ج) آیهی ۱۵۷ اعراف دربارهی واژه عزروه میگوید: «کسانی که به او ایمان آوردند، او را بزرگ داشتند و در ابلاغ رسالتش وی را یاری نمودند.^[۶]»
مفسران غالباً معنای «عزر و تعزروه» در آیات فوق را تفخیم، تعظیم و یاری نمودن و منع دشمن از آزار و اذیت پیامبر دانستهاند (فخر رازی، تفسیر الکبیر، ۱۱/۱۸۶).
بنابراین واژهی تعزیر که در قرآن به معنی منع، تأدیب، تعظیم، تفخیم و … به کار رفته است در مجموعه بیانگر آن است که: «هر چیزی که موجب آزار و اذیت کسی شود در صورتی که مشمول حد نباشد قابل تعزیر است» اگر چه واژهی تعزیر در معانی مختلف به کار رفته ولی وجه اشتراک تمام معانی به کاررفته منع و باز داشتن میباشد. همچنین واژهی تعزیر در آیات به کار رفته، نشان دهنده آن است که مجازاتهای تعزیری سابقه دیرینهای داشته و مختص زمان حاضر نیست و همهی اینها گواه بر مشروعیت تعزیر به عنوان مجازاتهای نامعین میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱-۲- روایات: روایات وارد شده در این باب، چند دستهاند که هر کدام به اختصار بررسی میشود:
دسته اول: روایاتی که در آن، تعزیر به طور صریح کمتر از حد، تعیین شده است عبارتند از:
۱- حمادبن عثمان نقل میکند که به امام صادق(ع) عرض کردم: میزان تعزیر چقدر است؟ امام فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازهای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند^[۷] (کلینی، الکافی، ۷/۲۴(.
بررسی: این روایت از لحاظ سندی به صحیحه حمادبن عثمان شهرت یافته است و دلالت آن در مورد این که تعزیر کمتر از حد است روشن است شاید بتوان گفت که قاعده تعزیر دون الحد از این روایت گرفته شده است چون در بحث تعزیرات، همواره به این روایت استناد میشود به همین خاطر میتوان گفت دارای شهرت فتوایی در میان اصحاب است. اما مناقشاتی نیز در دلالت این روایت شده است:
اول آنکه کمترین میزان حد، در این روایت هشتاد ضربه بیان شده است در حالیکه کمترین میزان حد، حد قوادی هفتاد و پنج ضربه است.
دوم آنکه بر اساس این روایت، ملاک در حداکثر تعزیرات، حد برده؛ یعنی چهل ضربه است که نبایستی به آن حد برسد، بلکه باید همواره کمتر از آن باشد که این حکم مخالف بسیاری از روایات است و کسی بدان حکم نکرده است^[۸] (موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ۴۲۳).
در مورد مناقشه اول، میتوان گفت: تا حدی این اشکال وارد است. اما این پرسش مطرح میشود که با توجه به صحیحه بودن روایت، چه وجهای برای صدور این روایت میتوان جست؟ در پاسخ گفته میشود: این روایت در پاسخ پرسشی ایراد شده است، از امام معصوم(ع) پرسیدهاند که میزان تعزیر چه اندازه است؟ حضرت به یک پاسخ کلی اکتفا کردند و فرمودند: کمتر از حد. سوال کننده میگوید: کمتر از هشتاد تازیانه؟ حضرت فرمودند: کمتر از چهل تازیانه. گویا در ذهن مخاطب حد خاصی، مانند حد قذف یا حد شرب خمر در نظر بوده و از امام(ع) نیز همان را پرسیده، امام نیز پاسخی متناسب، با آن را بیان داشته است.
۲) در حدیثی از امیر مؤمنان (ع) سوال شده اگر مردی به دیگری بگوید: ای گوشت خوکخور، آن حضرت فرمودند: کمتر از حد تعزیر میشود^[۹] (کوفی، الجعفریات- الاشعثیات، ۱۳۵).
بررسی: به این روایت اینگونه استدلال شده که گرچه آغاز حدیث، به مورد خاصی اشاره دارد، اما در ذیل روایت، امام(ع) به طور مطلق و کلی میفرمایند که تعزیر کمتر از حد است و این اشاره دارد. به این که تعزیر ما دون الحد است و اینکه روایت، همه تعزیرات را در بر نمیگیرد و تنها دلیلی برای تعزیرات باب قذف است که کمتر از حد است.
۳) فضلبن اسماعیل هاشمی از پدرش نقل میکند که فرمود: از امام صادق و امام کاظم(علیهما السلام) دربارهی زنی سوال کردم که زنا کرده و بچهدار شد و در نزد امام مسلمین اقرار به زنا کرد و اقرار کرد که این فرزند از زناست. پس حد بر او اقامه شد و آن فرزند، رشد کرد تا مرد کاملی شد، شخصی به این فرد، افترا میبندد. آیا به توهین کننده، تازیانه (حد قذف) زده میشود؟ امام فرمودند: تازیانه میخورد و تازیانه نمیخورد! عرض کردم: چگونه تازیانه میخورد و تازیانه نمیخورد؟ فرمودند: هر کس به آن شخص بگوید: ای زنازاده، تازیانه نمیخورد، بلکه تعزیر میشود و آن کمتر از حد است و هر کس به او بگوید: ای فرزند زن زناکار، به اندازه حد کامل بر او تازیانه زده میشود. عرض کردم: چطور این حکم اینگونه میشود؟ فرمودند: زمانی که شخصی به او بگوید: زنازاده! راست گفته است و به سبب عیبجوئی از زنی که حد بر او اقامه شده، تعزیر میشود و زمانی که شخصی به او بگوید: ای فرزند زن زناکار! به طور کامل حد بر اقامه میشود، به جهت افترایی که پس از اظهار توبه زن و اجرای حد به وسیله امام، به آن زن بسته است^[۱۰] (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۶۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۱۸۸).
بررسی: اگر چه برخی سند این روایت را معتبر تلقی کردهاند، ولی سند آن تا حدی اشکال دارد، اما عمل فقها بر طبق آن، میتواند تا حدی جبران ضعف سند را بکند و این روایت دلالت میکند بر اینکه تعزیر، کمتر از حد شرعی است؛ هر چند بعید نیست منظور، حد قذف باشد؛ ولی به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است.
دسته دوم: روایاتی که در آن معصوم (ع) میزان تعزیر را به طور مطلق مشخص میکند که غالباً حداقل و حداکثری برای آن تعیین شده است عبارتند از:
۱) در روایتی از امام رضا (ع) سوال شده که مقدار تعزیر چقدر است امام در پاسخ فرمودند: تعزیر حد فاصل ده و اندی تازیانه تا نود و سه تازیانه است^[۱۱] (نوری، مستدرک الوسائل، ۱۸/۱۹۴).
۲) اسحاقبن عمار گوید: از امام کاظم(ع) درباره مقدار تعزیر پرسیدم که چقدر است؟ امام فرمودند: بین ده تا بیست ضربه^[۱۲] (همان، ۱۸/۱۹۴).
۳) مرحوم صدوق در روایت مرسلهای از پیامبر اسلام (ص) چنین نقل میکند: «برای حاکمی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بیش از ده تازیانه بر کسی زند، مگر در حدود شرعی و جهت تأدیب بردگان، اجازه داده شده که از سه تا پنج تازیانه نواخته شود^[۱۳]» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۷۴).
بررسی: اولاً: بر این دسته از روایات، غالباً خدشه سندی وارد شده است از این جهت نمیتوان بر آنها تکیه کرد و از این جهت دلالت در تعارض با سایر ادله دارند و در مقام تعارض، روایات مخالف اینها به جهت داشتن مرجح سندی مقدم میشوند.
ثانیاً: در میان خود این روایات، نیز تخالف وجود دارد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند ( موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ۴۲۴).
ثالثاً: این دسته از روایات خارج از اقوالند و کسی بدانها عمل نکرده است به عبارت دیگر، به جهت اعراض مشهور، خارج از اعتبار است (همان، ۴۲۳).
اما درباره روایات دیگری که میزان خاصی را برای تعزیرات مشخص میکنند میتوان گفت این روایات، مصادیقی از آن را در نظر دارد؛ یعنی تعزیر به کار رفته در این روایات، به دلیل ارتکازات^[۱۴] مخاطب، تعزیر خاصی همچون تعزیر باب قذف یا تعزیر عبد در نظر بوده و معصوم مقدار آن تعزیر را بیان کرده است.
دسته سوم: در این دسته از روایات، در برخی عبارت «لاحد» و مانند آن به کار رفته است و برخی دیگر نوع خاصی از حد مانند قتل را نفی و تعزیر را ثابت میکنند.
۱) معاویهبن عمار میگوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: دو زنی که در زیر یک لباس میخوابند حکمشان چیست؟ فرمودند: زده میشوند؛ عرض کردم: حد؟ فرمودند: نه. عرض کردم: دو مردی که زیر یک لباس میخوابند، چطور؟ فرمودند: زده میشوند. عرض کردم: حد؟ فرمودند: نه ^[۱۵](طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۸۸).
بررسی: اولاً: دوگانگی و تغایر حد و تعزیر مطلبی است که روایات نفیکننده حد و اثبات کننده تعزیر، به طور شفاف و واضح بدان تصریح کردهاند و از آنها فهمیده میشود که میان حد و تعزیر تفاوتی واضح است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
ثانیاً: تقابل حد و تعزیر در این روایات، به قاعده التعزیر دون الحد اشاره دارد و سبب آن این است که با توجه به این که جرم ارتکابی، کمتر و ضعیفتر از جرم حدی است و در روایات فوق، حد نفی و سپس تعزیر ثابت شده است، بنابراین اگر تعزیر به اندازه حد میبود، چنین نفیای بیمعنا بود و این که ضربات تازیانه، نباید به مقدار حد شرعی برسد.
۲) یونسبن سماعه از امام صادق(ع) نقل میکند که امام در مورد فردی که با حیوانی آمیزش کرده بود، فرمودند: «میبایست به چیزی جز تازیانه حد بخورد، بعد به مکانی دیگر تبعید شود^[۱۶]» (حر عاملی،وسائل الشیعه، ۲۸/۳۵۷؛ طوسی، استبصار فیما اختلف من الاخبار، ۴/۲۲۳).
صاحب جواهر در شرح این روایت مینویسد: «تبعیدی که در موثقه سماعه ذکر شده است، میبایست آن را بر موردی حمل کرد که حاکم طبق نظر خود به اجرای تعزیر میپردازد» (نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۶۳۹).
۳) سدیر از اما باقر(ع) نقل میکند در مورد مردی که با حیوانی آمیزش کرده بود پرسید. امام فرمودند: کمتر از حد تازیانه میخورد و قیمت آن حیوان را به صاحبش میپردازد؛ زیرا با این عمل زشت، حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است^[۱۷] (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۵۸؛ طوسی، استبصار، ۴/۲۲۳).
بررسی: اولاً: این دسته روایات نشان میدهند که تعزیر، مفهومی گسترده دارد و منحصر در ضرب و زدن نیست و اینکه، روایت دلالت بر قاعده اتلاف میکند مبنی بر این که هر کس مال دیگری را تلف کند باید مثل یا قیمت آن را بپردازد در اینجا نیز کسی که حیوان دیگری را تلف کرده باید علاوه بر تازیانه، قیمت آن را نیز بپردازد.
ثانیاً: منظور از حد در این روایات، تعزیر است؛ زیرا مقدار آن معین نشده است.
ثالثاً: نفی بلد (تبعید) تعزیر دیگری است که به مجازات اولی اضافه شده است در حالی که از کلمهی تعزیر نیز استفاده نشده است.
۴) اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق(ع) فرمودند: خورنده خون و گوشت مردار و خوک براى تأدیب تازیانه میخورد و اگر تکرار کند باز تازیانه میخورد تا ادب شود و رها کند و چنانچه ادامه دهد هر بار تازیانه خواهد خورد و حدی بر آنان جاری نمیشود^[۱۸] (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۷۱).
مرحوم صدوق همین روایت را نقل کرده، ولی به جای «وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ» جمله «وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَتْلٌ» را جایگزین نموده است (کلینی، الکافی، ۱۴/۱۹۵). یعنی در هیچ مرحلهای چنان مجرمی کشته نمیشود. روایت مذکور از حیث سند ضعیف میباشد ولی دلالت آن صریح است مبنی بر اینکه مرتکب جرائم تعزیری در هیچ مرحلهای کشته نمیشود.
بررسی: اولاً: با توجه به اشکالات متعددی که در دو روایت مورد استدلال وجود دارد و با توجه به روایت معارض اسحاقبن عمار شبهه ایجاد میشود و قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حکم قتل میگردد.
ثانیاً: سیرهی مسلمانان، نیز بر عدم اجرای قتل در اینگونه موارد بوده و میباشد. بنابراین، اعدام در صورت تکرار جرایم تعزیری جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. مگر در مواردی که روایت خاص معتبری وجود داشته باشد، که میتوان مطابق آن عمل کرد.
دسته چهارم: روایاتی که در آن مقدار تعزیر در اختیار حاکم شرع است:
۱) سماعه میگوید: از امام (ع) در مورد تعزیر شاهدان زور پرسیدم؟ امام فرمودند: شاهدان زور مجازات میشوند و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعیین میشود^[۱۹] (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۷۶).
سماعه در روایت دیگری میگوید: «آنها تازیانه میخورند و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد» (همان، ۲۸/ ۳۷۷).
بررسی: اولاً: به نظر میرسد این دو روایت، یک روایت میباشد. علاوه بر اینکه مضمره است و شخص مورد سئوال یا گوینده سخن مشخص نیست. ولی گفتهاند این مطلب مشکلی ایجاد نمیکند؛ زیرا سماعه کتابی داشته که در ابتدای آن از امام صادق (ع) نقل کرده، سپس بقیه روایات را عطف بر آن نموده است و هنگامی که روایات وی را به صورت پراکنده در کتابهای دیگر نقل کردهاند، به شکل روایات مضمره^[۲۰] در آمده است، هر چند سماعه از جمله راویانی است که در روایات او اضمار بسیار واقع شده است؛ اما غالب علما، آن را پذیرفته و اضمار آن را مضمر ندانستهاند. شاهد سخن اینکه شیخ صدوق، همین روایت را از سماعه از ابوعبدالله(ع) نقل کرده است. بنابراین، روایت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولی در حقیقت، در زمره مستندات شمرده میشود.
ثانیاً: روایت نشان میدهد که تعیین میزان تعزیر بر عهده حاکم بوده و حاکم، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مجرم، میزان آن را تعیین میکند.
۲) امام صادق(ع) در مورد شخصی که دیگری را با جملاتی مانند «خبیث» و «خنزیر» مورد خطاب قرار داده بود، فرمودند: تعزیر چنین مجرمی اندازه مشخصی ندارد، بلکه بسته به نظر حاکم شرع است^[۲۱] (حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ۲۸/۲۰۳؛ کلینی، الکافی، ۱۴/۱۹۳).
در صحیحهی حماد نیز، هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سوال شد، در جواب چنین آمده است: … «مقدار تعزیر طبق رای والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنیاش میسنجد (کلینی، کافی، ۷/۲۴۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۳۷۵).
بررسی: اولاً: علاوه بر روایات فوق، تمام روایاتی که سخن از لزوم اجرای تعزیر را بیان کردهاند و از جهت مقدار، عدد خاصی را مطرح نکردهاند، نیز مؤید این مطلب میباشد.
ثانیاً: امام در مقام بیان بوده و قید و شرطی را مطرح نکرده است و این به معنی تخییر حاکم شرع در تعیین مقدار تعزیر است.
در مجموع روایات بیانگر آن است که تعزیر به عنوان یکی از عقوبتهای شرعی، در زمان پیامبراسلام (ص) و سایر ائمه نیز بوده است، آنچه از سیره حضرت علی (ع) و احادیث ائمه معصومین(ع) نقل شده، کلاً موارد خاصی است که حکم تعزیر در آنها با استقراء معلوم میشود که این امر نشان دهنده اهمیت و مشروعیت تعزیر به عنوان یکی از مجازاتهای اسلامی است؛ چرا که بیشتر جرایم از نوع مجازاتهای تعزیری میباشند و اینکه روایات، در صدد بیان آن است که تعزیر کمتر از حد بوده و مفهوم گستردهای دارد، چرا که منحصر در یک نوع نیست، هر چند تعددای از روایات ضرب را مصداق تعزیر دانستهاند ولی نمیتوان آن را به سایر موراد تسری داد و انحصار تعزیر در ضرب را اثبات کرد این روایات بر فرض که بتواند انحصار تعزیر در ضرب را ثابت نماید، ولی فقط مربوط به گناهانی است که روایت در مورد آن صادر شده است. به نظر میرسد در مواردی که امام تعزیر را با ضرب بیان کرده است منافاتی ندارد که بتوان از مصادیق دیگر تعزیر نیز استفاده کرد، شاهد این مدعا آن است که در روایات دیگر، مصادیق دیگر عقوبت نیز به عنوان تعزیر بیان گردیده است؛ مثل تبعیدی که در صحیحه سماعه ذکر شده است، این روایت و امثال آن شاهد بر این است که مصادیقی که در روایات بیان گردیده است؛ ویژگی خاصی ندارد که لازم باشد تعزیر تنها به وسیله آنها صورت پذیرد، بلکه فقط برای نمونه بیان شده است. بنابراین از مجموع آنچه در روایات بیان شده میتوان نتیجه گرفت که حاکم اسلامی، از نظر انتخاب نوع تعزیر محدودیتی ندارد و موارد زیر همگی جزء تعزیرات میباشند، البته با توجه به وضع حال مجرم و محیط اجتماعی و کمیت و کیفیت گناه و سایر جهات، برگزیده میشود:
الف) ضرب به اشکال مختلف
ب) حبس با کیفیت و کمیت متفاوت
ج) غرامت مالی یعنی گرفتن مقداری مال یا توقیف کردن آن برای مدت معین
د) تبعید به نقطه دیگر یا ترک مراوده