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند[۷۵] و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.
برخی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند[۷۶]». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این صورت بیان کرد که: عقد عبارت است از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند[۷۷].
ب: مقایسه پناهندگی با قرارداد هدنه و ذمه
عقد امان و پناهندگی در مقایسه با قرارداد هدنه و ذمه دارای یکسری وجوه تشابه و افتراق می باشد، نقطه مشترک آنها این است که هر سه طایفه در دولت اسلامی قرار می گیرند و مسلمانان حق ندارند دست تطاول و تجاوز به سوی آنان دراز کنند و دولت اسلامی موظف است مسلمانان را از هرگونه تجاوزی به سوی آنها باز دارد[۷۸].
لکن هرکدام از این سه گروه موجود در دارالاسلام با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
قرارداد هدنه در مقایسه با قرارداد امان از چند جهت تفاوت دارد:
اولا: قرارداد امان معمولا تعهد یک جانبه است، اما قرارداد هدنه معاهده دو جانبه است.
ثانیا: قرارداد هدنه لزوما بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود و انعقاد آن صرفا در صلاحیت رئیس دولت اسلامی یا نماینده او است و آحاد مردم حق انعقاد چنین پیمانی را ندارند[۷۹]. برخلاف قرارداد امان که افزون بر دولت، آحاد مردم مسلمان نیز هرچند به طور محدود و برای جمعیت های اندک، صلاحیت اعطای امان را دارند.
ثالثا: پذیرش خواسته امان خواه و اعطای امان به او از جانب آحاد مسلمین یا دولت اسلامی، بویژه در صورتی که انگیزه امان خواهی شنیدن پیام مسلمین باشد الزامی است[۸۰] و از نظر بسیاری از فقیهان، وجود مصلحت شرط لازم جواز و صحت امان نیست. اما عقد هدنه از صلاحیت های دولت اسلامی است که در صورت مصلحت به انعقاد آن اقدام می کند و به همین علت برای صحت و لزوم وفای به این عقد، افزون بر خالی بودن عقد از شروط فاسد وجود مصلحت هم شرط شده است[۸۱]. از همین رو عقد فاقد مصلحت یا مشتمل بر ضرری برای مسلمین و دولت اسلامی و یا مشتمل بر شرطی فاسد، مشروع و صحیح و نافذ نیست. به هر حال اگر عقد هدنه به گونه ای صحیح منعقد شود، وفای به آن و وفای به همه مواد و شروط مندرج در آن – مادام که طرف مقابل بر پیمان خویش وفادار است، حتی پس از مرگ امام عاقد- واجب است[۸۲] و در فرض عدم صحت عقد یا نقض آن به طور طبیعی وفای به عهد، موضوعا منتفی است، اما قابل توجه است که در همین صورت هم از یک سو، عدم لزوم وفای به عهد، به معنای عدم امنیت و مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نیست بلکه باید دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند[۸۳]. از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می شود و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا است که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب است[۸۴].
اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل خلاصه می شود:
۱- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند ولی در عقد امان ممکن است اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند[۸۵].
۲- در قرارداد ذمه شرط مالی وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند ولی طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف است.
۳- قرارداد ذمه دائمی است ولی امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت است.
۴- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می شود و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می شود و باید به مقررات اسلام احترام بگذارید و به آن ملتزم باشند ولی در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می شود، ولی حالت جنگ همچنان باقی می ماند.
۵- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد شد و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی است که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه حمایت کند.
۶- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب است مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.
۷- در قرارداد ذمه، اهل ذمه به تابعیت دارالاسلام در می آیند اگرچه ممکن است از برخی حقوق سیاسی محروم بمانند، ولی در عقد امان مساله تابعیت مطرح نیست مگر آنکه به قصد توطن دائمی وارد دارالاسلام گردد.
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام
الف: تعارض منافع
مهمترین عنصر و شاید اولین عامل پیدایش پناهندگی در جامعه بشری، اختلاف منافع افراد و گروه ها بوده که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است. ازدیاد نسل بشرو رشد سلیقه ها و گزینش در مواد تامین کننده نیازها، همراه با محدودیت منافع اولیه تامین کننده این نیازها، زمینه های تعارض منافع را به وجود آورده و قهرا افراد در آغاز درصدد تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سرانجام گروهی که در مبارزه برای دفاع از اموال و حقوق خویش ناتوان مانده یا تسلیم شده اند، به خواسته های گروه قدرتمند تن در داده و احیانا برده آنان شده اند و یا اینکه به قدرت های دیگر پناه برده اند و چه بسا از زندگی در وطن مالوف خویش صرف نظر کرده و به سرزمین دیگری پناهنده شده اند[۸۶]. لکن اسلام جنگ به منظور کسب منافع را چه در روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر[۸۷] و چه در روابط بین المللی[۸۸]، سخت محکوم نموده و هرگونه استعمار و استثمار را غیرمشروع می داند بنابراین در مکتب اسلام، فراری شدن افراد بدلیل عدم امنیت مالی و جانی و حیثیتی متصور نیست.
ب: اختلافات عقیدتی
تردیدی نیست که عنصر، تعارض منافع مادی تنها عامل پیدایش پناهندگی نبوده است، اختلافات عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع نیز در موارد زیادی زمینه ساز تضادها و درگیری ها و قهرا عامل پناهنده شدن افراد بوده است. دسته هایی از پیروان ادیان، در طول تاریخ خود را در برابر گروه های دیگر دیده و آنان را دشمن خود تلقی کرده اند. تا آنجا که حتی در مواردی پیروان دیگر ادیان الهی و غیرالهی را جایزه القتل دانسته اند و همه اموال و حتی وجود آنها را برای خویش مباح تصور کرده اند. تنها آیینی که امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام است که از همان ابتدا ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در ارزش های مشترک یکدیگر را یاری کنند و ضمن آیات بسیاری، یهود و نصاری را بخاطر اختلافاتشان ملامت نموده است[۸۹].
ج: قدرت طلبی و میل به سیادت
عامل مهم دیگری که در طول تاریخ نقش موثری در گسترش پناهندگی داشته، انگیزه قدرت طلبی و میل به سیادت است. این انگیزه در طول تاریخ، افراد و گروه ها و ملت های بسیاری را جان یکدیگر انداخته و هستی افراد بسیاری را نابود کرده و انسان های بیشماری را بی خانمان ساخته است.
اگر تاریخ زندگی اقوام و ملل، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که اکثر جنگ ها و درگیری ها و در نهایت، بی خانمانی ها، معلوم حس برتری جویی افراد یا ملت هایی بوده که برای اثبات برتری خیالی خویش، با دیگر افراد یا ملت ها درگیر شده و احیانا هستی خویش را در این راه از دست داده اند بسیاری از جنگ های خانمان سوز، نه تنها به دلیل اهداف مادی و اقتصادی صورت نگرفته، بلکه افراد و ملت هایی، همه ثروت و اندوخته های دراز مدت خویش را تنها برای اثبات برتری سیاسی خود به کار گرفته اند و پس از پیروزی بر دیگران، تنها به اعتراف زبونی و شکست از جانب خصم، قناعت ورزیده و ثروت و دارایی آنان را نیز به خودشان بخشیده اند.
برخلاف تصور بعضی که می پندارند اسلام نیز داعیه قدرت جهانی داشته و درصدد است همه ملت ها را زیر پرچم واحدی درآورد و هیچ کشور دیگری را جز به صورت موقت به رسمیت نپذیرد، باید گفت که اسلام به همه ملت ها سر سازگاری داشته و همگان را دعوت به زندگی مسالمت آمیز می نماید، اما در چارچوب و شرایط ویژه ای که به زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و اهداف متعالی آفرینش نینجامد.
سیره عملی پیامبر(ص) و مسلمانان نیز به همین صورت بوده و لذا پیامبر(ص) در نامه هایش به روسای دول معاصر خویش، هیچ گاه پیشنهاد ادغام کشور آنها در دولت اسلامی را مطرح ننموده است؛ بلکه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرویدن به آیین اسلام را ذکر کرده است و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح نموده و تداوم حاکمیت آنان بر قلمرو سرزمین خویش را تضمین فرموده است و جالب توجه اینکه نتیجه سرپیچی آنان از این دعوت الهی را مجازات اخروی دانسته است؛ فی المثل آن حضرت در نامه اش به پادشاه ایران و قیصر روم می فرماید: «اگر این دعوت را نپذیری، گناه ملت مجوس و یا مردم مصر و … به عهده تو خواهد بود[۹۰].» چه اینکه با عدم پذیرش سلاطین، مردم این سرزمین ها نیز بالطبع از آزادی عقیده و گرویدن به اسلام محروم می ماندند؛ تا آنجا که مشرکان مکه که بیشترین دشمنی را در دوران رسالت آن حضرت از خود نشان داده بودند و در حساس ترین منطقه جزیره العرب قرار داشتند، پس از اینکه حاضر شدند ازادی عقیدتی را برای مسلمانان بپذیرند و مسلمانان را به دلیل اعتقادشان شکنجه نکنند و دیگران را نیز از گرویدن به اسلام باز ندارند، پیامبر(ص) با آنان صلح نمود و حتی حاضر شد به دلیل پذیرفتن این آزادی عقیدتی، امتیازات نابرابری به آنان بدهد که موجب اعتراض مسلمانان گردید.
مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز همین روش را ادامه دادند و در معاهدات خود با قبایل مختلف، مانند بنی تغلب و … ضمن به رسمیت شناختن آنان، تنها از آنان تعهد گرفتند که فرزندان خود را از گرایش به اسلام باز ندارند.
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی در حقوق بین المل
«اصطلاح پناهنده[۹۱]» از قرن ها پیش در مفهوم علوم اجتماعی آن کاربرد داشته است. در این مفهوم «پناهنده» به اشخاصی گفته می شود که در هر زمان و به هر دلیل مجبور به ترک خانه و وطن خود برای یافتن پناهگاهی در جای دیگر می شدند[۹۲].» در معنی عمومی و رایج نیز پناهنده شامل تمام افرادی می شود که به خاطر اوضاع و احوال و شرایط غیرقابل تحمل برای آنها از وطن خود گریخته و در کشور دیگر پناه می جویند. دلایل فرار آنها نیز ممکن است متفاوت باشد؛ مانند ظلم و ستم، تهدید نسبت به حیات و آزادی، فشار و فقر، جنگ ها و نزاع های داخلی و بلایای طبیعی[۹۳].
به دنبال تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی در قرن بیستم، امواج پناهندگی گسترش بی سابقه ای یافت و این گسترش لزوم رسیگی به وضع پناهندگان در یک ارگان بین المللی را می طلبید. حمایت از پناهندگان و سامان دهی به رژیم حقوقی آنان، پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان استقرار جامعه ملل، براساس موافقت نامه های بین المللی صورت می گرفت که از آن جمله می توان به موافقت نامه های ۱۲ می ۱۹۲۶، ۳۰ژوئن ۱۹۲۸، کنوانسیون ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه، ۱۹۳۸، پروتکل ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۶ و اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان اشاره نمود.
تغییرات ژئوپولتیکی که در نتیجه جنگ جهانی دوم در سراسر جهان و بالاخص اروپا به وجود آمد لزوم وضع کنوانسیونی جدید را برای تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان ناشی از آن نمایان ساخت.
علی الاصول تصمیم به وضع کنوانسیون ۱۹۵۱، در درجه اول، نتیجه تلاش اروپاییان برای سامان دادن به وضع پناهندگان اروپایی قلمداد می گردید و به همین دلیل برخی از آن به عنوان کنوانسیون اروپایی پناهندگان یاد می کنند. بهر رو در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق صدور یک قطعنامه بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تاکید کرد و از دوم تا بیست و پنجم ژوئیه ۱۹۵۱، کنفرانس ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت، در ژنور برگزار گردید. دراین اجلاس کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان وضع و از تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴، لازم الاتباع گردید. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «طرف های معظم متعاهد، نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تاکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار گردند. نظر به اینکه مطلوب است موافقت نامه های بین المللی قبلی، مربوط به وضع پناهندگان، مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید، به وسیله موافقت نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.»
در حال حاضر مهمترین تعریفی که از پناهنده ارائه شده، همان است که در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ الحاقی به آن و اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده است. البته در برخی از اسناد منطقه ای نیز تعریف متفاوتی از پناهنده ارائه شده که دراین قسمت ابتدا به تعریف پناهنده طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ می پردازیم، سپس تعاریفی را که در دیگر اسناد آمده را به طور خلاصه بررسی و مرور می نماییم.
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو
کنوانسیون ۱۹۵۱ که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در ارتباط با پناهندگان محسوب می گردد و از آن به عنوان منشور حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود تعریف جامعی را از پناهنده ارائه نموده است. پیش از ارائه این تعریف و بررسی عناصر آن لازم به یادآوری است که گرچه دولت های عضو کنوانسیون غالبا در زمینه تفسیر کنوانسیون بر طبق منافع و سیاست ملی خویش عمل می کنند و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه می دهند، اما باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف تنها در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت ها موثر است نه در اصل تعریف آن.
با توجه به کنوانسیون[۹۴] فوق الذکر، اصطلاح «پناهنده: به صورت خلاصه، اینگونه بیان می شود: «پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، اذیت و آزار[۹۵] قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برده، نمی تواند و یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد این ماده در حقیقت استخوان بندی اصلی کنوانسیون را تشکیل می دهد و به همین دلیل سعی شده است که کلیه شقوق قابل پیش بینی را دربرگیرد. حال با توجه با مطالب مذکور مروری کوتاه به عناصر اساسی مفهوم پناهندگی می اندازیم:
الف: خارج ازکشور متبوع یا محل سکونت عادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:05:00 ق.ظ ]




ب) تهیه و تدوین اهداف مشخص برای کارکنان که این کار نیز بر مبنای وظایف، نقشها و مسئولیتهای خود کارکنان انجام می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر دو بخش فوق‌الذکر در چهار مرحله برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند:تعریف نقشها و مسئولیتها و تعیین اهداف از سوی سرپرستان و با بهره گرفتن از داده‌های دریافتی از کارکنان به طور مشارکتی انجام می‌شود.سرپرست به اتفاق کارمند و به طور مشترک نسبت به تدوین راهبردهای لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده اقدام می‌نمایند.سرپرست به اتفاق کارمند در مورد روشی که برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تصمیم‌گیری می‌نمایند.سرپرست با انجام ارزیابی‌های لازم بر پیشرفت عملکرد کارمند نظارت نموده و بازخورد اصلاحی لازم را به او ارائه می کند و به هدایت وی می‌پردازد؛ گاهی نیز سرپرست در انتظارات خود تجدید نظر نموده و آنها را تعدیل می کند.هدایت رکن اساسی مدیریت عملکرد است. در خلال جلسات هدایت، سرپرستان به ارائه راهکارهای لازم و هدایت کارکنان در مسیر توافق شده اقدام می‌نمایند تا کارکنان به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. فرایند مذکور باعث می‌شود تا عملکرد مطلوب کارکنان تشویق و در نتیجه تکرارپذیری آن بیشتر گردد و از طرفی عملکرد نامطلوب نیز شناسایی و با ارائه راهکار مناسب توسط سرپرست، کارمندان به اصلاح عملکرد خود اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می‌شود نتیجه فرایند فوق بهبود عملکرد کارکنان است که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهد شد. بهره‌وری نیروی انسانی از دو طریق یکی حذف یا کاهش عملکرد نامطلوب کارکنان و دیگری حفظ یا افزایش عملکرد مطلوب و تشویق در تکرارپذیری آن (سیدی و اکبری، ۱۳۸۸).۲-۱-۴- مزایای مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد می‌تواند مزیتهای زیادی برای کارکنان، سرپرستان و سازمان به وجود آورد. رویکرد مدیریت عملکرد با بهره‌گیری از ارزشیابی‌های دقیق و منظم، بازخورد عملکرد مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد، الزامات کارآموزی مورد نیاز برای پیشرفت و ارتقای کارکنان را تعیین و روند توسعه فردی و سازمانی را هموار و تسهیل می کند. بین تصمیم‌گیری کارکنان و عملکرد، ارتباط نزدیکی برقرار می‌کند و سرانجام انگیزش و بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد، تعدادی از ویژگی‌ها و مزایا در سه حوزه و از دیدگاه های سازمانی، کارکنان و سرپرستان قابل بررسی و طبقه‌بندی می‌باشند:
الف) از دیدگاه سازمانیبا اعمال رویکرد مذکور، ارزشهای سازمانی تقویت می‌شوند.کارمندان و سرپرستان راحت‌تر با هم گفتگو می‌کنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق می‌گردد.اهداف، مقاصد و اولویتهای سازمانی به طور واضح و مشخص در دسترس همگان قرار می‌گیرد.ایجاد موازنه بین فشارهای کوتاه‌مدت برای تولید و نیاز بلندمدت رشد و توسعه حرفه‌ای کارکنانایجاد تعهد سازمانی پایدار، جهت دادن پاداشهای لازم به فعالیتهای برتر در محل کاربرقراری نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط مشی‌های ارزشیابی آن
با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله می‌شود و پرداختها بیشتر بر عملکرد و کارایی افراد متمرکز می‌گردد.
ب) از دیدگاه سرپرستانارزشیابی کارکنان راحت‌تر انجام شده و تاثیر ارزشیابی‌ها در افزایش بهره‌وری کارکنان بیشتر می‌شودسرپرستان با هدایت کارکنان، اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو می‌نمایند.ایجاد فضای مناسب جهت برقراری ارتباط و گفتگوی صریح، بی تکلف و دوجانبه بین سرپرستان و کارکنانتصمیم‌گیری سرپرستان و کارکنان زیرمجموعهسرپرستان صرفاً به ابعاد منفی عملکرد کارکنان تاکید نمی‌کنند و جنبه‌های مثبت عملکرد آنها بیشتر مورد توجه می‌باشد.سرپرستان علاقه‌مند به تشریح نظام ارزشیابی و چگونگی اعمال آن برای کارکنان می‌باشند و در توضیح فرایند مذکور جدیت لازم را به عمل می‌آورند.کارکنان، بازخورد کافی و مستمر را از طریق منابع مختلف (سرپرستان، مشتریان، همکاران و … ) دریافت می‌کنند تا از موقعیت خود در مورد عملکرد مورد انتظار آگاهی کسب نمایند.خودارزشیابی کارکنان بخشی از فرایند بازخورد رسمی است (سیدی و اکبری، ۱۳۸۸).۲-۱-۵- معایب مدیریت عملکردنظامهای مدیریت عملکرد در صورتی که باعث بهبود عملکرد فرد نشود و باعث پیشرفت و ارتقای عملکرد سازمان نگردد، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده برای طراحی و اجرای آن به عنوان منبع هزینه تلقی می‌گردند که نه تنها باعث افزایش بهره‌وری نگردیده است بلکه باعث ایجاد نوعی زیان نیز گردیده است.برخی از معایب نظام مدیریت عملکرد به شرح زیر می‌باشند:سازمانها، نظامهای مدیریت عملکرد را با نظامهای ارزیابی عملکرد اشتباه می‌گیرند و آنها را معادل هم قلمداد می‌کنند.بیشتر نظامهای مدیریت عملکرد، به جای جوهره و ذات دارای پپیش‌پاافتادگی و عرض می‌باشند.بعضاً مدیریت عملکرد را به عنوان نظام نظارت تحمیلی تلقی می‌کنند تا این که آن را به عنوان یک نظام توسعه‌ای در نظر بگیرند.در بیشتر سازمانها، واحدهای منابع انسانی تنها واحدهای مسئول طراحی و کنترل نظام مدیریت عملکرد می‌باشند. حال آن که این نظام یک رویکرد مشارکتی و فراگیر سازمانی است که باید توسط کلیه واحدهای سازمانی اعمال و اجرا گردد.
بسیاری از سرپرستان فاقد مهارتهای لازم برای اعمال یا بهبود مدیریت عملکرد می‌باشند (سیدی و اکبری، ۱۳۸۸).
۲-۱-۶- چالش‌های مدیریت عملکرد

    1. رویکرد عقلی

مدیریت عملکرد به رویکرد عقلانی و کاملا عینی در پذیرش روندها و شیوه‌های گوناگون منابع انسانی دعوت می­نماید. موضوع و قصدی والا در تمام تلاش‌های مدیریت عملکرد می­بایست جریان داشته باشد. هریک از شیوه‌های منابع انسانی باید دارای چهارچوب منطقی و قابلیت تحویل مشخص در تمام مراحل باشد. اغلب چنین مدیریت عقلانی مستلزم تحول و دگرگونی سازمان و مهندسی مجدد روند می­باشد. از طرف دیگر، هر تلاش شبه استاندارد مجزا یا ذهنی برای اجرای مدیریت عملکرد در سازمان به نتایج ضد تولیدی منتهی می­گردد.

    1. هم سویی مهندسی

مدیریت عملکرد فقط زمانی قصد، جهت و جایگاه پایداری به­دست می ­آورد که راهبردها، مداخله­ها وپیش­ران­های گوناگون به وضوح با راهبردهای کسب و کارسازمان هماهنگ گردد. یعنی مدیریت عملکرد باید نقش شتاب­دهنده در کسب اهداف بلندمدت، میان­مدت و کوتاه مدت سازمان بازی کند.

    1. فرهنگ ترکیبی

موفقیت مدیریت عملکرد تا حد زیادی به توانمندی­اش در ترکیب فرهنگ با فعالیت­های گوناگون بستگی دارد. تمام سازمان­ها دارای نوعی فرهنگ کاری هستند که قابل تشخیص و تاریخی است و مدت‌هاست که در قالب برنامه ریزی شده و یا به­ صورت خودجوش پرورش یافته است. چالش آن است که این فرهنگ کاری باید تناسب کامل با نوع مدیریت عملکردی که طراحی شده یا اجرایی شده است، داشته باشد. به این دلیل که کاربرد مدیریت عملکرد مستلزم تغییرات در سیستم، سیاست و رویه‌هاست.۴٫استقامتبر خلاف دیگر سیستم‌های مدیریت، برنامه ریزی و اجرای سیستم مدیریت عملکرد مستلزم تلاش‌های طولانی و انجام سال­ها کار سخت است. در این بین تمام کارکنان نیز صمیمانه باید مشارکت داشته باشند. متاسفانه، سازمان­ها انتظار دارند به سرعت نتایج چشمگیر به­دست آورند لذا تلاش­هایشان را کمرنگ می­ کنند. منافع مدیریت عملکرد فقط در صورت تلاش­ های مستمر قابل مشاهده است. استقامت رمز موفقیت مدیریت عملکرد است.۵٫شایستگی­های منابع انسانی
مدیران منابع انسانی باید مهارت­ های کسب و کار خویش را همانند مهارت­ های نرم انسانی خویش بهینه نمایند. آن­ها باید بتوانند تکنیک­های کمی را همانند شیوه ­های کیفی به کار گیرند و در فناوری اطلاعات زبردست باشند. این دو دانش نیاز و پایه علوم منابع انسانی و کسب و کار می­باشند.
۶٫ابزارگرایی منفعت طلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:05:00 ق.ظ ]




سروش معتقد است نظریه‌ای وجود دارد که مدعی است حکومت دینی، حکومتی فقهی است که حاکمش(فقیه) بنابر وظیفه‌ی شرعی، مکلّف است پاسدار و حافظ و مجری احکام و فروع فقهی در جامعه باشد. به‌بیان‌دیگر، شرع واجد احکامی است که مردم باید به آن‌ها عمل کنند و حاکم دینی هم موظف است این احکام را جاری و مجری بدارد و اگر برای این کار اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق سعادت اخروی مردم را تأمین نماید. او این تعریف از حکومت دینی را کاملاً مردود می‌داند و این نوع حکومت دینی را، منبعث از تکلیف فقهی فقیه یا مؤمنان می‌داند، نه حقّ غیردینی آنان(سروش،۱۳۷۵،۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۵-۱-۴)انواع حکومت(دینی و غیر دینی):
در اندیشه‌ی سیاسی سروش، حکومت‌ها اولاً و بالذات به دینی و غیردینی تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می‌شوند؛ لذا دینی و غیردینی، از قبیل فصل جنس – در اصطلاح منطقیین- نیستند؛ بلکه جزء عوارضی هستند که عارض حکومت‌ها می‌شوند. حکومت دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم و حکومت غیر دموکراتیک دینی یا غیردینی داریم. در حکومت‌های دموکراتیک دینی، صاحبان اقتدار به شیوه‌ی دموکراتیک برای جامعه‌ای دینی به قدرت رسیده‌اند و در حکومت‌های غیر دموکراتیک به شیوه‌های غیر دموکراتیک. حکومت دموکراتیک دینی معنایی جز این ندارد که ساکنان یک جامعه‌ی دینی، عده‌ای را برای رتق‌وفتق امور خود برمی‌گزینند و از آن‌ها می‌خواهند که حاجات اولیه مردم را برآورند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند(سروش،ج۱۳۷۹،۴۰).
۵-۵-۱-۴)تفاوت اصلی حکومت دینی و غیر دینی:
سروش تفاوت اصلی حکومت‌های دینی و غیردینی را نه در شکل آن‌ها که در غایت آن‌ها می‌داند. ازنظر او حکومت دینی آگاهانه و هدفدارنه دنیای مردم دین‌دار را آباد می‌کند تا آنان آخرتشان را خود آباد کنند. این غایت حکومت دینی است. امّا شکل‌ آباد کردن دنیا، می‌تواند در هر دو نوع حکومت کاملاً یکسان باشد. بدیهی است که آن غایت و آن روح، جز در یک جامعه‌ی دین‌دار نمی‌تواند زنده باشد، یعنی دیندارانند که به دنبال آبادانی آخرت خویش‌اند و اگر زنجیر از دست‌وپایشان برداشته شود، به‌سوی خدا پرواز می‌کنند، به همین سبب حکومت دینی جز بر جامعه‌ی دینی و در جامعه‌ی دینی محقق نمی‌شود. خدمت به دنیای اینان است که خدمت به آخرتشان هم هست. در دیدگاه او تفاوت دیگر حکومت دینی و غیردینی که ناشی از تفاوت نخست است، در این است که حکومت دینی، حکومتی است که دین‌داران بناکرده‌اند؛ و حکومت غیردینی منبعث از جامعه‌ی غیر دینی است. حکومت که از پیش خود چیزی به مردم نمی‌دهد؛ حکومت منبعث از مردم است و فقط آنچه را که مردم‌دارند، متجلّی می‌کند. همه‌ی رگ و ریشه‌ی حکومت از جامعه است. حکومت موجودی برتر از جامعه نیست، بلکه جزئی از اجزای آن است و به مقداری که جامعه در آن می‌ریزد، واجد محتوا می‌شود. اگر جامعه غایات عالی در آن ریخت، حکومت هم غایات عالی را منعکس خواهد کرد و از این غایات پاسداری خواهد کرد. اگر هم غایات دانی در آن ریخت و به حد همین دنیا قانع بود، حکومت هم همین محتوا را خواهد داشت. پس تفاوت حکومت دینی و غیردینی، ناشی از تفاوت جامعه‌ی دینی و غیردینی است و تفاوت اصلی جامعه‌ی دینی و غیردینی هم در ایمان مردم آن جامعه و عمل مسبوق به ایمان آن‌هاست. جامعه‌ی دینی، جامعه‌ای است که غایات دینی دارد و به دنبال پرستش خداوند و پرواز روح در ماورای طبیعت است. لذا پس‌ازآنکه حکومت، حاجات اولیه ی جامعه را برآورد، خواه‌ناخواه به‌سوی حاجات لطیف‌تر بعدی خواهد شتافت. سروش در این رابطه به ابیاتی از مثنوی معنوی نیز اشاره می‌کند:
آدمی اوّل حریص نان بُود
زآنکه قوت و نان ستون جان بُود
چون به نادر گشت مستغنی زِ نان
عاشق نام است و مدح شاعران
امّا اگر جامعه، دینی نباشد، حکومتش هم دینی نخواهد بود و مردم به تأمین حوائج اولیه و ثانویه خود(منهای دین) بسنده خواهند کرد(سروش،۱۳۷۵،۱۱).
۶-۵-۱-۴)مسأله ی حکومت دینی:
در مواجهه با مسئله‌ی حکومت دینی، سروش بحث خود را با این پرسش شروع می‌کند که آیا در جامعه‌ی دینی اصلاً«حق الهی» برای حکومت کردن وجود دارد و اگر همه‌ی افراد این حق را داشته باشند، چه حقی خواهد بود؟(سروش،الف۱۳۷۶،۴۹). به نظر او این سؤال را به دو طریق می‌توان پاسخ داد: یکی فقهی و دیگری کلامی. در پاسخ فقهی بر رعایت و اجابت ضرورت‌های فقهی و نیز نقش فقیهان در تفسیر فقه و اجرای آن تأکید می‌شود؛ یعنی در جامعه‌ی دینی، فقیه حق حکومت دارد و اعمال و استیفای این حق، تأسیس نوعی از حکومت شرعی – مبتنی بر فقه – را ضروری می‌سازد. سروش این نظرگاه را صواب نمی‌داند، زیرا تفسیری بسیار محدود از حکومت دینی ارائه می‌کند. فقه یکی از ابعاد دین بیش نیست و منحصر کردن درک و فهم دین در معنای فقهی آن تنزل و تخفیف دین است. فقه فقط به سؤال‌های مشخص حقوقی پاسخ می‌دهد و به لایه‌های عمیق‌تر مانند معنای عدالت و آزادی نمی‌پردازد(سروش،الف۱۳۷۶،۴۹). برای پاسخ به سؤال‌هایی ازاین‌گونه، سروش به کلام رو می‌کند: «سؤال از عدل دینی، سؤالی فقهی است، امّا سؤال از دین عادلانه، سؤالی کلامی است»(سروش،الف۵۰:۱۳۷۶).
به نظر سروش حکومت دینی، حکومتی عادلانه است و عدالت مفهومی است که بیرون از دین تعریف می‌شود(سروش،الف۱۳۷۶،۵۲). عدالت دینی را ازنظر فقهی و در تفسیر قرآنی می‌توان مستقیماً از قرآن استنباط و استخراج کرد. امّا مفهوم خود عدالت فی‌نفسه را نمی‌توان فقط با رجوع به شرع و قرآن تعریف کرد؛ زیرا عدالت شامل مفهوم انسان است و اینکه انسان بودن یعنی چه و انسان چه حقوقی دارد. این مفهوم از عدالت باید با دین منطبق باشد، امّا نمی‌تواند فقط بر مبنای متون دینی تعریف و تبیین شود: «ما عدالت را از دین نمی‌گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول می‌کنیم»(سروش،الف۵۲:۱۳۷۶). رابطه‌ی بین عدالت و دین را فقط وقتی می‌توان فهمید که در بحثی کلامی مطرح شود و کلام هم از مجموعه‌ای از مقولات و مفاهیم فلسفی، متافیزیکی، سیاسی و دینی سود می‌برد و مشروب می‌شود(سروش،الف۱۳۷۶،۵۰). این بحثِ کلامی است که معلوم خواهد کرد بشر به اعتبار بشر بودن از حقوقی برخوردار است که در متون دینی تعریف‌نشده است. حکومت دینی که مفهوم عدالت را تا حد سقف فقهی آن محدود و کوتاه می‌کند، حقوق فرا دینی را به خطر خواهد انداخت(سروش،الف۱۳۷۶،۵۲).
فراتر از مسئله‌ی حق حکومت کردن، ارزش‌هایی که در حکومت وجود دارد و روش‌هایی که دولت در اداره‌ی جامعه به کار می‌گیرد، نیز مطرح است. سروش استدلال می‌کند که حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند(سروش،الف۱۳۷۶،۵۷). چه، هیچ«روش دینی» خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. سروش می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. هر طرح جامعی هم که از حکومت بر اساس دین ارائه شود، دست بالا متضمن پاره‌ای احکام و دستورالعمل‌های شرعی است(سروش،الف۱۳۷۴،۱۲). این دستورات که از طریق فقه تفسیر می‌شود، فقط می‌تواند به مجموعه‌ی محدودی از مسائل حقوقی پاسخ دهد. اداره‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی و جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت عمومی استنباط و استخراج کرد(سروش،ب۱۳۷۴،۲۸). این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. جانب احتیاطی که سروش نسبت به فقه حفظ می‌کند، نباید باعث سوءتفاهم شود، سروش وجود رهبر دینی(فقیه) در حکومت را رد نمی‌کند، امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد و انتقاد قرار گیرند و یا حتّی عندالاقتضاء قابل عزل توسط مردم باشند. نخستین نگرانی او این است که امر مهم حکومت کردن در حد مجری احکام فقهی بماند. فقیه در رأس حکومت، مسئول رهبری کشور است، امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است(سروش،ب۱۳۷۴،۲۴). شخص فقیه، به عنوان مسئول و در رأس کشور ممکن است آن را با موفقیت اداره کند، امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره آن موفق باشد. به‌علاوه، دولتی که به‌صورت مجری احکام فقه درآید، اساساً یک دولت ایدئولوژیک است؛ زیرا برای اینکه تأکید خود بر فقه و کنار گذاردن سایر جنبه‌ها و لایه‌های دین را موجه و مشروع کند، ناگزیر از چنان تفسیری از دین است که با برتر نشستن فقه سازگار و هماهنگ باشد(سروش،الف۱۳۷۶،۱۱). چنین تفسیری، لامحاله تفسیر نهایی و رسمی از دین نیز خواهد بود و ازاین‌رو محتاج خلق طبقه‌ای جدید از ایدئولوگ‌های حکومتی(مفسرین) است. نتیجه عبارت است از برپایی حکومتی ایدئولوژیک که رشد و تحول معرفت دینی و فهم شریعت را به لحاظ محبوس کردن دین در مفاهیم ایدئولوژیک فقهی، متوقف می‌کند. رد و نفی حکومت مبتنی بر فقه به معنای نفی دکترین ولایت‌فقیه نیست. این دکترین درواقع پایه‌های تئوریک و نظری جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و رهبری فقیهان را ضروری می‌کند. به نظر سروش ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریه‌ی سیاسی مستقیماً از فقه به دست نمی‌آید، بلکه این تئوری برخاسته از اهمیت کلامی و تاریخی مفهوم امامت و نبوت و ارتباط فقه با آن دو است. حوزه‌ی فقه صرفاً محدود است به مسائل حقوقی درحالی‌که تئوری ولایت‌فقیه محصول ملاحظات برون فقهی است: «بحث درباره‌ی آن(ولایت‌فقیه) بیرون از دایره‌ی فقه است، چراکه مسأله ی نبوت و امامت از مسائل کلامی اند، نه از مسائل فقهی، بنابراین نظریه‌ی ولایت‌فقیه هم به‌عنوان یک نظریه‌ی حکومتی باید در عرصه‌ی کلام و مقدم بر فقه موردبحث قرار گیرد»(سروش،۲:۱۳۷۵). نگرانی و توجه سروش این است که ولایت‌فقیه نباید به‌عنوان یک تئوری فقهی تلقی و مورد سوءتعبیر واقع شود، بلکه باید در جایگاه کلامی مناسب و صحیح خود قرار گیرد.
۷-۵-۱-۴)حکومت فقهی:
از دید سروش حکومت فقهی محتوایش از یک حیث دینی است، چون مبتنی بر فقه است. امّا چون فقه ماهیتاً از حد ظواهر فراتر نمی‌رود، لذا از آن انتظاری بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت. به‌بیان‌دیگر در دایره‌ی حکومت فقهی ایمان آدمیان لزوماً حفظ یا تقویت نمی‌شود. آنچه حفظ می‌شود ظواهری است که به کار دنیا می‌آید و نه لزوماً آخرت. این از حیث سامان دادن به امر آخرت. امّا از حیث سامان دادن به امر دنیا، فقه فقط به حل مشکلات حقوقی می‌پردازد، نه همه‌ی مشکلات، چراکه فقه فن برنامه‌ریزی نیست و لذا در سامان دادن به کار دنیا هم به‌طور حداقلی کار می‌کند؛ یعنی حکومت فقهی، فقط حداقلی از امر دنیا و آخرت مردم را سامان می‌دهد و بس. بسی چیزهای دیگر می‌ماند که برای آبادانی دنیا و آخرت لازم است، امّا از حیطه و شمول تصرف و تعهّد و توان حکومت فقهی خارج است(سروش،۱۳۷۵،۹).
۸-۵-۱-۴)انتظار ما از دین در حکومت دینی:
به اعتقاد سروش خواه ما حکومت فقهی بنا کنیم(آن‌طور که فقیهان گفته اند) و نسبت به حکومت دینی نگرشی حقوقی داشته باشیم(یعنی وظیفه‌ی حکومت را اجرای احکام بدانیم) خواه حکومت دینی بنا کنیم(به معنای ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه‌ی دینی)، در هر دو صورت انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی(از آن نظر که دینی و فقهی است) باید حداقلی باشد و فکر بهبود دنیا و دین خود را باید از راه دیگر کنیم(سروش،۱۳۷۵،۸).
۹-۵-۱-۴)مدل حکومتی اسلام:
سروش می‌گوید هیچ فهمی از اسلام نمی‌تواند دستورالعمل و طرح جامع و مؤثری برای پایه‌ریزی و اداره‌ی حکومت دینی به هر شکل و قالبی ازجمله به صورت دموکراسی، فراهم کند. نادرست است که در مورد ماهیت دینی یک جامعه، به اعتبار اینکه سازمان‌های آن تا چه حد دینی اند، قضاوت کنیم. نقش سازمانی دین در حکومت در بهترین حالت محدود است به ارائه‌ مجموعه‌ی مدونی از قوانین مشتمل بر احکام فقهی و سازگار با فقه.
بیرون از این ظرفیت حقوقیِ فقه، به نظر سروش هیچ طریقه‌ای برای سازمانی کردن دین در حکومت وجود ندارد. به نظر او این خود جامعه است – نه نهادهای آن – که بنیان دینی سیستم سیاسی را پی می‌ریزد. در اندیشه‌ی سروش«آگاهی اجتماعی» در جامعه‌ی دینی منجر می‌شود به صبغه‌ی دینی یافتن همه‌ی امور سیاسی(سروش،الف۱۳۷۶،۳۱۵).
۱۰-۵-۱-۴)ساختار و سازمان حکومت دینی:
در ارتباط با ساختار حکومت اسلامی سروش معتقد است دین مانند نور به جوامع می‌تابد، جوامعی که ابتدا ساختار خاص خود رادارند. دین محدوده مشخص می‌کند نه شکل. ما می‌توانیم جامعه‌ی شبانی دینی و جامعه صنعتی دینی داشته باشیم، اصولاً شکل جامعه جزء امور دینی یا غیردینی نیست؛ و این حکم در مورد فقه هم جاری است(سروش،د۱۳۷۹،۱۳۷).
ازنظر او حکومت دینی باید حامل ارزش‌های دینی باشد، امّا برای حفظ آن ارزش‌ها بالضروره ناگزیر است از روش‌هایی در حکومت استفاده کند که برون دینی اند. چه، هیچ روش دینی خاصی برای حکومت کردن وجود ندارد. حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می‌شود، نه‌تنها طیف حقوق بشر را تنگ می‌کند، بلکه فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت نیز هست. او می‌گوید دین طرح و روشی برای نحوه‌ی حکومت کردن ندارد و کوشش برای استخراج چنین طرح و روشی از درون دین، در به‌عبث کوفتن است. اراده‌ی عقلانی جوامع جدید مستلزم چیزی به‌مراتب بیش از احکام دینی است. روش‌های جدید حکومت کردن را باید به‌جای دین از علوم اجتماعی جدید مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت، استنباط و استخراج کرد. این روش‌ها البته نباید ناقض ارزش‌های دینی باشد، امّا مسلماً نمی‌تواند از دل دین بیرون کشیده شود. سروش وجود رهبر دینی(فقیه) را در حکومت رد نمی‌کند امّا عقیده دارد که فقیهان نیز، مانند سایر مقامات سیاسی باید در معرض نقد قرار گیرند و یا حتّی قابل عزل توسط مردم باشند. فقیه در رأس حکومت مسئول رهبری کشور است، امّا مسئله‌ی رهبری جدای از حکومت و اداره‌ی جامعه است. ممکن است شخص فقیه به‌عنوان مسئول در رأس امور، کشور را موفق اداره کند امّا فقه به‌تنهایی نمی‌تواند در اداره‌ی کشور موفق باشد(سروش،د۱۳۷۹،۲۷۹).
او در ادامه‌ی بحث خود درباره‌ی ساختار حکومت دینی می‌گوید؛ در جامعه دینی، حکومت در دست هرکس باشد باید پاسِ شریعت را بدارد و برخلاف آن عمل نکند. حکومت دینی یک حکومت محتوایی است نه صوری. صورهای مختلف بدان می‌توان داد امّا باید دینی باشد و این محتوای دینی در درجه اوّل درگرو دینی بودن جامعه است(سروش،د۱۳۷۹،۱۵۳).
نحوه انتخاب حاکم دینی:
سروش در خصوص انتخاب حاکم دینی به شکل فقهی آن می‌تازد و آن را منافی ساحت دموکراسی می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «از پیش معین نیست که حاکم مسلمین کیست. بلکه باید با روش‌های خردپسند، او را معین کنند و لذاست که منصوب دانستن فقیهان بدین مرتبه، بی اعتنا به رأی و گزینش مردم و بدون اعمال روش‌های دموکراتیک، با دموکراسی ناسازگار است. نه‌تنها حق بلکه تکلیف شرعی مردم دین‌دار است که حاکم خود را به روشی عادلانه چنان برگزینند و اختیارات او را با چنان قیودی مقید و مضبوط کنند که در مقام تدبیر و سیاست، کمتر خطا کند و در صورت تخلف، به روش‌های دموکراتیک قابل اصلاح یا عزل باشد. حق حکومت در همه حال از آن مردم است و آن مدیریتی است عقلایی برای کم کردن خطا در تدبیر سیاست و هیچ خطایی را نمی‌توان با تکیه‌بر حقی پیشینی و آسمانی، توجیه یا تکرار کرد. حکومت بندگان، حکومتی است درخور بندگان، نه خدایان که با آرای آدمیان برمی‌نشیند و با آرای آنان برمی‌افتد و این آراء در جامعه‌ی دینی البته پرورده‌ی دامن دین و مقتبس از خرد ایمانی است چنین اقتباسی و تربیتی، ذره‌ای از دموکراتیکی بودن حکومت دینی نمی‌کاهد(سروش،د۱۳۷۹،۱۵۶-۱۵۵).
۱۱-۵-۱-۴)وظایف و اختیارات حکومت و حاکمان دینی:
سروش معتقد است حکومت دینی، حکومتی باید باشد متناسب باایمان آزاد مردم و وظیفه‌اش عبارت خواهد بود از پاسداری از ایمان آزاد مردم؛ یعنی این حکومت باید بکوشد فضای جامعه را چنان سامان بدهد که تجربه‌ی دینی و ایمان آوردن بی اکراه برای یکایک اعضای جامعه همواره میسر باشد؛ یعنی فضای جامعه، فضایی مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین باشد. به زعم او این اصلی‌ترین وظیفه‌ی حکومت دینی است(سروش،۱۳۷۵،۳).
حکومت دینی مکلّف نیست مردم را با زنجیر به بهشت ببرد. تنها خدمت حکومت دینی این است که مؤمنان را از قید نان و دارو و مسکن و حاجات اولیه برهاند تا مجال تأمل و غور در حاجات ثانویه و از جمله، ایمان‌های لطیف معنوی برای آنان فراهم شود و از این طریق مختارانه و آزادانه سعادت اخروی خود را تأمین کنند؛ یعنی چون مردم دیندارند، حکومت دینی می‌شود، نه اینکه چون حکومت دینی است، مردم را دین‌دار می‌کند(سروش،۱۳۷۵،۱۰).
حکومت دینی، علاوه بر اینکه دینی است، حکومت هم هست، لذا حاکمان، باید حکومت(یعنی مدیریت) کنند، نه کار دیگر. خدایی و پیامبری کردن، فوق جایگاه بشری نشستن، هواهای نارسیدنی در سر پروردن و به خواست مردم بی‌اعتنا بودن و مردم را خادم و مادح خود خواستن و امثال آن، حکومت نیست. لذا حکومت دینی در اصل و در ماهیت حکومت بشری است، نه کمتر و نه بیشتر؛ و از این حیث باید مثل حکومت‌های دیگر باشد. آنگاه یکی از صفات این حکومت، دینی بودنِ آن است و این صفت ازآنجاست که ماشین حکومتی در خدمت جامعه‌ی مؤمنان است(سروش،۱۱،۱۳۷۵).
حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف:
سروش پس از انقلاب اسلامی، سعی در اتخاذ موضعی روشن و شفاف نسبت به سیاست و حکومت دارد. او در مقابل سؤال حد دخالت حکومت دینی در امور مختلف تا کجاست و چه کسی این حدود را تعیین می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: «خواه حکومت فقهی(جهت اجرای احکام) و خواه حکومت دینی(جهت ایجاد فضای مساعد برای انتخاب آگاهانه و آزادانه‌ی دین و تجربه دینی) بر پا کنیم، درهرصورت، انتظارات دینی و دنیوی ما از حکومت دینی و فقهی باید حداقلی باشد»(سروش،ب۲۶۶:۱۳۷۶). سروش ازآنجاکه در باب دین، اعتقاد به ایمان بر اساس تجربه دینی دارد، وظیفه‌ی حکومت دینی را نیز بسترسازی برای کسب این تجربه می‌داند.
۶-۱-۴)مشروعیت:
۱-۶-۱-۴)مفهوم مشروعیت و مقبولیت:
سروش ایدئولوژی اسلامی را، چه به‌عنوان یک ابزار انقلابی و چه به‌عنوان یک سکوی سیاسی، با این استدلال که مستلزم فهم و تفسیری ثابت و رسمی از اسلام است رد می‌کند. این موضع مشروعیت حکومتی را که مبتنی بر یک نظرگاه ثابت از اسلام باشد، کنار می‌نهد(وکیلی،۱۳۷۹،۲۹۹).
سروش می‌گوید تفکیکی که بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی صورت می‌گیرد، از اساس نادرست است. قابل‌تصور نیست که گروهی بگویند ما با تأمل در منابع دینی به این نتیجه رسیده‌ایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیده ایم، پس وظیفه‌ی مردم است که از ما تبعیت کنند. منطق این استدلال منطقی ویران است؛ چراکه همچنانکه از«است» نمی‌توان«باید» را استنتاج کرد، از«یقین» نیز نمی‌توان به«واقعیت» رسید؛ یعنی نمی‌توان گفت: من یقین کرده‌ام که فقها دارای چنین حقی هستند، پس واقعاً چنین حقی دارند و مردم باید اطاعت کنند. حتّی اگر دسته‌ای از علما به چنین نتیجه‌ای برسند که باید از آن‌ها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقاً الزام‌آور و مشروعیت بخش برای حکومتشان نیست. به این معناست که مشروعیت دینی تا مقبولیت مردمی نیابد، اصلاً مشروعیت نیست(سروش،ج۱۳۷۹،۳۹).
۲-۶-۱-۴)حقوق غیر دینی مردم در حکومت اسلامی:
سروش معتقد است ما باید برای بنا کردن حکومت موفق(خواه دینی، خواه غیردینی) سهم مستقلی برای حقوق غیردینی مردم یا تکالیف غیر حکومتی مردم قائل شویم. منظور از«حقوق غیردینی» حقوقی است که مردم نه به علّت دین‌دار بودن، بلکه به علّت انسان بودن واجد آن‌ها هستند و منظور از تکالیف غیر حکومتی، یعنی تکالیفی که افراد دین‌دار به محض دین‌دار بودن دارند، نه به دلیل تکلیفی که حکومت به آن‌ها می‌کند. مردم با اتکای به این حقوق و تکالیف، می‌توانند نهاد نظارت‌کننده‌ای پدیدآورند که بدون آنکه ملزم باشد از ناحیه‌ی حاکم کسب مشروعیتی کند، حاکم را مورد محاکمه و بررسی و نظارت قرار دهد. حکومت دینی هم محتاج چنین چیزی است، چراکه در غیر این صورت آن‌هم حکومت موفقی نخواهد بود و درواقع این حقوق غیردینی مردم است که می‌تواند به حکومت دینی مشروعیت بخشی کند(سروش،۱۳۷۵،۵).
۳-۶-۱-۴)مشروعیت دستگاه های نظارتی در ولایت فقیه:
سروش می‌گوید ما در قانون اساسی خودمان با الهام‌هایی که از دموکراسی‌های موجود در عالم گرفته ایم، یک‌نهاد نظارت‌کننده برنهاد رهبری نهاده‌ایم و این امر بسیار مبارک و میمونی است. این ازیک‌طرف، از طرف دیگر در جامعه‌ی ماکسانی هستند(آن‌هم از میان فقیهان و مسئولان) که می‌گویند تمام نهادهای حکومتی مشروعیت خود را از ولی‌فقیه می‌گیرند. فرض کنیم که این‌طور باشد و تمام این نهادها مشروعیت خود را از ولی‌فقیه بگیرند، در آن صورت با یک مشکل اساسی مواجه خواهیم شد. آن مشکل این است که بنابراین فرض، مجلس خبرگان هم باید مشروعیت خود را از ولی‌فقیه بگیرد. حال اگر این مجلس درصدد برآمد نقدی از ولی‌فقیه بکند و در مقابل، ولی‌فقیه مشروعیت آن را لغو کرد، نقد آن دیگر چه محلی از اعراب خواهد داشت؟ نکته در اینجاست که نقد کسی را نمی‌توان منوط به اذن آن‌کس کرد وگرنه آن نقد هیچ‌گاه جامه‌ی عمل نخواهد پوشید. بنابراین جمیع نهادهای یک حکومت دینی موفق و معقول و قائل به کنترل حاکم، نمی‌توانند مشروعیت خود را یکسره از بالا بگیرند، بلکه دست‌کم یک‌نهاد از نهادهای آن باید مشروعیتش از جای دیگر بیاید و این به‌هیچ‌وجه منافی با دینی بودن حکومت نخواهد بود(سروش،۱۳۷۵،۴).
۴-۶-۱-۴)حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی مردم(مشروعیت خبرگان رهبری):
سروش در ارتباط با مشروعیت خبرگان رهبری در نظام ولایت‌فقیه می‌گوید: «می‌پرسید مجلس خبرگان به‌عنوان یک‌نهاد ناظر بر حاکم دینی، حقّ نظارت(یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق(یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنی این حق غیردینی یا تکلیف غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان خود(خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیردینی) را زیر نظارت بگیرند و عمل سیاسی آن‌ها را مورد رسیدگی مستمر قرار بدهند و این حقّ نظارت را از خود حاکم اخذ نمی‌کنند و به اذن او هم آن را اعمال نمی‌نمایند»(سروش،۴:۱۳۷۵).
۵-۶-۱-۴)مشروعیت و حقوق بشر در حکومت فقهی:
حاکم دینی حقّ حکومت را از کجا کسب می‌کند؟ پاسخ سروش به این پرسش اساسی این است که در نظریه‌ی فقهی رایج، حاکم دینی حقّ حکومت خود را از خداوند اخذ می‌کند و در این میان وظیفه‌ی مردم حداکثر این است که کشف کنند این حق از آن کیست. این کشف می‌تواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این، حداکثر جایی است که در حکومت فقهی به حقوق بشر داده می‌شود(سروش،۱۳۷۵،۴).
۶-۶-۱-۴)مشروعیت و دموکراسی:
سروش معتقد است در جامعه‌ی دینی، مشروعیت حکومت یا مبتنی بر تفسیر خاصی از دین است یا ناشی از اراده‌ی عمومی مردم است. طریق نخست به تنزیل دین در حد یک ایدئولوژی می‌ انجامد امّا طریق دوم به دموکراسی ختم می‌شود. در جامعه‌ی دینی، هر حکومتی که مبتنی بر افکار عمومی جامعه باشد، لزوماً یک حکومت دینی است و شهروندان در چنین جامعه‌ای مراقبت دارند که حکومت، ارزش‌های دینی آن‌ها را نقض و مقهور نکند. در جامعه‌ی دینی حکومتی که به روش دموکراتیک برگزیده‌شده، نمی‌تواند غیر دینی باشد زیرا در جامعه‌ی دینی ارزش‌ها و حساسیت‌های غیر دینی اساساً جایی در هویت آن ندارد. لذا برای اینکه حکومتی هم دینی باشد و هم دموکراتیک باید هم از قداست و الوهیت دین هم از حقوق بشر محافظت و مراقبت کند. مراعات حقوق انسان نه‌فقط دموکراتیک بودن یک حکومت که دینی بودن آن را هم تضمین خواهد کرد(وکیلی،۱۳۷۹،۲۸۱).
۷-۱-۴)ایدئولوژی:
۱-۷-۱-۴)مفهوم ایدئولوژی:
سروش مشخصاً ایدئولوژی را این‌گونه تعریف می‌کند: «ایدئولوژی دستگاهی از اندیشه‌های باطل، شعور کاذب یا جهل مرکّب است که معطوف به عمل و سیاست و منافع قومی خاص است»(سروش،ب۱۷۷:۱۳۷۶).
او همچنین ایدئولوژی را ابزار سیاسی و اجتماعی می‌داند که برای تعیین رفتار عمومی مردم و هدایت آن مورداستفاده قرار می‌گیرید: «ایدئولوژی عبارت است از مکتبی سیستماتیزه(نظامواره) و سامان‌یافته که ارکان آن کاملاً مشخص‌شده است… راهنمای عمل و تعیین بخش مواضع سیاسی و اجتماعی و اخلاقی است»(سروش،الف۴:۱۳۷۶). از دیدگاه سروش ایدئولوژی‌ها برای اینکه بتوانند نقش هدایت‌کننده‌ی خود را ایفا کنند، تفسیری از جهان به دست می‌دهند که برای عامه‌ی مردم سهل‌الهضم باشد و همین تفسیر است که مردم را در جهت اهداف ایدئولوژیک بسیج و تحریک می‌کند. اهداف ایدئولوژیک عموماً در مقابله با ایدئولوژی مخالف و حریف، تعریف و تعیین می‌شود: یک دشمن فرضی. همین مقابله با ایدئولوژی‌های رقیب و دشمن منتهی می‌شود به تفسیری از جهان که گویی بین دو قطب ایدئولوژیک تقسیم‌شده است: موافق و مخالف(سروش،الف۱۳۷۶،۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:04:00 ق.ظ ]




اگر موجباتی مانند عفو و نسخ قانون جزا موجب محو آثار محکومیت پیشین گردد آیا تأثیری در تکرار جرم و تشدید مجازات آن دارد یا خیر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در صورت شمول عفو عمومی بر عمل مرتکب محکومیت و سابقه او از سجل کیفری وی محو می شود و در عفو خصوصی درصورت تصریح به زوال آثار محکومیت و همچنین درصورت نسخ قوانین جزایی چون هیچ گونه سابقه ای برای اعمال مقررات تکرار جرم باقی نمی گذارد و اثر کیفری بر آن مترتب نیست (بند یک ماده ۱۱ ق.م.ا) مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس آنچه که در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است تکرار جرم عام می باشد به این معنی که تحمل هر مجازات تعزیری و یا بازدارنده پیش شرط تکرار جرم برای تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده است لیکن در جهت تشدید مجازات تکرار جرم با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۷۵ که صراحتاً تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد وجاهت دانسته است دادگاه نمی تواند بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید .
۷- ممنوعیت از اجرای تعلیق مجازات
امروزه تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد سابقه محکومیت موثرند مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است تا از این راه با اعطای مشوقهایی به محکومان در مدت تعلیق و جلب توجه ایشان به معافیت از مجازات و آثار آن نسبت به اصلاح خود بکوشند و از این راه درخصوص جرایمی که خطرناک نمی باشند و از نظر افکار عمومی اختلال جدی در نظم و امنیت جامعه ایجاد نمی کند تهدید به اجرای مجازات خود بیش از مجازات در رفتار فرد موثر است و جامعه توجه ویژه خود را معطوف به افرادی می نماید که دارای سابقه محکومیت کیفری می باشند و از اعطای آزادی به چنین افرادی ابا دارد و قانونگذار به عنوان یک حربه تنبیهی او را از تعلیق مجازات نسبت به مجرمین بی خطر محروم می سازد .
در حقوق جزای ایران قبل از تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بند الف ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی عدم سابقه محکومیت موثر کیفری را به عنوان شرط اعمال تعلیق مجازات قرار داده بود و محکومیت های کیفری موثر را هم از طریق ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در سال ۱۳۶۶ مشخص کرده بود اما با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برابر بند الف این ماده داشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری به هریک از محکومیتهای ذیل موجب عدم برخورداری از تعلیق مجازات می گردد .
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوباره بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
وجود سابقه محکومیت کیفری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی اگر قرار تعلیق صادر شود و سپس معلوم گردد که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت است و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است برابر ماده ۳۴ ق.م.ا دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز سابقه قرار تعلیق را القاء خواهد کرد .
لذا برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم برگ سجل کیفری از طرف دادسرای مربوطه صادر گردد و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود .چنانکه محکومیت مرتکب تماماً معلق شده باشد در صورت اتمام مدت تعلیق مجازات محکومیت کیفری مرتکب از سجل قضایی وی محو می شود و این مطلب به صراحت در ماده ۳۲ ق . م ا.آمده است : « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار اجراء مجازات در مدتی که طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود … »
و لذا پس از اتمام مدت تعلیق چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی گردد تشدید مجازات وی از جهت تکرار جرم با توجه به محو سابقه کیفری تعلیقی از سجل کیفری مرتکب ممکن نمی باشد .
ولی اشکال زمانی پیش می آید که قسمتی از مجازات اجرا شود و قسمتی از آن تعلیق گردد آیا قسمت اجرا شده از مجازات جزو سابقه در تکرار تلقی می شود و قسمت اجرا نشده و تعلیق شده به عنوان سابقه تکرار جرم بواسطه حذف آن از سجل قضایی پس از انقضای مدت تعلیق جزو سابقه محکوم علیه قرار نگیرد . دکتر نور بها در این زمینه می نویسد« پس از پایان مدت مجازات و مدت تعلیق می توان آن قسمت اجرا شده را به عنوان سابقه تکرار جرم محاسبه کرد هر چند با تفسیر به نفع متهم شاید بتوان آثار تعلیق را بر کل مجازات بار کرد »( نور بها پیشین، ۴۴۵)اگر اجرای حکمی نیز بنا به عللی به تأخیر افتد و مجازات تعزیری اجرا نگردد و محکوم علیه مرتکب جرم دیگری شود عمل وی از مشمول تکرار جرم بواسطه عدم اجرای مجازات حکم اول خارج است و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود .
۸- ممنوعیت از آزادی مشروط
چنانچه مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نیافتد و هدف مجازات که اصلاح و بازسازی فرد محکوم است محقق شده باشد . دلیلی بر ادامه بازداشت و حبس وی وجود ندارد .و محکوم علیه با اجرای برنامه های ترتبیتی و اصلاحی آماده بازگشت به اجتماع شده است لذا قانونگذار ایران به علت مفید و مؤثر بودن این سیستم کیفری نهاد آزادی مشروط را در سال ۱۳۳۷ وارد حقوق جزای ایران نموده و متعاقب آن قوانین بعدی نیز آنرا پذیرفته اند .
طبق ماده ۳۸ ق.م.ا «هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه ی محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
۱ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد.»
در خصوص آزادی مشروط آنچه که مد نظر ماست این است که آیا شخصی که محکومیت به حبس در سجل قضایی وی ثبت شده و با اعطاء آزادی مشروط از زندان آزاد می گردد در صورت ارتکاب جرم مجدد آیا مشمول مقررات تکرار جرم می شود و اجرای شدن نصف مجازات حبس را می توان اجرای حکم تلقی کرد یا خیر ؟
برخی از حقوقدانان معتقدند « در صورتیکه محکوم پس از اتمام مدت آزادی مشروط دست به ارتکاب جرم دیگری بزند که قابل مجازات تعزیری یا بازدارنده است مقررات تکرار جرم را می توان جاری کرد.»( پیشین )
همانگونه که می دانیم فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم این است که مرتکب پس از تحمل مجازات متنبه و اصلاح نشده است و حالت خطرناکتری از بزهکاران اولیه دارد لذا کسی که با جلب نظر مسئولین قضایی توانسته است خود را اصلاح شده و متنبه نشان دهد و موفق به کسب آزادی مشروط گردد بنظر می رسد خطرناک تر از تکرار جرم مرتکبی است که صرفاً همه مجازات را تحمل کرده است . فلذا می توان گفت آنچه که برای تشدید مجازات در تکرار جرم لازم است با نقض مقررات آزادی مشروط فراهم گردیده است و مجازات مجرم در جرم جدید قابلیت تشدید را دارا است . و به هر ترتیب با وجود اعلام آزادی مشروط محکومیت و آثار آن به جای خود باقی است و فقط قسمتی از مجازات درباره زندانی معلق شده و به اجرا درنمی آید و حتی اگر محکوم علیه در مدت آزادی مشروط تخلفی نکند آثار محکومیت زایل نشده و در سجل کیفری او منعکس و برای تکرار جرم سابقه محسوب خواهد شد .
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت
با اجرای مجازات و حکم محکومیت کیفری با نیل شخص به اعاده حیثیت آثاری به شرح ذیل محقق خواهد شد :
۱- زوال آثار تبعی محکومیت
همانگونه که اشاره کردیم مجازات تبعی آثار ناشی از حکم هستند و برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی در حکم دادگاه قید نمی شود . که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت ازتمام یا بعضی از حقوق اجتماعی بوده است . هدف اعاده حیثیت زایل کردن این نوع مجازاتهاست و لذا ایجاد این نهاد حقوقی با مجموعه مقرراتی که بتواند مدت زمان این مجازاتها را معین و محدود نماید همواره مطلوب نظر حقوقدانان بوده است .
برابر ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پس از اینکه شخص به اعاده حیثیت نایل شد آثار تبعی محکومیت او که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی بوده زایل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . بنابراین یکی از مهم ترین آثار اعاده حیثیت کیفری از میان بردن مجازاتهای تبعی است که در پی مجازات اصلی خود به خود بر محکوم علیه تحمیل می گردد .
حال با توجه به قسمت اخیر ماده مرقوم ( که عیناً در ماده ۱-۱۶۶ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی آمده است ) مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدمنظور چیست ؟ بنظر می رسد گاهی اوقات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی است و گاهی به صورت مجازات تکمیلی است . هر گاه فردی مرتکب جرمی شود که مجازات مقرر قانونی آن هم حبس باشد و هم محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواردی در خصوص ارتشاء حکم به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان مجازات آورده است . حال اگر فردی به مجازات مذکور محکوم گردد پس از تحمل حبس و انقضای مدتهای مقرر قانونی به این استدلال که به اعاده حیثیت نائل شده است نمی تواند درخواست استخدام در مراجع دولتی را داشته باشد و این محرومیت تا آخر عمر برای او باقی خواهد ماند و این مورد می تواند منظور قسمت اخیر ماده ۵۷ ق . م . ع باشد .
در حالت دیگری می تواند مجازات صرفاً محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد یعنی مجازات اصلی آن حبس نبوده و فقط محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد که می تواند این امر بصورت دائمی باشد مانند قسمت اخیر ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه و نیم سال در خصوص تخلف ضابطین قضایی یا مأمورین انتظامی که در این حالت مرتکب بطور موقت از مشاغل دولتی محروم گردیده است . بدیهی است این محرومیت به سایر حقوق اجتماعی محکوم علیه سرایت نخواهد کرد ولی آیا پس از سپری شدن مدت محرومیت آیا بلافاصله محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد یا اینکه باید مانند سایر جرایم مدتهای مقرر قانونی سپری گردد تا به اعاده حیثیت نایل شود ؟
آقای دکتر صانعی می نویسد : « قانونگذار تاریخی برای ختم مجازات پیش بینی کرده است و جرم می تواند با جمیع شرایط لازم مشمول اعاده حیثیت قرار گیرد.»( صانعی ۱۳۷۲، ۳۳۰)
بنابراین بنظر می رسد چون مجازات مقرر در ماده یاد شده بعنوان یک مجازات اصلی می باشد که محرومیت از حقوق اجتماعی است پس از مدت انفصال که در حکم دادگاه قید شده است لازم است مدت مقرر قانونی بگذرد و محکومیت مؤثر جدیدی حاصل نگردد تا شخص به اعاده حیثیت نایل گردد.
ولی تبصره ۱ ماده ۳-۱۲۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بنظر می رسد که برخلاف این امر نظر دارد و مقررمی دارد « چنانکه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد مراتب محکومیت در این پیشینه کیفری محکوم علیه درج می شود . اما در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نخواهد شد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات». که با توجه به بندهای صدر ماده ملاحظه می گردد که محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مواردی نیست که مشمول مقررات اعاده حیثیت گردد و به طبع لزومی به گذراندن مهلت‌های مقرر قانونی در این ماده جهت نیل به اعاده حیثیت نیست .
۲-محو سابقه کیفری
همانطور که بیان شد ایجاد سابقه کیفری از عوارض وتبعاتی در پی دارد و سوابق و پیشینه سوءکیفری نیز که در سجل قضایی ثبت گر دیده است از میان می رود پاک شدن سجل قضایی از سوابق مزبور خود به خود برخی از موانع و محدودیتها ی حقوقی را از بین می برد چراکه باتوجه به بند الف ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی تصمیم راجع به اعاده حیثیت باید در سجل کیفری محکوم علیه درج گردد وبه موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذکور محکومیتی که در نتیجه اعاده حیثیت زایل گردیده است در برگ شماره ۲ سجل قضایی ذکر نخواهد شد بنا براین با محو سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد ممنوعیتهایی که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده است از میان خواهد رفت .
۳- برخورداری از امتیازات قانونی
از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با قانون مجازات عمومی با محو اثر کیفری از سجل قضایی برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن به محکوم منوط به عدم سوءسابقه محکومیت بود .برجسته ترین این امتیازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می داد بعد از اعاده حیثیت محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود از امتیازات قانونی که اعمال آن منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره مند سازد.
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن
همان طور که در مباحث گذشته بیان شد قا نونگذار هم زمان با توجه به حقوق جامعه از مرا عات حقوق اشخاص هم در اعمال مجازات غفلت ننموده است و احکام و شرایطی را برای آن در نظر گرفته است در این مبحث ابتدا به بررسی احکام ناظر بر موضوع اعاده حیثیت اشاره می شود وآنگاه به مقررات پیش بینی شده در قانون و بررسی نقاط مثبت ومعایب آن پرداخته می شود.
بند نخست : احکام
با توجه به مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی که مربوط به اعاده حیثیت را بیان می دارد و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به توضیح احکام نهاد مذکور می پردازیم .
الف) عمدی بودن جرم
از آنجا که اصولاً جرایم عمدی دارای آثار و تبعات اجتماعی است و نظم و امنیت اجتماعی را بیشتر در معرض تهدید قرار می دهد سعی می شود که در برخورد با این جرایم شدت عمل بیشتری به خرج دهند. بطوریکه هر چه اعمال ممنوعه از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم تر و خطرناک تر باشند مجازات با شدت بیشتری برای آنها در نظر گرفته می شود. جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و با ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد . به عبارت دیگر ، عنصر روانی جرم در این گونه جرایم همان ( قصد مجرمانه ) است»( نور بها پیشین، ۱۹۸ )
سوء نیت معمولاً در جرایم غیر عمدی موجود نیست . سوء نیت که همان اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است برای این که جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست . در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص هم لازم است وجود داشته باشد به این معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری است مصداق پیدا کند تا جرم عمدی شناخته شود.( شامبیاتی پیشین، ۳۷۷)
بنابراین عدم وجود سوء نیت مانعی بر سر راه درج محکومیت در سجل قضایی است و به تبع آن حصول آثار محکومیت می باشد و می توان چنین استنباط نمود که اعاده حیثیت صرفاً در جرایم عمدی مؤثر است و جریان می یابد و در جرایم غیر عمدی و خطا محکومیت کیفری موجد آثار و به تبع محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:04:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم