خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو



 



 

= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامدار تعلق گرفته است.

 

که این منافع به شکل‌های مختلفی به سهام‌داران پرداخت می‌شود که عمده ترین آن ها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تجزیه سهام، تجمیع سهام.

 

=

 

: درصد افزایش سرمایه (از محل اندوخته یا آورده نقدی و مطالبات)

 

:C آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه است

 

  • بازده بازار(Rm):

جهت محاسبه نرخ بازده بازار از شاخص کل قیمت سهام و بازده سهام استفاده می‌گردد. دلیل انتخاب شاخص کل قیمت و بازده سهام این است که نقص اساسی موجود در شاخص کل قیمت سهام در آن وجود ندارد. زیرا یکی از ‌نارسایی‌های شاخص کل قیمت سهام آن است که عامل مهم تأثیر گذار بر تغییرات قیمتی یعنی میزان سود تخصیص یافته در مجامع عمومی سالانه شرکت‌ها را در نظر نمی گیرد و از نمایش روند بازده واقعی اوراق بهادار موجود در سبد شاخص و یا نمایان ساختن علت و ماهیت حرکت‌های قیمت ناتوان است. طبعاً تعبیر و تفسیر و استنباط صحیح تر شاخص مستلزم معیار دیگری می‌باشد که بتواند عوامل مؤثر بر روند تغییرات قیمتی سهام در بورس را نمایان سازد (عبداله زاده، ۱۳۸۲، ۲۴). در این زمینه شاخص کل قیمت و بازده سهام به عنوان شاخص مناسبی است که می‌تواند میزان تأثیر عامل سود تقسیمی در شاخص قیمت را مورد سنجش قرار دهد.

 

بر همین اساس نرخ بازده ماهیانه مجموعه اوراق بهادار بازار با بهره گرفتن از فرمول زیر از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ محاسبه می‌شود.

 

Rm =

 

بازده بدون ریسک(Rf): عبارت است از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که هیچ گونه ریسک سیستماتیک ندارند، اوراق بهادار بدون ریسک می‌نامند (پی نو،۱۳۸۳).

 

۳-۶-۲- شیوه های تامین مالی درون سازمانی

 

  • جریان‌های نقد عملیاتی:

نوسان جریان‌های نقدی عملیاتی نشان دهنده نوسان و عدم اطمینان نسبت به محیط عملیاتی شرکت است. پر نوسان بودن محیط عملیاتی، خطای پیش‌بینی‌ها و برآوردها را افزایش می‌دهد (دیچو و دیچو، ۲۰۰۲). پایین بودن جریان‌های نقدی عملیاتی موجب می‌گردد تا اعتباردهندگان ‌در مورد دریافت مبالغ اصل و بهره اعتبارات خود احساس نگرانی کنند.

 

رشد فروش

 

یکی از شاخص‌های ارزیابی فعالیت شرکت می‌باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود منجر به آن می‌شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد.

 

برای محاسبه نرخ رشد فروش شرکت در سال iاز فرمول زیر استفاده می‌شود:(سلیمان امیری، غلامرضا، ۱۳۸۱).

 

 

 

SGRiq= نرخ رشد فروش

 

Sq= فروش در سال پایه

 

Sq-1 = فروش در سال قبل

 

  • سود انباشته:

: سو د انباشته شرکت در سال T ام

 

۳-۶-۳- شیوه تامین مالی برون سازمانی

 

  • دریافت تسهیلات اعطایی بلند مدت( LE)

از طریق جمع جبری دریافت تسهیلات با باز پرداخت اصل تسهیلات محاسبه می‌گردد.

 

۳-۶-۴- متغیر‌های کنترلی

 

  • اندازه شرکت(size)

در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه شرکت از معیار لگاریتم فروش استفاده می‌شود.

 

  • اهرم مالی(LEV)

نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است و در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها به دست می‌آید. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

 

برابر با کل بدهی تقسیم بر ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره.

 

بازده دارایی‌ها (ROA)

 

نسبت سود خالص به دارایی سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی

 

درصد سود تقسیمیDIVIDEND YIELD) )

 

درصد سود پرداخت شده به حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع متغیر متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها نماد نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق وابسته ریسک ریسک سیستماتیک systematic Risk ریسک غیر سیستماتیک unsystematic Risk مستقل تامین مالی جریان‌های نقد عملیاتی CFO رشد فروش MO سود انباشته RE دریافت تسهیلات اعطایی بلند مدت LE از طریق جمع جبری دریافت تسهیلات با باز پرداخت اصل تسهیلات محاسبه می‌گردد. کنترلی شاخص ها اندازه شرکت SIZE اهرم LEV بازده دارایی ها ROA نسبت سود خالص به دارایی سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی درصد سود تقسیمی DIV درصد سود پرداخت شده به حقوق صاحبان سهام

جدول (۳-۱): متغیر‌های عملیاتی تحقیق

 

۳-۷- مدل آزمون فرضیه‌ها

 

مدل کلی جهت آزمون فرضیه اصلی اول

 

SR i,t = B0 + B1 CFO i,t + B2 SGR i,t + B3 RE i,t + B4 LE i,t + B5 SIZE i,t + B6 LEV i,t+ B7 ROA i,t+ B8 DIV i,t +£ i,t

 

۳-۷-۱- مدل ۱ جهت آزمون فرضیه فرعی اول

 

SR i,t = B0 + B1 CFO i,t + + B2 SIZE i,t + B3LEV i,t+ B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t + £ i,t

 

مدل۲جهت آزمون فرضیه دوم:

 

SR i,t = B0 + B1 SGR i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t+ B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۳ جهت آزمون فرضیه سوم:

 

SR i,t = B0 + B1 RE i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t+ B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۴ جهت آزمون فرضیه چهارم:

 

SR i,t = B0 + B1 LE i,t + B2 SIZE i,t + B3LEV i,t + B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

۳-۷-۲- مدل کلی جهت آزمون فرضیه اصلی دوم

 

 

 

USR i,t = B0 + B1 CFO i,t + B2 SGR i,t + B3 RE i,t + B4 LE i,t + B5 SIZE i,t + B6 LEV i,t+ B7 ROAi,t+ B8 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۱ جهت آزمون فرضیه اول:

 

USR i,t = B0 + B1 CFO i,t + + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t + B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۲ جهت آزمون فرضیه دوم:

 

SR i,t = B0 + B1 SGR i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t+ B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۳ جهت آزمون فرضیه سوم:

 

USR i,t = B0 + B1 RE i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t + B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۴ جهت آزمون فرضیه چهارم:

 

USR i,t = B0 + B1 LE i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t + B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t

 

۳-۸- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این تحقیق رابطه بین روش‌های تامین مالی و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت‌ها بررسی می‌شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‌شود و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق تجزیه و تحلیل می‌شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرایند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌ها می‌گردد.

 

۳-۹- آمار توصیفی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 11:00:00 ب.ظ ]




 

بییر متذکر می شود که در دو صورت قانون کشور حمایت کننده باید جای خود را به قانون کشور دارنده حق و یا قانون کشور مشترک طرفین بدهد. تأکید می شود که این مشکلات در تعیین قانون حاکم جزء استثنائات بوده و به صورت حاشیه ای رخ می کند و کنوانسیون رم ۱۹۸۰ نیز به طور مساو ی این نوع استثناء را در جایی که نزدیک ترین ارتباط با نظام قانونی دیگری وجود داشته باشد به رسمیت شناخته است.

 

نخستین استثناء در جایی بروز می‌کند که قرارداد برای کشور ثالث میان طرفین قرارداد منعقد می شود که دارای اقامتگاه مشترک می‌باشند و لذا دارای ملیت واحد می‌باشند. بدیهی است که چنین وضعیتی با قانون مشترک متعاقدین بیش ترین ارتباط را دارد و قرارداد تنظیمی

 

می بایست تحت حاکمیت قانون مشترک آنان قرار گیرد چرا که تابعیت واحد دارند و از این- رو قانون کشور طرفین قرارداد ارتباطی بیش از قانون غیر خودی کشور ثالث – یعنی کشور حمایت کننده از حق مالکیت فکری –را با قرارداد دارد[۱۵۵].

 

حالت دوم نیز در جایی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان قرارداد تنظیمی و کشور دارنده حق وجود داشته باشد. مثلاً موضوع قرارداد انتقال تکنولوژی به شیوه ی پیوسته باشدکه دارنده حق به طور پیوسته ابداع را پردازش و آن را توسعه می‌دهد.چنین قراردادهایی باید تحت حاکمیت قانون کشور دارنده حق باشد. زیرا انتقال گیرنده درآن نقشی ندارد در این حالت دارنده حق نقش اصلی داردکه قانون کشور حمایت کننده قوی ترین ارتباط را برای خواسته ی ماده ی (۵) ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ ارائه می‌دهد. لیکن همان گونه که بیان شد دیگر نظریات نیز در برخی شرایط خود را تحمیل می‌کنند.

 

 

 

مبحث چهارم:

 

قانون حاکم بر اختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به انواع مختلف قراردادها – مثل قرارداد فروش اموال منقول، اموال غیر منقول، کار، مصرف کننده و مالکیت فکری – به طور ویژه قاعده ی حل تعارض مقرر نگردیده است. با بررسی قوانین موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری ‌به این نتیجه می‌رسیم که این قوانین فاقد قاعده ی حل تعارض نسبت به قراردادهای حق مالکیت فکری می‌باشند و در واقع تدوین کنندگان آن ها در صدد ارائه ی قاعده ی حل تعارض نبودند و اصولاً متعرض مسأله ی قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نشده اند. ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی به تعارض قوانین در حقوق قراردادها اختصاص یافته است. در ماده ی مذبور آمده است: « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صراحتاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داشته باشند ». این ماده به منزله ی کلیدی برای دست یابی به قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری می‌باشد که باید با توجه به تفاسیر مختلفی که از این ماده وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. که در ذیل به بررسی تفاسیر مختلف از این ماده پرداخته می شود.

 

گفتار اول: امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی

 

ماده ۹۶۸ قانون مدنی کلیه قراردادها را مورد خطاب قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ حکم این ماده شامل قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نیز می شود. از آن جا که مفاد و مفهوم این ماده خود امری اختلافی است، راه حل بسیاری از موضوعات مردد و مبهم است و این ماده به دو صورت مورد تفسیر قرار گرفته است. برخی حکم این ماده را امری تلقی کرده و برخی نیز آن را تخییری دانسته اند[۱۵۶] و گرایش به هریک از تفاسیر مطروحه پیرامون ماده مذبور می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی به وجود آورد. در بررسی این ماده و اخذ هر کدام از تفسیرهای موجود، ماهیت خاص حق مالکیت فکری و ارتباط آن با منافع عمومی را نباید از نظر دور داشت.در بررسی کنوانسیون رم ۱۹۸۰ دیدیم که اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین در قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری پذیرفته شده است بی آن که محدودیتی برای طرفین

 

    1. ۱-The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ↑

 

    1. ۲- Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS) ↑

 

    1. ۳- World Trade Organization (WTO) ↑

 

    1. ۱-Fawcett and Torremans, lntellectual property and Private international law, clarendon Press. Oxford 1998, Authours preface,para 17. ↑

 

    1. ۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction. ↑

 

    1. ۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫ ↑

 

    1. ۱-همان، ص ۲۰٫ ↑

 

    1. ۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ . ↑

 

    1. ۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31 2001. ↑

 

    1. ۲٫ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

 

    1. ۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫ ↑

 

    1. ۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

 

    1. ۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫ ↑

 

    1. ۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

 

    1. ۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره ۲۱، ۱۳۷۶ ،ص ۵۴ . ↑

 

    1. ۲-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره ۴۵، تابستان ۸۶ ، صص ۱۰۴-۱۰۱٫ ↑

 

    1. ۱-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۳۶ . ↑

 

    1. ۱-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید ۱۳۸۸ ، ص۲۱٫ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:51:00 ب.ظ ]