احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است. عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد در حالی که در مورد مسئولیت مدنی ، مبنای تقصیر قابلیت انتساب جرم به وارد کننده زیان نیست و ضابطه و معیار ارزیابی تقصیر هم خصوصیات فردی و نیت مجرمانه و سایر جنبه های خاص روانی وارد کننده زیان نیست بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد بررسی و مقایسه قرار داد به همین جهت در جرم مدنی صغیر و مجنون مسئولیت مدنی پیدا می کند (شامبیاتی، ۱۳۸۸، ص ۲۹) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۶-۴- از جهت آئین رسیدگی؛
مراحل کشف، تعقیب، تحقیق در مسایل کیفری بوسیله ضابطین دادگستری، مقامات دادسرا و محاکم جزایی صورت می گیرد ولی رسیدگی به مسایل مدنی، جزء در موارد استثنایی که مطابق قانون مدعی خصوصی به تبع رسیدگی به امر جزایی، حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه کیفری دارد، در سایر موارد دادگاه های حقوقی با رعایت تشریفات خاص ، صلاحیت رسیدگی به مسایل مدنی را دارند. مقایسه این دو نوع مسئولیت به جهت تمیز هر چه بهتر مسئولیت کیفری و درک عمیقتری از مفهوم آن، مفید فایده می باشد چنانکه ملاحظه شد، ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه و نظم عمومی است و جامعه برای دفاع از خود است که به مقابله با آن بر می خیزد. اکنون که با مفهوم مسئولیت کیفری، سابقه و مفاهیم مشابه آن آشنا شدیم، جهت روشن شدن هرچه بیشتر موضوع این تحقیق، اختصاراً از لوازم اثبات مسئولیت کیفری و ارکان تحقق آن، نیز یاد خواهیم کرد.
گفتار هفتم؛
۲-۷- اثبات مسئولیت کیفری
گابریل تارد^[۳]، اثبات مسئولیت کیفری را منوط به تحقق دو شرط می داند؛۱٫همانی شخصیت، یعنی اینکه مرتکب جرم از نظر روانی شخصیتی چون دیگران داشته باشد لذا دیوانگان که شخصیت آنها رشد ننموده و کسانی که در اثر اختلال مشاعر و سایر امراض روانی دچار انفکاک شخصیت هستند یا مردگان که در اثر مرگ، شخصیت روانی خود را از دست داده اند فاقد شخصیت می باشند و لذا مسئول شناخته نمی شوند، ۲٫تجانس اجتمایی؛ منظور از آن این است که مرتکب از نظر اجتماعی شبیه سایرین باشد بنابراین حیوانات و اشخاص وحشی که فاقد صفت تجانس اجتمایی هستند غیرمسئول می باشند چه آنکه، هدف از قواعد حقوق نیز ، تنظیم روابط اجتمایی است، از نظر فردی انسان نیازمندیهای خاص و تکالیف مختلفی دارد که معمولاً در قلمرو حقوق نیست ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد و قواعد بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت می کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۵۴۰) .فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود، یعنی در مقابل تغییراتی که در اجتماع ایجاد می کند به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است، بعضی حقوق دانان انتساب را اولین شرط مسئولیت می دانند و مسئولیت،جرم و انتساب را سه امر مرتبط با هم و مکمل یکدیگر تلقی می نمایندجرم وقتی محقق می شود که علاوه بر قابلیت انتساب، شرایط مجرمیت و مسئولیت نیز وجود داشته باشد باید گفت مسولیت کیفری با مفهوم مجرمیت به یک نقطه می رسد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۳۶) لیکن مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده بلکه از آٍثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه مجرمیت و قابلیت اسناد ، در پی آن می آید مجرمیت یکی از ارکان متشکله جرم است در صورتیکه مسئولیت نتیجه حقوقی جرم است برای وجود مجرمیت ارتکاب تقصیر جزایی کافی است، مجرمیت در واقع همان تقصیراست، عصاره تقصیر خواستن و دانستن است پس از این رو عواملی که در تقصیر مؤثر باشد کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آنها متأثر می گردد در فرض تقصیر، شخص بالغ ، عاقل، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل از جهت روحی و جسمی، بدون هرگونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم گردیده یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده است لذا اگر تقصیر وجود نداشته باشد مجرمیت نیز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوی ارتکاب جرمی نیز وجود نخواهد داشت و بنابراین مسئله مسئولیت جزایی نیز به طور کلی مطرح نخواهد شد ولی در صورتیکه مجرمیت وجود داشته باشد ممکن است مسئولیت جزایی وجود داشته یا نداشته باشد لیکن برای اعمال مجازات باید هر دو همزمان وجود داشته باشند. (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱) از طرفی قابلیت اسناد را هم میتوان به استعداد تعقل و سنجش فرد همراه با شناخت و درک خوبی و بدی، خیر و شر و یا سود و زیان و در نهایت باید و نبایدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در یک جامعه، آن هم توأم با اراده آزاد تعبیر کرد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۳۱) گاهی نیز ویِژگی های شخصیتی، زیستی اخلاقی بزه دیده ، روابط وی با بزهکار و نقش و سهم بزه دیده در تکوین واقعه مجرمانه در تعیین مسولیت کیفری بزهکار واثبات اسناد آن مدنظر قرار می گیرد (آشوری، ۱۳۷۶، ص ۱۹۸). چرا که قابلیت استناد به معنی داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است بدین معنی که بتوانیم شخص را که از لحاظ جزایی گنهکار بدانیم و ارتکاب جرم را به حساب او بگذاریم، (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱)، همچنین در حقوق جزایی مدرن به صرف اینکه جرمی واقع شده باشد مجرم در معرض مجازات پیش بینی شده توسط قانونگذار قرار نمی گیرد، مگر اینکه از لحاظ جزایی توسط قاضی مسئول شناخته شود لذا مجازات نباید اعمال گردد مگر نسبت به کسانی که دارای مسئولیت هستند که البته اثبات آن هم بر عهده مقام قضایی است.
گفتار هشتم؛
۲-۸- ارکان تحقق مسئولیت کیفری
در مورد شرایط تحقق مسئولیت کیفری بطور خلاصه باید گفت؛
اولین شرط مسئولیت جزایی آن است که شخص به سن معینی رسیده و بالغ باشد چرا که شعور و اراده انسان تابع سن اوست، قصد نابالغ مساوی با سهو و خطاست فلذا اگر چه با قصد و اراده مرتکب جرمی شود جرم وی خطا محسوب می گردد، اطفال فاقد مسئولیت جزایی هستند.
دوم اینکه شخص می بایست قاصد و مختار باشد فلذا فرد خواب و بیهوش به لحاظ آنکه در هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند و هرگز اراده و قصدی ندارد، شخص مست بلحاظ فقدان قصد و سلب اختیار فاقد مسئولیت جزایی می باشند چرا که الکلیسم قوای عاقله را ضعیف می کند تا حدی که به جنون می انجامد، شخص مجبور و مکرَه ای که عادتاً قابل تحمل نباشد بلحاظ موقعیتی که موجب زوال اراده شخص مذکور در زمان ارتکاب جرم می گردد و شخص مضطر که بلحاظ موقعیت حادث برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم گردد، نیز فاقد مسئولیت جزایی می باشد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد در قرآن کریم نیز هرچند اضطرار از سوی کسانی که به خوردن میته و خون و گوشت خوک و مذبوح غیراسلامی، مجبور می شوند . رافع مسئولیت آنان دانسته شده لیکن این امر مقید به قید غیر باغٍ ولاعادٍ^[۴] ، شده که از نظر برخی مفسرین به معنی زیاده روی نکردن در خوردن و فقدان میل و خوشنودی، در انجام این کار می باشد (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ص ۷۷).
سوم اینکه شخص عالم به موضوع و حکم باشد فلذا جهل به موضوع، در جرایم عمدی با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابی حسن نیت جایگزین قصد مجرمانه گردیده و کیفر را منتفی می سازد (گلدوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۹۸) جهل به قانون و حکم البته مسئولیت را از بین نمی برد، لیکن در مورد مقررات جزایی این قاعده کلی تخصیص خورده دلیل مخصص آن هم قاعده درأ است، فقها در مورد جهل که رافع مسئولیت جنایی است تفاوتی میان جهل قصوری و جهل تقصیری نگذاشته اند و فقط، جاهل مقصر ملتفت را از آن استثناء کرده و او را مسئول می شناسند، جهل تقصیری بدین معنی است که شخص می تواند از قانون آگاهی پیدا کند ولی تقصیر می کند و به دنبال آگاهی نمی رود کیفر حد از جاهل مقصر در صورتی برداشته می شود که جاهل مقصر غیرملتفت باشد ولی اگر ملتفت باشد یعنی احتمال بدهد و بتواند بپرسد و از حقیقت آگاه گردد و مرتکب جرم شود این ناگاهی عذر تلقی نمی شود و در خور کیفر است، جهل قصوری نیز آن است که شخص در شرایطی باشد که به هیچ وجه نتواند دسترسی و آگاهی به قانون پیدا کند (فیض، ۱۳۶۹، ص ۱۷۶). اما آنچه به صراحت مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته جهل موضوعی و جهل حکمی است.
جهل موضوعی؛ وقتی شخص مرتکب عملی شود که جرم است، باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی عمل و آگاهی داشته باشد، این علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی از ارکان تقصیر است.
جهل حکمی؛ یعنی بی اطلاعی از قانونی که منتشر شده و ضمانت اجرا دارد.
جهل به موضوع رافع مسئولیت کیفری است لیکن جهل به حکم ، نظر به اینکه ادعای عدم اطلاع از قانون مسموع نیست پذیرفته نیست مگر در مواردی که قانون گذار صراحتاً آنرا پذیرفته باشد نظیر مقررات تبصره ۱ ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یا مقررات ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫
رکن یا شرط چهارم جهت احراز و تحقق مسئولیت کیفری وجود عقل می باشد. عقل، در مقابل جنون و دیوانگی بکار می رود، بطور کلی مسئولیت زاییده توانایی و نیروی عقل و اراده و فکر آدمی است، معنای ادراک در شخص آن است که از قوای عقلانی بهره مند باشد علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روانی نیز برای برقراری حکومت قانون در یک جامعه ضروری است، مطالعات روانی نشان داده است که بسیاری از جرایم در اثر عقده ها و کمبودهایی روی می‌دهد که در شخصیت افراد بوجود آمده اشاعه ارزش سلامت روانی از انگیزش اعمال ضد اجتمایی در شخص می کاهد (صانعی، ۱۳۸۱، ص ۳۶۰). فقدان قوای عقلانی گاهی تام و مستمر است که آنرا جنون دایمی یا اطباقی و گاهی غیرتام و غیرمستمر است که آنرا جنون ادواری یا متناوب می نامند، گاهی نیز انسان ، بکلی قوای عقلانی خود را از دست نمی دهد ولی به صورت غیرعادی ضعیف می شود ودر نتیجه قوه ادراک او به درجه ادراک عادی اشخاص رشید نمی رسد که آنرا عُته یا بُله گویند (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص ۲۹۰)، اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده آزاد است .فلذا انتساب جرم به مرتکب مجنون منتفی و مسئولیت جزایی چنین فردی و کیفر او غیر ممکن است. شرایطی را که ذکر کردیم شرایط و ارکان تحقق مسئولیت کیفری است که فقدان هر کدام موجب زایل شدن مسئولیت کیفری خواهد بود و اگرچه نیازمند توضیح و تبیین بیشتری می باشند لیکن به جهت آنکه خارج از موضوع اصلی این مبحث می باشد به اختصار به آن اشاره کردیم. از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری همانطور که اشاره شد جنون و بیماری های روانی زایل کننده عقل است، شایسته است بلحاظ دایره شمول گسترده جنون نسبت به سایر بیماری های روانی و ضرورت شناخت هر چه بهتر بیماری روانی موضوع این نگارش، ابتدا به بحث و بررسی جنون بپردازیم.
فصل سوم
جنون و سایر اختلالات روانی
گفتار اول؛
۳-۱- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی
از جهت لغوی جنون؛ از جن می آید جن به معنای پوشیده است علت وجه تسمیه جنین نیز به لحاظ اینکه در رحم پیدا نبوده و پوشیده است به این نام خوانده می شود همچنین جنون را به پنهان شدن، درآمدن شب، شیدایی، شیفتگی و بالاخره دیوانگی تعریف می کنند در حقوق جزا در مفهوم دیوانگی بکار می رود (نوربها، ۱۳۶۹، ص ۲۳۹) از جهت اصطلاحی جنون بسط شعور در جهت قوس نزولی و یا بسط پریشانی اعصاب در قلمرو میدان شعور است. جنون عکس تصویر نبوغ در آئینه شکسته شعور است (حکمت، ۱۳۴۶، ص ۱۳۲). جنون صفت کسی است که فاقد تمییز نفع و ضرر و حسن و قبح است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۰۰) جنون عبارت است از فقدان یا نقص قوای روانی وذهنی (قاسمی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۵). مجنون کسی که تعادل عقلی خود را از دست داده (آخوندی، ۱۳۷۵، ص ۲۸۰) ، قوه عقل و درک ندارد وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست، به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است (صفائی و قاسم زاده، ۱۳۹۰، ص ۲۷۷). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون بیماری روانی یا روان پریشی، بیماری وخیم روانی است که بواسطه آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس و اعمال، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد، معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می شود (گودرزی، ۱۳۷۷، ص۱۶۱۰)، در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان را جنون می نامند. شاید بتوان گفت بهترین تعریفی که برای جنون از نظر حقوقی متصور است ویژگی شخصی است که ارتباطش با عالم خارج و واقعیت قطع و مبتلا به هذیان و اوهام می گردد.ارزیابی جنون نیز در امور جزایی یک مسئله ماهوی است قاضی رسیدگی کننده به اصل جرم در این ارزیابی و اثبات جنون اختیار کامل دارد اگر چه، قاضی در این ارزیابی دارای اختیارات وسیع و نامحدودی است معهذا موظف است برای این ارزیابی و مطلع شدن از بود یا نبود جنون و اطلاع از وضع روانی متهم و بدست آوردن اطلاعات واقعی در این باره به متخصصین امر (روان پزشک و روان شناس) مراجعه نماید (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۶) که در این خصوص در مباحث بعدی بیشتر توضیح داده لیکن ابتدا با تاریخچه جنون و مقایسه آن در روان پزشکی و حقوق و انواع و اقسام جنون و بیماری های روانی مرتبط در مباحث آتی آشنا خواهیم شد.
گفتار دوم؛
۳-۲- تاریخچه جنون
مصری ها ، چینی ها و یونانیان اعتقاد داشتند که دیوانگان ارتباط نزدیکی با شیاطین و دیوهایی دارند که در درون آنها حُلول کرده اند و روح آنها دستخوش وساوس شیاطین و دیوان شده است، با اطلاعاتی که از غارنشینان در حدود نیم میلیون سال قبل به دست آمده است مشخص می شود که در آن زمان بشر به فکر درمان بیماران روانی بوده است، آنان با بهره گرفتن از سنگهای برنده و تیز قسمتی از کاسه سر فرد را به صورت مدور بر می داشتند تا به زعم خود ارواح شیاطین که موجد بیماری روانی در وی شده بودند از این قسمت خارج شوند در قدیم الایام به ویژه در قرون وسطی دیوانگان را در برابر اعمال خود مسئول می دانستند . بقراط فیلسوف مشهور یونانی عوارض روانی را نشأت گرفته از عواملی خاص می دانست، وی معتقد بود که مغز سمت فرمانده بدن را بر عهده دارد و بیماری روانی نیز به واسطه اختلالات ایجاد شده در مغز به وجود می آیند افلاطون فیلسوف شهیر یونانی به عدم مسئولیت کیفری مبتلایان به بیماری های روانی اعتقاد داشت اما او نیز متأثر از خرافات موجود در زمان خود معتقد بود که این بیماریها به عوامل روانی و آسمانی بستگی دارند (قاسمی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۴). در یونان ، بقراط، ارسطو ، هروفیلوس کالسدونی در زمینه روان شناسی و روان پزشکی تحقیقات جالبی دارند ولی سهم افلاطون با بحث در زمینه روان پزشکی و طرز نگهداری بیماران روانی از همه آنان بیشتر است، با بسط مسیحیت که غضب و خشم خداوند متعال را موجب بیماری های جسمانی و روانی ، می دانستند تحقیقات علمای یونانی و رومی به بوته فراموشی سپرده شد ولی خوشبختانه با مبعث نبی مکرم اسلام، در قوانین فقهی اسلامی برای بیماران روانی و بیماری روانی اهمیت خاصی قائل شدند از مولای متقیان حضرت علی (ع) نقل شده که روزی در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) از راهی می گذشتند، عده ای جمع شده بودند حضرت نبی اکرم (ص) علت تجمع آنان را پرسید عرض کردند، دیوانه ای غش کرده است، حضرت فرمودند، این دیوانه نیست بیمار است اثر ضربه های روانی در تشدید بیماری های جسمانی و حتی مرگ بیماران در قوانین فقهی پیش بینی شده و این مسئله که از صدر اسلام به صورت قانون در مجازات اسلامی از آن بحث شده در دهه اخیر وارد کد قانونی کشورهای غربی گردیده است (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۶۲) بعد از جنگ جهانی دوم ، زیاد شدن آگاهی مردم و قبول مشکلات روانی باعث بوجود آمدن تغییراتی در نگرش و خواسته مردم برای حرکت اجتماع شد، کشف و پخش داروهای روانی نیز قدم بسیار مهمی در جهت پیشرفت بود (فرجاد، ۱۳۷۱، ص ۳۲۴) .
همانطور که ملاحظه می گردد در قدیم به موضوع جنون به عنوان بیماری روانی نگاه صحیحی نمی‌شده است لیکن این نگرش با هدایت ادیان و پیشرفت علوم روانی تغییر پیدا کرده و متحول گردیده است. آشنایی با تاریخچه این بحث قطعاً در شناخت هر چه بهتر این موضوع مفید فایده می باشد، اکنون به مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق به جهت وجه علمی جنون و کاربردی آن در علم حقوق می پردازیم.
گفتار سوم؛
۳-۳- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق
روان پزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد، روان پزشک را به عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی بجاست که او با طرز برداشت از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همین طور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد زیرا متأسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روان پزشکی همیشه یکسان نیست، در دهه های گذشته روان پزشکی بطور مستقیم و غیرمستقیم در تحول حقوق مؤثر بوده و این دو علم را کاملاً به هم نزدیک نموده است ولی اختلافاتی نیز به این شرح وجود دارد ۱-توجه روان‌پزشکی اصولاً متوجه انسان و رفتار اوست در حالیکه هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است روان پزشک با دادرس موافق است که مجرم خطرناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولاً او در این مرحله توقف نمی‌کند به آینده می نگرد و هدف اصلی اش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می‌خواهد بزهکار را معالجه کند زمانیکه مفهوم دادرسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روان پزشکی قضیه هم بشود و نیز روان پزشکان بیشتر با مشکلات دادگاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. ۲-از نظر روان شناسی دیوانگی مراحل و معنایی دارد که با معنای آن در حقوق متفاوت است از نظر حقوقی جنون فساد عقل است که تعمیم می یابد یعنی گاهی فساد عقل بطور کامل است و گاهی بطور ناقص، اما روان شناسی از جنون تفسیر گسترده تری دارد اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی و یا احساسی او را در بر نمی گیرد، در شرایطی که روان پزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می‌دانند توجه حقوق‌دانان بیشتر متوجه ادراک فکری است (عمارتی، ۱۳۸۸، ص ۴۷). آشنایی با جنون از بعد حقوقی و هم چنین روان پزشکی آن قطعاً ما در درک صحیح از این مفهوم کمک نموده و به ضرورت این نکته، که مطالعه علمی جنون و استفاده از نظریات روان پزشکی قانونی، غیرقابل انکار می باشد، پی‌خواهیم برد حال به اختصار به مطالعه اقسام جنون و سایر بیماری های مربوطه خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم؛
۳-۴- اقسام جنون
برای جنون و انواع آن تقسیمات مختلفی را ذکر نموده اند لیکن باید گفت، مقصود از جنون تمام حالاتی است که قوای عقلی از آنها متأثر گردیده و در نتیجه قدرت اراده و تشخیص را به نحوی که در افراد عادی وجود دارد از بین ببرد جنون سبب ضایع شدن عقل و فقدان رشد می گردد، از نقطه نظر قانونی فرقی بین آن که سبب آن مرض عقلی یا عصبی یا روانی باشد وجود ندارد . هر نوع بیماری روانی است که بنحوی قدرت تشخیص را زایل نموده باشد (گلدوزیان، ۱۳۸۲، ص ۵۴). مهمترین انواع آن در یک تقسیم بندی آن است که؛

1. 1. بر اثر عدم رشد طبیعی قوانی ذهنی حاصل آید و از آن به عقب ماندگی ذهنی تعبیر می شود.

1. 1. آن که قوای ذهنی رشد طبیعی را دارا بوده و سپس بر اثر اختلال حاصل آمده ، شخص قدرت تشخیص و اختیار خود را از دست می دهد که این حالت را جنون به معنای اخص نیز می نامند (رعیتی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۸).

1. 1. جنون گاهی ادواری است و صفت کسی است که جنون او مستمر نیست و متناوب است.

1. 1. گاهی نیز جنون دایمی است و آن صفت کسی است که جنون او مستمر و مطبق است (لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۰۱). جنونی است که همیشه در شخص موجود است و معدوم نمی شود و شخص به حالت عادی باز نمی گردد، خواه مدت آن طولانی باشد و خواه مدت آن کوتاه باشد ، به عبارت دیگر مجنون دایمی کسی است که همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و عقل می باشد نوعی بیماری روانی که در آن علایم بیماری بطور دائم و مستمر وجود دارد واگر هم با معالجه و مداوا، شدت خود را از دست بدهد باز هم از بین نمی رود. این بیماری معمولاً حالت مزمن پیدا می کند در حالی که جنون ادورای جنونی همیشگی نیست مجنون ادواری بعضی اوقات، اختلال اعصاب دماغی، حکومت عقل را از او سلب می نماید و گاه حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۱۰).

1. 1. جنون گاهی متصل به صغر است یعنی شخص صغیر هنگام رسیدن به سن بلوغ به آن مبتلا باشد و گاهی جنون غیرمتصل به صغر است، که جنونی را گویند که پس از رسیدن به سن بلوغ عارض شخص گردد.

گفتار پنجم ؛
۳-۵- اشکال گوناگون عوارض روانی
عوارض روانی در یک تقسیم بندی کلی دیگر نیز از جهت علایم و شکل بیماری در دو دسته به شرح ذیل قابل مطالعه می باشند.
۳-۵-۱-پسیکوز^[۵] یا روان پریشی
پسیکوز ناتوانی برای تشخیص واقعیت از خیال پردازی، اختلال در سنجش واقعیت ، همراه با خلق واقعیتی جدید است، پسیکوز مترادف با اختلال شدید عملکرد فردی و اجتمایی است که با توهمات ، هذیانها، حالت گیجی ، اختلال حافظه تظاهر می نماید که در حقیقت به جنون های سنگین و پیشرفته اطلاق میشود، زیرا دراین حالت بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست بیمار دچار بی نظمی، کم دقتی میشود به آنچه در اطراف او می گذردبی اعتنا و یا بی اطلاع است، این بیماری بسیاری از مراکز کنترل کننده و مهار کننده مغز را خراب می کند (حکمت، ۱۳۴۶، ص ۱۴۱) در نتیجه یک انسان روشن بین خویشتن دار سابق، به صورت موجودی خودکار، هر دم کار یا اتومات می گردد و رفتارش ، ماشینی و بی اراده می گردد.
۳-۵-۲- نوروز^[۶] یا روان نژندی
نوروزها به یک دسته از بیماریهای روانی اطلاق می شود که به عاطفه و احساس و اخلاق و عادات اجتمایی انسان آسیب می رساند و شخص را عجیب ، غیرعادی بی موازانه و نامتعادل بار می آورد نورزوها به اختلالات غیرپسیکوتیک مزمن اطلاق می شوند . نوروزها روح سازگاری انسان را با مردم و جامعه ای که در آن زیست می کند مختل می سازد. نوروز انحرافی است در قلمرو شخصیت یک نوع امتداد بی انقطاع از حالت عادی به حالت غیرعادی است نوروزها روح سازگاری انسان را با مردم و جامعه ای که در آن زیست می کند مختل می سازد عامل مشخصه نوروزها اضطراب است. این بیماریها ناشی از کشمکش بین قوای غریزی و من آدمی از یکسو و سنت ها و اصول اجتمایی و اخلاقی و قوانین جهان خارج، از سوی دیگر می باشد، اضطراب محصول این، کشمکشها و هسته اصلی نوروز است و در حقیقت نوروز تلاشی برای رهایی از این اضطراب روانی است (گودرزی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۰۸). فرد مبتلا به آن از حل فصل اضطرابها و تعارض های خود ناتوان است.
گفتار ششم؛
۳-۶- اختلال های روانی
فهرست مقوله های بیماری های روانی و توضیح آمار اختلالات مذکور در منابع مربوطه نشان می دهد هر مقوله شامل مقوله های فرعی متعددی است برخی از اختلالات روانی را می توان به شرح زیر بیان نمود.
۱٫اختلالهایی که نخستین بار در دوره های شیرخوارگی، کودکی و نوجوانی بروز می کنند شامل عقب ماندگی ذهنی، بیشکاری، اضطرابهای دوره کودکی، اختلالهای مربوط به خوردن و سایر انواع انحراف از رشد طبیعی.

1. 1. اختلالهای روانی عضوی شامل اختلالهایی است که در آنها نشانه ها مستقیماً مربوط به آسیب مغزی یا وجود یک وضع غیرعادی در محیط زیست شیمیایی مغز است که ممکن است در نتیجه پیری مثل آلزایمر و یا فرو بردن مواد سمی مثل مسمومیت ناشی از سرب یا الکل ایجاد شوند.

1. 1. اختلالهای ناشی از مصرف مواد، شامل استفاده افراطی از الکل، آمفتامینها، کوکائین و داروهای دیگر که تغییرات رفتاری ایجاد می کنند.

1. اختلالهای اسکیزوفرنیایی، گروهی از اختلالها که با ویژگیهای فقدان تماس با واقعیت، پریشانیهای بارز اندیشه و ادراک و رفتار عجیب و غریب ظاهر می شوند.