ج : داوری از جهت اختیار طرفین در ارجاع موضوع به داور(ران)

 

از حیث لزوم یا عدم لزوم تشکیل داوری ، داوری به دو دسته داوری اختیاری یا قراردادی و داوری اجباری یا قانونی تفکیک می‌گردد ، که به ترتیب در ذیل ، احکام و مصادیق آن به طور تمثیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

 

۱- داوری اختیاری یا قراردادی : منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی یکدیگر تصمیم می­ گیرند که حلّ اختلاف بین آن ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می­ دهند و به همین دلیل است که داوری را ‌حکمیت نیز می­- گویند . این نوع داوری خود بر دو قسم است :

 

نخست : داوری به تراضی : ‌به این ترتیب که کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه ی دعوا دارند می ­توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله­ ای که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند .

 

دوّم : داوری به موجب قرارداد قبلی : ‌به این ترتیب که متعاملین می ­توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف از طریق داوری به عمل آید و نیز می ­توانند داور یا داورهای خود را قبل از ایجاد اختلاف معیّن کنند .

 

ق.آ.د.م به طور عام این دو نوع داوری را پیش ­بینی ‌کرده‌است .^[۱۸] مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د.م ذیل عنوان داوری این موارد را مقرّر نموده و داوری به موجب قرارداد قبلی بر حسب زمان ایجاد اختلاف به داوری قبل از بروز اختلاف و داوری پس از بروز اختلاف تقسیم می­ شود . در قسم نخست طرفین زمانی توافق بر ارجاع به داوری ‌می‌کنند که اختلافی میان ایشان وجود ندارد اما احتمال ایجاد آن در آینده می­رود . ‌بنابرین‏ طرفین از قبل تعیین تکلیف می­نمایند ، اعم از این که در ضمن عقد اصلی و به صورت شرط ضمن عقد باشد و یا قرارداد داوری مستقل . در این داوری باید منشاء بروز اختلاف میان طرفین وجود داشته باشد هر چند هنوز اختلاف به صورت بالفعل نباشد ، یعنی رابطه حقوقی و قراردادی که اختلافات ناشی از آن به داوری ارجاع می­گردد ، مشخّص است . داوری پس از بروز اختلاف ، بعد از ایجاد منازعه میان طرفین به قرارداد داوری منعقد و موضوع اختلاف به داوری احاله می­ شود و طبیعتاً در این فرض ، قرارداد داوری مستقل از عقد اصلی خواهد بود .

 

۲– داوری اجباری یا قانونی :^[۱۹] مواردی که دادگاه راساً یا به درخواست یکی از طرفین ، صرف نظر از تمایل طرف مقابل موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می­دهد ، داوری اجباری نامیده می­ شود . در این موارد قانون است که حلّ اختلاف را در صلاحیّت داور(ان) قرار داده است ، نه رضایت و توافق طرفین دعوا ، مانند ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان ها و ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار .^[۲۰]

 

گفتار دوّم : مزیّت های داوری نسبت به دادرسی قضایی

 

با توسعه روابط تجاری نقش داوری در اقتصاد جهانی به عنوان روش حلّ و فصل اختلافات تجاری ملّی و بین‌المللی به شدّت گسترش یافته ، به نحوی که امروزه به عنوان یک رویّه ی عملی هنگام بروز اختلاف ، جهت فصل دعوا و برقراری دوباره روابط تجاری محسوب می شود .^[۲۱] هرچند در حقوق ملّی و اسناد بین‌المللی با پیش ­بینی شرایطی بر رسیدگی های داوری نظارت می شود و طرفین را کاملاً در این موضوع آزاد نگذاشته و با وضع مقرّراتی از بروز فساد و انحراف احتمالی تا حدّ ممکن جلوگیری شده است اما به خوبی روشن است که با وجود اصل ‌حاکمیت‌ اراده اصحاب دعوا در داوری ، تضمینات و سخت­گیری های دادرسی رسمی به هیچ وجه قابل مقایسه با داوری نیست . ‌بنابرین‏ رسیدگی های داوری علاوه بر سرعت و اعتماد ، باید فواید قابل توجّهی داشته باشد که طرفین آن را برای حلّ اختلافات خود برگزیده و بر رسیدگی قضایی ترجیح می‌دهند .

بند نخست : کم هزینه بودن داوری

 

معمولاً هزینه دادرسی در مراجع قضایی زیاد است . مضافاً برای هر مرحله­ ای از رسیدگی باید هزینه جداگانه پرداخت شود و چون ممکن است یک دعوا در چند مرحله مورد رسیدگی قرار گیرد ، هزینه آن طبعاً زیاد خواهد شد . گذشته از این اگر در جریان دادرسی دعاوی طاری عدیده­ای طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد ، بدیهی است هزینه دادرسی بیش از آن مبلغی خواهد بود که طرفین در ابتدای طرح دعوا می­ پردازند که البتّه این هزینه تنها مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه می‌باشد . پس از صدور حکم و در مرحله ی اجرای حکم نیز هزینه دیگری باید پرداخت شود که در بعضی موارد این هزینه بسیار زیاد است . اما شرایط داوری قابل توجّه است . نخست این که ، توالی مراحل مختلف رسیدگی ، از رسیدگی دادگاه ­ها کمتر است و دعاوی غالباً در یک مرحله پایان می­پذیرد و طرفین با اسقاط حقّ اعتراض نسبت به رأی داوری آن را قاطع و لازم­الاجرا می­دانند . ضمناً اگر ادّعاهای جدیدی از ناحیه طرفین مطرح شود که مرتبط با دعوای اصلی باشد ، مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دعاوی تقابل و طاری نبوده و هزینه­ای از این بابت پرداخت نخواهد شد و داور(ان) به تمام موارد تا مرحله­ صدور رأی رسیدگی خواهند کرد .

 

دوّم این که چون در داوری اختلافات غالباً به صورت مسالمت­آمیز فیصله می­یابد و طرفین رأی داور را با میل و رغبت بیشتری می­پذیرند و طوعاً آن را اجرا ‌می‌کنند ، ‌بنابرین‏ هزینه­ های اجرایی نیز در این گونه رسیدگی­ها پرداخت نخواهد شد و از این جهت هم داوری نسبت به دادرسی قضایی مقرون به صرفه­تر خواهد بود .

 

سوّم این که ، پرداخت هزینه در دادرسی­های قضایی تنها بر عهده یکی از اصحاب دعواست ، با این توضیح که خواهان هنگام طرح دعوا باید هزینه دادرسی را بپردازد و نهایتاًً پس از صدور حکم به نفع وی و محکومیّت خوانده می ­تواند هزینه دادرسی را نیز در زمره خسارت وارده مطالبه کند ، که باز هم هزینه دادرسی از سوی یکی از متداعیین پرداخت خواهد شد . در صورتی که در داوری ملّی به صراحت ماده ۴۹۷ ق.آ.د.م ، « پرداخت حقّ الزحمه داوران به عهده ی طرفین اختلاف است مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری مقرّر شده باشد . » که این ترتیب نیز باعث صرفه جویی در هزینه­ ها خواهد شد .

 

البتّه ذکر این نکته لازم است که مزیّت فوق در صورتی محقّق خواهد شد که طرفین بدواً و قبل از طرح دعوا در دادگاه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و در صورتی که دعوا ابتدا در مرجع قضایی طرح و سپس به داوری ارجاع شود با توجّه ‌به این که هزینه دادرسی معمولاً در بدو طرح دعوا باید پرداخت گردد ، نه تنها نفعی نخواهد بود بلکه این نحوه ارجاع به داوری در نهایت به ضرر ایشان خواهد بود زیرا ، یک بار هزینه دادرسی را جهت طرح دعوا در دادگاه پرداخته و پس از ارجاع مورد به داوری مکلّف به پرداخت حقّ الزحمه داور(ان) نیز شده است .

 

بند دوّم : محرمانه بودن داوری

 

وبستر و همکاران (۱۹۹۷) در پژوهشی نشان دادند که افراد نارساخوان که دارای مشکلات واج شناختی بودند در تکالیف حافظه فعال ضعیف­تر از افراد عادی عمل ‌می‌کنند و این ضعف بر تشخیص حروف و واژگان در سال­های یادگیری خواندن مؤثر است.

 

جفری و اورات (۲۰۰۴ ) در پژوهشی کارکردهای اجرایی دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که دانش ­آموزان با اختلال خواندن به ترتیب در حوزه حافظه فعال، سازمان دهی، برنامه ریزی و بازداری پاسخ دارای بیشترین ضعف هستند.

 

ماسورا ^[۲](۲۰۰۶) در مقاله­­ای با بررسی رابطه­ بین عملکرد حافظه­ کاری و ناتوانی­ های یادگیری در کودکان نشان داد که بین عملکرد حافظه­ کاری و تکالیف تحصیلی رابطه­ بسیار نزدیکی وجود دارد. در ادامه، وی بیان می‌کند که توانایی کودکان برای یادگیری زبان می‌تواند تحت تأثیر شکست حافظه­ کاری قرار بگیرد. بروسنان^[۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی به آموزش بازداری پاسخ، توجه پایدار و حافظه فعال بر اساس فعالیت­های حسی– حرکتی که موجب تقویت پیوندهای عصبی در کارکردهای قطعه پیشانی می­شوند، در کودکان با اختلال خواندن پرداختند. نتایج آموزش آن­ها حاکی از بهبود نمرات خواندن و تقویت کارکردهای اجرایی در این دانش ­آموزان بود .ماتی-­ زیسی و زافیروپالوئو^[۴](۲۰۰۳) در پژوهشی با بهره گرفتن از مرکب ری-استریت، به بررسی تطبیق نحرک دیداری و حافظه کاری دیداری-فضایی کودکان دچار ناتوانی خواندن پرداختند. در این پژوهش، از آزمودنی­ها خواسته شد تا شکل مرکب ری-استریت را در دو وضعیت کپی کردن و از حفظ کشیدن ترسیم کنند. تحلیل­ها نشان دادند که کودکان دچار ناتوانی در خواندن در ترسیم طرح(مخصوصاً از حفظ) شدیداًً مشکل داشتند.

 

ارمرد و لوئیس (۱۹۸۵) مهارت­ های حافظه نوجوانان با و بدون ناتوانی خواندن و نوجوانان با توانایی خواندن ضعیف را مقایسه کرده ­اند. نمره سه گروه در تکلیف­های حافظه (رقم، تصاویر، واژه­ های مربوط ونامربوط، زوج­های متداعی و عبارت­ها ) در هر دو وجه دیداری و شنیداری بررسی شد. نتایج نشان داد که افراد غیر­ناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند .

 

هلاند^۱ (۲۰۰۱ ) در پژوهشی دانش ­آموزان با اختلال خواندن را در طی ۳۵ جلسه برنامه کارکردهای اجرایی حافظه فعال، سازمان دهی و پیگیری هدف آموزش داد. نتایج حاکی از آن بود که نمرات پس آزمون در حوزه کارکردهای اجرایی و همچنین نمره خواندن بالاتر از مرحله پیش آزمون بود

 

برزنیتز و نوو^۲ (۲۰۱۱) در پژوهشی حافظه فعال، زبان، آگاهی واجی، خواندن و نوشتن، سرعت نامیدن، و سرعت پردازش را برای پیش‌بینی توانایی‌های خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن ) در ۹۷ کودک ۶ ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که حافظه فعال کلامی بیشترین سهم را در پیش‌بینی هر سه توانایی خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن) در سال بعد داشت. نتایج نشان داد که اضافه کردن ارزیابی حافظه فعال کلامی ، برآورد بهتری از احتمال موفقیت تحصیلی آینده کودکان خواهد بود.

 

در مطالعه­ دیگری، کیبی، مارکس، مورگان، لانگ(۲۰۰۴) از بررسی ارتباط ناتوانی­ های تحولی خواندن و حافظه­ کاری دریافتند که کودکان دچار ناتوانی­ های تحولی خواندن، اختلال آشکاری در حافظه­ کاری دارند.

 

 

 

۱-Helland

 

۲-Nevo and Breznitz

 

رورک^۱ (۱۹۹۳) در پژوهشی حافظه دانش ­آموزان با ناتوانی خواندن و یا هجی کردن را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که این دانش ­آموزان در به خاطر آوردن جدول ضرب و یا مرحله­ ای خاص به حل صحیح مسئله منجر می­ شود، دچار مشکلاتی هستند. افزون بر آن، آن­ها گرایش به اجتناب از حل مسئله ­هایی دارند که مستلزم خواندن کلمات چاپی است

 

پیترز و همکاران (۲۰۱۲) در یک بررسی تحت عنوان”ادراک دیداری ومهارت های حرکتی ‌در اختلال یادگیری ریاضی”۳۹ کودک دچار ناتوان یادگیری ریاضی و۱۰۶ کودک دارای رشد معمولی را در زمینه‌های ادراک دیداری ویکپارچگی دیداری-حرکتی مورد بررسی قرار دادند ودریافتند که کودکان دارای ناتوان یادگیری ریاضی در همه زمینه‌های مذکور به طور معناداری از کودکان دارای رشد طبیعی ضعیف تر هستند.

 

نتایج بررسی های مائلند(۱۹۹۲)،الیور(۱۹۹۰)،ویل وآماندسون(۱۹۹۴)نشان می ‌دهند که بین توانایی خواندن ورشد دیداری- حرکتی همبستگی وجود دارد ورشد دیداری- حرکتی می‌تواند توانایی خواندن ‌و نوشتن را پیش‌بینی کند.

 

نتایج چندین بررسی نشان داده‌اند که بهبود ادراک دیداری وتوانایی های یکپارچگی های دیداری- حرکتی در قالب برنامه درمانی یکپارچگی حسی می‌تواند بر ضریب هوشی تاثیر مثبت معناداری بگذارد(بیری وبیری،۲۰۰۶؛ برین و همکاران،۱۹۸۵؛دیویس وگاوین،۲۰۰۷؛فنگر،۱۹۹۸).

 

۱-Rourke

 

کاریولا و همکاران(۲۰۰۹)درپژوهشی با عنوان”آموزش حافظه فعال دیداری- فضایی فراشناختی برای کودکان”۴۶ کودک پایه چهارم را به دو گروه تقسیم نمودند.گروه اول شامل ۲۲ نفر(۱۲ پسر و۱۰ دختر)بود که در گروه آزمایش قرار گرفتند و۲۴ نفر(۱۴ پسر و۱۰ دختر) باقی مانده در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس،دو گروه در زمینه حافظه فعال دیداری – فضایی ‌و حافظه کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند،که درپیش آزمون تفاوت معناداری نداشتند.بعد از آن که مداخله بر روی گروه آزمایش انجام شد وپس آزمون ارائه واجرا گردید.نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی وکنترل از لحاظ حافظه فعال دیداری –فضایی تفاوت معناداری وجود دارد.بنا براین مشخص شد که آموزش حافظه فعال دیداری-فضایی فراشناختی می‌تواند بر حافظه فعال دیداری – فضایی کودکان تاثیر معناداری بگذارد.

 

۲-ب-۳ جمع بندی

 

آن­چه از مجموع تحقیقات خارجی و داخلی به دست می ­آید این است که حافظه فعال نقش مهمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان ،به ویژه دانش آموزان ناتوان یادگیری (خواندن ،املاوریاضی) دارد .همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش های مختلف در این حیطه نشان داده است که آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یاد گیری به ویژه اختلال یادگیری خواندن ودیکته اثر بخش بوده است. ‌بنابرین‏ آموزش­های مناسب در این زمینه می ­تواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی این دانش ­آموزان شود.

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

۳-۱ روش پژوهش

 

پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی و با طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد، سپس به گروه آزمایشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری – حرکتی ارائه شد و در این رابطه افراد گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. در پایان جلسات از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پس آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد.

 

۳-۲ متغیرهای پژوهش

 

اخلاق از دیدگاه پوزیتیویسم ، در حیطه ی اخلاق غیر شناختی جای می‌گیرد.آنچه که در اخلاق پوزیتیویستی و به طور کلی ، در نظریات غیر شناختی وجود دارد این است که گزاره ها یا احکام اخلاقی ، قابلیت نسبت دادن یا سلب صفات را به افعال یا اشخاص ندارند.البته پوزیتیویسم در عرصه اخلاق قابل تقسیم به دو گروه است.گروهی معتقدند که احکام یا گزاره های اخلاقی صرفا بیان احساسات به صورت دفعی و آنی است. گروه دیگر معتقد هستند که گزاره های اخلاقی ، همان صورت تغییر یافته ی امور واقعی هستند.

 

پوزیتیویست ها گزاره ها را به طور کلی به دو دسته ی گزاره های تحلیلی و تجربی تقسیم می‌کنند.گزاره های تحلیلی به نظر آن ها گزاره هایی هستند که به شکل منطقی ، بدیهی هستند و از این رو صادق.

 

گزاره های تجربی گزاره هایی هستند که از لحاظ تجربی قابل اثبات هستند و به نوعی متکی به تجربه ی حسی است. البته لازم به ذکر است که تمایز بین گزاره های تحلیلی و تجربی ( یا ترکیبی ) نخستین بار به صورت واضح و دقیق توسط امانوئل کانت صورت گرفت ( البته پیش از او ، لایبنیتس نیز اشاره هایی ‌به این امر داشت).مهمترین اصل و ادعای پوزیتیویست ها ، اصل تحقیق پذیری است.مطابق با این اصل بنیادین در پوزیتیویسم ، گزاره های اخلاقی یا باید از سنخ گزاره های تحلیلی باشند و یا از سنخ گزاره های تجربی و منظور از تجربی بودن یعنی اینکه به لحاظ حس و تجربه قابل اثبات باشند.مثلا این مفروضه که (( آب در صد درجه به جوش می‌آید )) به لحاظ تجربی قابل اثبات است و از این رو گزاره ی مربوطه درست می‌باشد.یا مثلا ‌در مورد گزاره های تحلیلی ، این مفروضه که کل از جز بزرگتر است ، امری ست بدیهی.در واقع گزاره های تحلیلی صدق خود را در درون خود دارند. برای تشخیص صدق گزاره های تحلیلی ، نیازی به رجوع به امور واقع تجربی نیست.پوزیتیویست ها بر این باور هستند که گرچه گزارهای تحلیلی ، دارای معنا هستند اما چیزی بر معرفت ما اضافه نمیکنند.

 

پوزیتیویسم ها با بهره گرفتن از این اصل ، متافیزیک و مسائل مربوط به آن را امری مهمل و محال می دانند چرا که امور مربوط به آن در قالب هیچ یک از گزاره های فوق نمی گنجد.

 

از جمله مشهور ترین نمایندگان پوزیتیویسم ردولف کارناپ^[۳۰] است.وی معقتد است که هیچ یک از گزاره ها و امور مربوط به متافیزیک حقیقت ندارد چرا که وی قایل ‌به این امر است که هیچ یک از این امور قابل تحقیق پذیری توسط انسان نیست و ‌بنابرین‏ گزاره ها و اموری که توسط انسان قابل تحقیق پذیری نباشند ، فاقد محتوا ، معنا و حقیقت هستند

 

آیر^[۳۱] ، یکی دیگر از نمایندگان پوزیتیویسم است.وی نیز به مانند کارناپ معتقد است مسائلی ماورا الطبیعی قابلیت تجربه ی حسی را ندارند و از این رو فاقد معنا هستند.وی بازهم مثل کارناپ اصل تحقیق پذیری یا اثبات پذیری را ملاک قرار می‌دهد و عنوان می‌کند یک امر زمانی برای فرد معنا و حقیقت پیدا می‌کند که وی بتواند آن را به گونه ای تجربی تحقیق و اثبات کند.آیر اضافه می‌کند که منظور وی از تحقیق پذیری ، تحقیق پذیری اصولی و منطقی است و نه صرفا عملی.چرا که برخی امور ممکن است به دلیل فقدان ابزار مناسب تحقیق ، از قابلیت تحقیق پذیری برخوردار نباشند اما در آینده بتوانند از این امکان استفاده کنند.به عبارت دیگر ، برخی امور در برهه ای از زمان ممکن است قابلیت تحقیق پذیری نداشته باشند اما بعدها و با پیدایش ابزار مناسب که بتوان به کمک آن به تحقیق پذیری امور مذکور پرداخت ، قابلیت اثبات و تحقیق پذیری را پیدا کنند.

 

بدین سان مشخص می شود که در دیدگاه پوزیتیویستی ، علوم تجربی از اصالت قابل توجهی برخوردار است.در واقع معرفت شناسی پوزیتیویستی ، مبتنی بر علوم تجربی و حس تجربی است. با توجه ‌به این دیدگاه ، تمامی مفاهیم دینی که مبتنی بر تعلیمات الاهیاتی هستند فاقد معنا بوده و مهمل هستند.چرا که نه از سنخ گزاره های تحلیلی هستند – که بتوان صدق آن ها را در خود آن ها یافت- و نه از سنخ گزاره های تحقیق پذیر یا ترکیبی که بتوان آن ها را از طریق حس و تجربه تحقیق و اثبات کرد.

 

‌بنابرین‏ تا اینجای بحث ، پوزیتیویسم و بویژه پوزیتیویسم منطقی ، متافیزیک و مسائل مربوط به آن را امری پوچ دانسته و به زعم افرادی نظیر آیر ، حتی کوشش افرادی که عمر خود را صرف شناخت امورمتافیزیکی کرده‌اند ، کوششی عبث و بیهوده بوده است.همین امر ‌در مورد گزاره های دینی نیز صادق است.اما ویرانی دیگری که پوزیتیویسم در این عرصه به وجود آورد این بود که مباحث فوق را در حوزه ی اخلاق نیز وارد کرده‌اند.پوزیتیویستها گزاره های اخلاقی را نیز مهمل می دانند و از این رو در این دیدگاه نمی توان از یک نظام اخلاقی صحبت کرد.چرا که طبق مفروضه ی پوزیتیویست ها ،گزاره های اخلاقی نه از جنس گزاره های تحلیلی هستند و نه جزء گزاره های ترکیبی یا تحقیق پذیر.از این رو گزاره های اخلاقی نیز فاقد معنا هستند.

 

بر اساس دیدگاه پوزیتیویست ها که از اصل تحقیق پذیری سرچشمه می‌گیرد ، ماهیت گزاره های اخلاقی به شکلی است که نمی توانند بیانگر حقیقتی از ماورا خود باشند.یعنی ، گزاره های اخلاقی نمی توانند چنان باشند که در آن ها صفاتی بر اشیاء ، اشخاص یا افعال حمل شده باشد.نتیجه انکه گزاره های اخلاقی از جنس گزاره های تحلیلی نیست.از طرف دیگر گزاره های اخلاقی ، از جنس گزاره های ترکیبی یا تحقیق پذیر نیز نیستند.روشن است که نمی توان گزاره هایی مانند (( راستگویی خوب است)) ، (( ظلم بد است )) ، (( خویشتن داری صفتی نیکوست )) و … را به صورت حسی و تجربی تحقیق و اثبات کرد.

 

اما با توجه به موارد فوق باید پرسید در دیدگاه پوزیتیویسم گزاره های اخلاقی چه گزاره هایی هستند؟

 

ارتباط بین اولویت‌های رقابتی و عملکرد کسب و کار در پژوهش ویکری، دراگ و مارکلند (۱۹۹۳) بیان شد. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه همگام بین اولویت‌های رقابتی و شایستگی تولید با عملکرد کسب و کار وجود دارد. تحقیقات ویلیامز، راسنفلد و کسائی (۱۹۹۵) در صنعت ریسندگی، بیانگر این بود که بین اولویت‌های رقابتی و استراتژی تولید همانند استراتژی تولید و عملکرد رابطه وجود دارد. وارد و دیگران (۱۹۹۵)، در تحقیقاتشان در شرکت‌های تولیدی سنگاپور، ‌به این نتیجه رسیدند که محیط کسب و کار بر استراتژی شرکت‌ها بسیار اثرگذار است. همچنین تحقیقات پیشین بیان ‌می‌کنند که اولویت­های رقابتی رابطه نزدیک و محکمی با محیط کسب و کار دارد. در ادبیات سنتی بیان شده‌است که محیط بر تصمیم‌گیری شرکت برای استراتژی رقابتی اثرگذار است (برن و استالکر، ۱۹۶۱؛ دس و برد، ۱۹۸۴؛ همبریک، ۱۹۸۳؛ میلر و فریسن، ۱۹۸۴). لنز (۱۹۸۱) بیان نمود که استراتژی رقابتی همچنین می ­تواند بر محیط اثرگذار باشد. ‌بنابرین‏ پرسش پژوهشی زیر بهبود یافته و به صورت فرضیه درآمد.

 

سوال ۱: محیط کسب و کار چگونه بر انتخاب اولویت‌های رقابتی شرکت‌های قطعه‌سازی شهرک‌های صنعتی استان سمنان تاثیرگذار است؟

 

فرضیه جانبی ۱: بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار و اولویت‌های رقابتی شرکت ها رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

 

۲-۱-۳- طراحی و ساختار سازمانی

 

به دلیل آن‌که این پژوهش رابطه بین مشخصه‌ های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین را بیان می­ کند، مروری بر ادبیات موجود پیرامون طراحی و ساختار سازمان جهت ایجاد یک پل مناسب بین ساختار سازمانی و ساختار زنجیره تامین مناسب ‌می‌باشد.

 

به اعتقاد رضائیان (۱۳۶۸) ساختار سازمانی نظام روابطی است که به طور غیررسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده و حاکم بر فعالیت‌های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته­اند. دوبرین (۱۹۹۰) چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف ساختار سازمانی را تعریف کرده‌است. همچنین بیرد و همکاران (۱۹۹۰)، ساختار سازمانی را مجموعه روابط مشخص هر یک از واحدها، بخش­ها و مدیران در یک سازمان تعریف کرده‌اند، که شامل مسئولیت­های مشخص هر یک از واحدها و بخش‌ها می‌شود.

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻓﺮاد و ﮔﺮوه‌هایی اﺳﺖ که برای نیل به هدف تلاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ می‌سازد (مینتزبرگ، ۱۹۷۲). ساختار صرفاً ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، اختیار و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻻﻟﺖ دارد و رواﺑﻂ ﮔﺰارش‌دﻫﯽ، کانال‌های ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر تصمیم‌گیری را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد (هاج و آنتونی، ۱۹۹۱). ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت نیز از تسهیلاتی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫـﻢ می‌کند (آرنولد و فلمن، ۱۹۸۶). ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط بین ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن و ﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﮔﺰارش‌دﻫﯽ و گزارش‌گیری از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمانی است.

 

با وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ، داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مهم‌ترین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ سازمان‌ها ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن‌ ها در اﯾﺠﺎد، ﮐﺴﺐ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‌اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای این‌که ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿش‌آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند، و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد بپردازند. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده‌اﺳﺖ. ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ سازمان‌های ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی فن‌آوریﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و … ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ سازمان‌های آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ (وانگ و احمد، ۲۰۰۳). ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری می‌کند. ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ (۱۹۶۳) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش‌های ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن‌ ها ﮐﺎر ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم اﯾﺠﺎد می‌گردد. اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎده‌ای از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و تنها راﺑﻄﻪ وﻇﯿﻔﻪای را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔرﻓﺘﻪاست ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﺑﯿﻨﺰ (۱۹۸۷) ﺳﻪ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﯿﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﻦ (۱۹۹۸) نیز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، وﻇﯿﻔﻪ و ﺷﻤﻮل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

 

• • ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

• • ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪای ﻣﺒﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

 

• ﺑﻌﺪ ﺷﻤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺟﻪ دوری ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻌﺎد ﻓﻮق بیان‌گر ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ­دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺷﺎره دارد و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در سازمان‌های ﺟﺪﯾﺪ فرایند ﻣﺤﻮر، ﻧﻈﯿﺮ سازمان‌های ﺷﺒﮑﻪای و ﯾﺎ سازمان‌های داﻧﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ( وانگ و احمد، ۲۰۰۳). رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه درﺟﻪ تحرک‌پذیری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و آزادی ﻋﻤﻞ ورای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﻗﺘﺪار رﺳﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺖ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ (ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،۱۳۸۳). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ این رواﺑﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ورای ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﮐﻨﺘﺮل آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺷﻨﺎﺧﺖ کامل‌تری از اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ۱۳۸۳).

 

– وایدر و هاتفیلد (۱۹۹۶) در تحقیقی با عنوان «استراتژی های مدیریت تعارض روسا و اهداف زیردستان» انجام داده است برای بررسی استراتژی های مختلفی که مدیران در برخورد با تعارض دنبال می‌کنند پرداخته و ارتباط این استراتژی ها را با اهداف زیردستان مورد مطالعه قرار می‌دهند. نتایج حاکی از آن است که بین دستیابی زیردستان به اهدافشان و سبک همکاری ارتباط مثبت وجود دارد. در حالی که بین دستیابی زیردستان به اهدافشان و سبک اجبار در مدیریت تعارض ارتباط منفی وجود دارد (وایدر، هاتفیلد، ۱۹۹۶).

 

– هم چنین تزر^[۷۴] (۱۹۹۶) در تحقیقی با عنوان «بررسی سبک های مدیریت تعارض در بین مردان و زنان متاهل در کشور ترکیه» که با شرکت ۳۸ مرد و ۳۳ زن به صورت داوطلبانه انجام داد، ‌به این نتیجه رسید که در خصوص استفاده از استراتژی های مدیریت تعارض در بین افراد مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (عباسی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۲۸-۱۲۶).

 

– ارنست و همکارانش (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان «سبک های مدیریت تعارض» به دنبال کشف و تشریح ارتباط درونی سبک های مدیریت تعارض، شناسایی سبک های مورد علاقه مدیران، تشخیص ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و سبک های مورد علاقه افراد بود و چنین نتیجه گیری نمود که مدیران برای استفاده از سبک های مختلف مدیریت تعارض می بایست ابتدا نقاط قوت و ضعف هر یک از سبک ها را شناسایی کرده و سپس هر یک را در موقعیت های خاص خودش به کار برند (ارنست و دیگران، ۱۹۹۳).

 

– دسلر^[۷۵] (۱۹۸۶) در کتابی تحت عنوان «تئوری سازمان، تلفیق ساختار و رفتار»، معتقد است که تعارض جنبه ای مهم از زندگی کاری است و در تحقیقات خود نشان داد که مدیریت مؤثر تعارض، باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی می ‌شود.

 

ب) مطالعات داخلی

 

هم چنین در ایران تاکنون تحقیقات چندی در خصوص تعارض صورت گرفته است؛ که البته بیشتر در حیطه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی بوده است.

 

– شجاعی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان «ارتباط سبک های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند در سازمان های ورزشی، مطالعه موردی در استان مازندران» به بررسی ارتباط بین سبک ­های مختلف مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط دوطرفه بین مدیر و کارمند با تأکید بر ویژگی ­های دموگرافیک پرداختند. ۱۰۰ نفر آزمودنی (۳۲ مدیر و ۶۸ کارمند) شامل مدیران و کارمندان سطوح مختلف در اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و هیات های مختلف ورزشی دو پرسشنامه LMX-7 وROCI-П را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته ­های حاصل از تحقیق نشان داد از نظر کارمندان، تاثیر سبک ­های مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند معنا­دار است؛ هم چنین تاثیر سبک سازش بر متغیر وابسته معنا­دار بوده است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری نیز مثبت است، اما معنا­داری آن مورد تأیید قرار نمی ­گیرد. هم چنین از نظر مدیران تاثیر سبک سازش و انسجام بر متغیر وابسته معنا­دار است. البته با توجه به بتای به دست آمده تاثیر سبک همکاری و رقابت نیز مثبت است، ولی تاثیر سبک رقابت و اجبار بیشتر از سبک همـکاری است؛ اما هیچ ­کدام از این­ ها به طــور معنادار مورد اما فقط تاثیر سبک سازش معنا­دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک انسجام و همکاری در برخورد با تعارض، باعث افزایش اثربخشی سازمانی گردند. تأیید قرار نمی­ گیرند. نتیجه کلی نشان می ­دهد از میان سبک ­های مختلف مدیریت تعارض، سبک ­های سازش و همکاری بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند از نظر کارمندان دارند.

 

– دکتر محمد مهدی مظاهری، فخرالدین احمدی (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان «تاثیر سبک های مدیریت تعارض بر اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران»، رابطه شیوه های مختلف مدیریت تعارض بر اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران را مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش از نظریه رابینز با پنج شیوه مدیریت
تعارض شامل ۱) رقابت؛ ۲) اجتناب؛ ۳) همکاری؛ ۴) سازش یا مصالحه؛ ۵) گذشت (توافق)
استفاده شده است و از دو پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض و پرسشنامه اثربخشی کارکنان، استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بوده و تعداد افراد نمونه ۳۵ نفر است هم چنین از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد، بین اثربخشی و راهبرد همکاری در برخورد با تعارضات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. سایر شیوه ها، رابطه معناداری با اثربخشی در سازمان نشان ندادند.

 

– ترابی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان لرستان» ‌به این نتایج رسیدند که:

 

الف) شیوه های مدیریت تعارض در بین مدیران متفاوت است؛ به طوری که آمار نشان می‌دهد، مدیران از بین استراتژی های مدیریت تعارض به ترتیب، ۷/۴۹ درصد از استراتژی عدم مقابله، ۶/۴۴ درصد از استراتژی کنترل و ۷/۵ درصد از استراتژی راه حل گرایی استفاده می‌کنند.

 

ب) بین استراتژی های مدیریت تعارض و جنسیت افراد، رابطه معناداری وجود دارد. با انجام آزمون همبستگی مشخص شد بین سن افراد مورد مطالعه و مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که افراد دارای سن بالاتر به استفاده از استراتژی کنترل در مدیریت گرایش داشتند. در واقع، آقای ترابی عنوان می‌کند که مدیران بیمارستان ها بیشتر از استراتژی عدم مقابله در مدیریت تعارض استفاده می‌کنند (ترابی، ۱۳۸۷).

 

– قوی اندام (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۴ مشهد» ‌به این نتیجه رسید که استفاده از سبک های مدیریت تعارض امری است وابسته به موقعیت ها و در موقعیت های مختلف افراد می بایست از سبک های گوناگون مدیریت تعارض بهره گیرند.

 

– درگاهی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان «مدیریت تعارض و راهبردهای آن»، نشان داد که وجود تعارض در سازمان ها می‌تواند دارای نتایج مثبت یا مخرب باشد که در مقابله با آن می توان از راهبردها و سبک های مختلف استفاده کنند و بیشترین راهبرد به کار رفته در ارتباط با مدیریت تعارض، روش همکاری و تشریک مساعی مبتنی بر اعتماد (استراتژی راه حل گرایی) است (درگاهی، ۱۳۸۶).

 

1. 1. – Deikman ↑

 

1. 1. – Roemer and Orsillo ↑

 

1. 1. – Kosslyn and Rozenberg ↑

 

1. 1. – Lebel and Dobe ↑

 

1. 1. – Brown and Ryan ↑

 

1. 1. – Ingram, Lumry, Cruet and Sieber ↑

 

1. 1. – Carver, Peterson, Fallansbee and Scheier ↑

 

1. 1. – Slapion and Carver ↑

 

1. 1. – Hope and Heimberg ↑

 

1. 1. – Hull ↑

 

1. 1. – Hall, Levenson, Young and Sher ↑

 

1. 1. – Astin ↑

 

1. 1. – Compassion ↑

 

1. 1. – Open ↑

 

1. 1. -Dhammacaka sutta ↑

 

1. 1. – Internal physiological cues ↑

 

1. 1. – Interocaptive exposures ↑

 

1. 1. – Miller, Fletcher and Kabat-Zinn ↑

 

1. 1. – Borkovek ↑

 

1. 1. – Davisson, Kabat-zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller and Santorelli ↑

 

1. 1. – Karlson, Speca, Patel and Goody ↑

 

1. 1. – Method or technique ↑

 

1. 1. – Process ↑

 

1. 1. – Satipatana vipassana ↑

 

1. 1. – Insight meditation ↑

 

1. 1. – Watcher self ↑

 

1. 1. – Robins ↑

 

1. 1. – Roj yogi ↑

 

1. 1. – Samatha meditation ↑

 

1. 1. – Modes of mental processing ↑

 

1. 1. – Reflexive consciousness ↑

 

1. 1. – Baumeister ↑

 

1. 1. – Toneatto ↑

 

1. 1. – Metacognition ↑

 

1. 1. – Synder ↑

 

1. 1. – Agras and Apple ↑

 

1. 1. – Craske, Barlow and Oleary ↑

 

1. 1. – Fenigstein ↑

 

1. 1. – Self-awareness ↑

 

1. 1. – Self-consciousness ↑

 

1. 1. – Self-focused ↑

 

1. 1. – Fejfar and Hoyle ↑

 

1. 1. – Trapnel and Campbell ↑

 

1. 1. – Tellegen and Atkinson ↑

 

1. 1. – Self-absorption ↑

 

1. 1. – Horowitz ↑

 

1. 1. – Conscious attentional self-regulation ↑

 

1. 1. – Deci and Ryan ↑

 

1. 1. – Self-determination ↑

 

1. 1. – Mindless behavior ↑

 

1. 1. – Mindful ↑

 

1. 1. – Hoclarative-Procedural ↑

 

1. 1. – Greenwald and Banaji ↑

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱) مقدمه

 

علم چون گذشته، محصول ‌جرقه‌های ناگهانی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسئله یا دشواری ذهنی و یا عملی تایل آید. چنین خصلتی علم را با دیگر نهادها و ارزش‌های اجتماعی پیوندی مستحکم می زند. بی تردید توسعه کمّی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بر پایه تحقیقات علمی است و تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد، در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود (خاکی، ۱۳۸۷).

 

در این فصل قصد داریم به روش شناسی تحقیق بپردازیم تا فرایند چگونگی جمع‌ آوری اطلاعات و تبدیل آن ها به یافته ها چون هر تحقیق علمی دیگر بازگو گردد.

 

۳-۲) روش تحقیق

 

تحقیق حاضر از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی است و به روش کتابخانه‌ای و می‌دانی انجام می‌گیرد.

 

۳-۲-۱) روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

برای آزمون فرضیه اول از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و برای آزمون فرضیه دوم از دو معادله رگرسیون تک متغیره استفاده شده و سپس با بهره گرفتن از مقادیر R² درخصوص فرضیه دوم اظهار نظر می‌گردد.

 

معادلات رگرسیون به شرح زیر است:

 

MV= a + β_۱ * EVA + e

 

MV= b + β_۲ * NOPAT + e

 

۳-۲-۲) روش جمع‌ آوری اطلاعات

 

اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش، از طریق مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش ۱۰ ساله بورس جمع‌ آوری گردید.

 

۳-۳) جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال ۱۳۸۸ (ابتدای دوره زمانی) وارد بورس شده اند، در مجموع ۱۵ شرکت قبل از سال ۱۳۸۸ وارد بورس شده اند.

 

۳-۳-۱) نمونه آماری

 

با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، نیاز به نمونه گیری نبوده و هر ۱۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

محدوده زمانی پژوهش

 

این پژوهش در دوره ۶ ساله بین سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ انجام می‌شود.

 

۳-۴) روش و ابزار گردآوری

 

اغلب داده های تحقیق حاضر، با مراجعه به کتابخانه‌ها، بورس و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و از طریق مطالعه یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه بورس، گزارش ده ساله بورس، صورت‌های مالی سه ساله و سایر نشریات بورس، گردآوری شده است. قسمتی از اطلاعات نیز از طریقCD دنا سهم گرد آوردی شده است.

 

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

 

تحقیق از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی می‌باشد.

 

برای بررسی فرضیه اول، از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، آزمون معنی داری ضریب همبستگی، از طریق نرم افزار SPSSبررسی شده و سپس ‌در مورد وجود رابطه معنادار یا عدم وجود رابطه معنادار، بین EVA و TSR، اظهار نظر می‌شود.

 

برای بررسی فرضیه دوم، از دو معادله رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است و با بهره گرفتن از رگرسیون و تحلیل واریانس و ضرایب تعیین به دست آمده ®، و با توجه به اطلاعات خروجی از نرم افزار SPSS، درمورد فرضیه دوم (EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد)، اظهار نظر می‌شود.

 

معادلات رگرسیون به کار گرفته شده به صورت زیر می‌باشد:

 

1. 1. برای کسب اطلاعات تفضیلی مراجعه کنید به کتاب (تحلیل آماری) نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی. انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صص ۱۹۰-۱۸۶

 

1. مراجعه کنید به منبع فوق ۱۷۹-۱۷۴

MV=a + β * EVA + e

 

MV= b + β * NOPAT + e

 

نکته‌ای که در اینجا ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که با توجه به عدم نمونه گیری، با آمار توصیفی مواجه خواهید شد و نیازی به آزمون آماری استنباط آماری نخواهیم داشت.

 

در پاسخ باید گفت که در این مورد نظر واحدی بین تمامی آمار دانان وجود ندارد و متخصصین خبره آمار، اینگونه اذعان می‌دارند که حتی در این مورد نیز بهتر است از استنباط آماری استفاده شود. البته این ‌به این معنی نیست که نتایج به دست آمده از شرکت‌های مورد بررسی را به شرکت‌های دیگر تعمیم بدهیم. بلکه نتایج به دست آمده، به همین شرکت‌ها در سال‌های خارج از محدوده زمانی پژوهش قابل تعمیم است. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است در یک سال فرضی با EVA معادل ۱۰ به TSR، ۲۰درصد دست پیدا کند اما در سال‌های بعد مشخص نیست که این شرکت بتواند با همان EVA به TSR20درصد دست یابد. چرا که متغیر های زیادی در این زمینه موثرند که خارج از کنترل محقق است. و از طرفی دیگر، با توجه به اینکه سال‌های مورد پژوهش، ‌بر اساس محدودیت اطلاعاتی انتخاب گردیده است همه‌ این ها مجموعا دست به دست هم می‌دهند که آمار استنباطی را بر آمار توصیفی مرجع سازند.

 

هر دو فرضیه در سه حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

 

• • حالت اول: هر ۱۵ شرکت در هر سال مختلف از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

 

• • حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره ۶ ساله

 

• حالت سوم: حالت کلی، کلیه شرکت‌ها در دوره ۶ ساله به عنوان مثال برای فرضیه اول، دو EVA 72 با TSR، ۷۲ در دوره ۶ ساله مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در سه حالت ذکر شده می‌پردازیم:

 

۴-۱) مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده های به دست آمده از مراجعه مستقیم به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش ۱۰ ساله بورس، مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت.

 

۴-۲) آمار استنباطی

 

۴-۲-۱) بررسی فرضیه اول

 

جهت بررسی این فرضیه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

فرضیه اول: بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

بـسیاری از تحقیقات اولیه در زمینه یادگیری و پیشرفت دانش آموزان ، عوامل شناختی وانگیزشی را از هم تفکیک کـرده ومـسیری مـتمایز را پیـگیری کرده‌اند . حداقل از دهه ۱۹۸۰ میلادی ، تـحقیقات این حوزه بر چگونگی تعامل عوامل انگیزشی ‌و شناختی نظیر خود تنظیمی وتـمایـلات انــگیزشی نــیاز دارند(پینتریچ و شانک، ۲۰۰۲؛ به نقل از لینن برینک، پینتریچ،۲۰۰۲).

 

امروزه توجه به جایگاه با اهمیت هیجانات وعواطف در امـر قـضاوت وتصمیم گیری ، روابط بین فردی ، طراحی وبرنامه ریزی وتفکر درباره مسائل ، امــری ضـروری بـه نـظر می‌رسد. بدیهی است برقراری تعادل هشیارانه میان شناخت ‌و هیجان ، زمینه ساز تدارک شرایطی بهتر ورشد یـافـته تـر می‌باشد.لذا در سالـهای اخــیر بـررسی اثـرات پردازشی ، انگیزشی ‌و شناختی هیجانات بر متغیرهای روانشناختی ،یا به عبارت دیگر ،تاثیرات متقابل عاطـفه وشناخت بـه یـکدیـگر ، یـکی از حوزه های مهم وقابل توجه بوده است .لذا امروزه اگر چه شاهد آن هستیم که دانش آموزان دوست دارند کـه یـاد بگیرند ، به طور طبیعی کنجکاوند واز یـادگیری لـذت می بـرند ، ولی گاهی در اثر عوامل روانشناختی نظیر فـقدان خودتنظیمی ومدیریت زمان تلاش‌های آن ها کاهش می‌یابد و یا اینـکه بجای خود تنظیمی به پاداش بیرونی وابسته می‌شوند .با تـوجه بـه نقش تعیین کننده خـود تنظیمی ،راهبردهای مدیریت زمان وسبک های انگیزشی در ایجاد تـوانائیهای شـناختی وتـحصیلی مخـتلف، در ایـن پژوهش در پـی آن هستیم که اثربخشی آموزش گــروهی مـدیریت زمـان را بـر یـادگیری خـود تـنظیمی ارزیابی کنیم . بـرای تبیین ارتباط میان مسائل انگیزشی و خود تنظیمی محققان ونظریه پردازان ، مدل‌های گوناگونی را ارائه نموده اند .(لپر^[۱۱]،۱۹۹۸)

 

یکی از مهارت‌های مهـــم بــرای دانــش آموزان جـهت افــزایـش کـیفیت ،یـادگـیری خـودتنظیمی است.تئوری وتحقیق علمی درمورد یادگیری خودتنظیمی از اواسط دهه ی ۱۹۸۰ در پاسخ بـه این سوال مـــطرح شــد که چه طــور دانش آموزان بــه فـرایــندهــای یادگــیری خود مسلط شونــد. تا قبل از آن مـطالـعات در حـوزه ی یـادگـیری خودتنظیم ‌بر زمینه های گوناگون فردی،خانوادگی و اجتماعی مـتمرکـز بود.وپس از آن این سازه در زمــینه ی یــادگــیری مطــرح شدومــورد تــوجه نظریه های گوناگون روان شناسی از جمله رفتار گرایی ،شناخت گرایی و ساخت گرایی قرارگرفت. (شانک و زیمرمن،۱۹۹۷).

خــودتـنظیمی،پـیامدهـای ارزشمندی درفرایند یادگیری ،آموزش وحتی موفقیت زندگی دارد ویکی از مفاهیم مطرح در تـعلیم وتـربیت مـعاصر است. چــارچوب اصلی نظــریه ی یــادگیری خـودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سازماندهی کنند. (ریان و پینتریچ،۱۹۹۷).

 

بـا توجه به اینکه مفاهیم خود تنظیمی یادگیری ، مدیریت زمان مفاهیم جدیدی هستند رابطه چند گانه ایـن مـفاهیم بـاهم به ندرت مورد ارزیابی قرار گرفته است ، اما در پژوهش های زیادی هر کدام ازاین مؤلفه‌ ها بـه صورت جداگانه ویا دوبه دو مورد بررسی قرار گرفته اند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فـرد بـرای تعدیـل رفتار مناسب باشرایط وتغییرات محیط بیرونی ‌و درونی است وشامل توانایی فـرد در سـازمـانـدهی وخودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیــدن به اهــداف گـوناگـون است واز دو مــولفه راهبردهای انگیزشی ‌و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است. (ریان و پینتریچ،۱۹۹۷).

 

خـودتنظیمی نــوعی فرایند فعال وسازمان یافته ای است، که طی آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خـود انـتخاب می‌کنند. سپس سعی می‌کنند تـا شناخت،انـگیزش و رفتار خود را تنظیم،مهار ونظارت نمایند. راهبردهای یادگیری فنون یا روش هایی هستند که یادگیرنـدگان بـرای اکتساب اطلاعات از آن ها استفاده می کـنند.اگـر دانـــش آمــوزان بـخواهند مــوفق شـوند بایــد دارای عــقایــد انگیزشی نیز باشند .یــادگیری مؤثر آن ها به عقاید انگیزشی مانند الــگوهای گـرایشی انطباق پـذیر،ســـطـوح بالاتر خــود کار آمدی ،جهت گیری هدف،علاقه درونی و عقاید ارزش کار مربوط است.(پینتریچ،۲۰۰۴) اهمیت وضرورت پژوهش :

 

بــا تـوجه بـه اینکه در کشور ما، قسمت اعظم مسئولیت یاددهی ویادگیری بر عهده معلمان است وبا توجه به اینکه دانش آموزان انگیزه چندانی برای یادگیری دروس مدسه ای ندارند ، آموزش وپرورش باید هـدفی جز پرورش دانش آموزانی خودجوش ‌و موفق که مسئولیت پذیر بوده وبرای یادگیری ارزش قـائل بـاشنـد، نـداشته باشد. دانش آموزانی که فرایند یادگیری در آن ها به صورت خود تنظیم درآید. این دانش آموزان در یادگـیری موفق خواهند بود . یادگیرندگان موفقی که تمرین کنترل رفتار می‌کنند ؛آن ها نه تنها برای انتخاب یا برنامه ریزی برای تکالیف درسی موجود ، بلکه همچنین برای مقاصد وانگیزشها ، خــود را در مـوقعیت های پراکـنده مـتناوب، حـفظ مـی کنند .(زیـمرمن، ۱۹۹۸). آن ها با به کار بردن راهبردهای یادگیری برای کامل کردن تکالیفشان به یادگیری خود تنظیم می پردازند.

 

قلمرو پژوهش:

 

پژوهش حاضر دربین دانش آموزان چهارم متوسطه ( پیش دانشگاهی) شهرهشتگرد صورت پذیرفت.

 

بازه زمانی پژوهش :

 

این پژوهش در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شد.

 

فرضیه های کلی :

 

-آموزش گروهی مدیریت زمان بر خودتنظیمی یادگیری مشارکت کنندگان اثر دارد . فرضیه های اختصاصی:

 

۱- آمـــوزش گروهی مـــدیریت زمـــان بر باورهای انگیزشی راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان اثردارد.

 

۲- آموزش گروهی مـــدیریت زمــان بر راهبردهای شناختی و راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان اثردارد.

 

۳- آموزش گروهی مدیریت زمان بر راهبردهای فرا شناختی و راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان اثردارد.

 

۴- آموزش گروهی مدیریت زمان بر باورهای انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان دارای ماندگاری اثراست.

 

۵- آموزش گروهی مدیریت زمان بر راهبردهای شناختی و راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان دارای ماندگاری اثراست.

 

۶- آموزش گروهی مدیریت زمان بر راهبردهای فراشناختی و راهبردهای خود تنظیمی مشارکت کنندگان دارای ماندگاری اثراست.

 

متغیرها:

 

متغیر مستقل: آموزش گروهی مدیریت زمان

 

متغیر وابسته : خود تنظیمی یادگیری

 

متغیر کنترل :سن( ۲۰-۱۶)

 

پایه تحصیلی پیش دانشگاهی(( چهارم دبیرستان))

 

تعاریف

 

تعاریف نظری:

 

مدیریت زمان : مفهوم مدیریت زمان به توانایی‌های افراد در سازماندهی وانجام اعمالشان در زمان مشخص جهت دسترسی به اهدافشان اشاره دارد. به مهارت تدبیر، پیش ­بینی زمان و اولویت کارهای مورد نظر اطلاق می­ شود. و خرده مهارتهایی از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل زمان را در بر می‌گیرد (شادمان فر، سپاه منصور، هومن،۱۳۹۲).

 

خود تنظیمی:

 

پینتریچ(۱۹۹۸).خـود تنظیمی را فرایند فعال وسازمان یافته ای می‌داند که طـی آن فـراگـیران اهـدافی رابرای خود انتخاب وسپس سعی می‌کنند تا شناخت ،انگیزش و رفـتار خـود را تـنظیم ، کنترل و بر آن نظارت نمایند. نظریه پردازان کنشگر بیان می‌کنند که پاسخهای خود تنظیمی باید به محرک تقویت کننده بـیرونی مـتصل شـوند ، چـرا کـه پـاسخ های خودتنظیمی در واقع حلقه هایی هستند که برای به دست آوردن تقویت به یکدیگر متصل می‌شوند . (زیمرمن ، ۲۰۰۱ ).

 

در همان جلسه ، و درباره نحوه انتخاب اعضای شورا اختلاف نظری بین نمایندگان به وجود آمد و یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد: «چه ملاکی دارد که آن پنج نفر یا شش نفر فقهای عادل از طرف رهبر انتخاب می‌شوند و این شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب می‌شوند؟ همین ترتیبی را که در حقوق ‌دانان قایل شده اید، همین ترکیب را هم درآن مسأله قایل شوید تا نقطه ضعفی ایجاد نکند، یعنی رهبر ده نفر، دوازده نفر یا عده بیشتری را معرفی می‌کند و مجلس شورای ملی از میان آن ها که همه موردتأیید رهبر و کاندیدا هستند، پنج نفر یا شش نفر را انتخاب بکند» البته درنهایت مقرر شد که انتخاب فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری گذاشته شود. یکی از نگرانی های دیگر نمایندگان درمورد نحوه تعامل این شورا و مجلس درآینده بود. ازجمله طاهری گرگانی تذکر داد: «شورای نگهبان در برابر نمایندگان قرار نگیرد که هرروز مرتب رد کند و همان مسأله قیم که تذکر داده شد پیش بیاید… همراه بودن این ها با مجلس هیچ اشکالی ندارد، به علت اینکه این ها فقط به انطباق وعدم انطباق توجه دارند» طاهری معتقد بود که شورای نگهبان نیز درحین برگزاری جلسات مجلس حضور یابد و در همان‌جا نظرات خود را بیان کند.

 

در همین جلسه ، وقتی مسأله نظارت شورای نگهبان برانتخابات وهمه پرسی نیز مطرح شد، آیت الله بهشتی دلیل واگذاری این مسئولیت را دور بودن شورای نگهبان از مسائل اجرایی مطرح کرد. او گفت: «ما مسأله ای داریم ، به عنوان همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت و یا رئیس جمهور فعلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا می شود او هم براین قسمت نظارت کند».
در ادامه جلسه وقتی یکی از نمایندگان پرسید: «رئیس جمهور را چه کسی کاندیدا می‌کند؟ اگر شورای نگهبان کاندیدا می‌کند پس نظارت در آنجا به معنی موافقت و مخالفت معنی ندارد» بهشتی به وی پاسخ داد: «شورای نگهبان هیچ وقت نمی تواند کاندیدا تعیین کند». در عین حال جعفر سبحانی، دیگر نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز معتقد بود: «گماردن این افراد بر انتخاب رئیس جمهور و یا بر رفراندوم که نظارت کنند تا تقلب نشود، آیا این کار از این ها برمی آید که بردوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این کار از شورای نگهبان برنمی آید».

 

قضیه «دور»

 

اما اصل ۹۸ قانون اساسی نیز ابتدا در جلسه شصت ودوم مطرح شد که طبق آن تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شد، لیکن این اصل در آن جلسه رأی نیاورد. در جلسه بعد این جمله نیز برآن اصل افزوده شد که تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضای آن شورا انجام می شود و ‌به این ترتیب این اصل با ۴۹ رأی موافق، ۴ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد.

 

در سال ۱۳۶۸ شورای بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز به مسئولیت های این شورا اضافه کرد. در این شورا اعتراضهایی نیز ‌به این مسأله که شورای نگهبان منتخب رهبر، ناظر بر انتخابات خبرگان رهبری باشد، صورت گرفت. از جمله عبدالله نوری بحث «دور» را مطرح کرد و گفت: «من فکر می کنم این یک ‌دور است که ما می زنیم. یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تأیید می‌کنند، من فکر می کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه با تقواییم اصلاً این ها را نیازی نیست. شما قانون می نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می آییم می گوییم رهبر، فقهای شورای نگهبان را می‌گذارد، خدای نخواسته کسانی را می‌گذارد که منتخبین آن ها اورا انتخاب بکنند. این اشکال است».
با وجود این اعضای شورای بازنگری، نظارت بر انتخابات خبرگان را نیز برعهده شورای نگهبان گذاشتند و این شورا که از شش عضو فقیه به انتخاب رهبری و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس تشکیل می شود، قدرتمندترین نهاد نظارتی در قانون اساسی شد.

 

اولین اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی حدود ۲۳ روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در دوره اول، توسط رهبر فقید انقلاب معین شدند. ایشان در روز اول اسفند ۱۳۵۸ طی حکمی، حضرات آیات عبدالرحیم ربانی شیرازی، لطف الله صافی، احمد جنتی، غلامرضا رضوانی، محمدرضا مهدوی کنی و یوسف صانعی را به عنوان فقهای شورای نگهبان تعیین کردند. انتخابات مجلس، اواخر اسفند ۵۸ برگزار شد و هفتم خرداد ۱۳۵۹ اولین مجلس جمهوری اسلامی افتتاح شد. پس از بررسی اعتبارنامه نمایندگان که حدود یک ماه طول کشید، در تاریخ ۲۹/۴/۵۹ نمایندگان مجلس از میان حقوقدانانی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده بودند، شش تن؛ حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و محمدصالحی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیدند و ‌به این ترتیب با مشخص شدن اعضای این شورا، مجلس وظیفه قانون گذاری خود را آغاز کرد و در اولین مصوبه خود که به شکل دوفوریتی مطرح شد، نام مجلس را که در قانون اساسی، مجلس شورای ملی تعیین شده بود به مجلس شورای اسلامی تغییر داد؛ این مصوبه با وجود مخالفتی که با قانون اساسی داشت به تصویب شورای نگهبان نیز رسید.

 

پس از آغاز به کار مجلس، زمان زیادی نگذشت که اختلافهای شورای نگهبان و مجلس نیز نمایان شد. در ابتدای کار از آنجا که هنوز مرکز اختلافها و کشمکش ها در حوزه قوه مجریه و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر متمرکز شده بود و همه کوشش نیروهای در جهت مقابله با این رقیب به کار می‌رفت، اختلاف نهادهایی چون مجلس و شورای نگهبان که در برابر رقیب مشترکی قرارداشتند، چندان نمایان نمی شد. رهبر فقید انقلاب یک روز پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان و در دیدار با آنان گفت: «شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید، باید قوانین را بررسی نمایید، صددرصد اسلامی باشد، به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند دسته کوچک مردم، خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید. قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود، خدا است نه مردم. »

 

حق تشخیص ضرورت برای مجلس

 

• هاشمی رفسنجانی (مجلس اول ): شورای نگهبان علی رغم همکاری و صفایشان بی زحمت و دردسر برای مجلس نبودند؛

 

 

علائم جسمانی عبارتند از لرزش، سردرد، کمردرد، احساس تنگی نفس، خستگی پذیری، بازتاب از جا پریدن، اشکال در بلع و بیش فعالی سیستم عصبی خود مختار مثل رنگ پریدگی، تپش قلب، تعرق، سردی دست­ و پاها، خشکی دهان، اسهال و تکرر ادرار. علائم روان­شناختی عبارتند از احساس ترس، اشکال در تمرکز، گوش به زنگ بودن بیش از حد، بی­خوابی، کاهش میل جنسی، احساس توده در گلو »(سادوک و سادوک، به نقل از رفیعی و سبحانیان، ۱۳۸۲: ۱۱۱-۱۱۲).

 

۲-۳-۳ طبقه ­بندی اختلالات اضطرابی

 

۲-۳-۳-۱اضطراب تعمیم یافته^[۷۲]

 

این نوع اضطراب به معنای نگرانی مزمن افراطی، و غیر قابل کنترل ‌در مورد رویدادها و فعالیت­های جاری و آتی است. در اضطراب فراگیر شخص مدام احساس ترس و تنش می­ کند. شایع­ترین نشانه­ های جسمانی در این اختلال شامل عدم احساس آرامش، مختل شدن خواب، خستگی، سردرد، تپش قلب علاوه بر این­ها فرد نگران پیشامدهای ناگوار است، نمی­تواند تمرکز یا تصمیم گیری کند، وقتی هم تصمیم ‌می‌گیرد، همان تصمیم تبدیل به منبع نگرانی­های دیگری می­ شود (هیلگارد^[۷۳]، ۱۳۹۱). در «اضطراب تعمیم یافته دست کم شش ماه طول و تداوم دارد و به تجارب اخیر زندگی فرد مربوط نیست. معمولاً از جمله نشانه­ های اختلال اضطراب تعمیم یافته ‌می‌توان به نگرانی، گوش به زنگی بیش از حد، تنش حرکتی و فعالیت­ مفرط دستگاه عصبی خود مختار اشاره کرد که دارای علائمی مانند نگرانی و تشویش ‌در مورد آینده، گوش به زنگی مفرط، تنش حرکتی، واکنش پذیری خـود مختار ‌می‌باشد» (ساراسون و ساراسون،۱۳۹۰: ۳۰۸).

 

۲-۳-۳-۲ اختلال وحشت زدگی^[۷۴]

 

حملات مکرر و غیر منتظره، وحشت زدگی که سبب ترس از بروز حملات آتی و اجتناب از موقعیت­هایی می­ شود که به نظر می­رسد با وقوع حملات دارند. حمله وحشت زدگی عارضه­ای ناتوان کننده است و ممکن است بی هیچ مقدمه­ا­ی روی دهد. در واقع اصطلاح وحشت زدگی به هجوم ناگهانی اضطراب شدیدی اطلاق می­ شود که به سبب وجود محرک­هایی معین یا افکار مربوط ‌به این گونه محرک­ها یا بدون وجود محرک­های آشکار ایجاد می­ شود و به سرعت به اوج می­رسد. این اضطراب خود انگیخته و غیر قابل پیش‌بینی است(همان منبع). حمله­ی وحشت­زدگی شامل دوره ­های کوتاه از بیمناکی شدید است. فرد در این دوره یقین دارد که به زودی چیزی هولناک رخ خواهد داد. این احساس معمولاً با نشانه­هایی همچون تپش قلب، نفس تنگی، تعرق، لرزش عضلانی، از حال رفتن تهوع همراه می­ شود. این نشانه­ها بر اثر تحریک بخش سمپاتیک دستگاه عصبی خود مختار به وجود می ­آید و همان نشانه­هایی هستند که فرد هنگام ترس شدید تجربه می­ کند. در وحشت­زدگی شخص به ترس از مرگ گرفتار می ­آید (هیلگارد^[۷۵]، ۱۳۹۱). در DSM IV-TR اختلال وحشت­زدگی به صورت حملات مکرر و غیرمنتظره و وحشت زدگی تعریف شده است که با حداقل یک ماه نگرانی ممتد ‌در مورد وقوع مجدد آن همراه باشد. نگرانی ‌در مورد معانی ضمنی و پیامدهای بروز حملات وحشت زدگی، بخش مهمی از این اختلال است. افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی ممکن است همیشه مضطرب نباشند اما در عوض دچار حملات پیش‌بینی نشده­ای می­شوند که پس از دوره­هایی از کارکرد طبیعی عود ‌می‌کنند. تپش قلب شدید، تنگی نفس شدید، ناراحتی یا درد در سینه، لرزش، سرگیجه و احساس درماندگی همه از مشخصه­ های حملات وحشت زدگی است. مبتلایان می­ترسند بمیرند، دیوانه شوند یا بی­اختیار دست به کاری بزنند. این افراد ‌در مورد احتمال رویداد حملات جدید و نیز معنای ضمنی و محتمل آن ها، نگرانی­های مستمری دارند (همان).

 

۲-۳-۳-۳ اختلالات هراس^[۷۶]

 

«اختلالات هراس شامل ترس و اجتناب شدید و در خور توجه از موقعیت­های اجتماعی به احساس شرم یا تحقیر (هراس اجتماعی) یا ترس و اجتناب شدید و قابل توجه از اشیا یا موقعیت­های خاص (هراس­های خاص) است. افراد مبتلا به اختلالات اضطراب تعمیمم یافته و افراد مبتلا به اختلالات هراس می­دانند از چه می­ترسند. دست به تعریف قابل توجهی در واقعیت نمی­زنند و به نظر نمی­رسد هیچ مشکل جسمانی خاصی داشته باشند. با وجود این، ترس آن ها با واقعیت تناسب ندارد، غیر قابل توضیح به نظر می­رسد و خارج از کنترل ارادی فرد است»(ساراسون و ساراسون ،۱۳۹۰:۳۰۸).

 

۲-۳-۳-۴ هراس خاص^[۷۷]

 

هراس، ترس غیر منطقی از یک شئ است (مثل اسب، بلندی، سوزن و …). شخص در رویارو شدن با شئ ترساننده احساس اضطراب مفرط می­ کند و می­ کوشد به هر قیمتی از آن اجتناب کند(DSM IV-TR، ۲۰۰۱).

 

۲-۳-۳-۵ هراس اجتماعی^[۷۸]

 

«ویژگی مشخص هراس­های اجتماعی، ترس و شرمساری در رویارویی با دیگران است. غالباً شخص بیشتر از این می­ترسد که در مقابل افرادی که با آن ها روبه رو می­ شود، علائم اضطراب از قبیل سرخ شدن زیاد و لرزش دست و صدا را نشان دهد. ترس از صحبت کردن و غذا خوردن در جمع، دو شکایت عمده افراد مبتلا به هراس اجتماعی است. ملاک­های هراس اجتماعی درTR-DSM IV- شامل ترس آشکار و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است. معمولاً این موقعیت­ها در بردارنده عناصری چون افراد ناآشناو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتن از جانب دیگران هستند. واکنش هراس شامل نگرانی شدید ‌در مورد تحقیر یا شرمنده شدن است.شخص در این موقعیت می­داند ترسش افراطی و غیر منطقی است. اجتناب از موقعیت­های ترس آور، انتظار توأم با اضطراب و ناراحتی، زندگی شخص را به شدت مختل می­ کند »(ساراسون و ساراسون،۱۳۹۰: ۳۱۹).

 

۲-۳-۳-۶ اختلال وسواس فکری ـ عملی^[۷۹]

 

خصیصه اصلی این اختلال، وجود وسواس­های فکری یا عملی مکرر و چنان شدید است که موجب رنج و عذاب شدیدی برای فرد می­ شود. این وسواس عملی و فکری سبب اتلاف انرژی و وقت برای فرد می­ شود و اختلال قابل ملاحضه­ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکر شغلی، فعالیت­های معمول اجتماعی، یا یا روابط فرد ایجاد می­ کند. این افراد ممکن است فقط به وسواس فکری، فقط وسواس عملی، یا هردوی این اختلال­ها را با هم داشته باشد (کاپلان و سادوک ، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۳-۷ اختلال فشار روانی پس آسیبی^[۸۰]

 

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) عبارت است از مجموعه ­ای از علائم نوعی که در پی مواجهه با حوادث آسیب­زای زندگی فرد به صورت ترس و درماندگی ‌به این تجربه پاسخ می­دهد. واقعه را دائماً در ذهن خود مجسم کرده و در عین حال می­خواهد از یادآوری آن اجتناب کند (کاپلان و سادوک،۱۳۹۱).

 

“اشپیل برگر^[۸۱] دو نوع اضطراب را بیان می­ کند:

 

الف) اضطراب حالتی^[۸۲]: به حالت هیجان آنی که به وسیله تنش و بیم مشخص می­ شود، اطلاق می­گردد. این اضطراب به وسیله احساسات ذهنی آگاهانه تنش و بیم که با فعال­سازی سیستم عصبی خودکار توأم است مشخص می­ شود.

 

1. 1. . ideas ↑

 

1. 1. . values ↑

 

1. 1. . Graziano & Eisenberg ↑

 

1. 1. . usefulness ↑

 

1. 1. . altruism ↑

 

1. 1. . Dye ↑

 

1. 1. . warmth ↑

 

1. 1. . comliance ↑

 

1. 1. . Piedmont ↑

 

1. 1. . Hugan ↑

 

1. 1. . Saccuzzo ↑

 

1. 1. . Five Factor Theory ↑

 

1. 1. . Allik ↑

 

1. 1. . Self-conception ↑

 

1. 1. . Lahey ↑

 

1. 1. . Scar model ↑

 

1. 1. . Pathoplasty model ↑

 

1. 1. . Vulnerability model ↑

 

1. 1. . Continuum model ↑

 

1. 1. . Hartman ↑

 

1. 1. . Block ↑

 

1. 1. .McAdams ↑

 

1. 1. . Struck ↑

 

1. 1. . Widiger & Trull ↑

 

1. 1. . Shey ↑

 

1. 1. . Mineka ↑

 

1. 1. . Rector ↑

 

1. 1. . Janet ↑

 

1. 1. . anal character ↑

 

1. 1. . Obsessive Compulsive Personality Disorder ↑

 

1. 1. . Hood ↑

 

1. 1. . Richter ↑

 

1. 1. . Bagby ↑

 

1. 1. . avoidant ↑

 

1. 1. . dependent ↑

 

1. 1. . hystrionic ↑

 

1. 1. . schizotypal ↑

 

1. 1. . Psychoticism Extraversion Neuroticism ↑

 

1. 1. ^۲. Gray ↑

 

1. 1. _. Stanly ↑

 

1. 1. . Zinbarg & Barlow ↑

 

1. 1. . Cloninger ↑

 

1. 1. . Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta & Kraft ↑

 

1. 1. . Gagnon ↑

 

1. 1. . Thibodeau ↑

 

1. 1. . Lahart ↑

 

1. 1. . Rosenblate ↑

 

1. 1. . Griess ↑

 

1. 1. .McFall & Wolhersheim ↑

 

1. 1. . Rees, Anderson & Egan ↑

 

1. 1. . Obsessive-Compulsive Inventory- Revised ↑

 

1. 1. . structural equation modeling ↑

 

1. 1. . Principan Axial Factoring ↑

 

1. 1. . direct oblimin ↑

 

1. 1. . Anderson & Gerbing ↑

 

1. 1. . confirmatory factor analysis ↑

 

1. 1. . measurement model ↑

 

1. 1. . chi-square ↑

 

1. 1. . chi-square ratio to free degree ↑

 

1. 1. . Goodness of Fit Index ↑

 

1. 1. . Joreskog ↑

 

1. 1. . sorbon ↑

 

1. 1. . Non-Normed Fit Index ↑

 

1. 1. . Compatative Fit Index ↑

 

1. 1. . Incremental Fit Index ↑

 

1. 1. . Root Mean Square Error of Approximation ↑

 

 

آزمودنی­های بومى و غیربومى به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلى با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. (آزمودنى­هاى بومی نسبت به آزمودن­ هاى غیربومی از حمایت سازمانى بالاتر، تعهد سازمانى بیشتر و رضایت شغلی بالاتری برخوردار هستند)

 

با بررسى انجام گرفته مشخص شد که عنوان تحقیقى مشابه در کشور در نیروى انتظامى انجام نگرفته است ولى تحقیقات اندکى با آزمودنی­های دیگر انجام گرفته که ‌می‌توان قیاس­هایی را انجام داد، به عنوان مثال، هدایتی، (۱۳۷۴) دریافت که مدیران بومی با فرض شرایط تحصیلی و تجربه و توانایی­هاى فنی برابر، موفق­تر از مدیران غیربومی هستند.

 

نیز^[۹۶]، در پژوهش خود دریافت که حمایت سازمانى ادراک شده موجبات افزایش بهره ­وری عملکرد، کمک به همکاران، پیشرفت سازمان، تعهد سازمانى عاطفى و رفتارمدنى سازمانى را فراهم می­ کند. در پژوهش روآدس و آیزنبرکر، (۱۳۸۴) نیز همان طور که پیشتر اشاره شده بود، مشخص شد که بین حمایت سازمانى و تعلق به سازمان رابطه وجود دارد. در پژوهش حاضر مشخص شد که بین رضایت شغلى و تعهد سازمانى ضریب همبستگى۵۹۶% وجود دارد که در سطح ۱% معنادار است. به عبارت دیگر می­توانیم انتظار داشته باشیم که هم زمان با افزایش رضایت شغلى، میزان تعهد سازمانى نیز افزایش یابد. این یافته با یافته ­های دیگر، (مدنی (۱۳۸۴) مدنى و زاهدى، (۱۳۸۴) بنت و دورکین، (۲۰۰۰) طالب پور، (۱۳۸۰) هم­خوانی دارد. آنان در پژوهش­های خود دریافتند که رضایت شغلى یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تعهد سازمانى است و همبستگى ارتباط بین رضایت شغلى و سن را به شکل «u» می­دانند. یعنى در ابتداى شروع به کار در سنین پایین رضایت شغلى بالا است اما به تدریج در حدود سن ۳۵ سالگى از میزان آن کاسته مى شود و سپس مجدداً افزایش مى یابد. برخى از پژوهش­ها نیز این رابطه را خطی می­دانند و معتقدند که با افزایش سن، رضایت شغلى افزایش می­یابد که در پژوهش حاضر نمی­ توان چنین یافته­ هایی را تأیید کرد؛ زیرا ضریب همبستگى به دست آمده در پژوهش حاضر ۹۸% – ‌می‌باشد و گرچه رابطه بین سن و رضایت شغلى معنادار نبوده است، اما ضریب منفى نشانگر آن است که احتمالاً رابطه خطى نخواهد بود. شاید در این زمینه پژوهش­های آتى بتواند راه گشا باشد. کمالی، ۱۳۸۶)) در تحقیق خود، که به بررسی میزان فرسودگى شغلى در کتابداران دانشگاه علوم پزشکى مازندران مربوط بود، دریافت که کتاب داران غیربومى بیشتر به فرسودگی شغلی مبتلا مى شوند. همچنین در تحقیق قانعی، (۱۳۷۶) مشخص شد که پزشکان عمومی که در استان کردستان دارای مطب بوده اند از رضایت شغلی پایینی برخوردار بوده ­اند. زاده باقری و دیگران، (۱۳۸۲) در تعیین میزان استرس در مدیران ارشد دستگاه­هاى اداری استان کهکیلویه و بویراحمد دریافتند که مدیران بومی با داشتن میانگین استرس ۷/ ۶۶، در مقایسه با مدیران غیربومی که دارای میانگین استرس ۳/۳۳ بودند به مراتب استرس بیشتری را تجربه مى کردند؛ در تحقیق مشابه دیگری که توسط شهامت حسینیان و سرگرد علی فهیمی در بررسی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه استان اردبیل، تابستان ۱۳۸۸) انجام دادند، بررسی تحلیل توصیفی سؤال های مربوط به شش فرضیه در پرسشنامه نشان می­دهد که شاخص­ های سی­گانه مربوط به متغیرهای مستقل رفتار و عملکرد، تجهیزات و امکانات وضع ظاهری کارکنان، وضع معیشتی آن ها، وضعیت خانوادگی کارکنان و نوع وظایف و مأموریت پلیس راهنمایی و رانندگی با درصد بالای نود درصد تأثیر خیلی زیاد و زیاد برمنزلت اجتماعی پلیس راهور دارد. همچنین بررسی نتیجه آزمون استنباطی نیز مؤید نکته نظر فوق ‌می‌باشد. و با انجام آزمون فریدمن مشخص گردید که متغیرهای مستقل ششگانه تأثیر متفاوتی بر منزلت اجتماعی پلیس راهور از دیدگاه پاسخ دهندگان دارد ‌بنابرین‏ جا دارد برنامه­ ریزان امر در ناجا در جهت ارتقای منزلت اجتماعی توجه ویژه به اولویت تأثیر متغیرهای فوق داشته باشند.

 

نتایج تحقیقاتی که حسن کلاکی و رضا دوستدار در بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن در ۱۳۸۸ انجام دادند نشان داده است که روند منزلت شغلی پلیس در ایران در سال ۱۳۵۶ برابر ۳/۷۹ ، در سال ۱۳۷۴ برابر۴۵/۷۰ و در سال ۱۳۸۴ برابر ۴۲/۶۴ امتیاز ‌می‌باشد. بنابرین منزلت شغلی پلیس در ایران، طی سه دهه در ایران روند نزولی را سیر ‌کرده‌است. اما ‌اگر این سیر نزولى همچنان ادامه پیدا کند، بیم آن می­رود که با هزینه گزاف نیز، جامعه قادر نخواهد بود به سرعت منزلت پلیس را افزایش دهد. زیرا تقویت منزلت پلیس نیازمند به یک حرکت فرهنگى است که براى تقویت آن نیاز است در طی سالیان و به تدریج صورت پذیرد؛ اگر چه، منزلت شغلی در ایران، همچنان در سطح متوسط و اندکی رو به بالا ‌می‌باشد.

 

به طور کلی، نتایج تحقیق سه تن از محققان (الیاسی و رادان، (۱۳۸۶( کولیوند،(۱۳۸۴( و علی زاده و رضایی، (۱۳۸۶) نشان داده که به طور کلی منزلت اجتماعی پلیس همانند منزلت شغلی پلیس در ایران در سطح متوسطی قرار دارد و اگر بخواهیم قدری دقیق­تر بیان کنیم، منزلت اجتماعی پلیس در ایران در حال حاضر در حد متوسط و اندکی بالاتر از آن قرار دارد. ‌بنابرین‏، چه منزلت شغلى و چه منزلت اجتماعى، هر دوى آن بیانگر منزلت و شأن پلیس است که در صورت بى توجهى ‌به این امر، می ­تواند پی­آمد منفى از خود به جاى گذارد. پیامدهاى منفى آن شامل: بى اعتمادى، عدم ‌رضایت‌مندی و تضعیف نقش پلیس هستند که به تبع آن تضعیف عملکرد و ضعف امنیت و احساس امنیت شهروندان را در پى خواهد داشت. تجزیه و تحلیل داده­هاى ثانویه نشان داده که زنان بیش از مردان و دانشگاهیان بیش از تحصیل کردگان سطح پایین برای پلیس، شأن بالاتری قائل هستند. اگر چه در ارتباط با آزمون فوق، نیازمند به تحقیقات بیشتری است تا صحت کامل فرضیه فوق، تأیید گردد. همچنین در عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعى پلیس ایران نشان می­دهد که عملکرد پلیس، نظیر کیفیت و تعامل با شهروندان، عدالت­گرایی و رعایت حقوق آنان، وظیفه شناسی و انجام مأموریت­ها و برقرارى امنیت عمومی(که بیانگر اقتدار درونى و روحى پلیس و جنبه­ های ظاهرى نهاد پلیسی) مانند حقوق و مزایا و امکانات، وضعیت معیشتى، تجهیزات پلیسى و ویژگی­های ظاهرى پلیس، بیانگر اقتدار ظاهرى پلیس و هریک به نوبه خود در نگرش شهروندان از حیثیت و منزلت اجتماعى پلیس اثرگذار است.

 

کیانیان و شمس قار، (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سازمان­ های پروژه محور مطالعه موردی پژوهش­گاه نیرو نشان دادند که امنیت شغلی و نظارت مدیر بر فعالیت­های کارکنان می ­تواند در افزایش رضایت شغلی نقش مؤثری داشته باشد.

 

پر واضح است که نفرین به صورت کیفر و مجازاتی است که همواره برخلاف طبیعت و فطرت آدمی او را دچار عذاب و رنج می­سازد. این که خداوند آرزوی کم خندیدن و زیاد گریستن برای نافرمانان می­ کند، حکایت از این حقیقت دارد که خنده به عنوان یکی از عوامل نشاط، امر طبیعی و فطری است که خداوند می­خواهد به عنوان کیفر، نافرمانان از این امر محروم باشند(خامنه­ای، ۱۳۸۴).

 

توصیفات قرآن در خصوص بهشت نیز حاکی از این واقعیت است که اسلام بر نشاط و شادی مهر تأیید ‌کرده‌است، زیرا باغ­های زیبا، آب­های زلال و روان، زیباترین بسترها، نرم­ترین و چشم­گیرترین پارچه­ها، برترین دیدنی­ها و … که قرآن در وصف بهشت ترسیم می­ کند، همه جزء عوامل نشاط و شادی به شمار می­روند و خداوند متعال برای شاد کردن انسان­ها بهشت را این چنین قرار داده است( قرآن کریم سوره الرحمن، آیه ۴۵ تا ۷۸؛ سوره واقعه، آیه ۹ تا ۳۹؛ سوره یس، آیه ۵۵ تا ۵۸).

 

قرآن در فراز دیگری، برخی عوامل شادی و نشاط را مخصوص مؤمنان دانسته است(قُل مَن حرمَ زینَه الله التی اخرَج لِعبادِهِ وَ الطیباتِ منَ ارزقِ قُل هی للذین آمنوُا فی الحیاهِ الدُنیا خالصَه یوم القیامه) (سوره اعراف، آیه­ی ۳۲) « بگو در برابر کسانی که بسیاری از مواهب زندگی را تحریم می‌کردند» ای پیغمبر چه کسی زینت و آرایش و زیبایی­هایی را که خداوند از درون طبیعت برای بندگانش بیرون کشیده، حرام ‌کرده‌است. بگو این مواهب پاک و این زیبایی­ها برای مردم با ایمان در همین زندگی دنیا و در زندگانی جاوید آخرت قرار داده شده است. با این تفاوت که در این دنیا، زیبایی‌ها و این مواهب پاک، برای مردم با ایمان به صورت خالص وجود دارد(خامنه­ای، ۱۳۸۴).

 

این آیه به خوبی بیانگر این حقیقت است که اسلام به بهره­مند شدن از زیبایی­ها و مواهب زندگی که در زمره عوامل نشاط آورند اهمیت می­دهد و آن را زیبنده دینداران و مؤمنان می­داند. از زبان معصومان علیهم اسلام نیز ( که مترجمان حقیقی وحی­اند) می­خوانیم:

 

۱-­ رسول اکرم (ص) « مؤمن شوخ و شاداب است» (بحرانی، ۱۳۶۳).

 

۲-­ حضرت علی(ع)، شادمانی، گشایش خاطر ‌می‌آورد، اوقات شادی، غنیمت است (آمدی، ۱۳۶۶). «هر کس شادی­اش اندک باشد، آسایش او در مرگ خواهد بود(مجلسی، ۱۴۰۳ ه ق)».

 

۲-۲۳- پیشینه پژوهشی تحقیق

 

اسپکتور^[۹۱] (۲۰۰۰) بیان می‌کند که تحقیقات زیادی در زمینه افراد درون گرا- برون گرا و شخصیت های شاد- افسرده انجام شده است و نشان می‌دهد افرادی که از نظر برون گرایی نمره بالا می گیرند و در محیط زندگی و کار از شادی بالایی برخوردار هستند، رضایت شغلی شان بالا است، نرخ غیبت آن ها پایین است، نسبت به محیط کار بیشتر احساس وابستگی می‌کنند و در مقایسه با افراد درون گرا بیشتر تمایل به بروز رفتار شهروندی از خود دارند.

 

ریچارد هارمر^[۹۲] (۲۰۰۲) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین معنویت، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخت. مطالعه شامل ۶۰ کارمند استرالیایی با میانگین سن ۲۰ تا ۴۲ سال بود که پرسش نامه ها از طریق اینترنت تکمیل گردید. نتایج حاصل نشان دهنده همبستگی مثبت بین تمام متغیر ها می‌باشد . همچنین نتایج به وسیله آنالیز رگرسیون مجددا تجزیه و تحلیل شد و این مطالعه پیشنهاد می‌کند که عمق تجربیات معنوی کارکنان می‌تواند نقش واسطه ای در بروز تاثیرات هوش هیجانی کارمندان و تغییر پذیری در رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد.

 

نتایج پژوهش گارسیا- زامور^[۹۳] (۲۰۰۳) نشان داد که هوش معنوی و تجربه معنوی عمیق کارکنان سازمان، شغل و کار آنان را معنادار می‌کند و مسئولیت پذیری شخصی آنان را نسبت به حرفه کاری شان بالا می‌برد(به نقل از موسوی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

کروپانزانو، راپ و برین^[۹۴] (۲۰۰۳) دریافتند که شادکامی اثراتی مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. محققان این را به وسیله ارتباط میان ابعاد شادکامی(رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی، عزت نفس) و رفتار شهروندی سازمانی توسعه دادند آن ها همچنین اظهار کردندکه دلبستگی شغلی روی این ارتباطات تاثیر غیر مستقیم دارد. داده های گرد آوری شده از ۲۹۶ نمونه زوج از کارمندان خدماتی و سرپرستان آن ها از ۱۲ هتل و رستوران در تایوان این یافته را نشان داد که شادکامی و موفقیت فردی ارتباط مثبت با رفتار شهروندی سازمانی دارد.

 

پیتر^[۹۵](۲۰۰۳) پژوهشی با عنوان “اثرات معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آنان با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری” انجام داد. در این پژوهش ‌به این نتیجه رسید که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایای و منابعی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد و حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری بیشتر، انگیزش بیشتر، عملکرد و بهره وری بالاتر شود.

 

در مطالعه مین هئی^[۹۶](۲۰۰۴) که بررسی راه های چگونگی افزایش حالت رفتاری مناسب شهروندی و توسعه آن به منظور دستیابی این حالت در محیط های رسمی و غیررسمی و اجرای عملی آن در محیط کار است آمار های به دست آمده از بعضی از مطالعات بر این است که رفتار شهروندی با شاخص هائی از جمله شادکامی، برونگرایی و هوش هیجانی رابطه نزدیکی دارد.

 

کامرون^[۹۷](۲۰۰۴) در پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فسادهای اخلاقی و مالی در سازمان­ها و در نهایت پیامد آن روی عملکرد شغلی کارکنان، دو مقوله تقوای سازمانی وشادکامی را مورد بررسی قرار داد. بدین‌صورت که ۲۶۰ نفر از کارکنان ادراکشان از تقوی سازمانی و سلامت عاطفی(یکی از شاخصه های مهم شادکامی کارکنان) را بیان کردند، همچنین سرپرستان، میزان رفتار شهروندی و فرا وظیفه ای این کارکنان را گزارش کردند. نتایج نشان داد که تقوی سازمانی ادراک شده و شادکامی به طور معنی داری رابطه قوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.

 

پاول و می یر^[۹۸] (۲۰۰۴) طی تحقیقی در خصوص رابطه نظریه ی مزیت های جانبی بکر و مدل سه مؤلفه‌ ای تعهد سازمانی بیان کرده‌اند که علاوه بر عوامل سازمانی و مادی که نقش بالایی با رفتار مدنی سازمانی دارد، معنویت و بر خورداری از هوش معنی نقش بالاتری نیز با رفتار مدنی سازمانی دارد.

 

در یک مطالعه که برروی ۱۷۸ کارمند شرکت ‌هواپیمایی انجام گرفت محققان دریافتندکه بین شخصیت های شاد و موافق اجتماعی با فعالیت های داوطلبانه رابطه وجود دارد در همین رابطه آنان دریافتند که همدلی با دیگران بعد دیگری از نوع دوستی است که با عملکرد موافق اجتماعی رابطه دارد در مجموع مطالعات انجام شده نشان دادند که شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارد(نی یر^[۹۹]، ۲۰۰۶).

 

کاردونا و لاگومارسیو^[۱۰۰] در پژوهشی (۲۰۰۶ ) به بررسی رابطه بین رهبری، هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. در این پژوهش به بررسی روابط ساختاری درنمونه ای با حجم ۱۱۶ نفر از اروگوئه پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتارهای رهبری تعاملی منجر به تقویت هوش معنوی کارکنان می شود. در حالی که رفتارهای رهبری تحولگرا چنین نقشی را ندارد. به علاوه رفتارهای رهبری تعاملی و هوش معنوی بروز رفتار شهروندی سازمانی را بیشتر فراهم می نمایند.

 

۲-۲۵) مدل جانشینی:

 

طبق این مدل¸ سود سهام جانشینی برای سایر معیارهای سنجش انضباطی نظیر قوانین و مقررات¸ رعایت و مقررات بازارهای عمومی یا نقش انضباطی رقابت بازار است.افزون بر این¸ پرداخت سود سهام ممکن است به گونه متداول تری در بازارهای کمتر رقابتی مورد استفاده قرار بگیرد.از این رو مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند و سهام را بازخرید می نمایند تا هزینه نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول ایجاد شده است را کاهش بدهند.طبق استدلال های تئوریکی اخیر مدیران شرکت‌های کمتر از واقع ارزش گذاری شده برای ایجاد شهرت بابت برخورد خوب با سهام‌داران ممکن است منطقا چنین کاری را انجام دهند تا بتوانند در آینده با شرایط مساعدتری اقدام به افزایش سرمایه نمایند و ارزش اموالشان در شرکت را حداکثر کنند.از نظر مفاهیم ضمنی تجربی مدل جانشینی پیش‌بینی می‌کند که پرداخت‌های شرکت باید با تمرکز صنعت به گونه ای مثبت رابطه داشته باشد;زیرا مدیران از سود سهام و بازخرید سهام به عنوان جانشینی برای رقابت شدید استفاده می‌کنند(لاپورتا و همکاران¸ ۲۰۰۰).

 

مدیران از سودهای تقسیمی به عنوان جایگزینی برای عوامل خارجی در جهت ایجاد اعتبار در بازارهای سرمایه استفاده می‌کنند تا بتوانند سرمایه خود را به نحو مناسبتری افزایش دهند(گاستا و رونی‚ ۲۰۱۲).

 

۲-۲۶)پیشینه تحقیق

 

این پژوهش ها بر اساس ارتباط میان موضوعات مورد بررسی¸ مرتب شده اند:

 

۲-۲۶-۱) پژوهش‏های خارجی

 

ویشنی (۱۹۹۷) در تحقیقی ارتباط بین مکانیزم های کنترل خارجی و حاکمیت شرکتی داخلی را بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیده است که تاثیر مکملی بین حاکمیت شرکتی و مکانیزم کنترلی خارجی وجود دارد.به عبارتی دیگر¸تعامل بین دو مکانیزم کنترلی به طور ‌کارآمدتر به مدیران کمک می‌کند.شواهد نشان می‌دهد که ارتباط تعاملی بین مفاد ضدتصاحب¸ به عنوان یک پروکسی(نماینده)برای مکانیزم کنترلی خارجی و مالکیت نهادی¸ به عنوان یک پروکسی برای مکانیزم کنترل داخلی بر بازده سهام وجود دارد.در واقع فقط زمانی که یک شرکت دارای مالکیت نهادی بالا باشد¸ بازار برای کنترل شرکتی مؤثر است(گرمرز و نیر^[۷۶] ¸۲۰۰۵).

 

جیرود و مولر(۲۰۱۱)تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر بازده سهام شرکت‌های U.S سنجیدند و دریافتند که استراتژیهای تجاری که بر اساس حاکمیت شرکتی هستند فقط در بازارهای کمتر رقابتی(متمرکز) بازده غیر عادی مثبت به دست می آورند. واین نتیجه بدان معنی است که تاثیر جایگزینی بین این دو مکانیزم کنترلی وجود دارد. در تحقیقی دیگر با فرضیه مشابه که در ۱۴ کشور اروپایی انجام شد همین نتیجه حاصل شد( امان و همکاران¸ ۲۰۱۰).همچنین بیون و لی و پارک (۲۰۱۲)همین تاثیر جایگزینی را در بازار ادغامی کره نشان دادند.

 

کیم و لو^[۷۷] (۲۰۱۱)در پژوهشی از مالکیت مدیریتی به عنوان پروکسی حاکمیت شرکتی داخلی استفاده کردند و نشان دادند که سطوح بالا مالکیت مدیریتی جایگزین رقابت بازار محصول در کاهش ارزش سهام‌داران است. برخی پژوهش های پیشین نشان داده‌اند که رقابت در بازر محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست تقسیم سود نقدی شرکت به سهام‌داران تاثیر دارد.به ‌عنوان نمونه بولتن و اسچارفستین^[۷۸] (۱۹۹۰)¸ گروئلن و میچائیلی(۲۰۰۶) و هی (۲۰۱۲)دریافتند که مدیران در محیط‌های غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری می‌دهند.

 

چنگ و همکاران^[۷۹](۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود‟ بر اساس نمونه ای از شرکت‌های تولیدی امریکایی طی دوره زمانی ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۵ نشان دادند که بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد.همچنین داتتا و همکاران^[۸۰](۲۰۱۳) با بررسی ۶۰۱۹ شرکت امریکایی طی سال‌های ۱۹۸۷ الی ۲۰۰۹ ‌به این نتیجه رسیدند که بین قدرت بازار محصول و همچنین رقابت پذیری در صنعت با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اما در پژوهشی دیگر وجود رابطه ارتباط معکوس معناداری میان رقابت بازار محصول با سود نقدی و بازخرید سهام را نشان می‌دهد(تأیید فرضیه جانشینی)( هابرگ و همکاران^[۸۱]‚ ۲۰۱۲).

 

میتون در سال) ۲۰۰۴ ( با بهره گرفتن از مدل های نمایندگی نشان داد، شرکت ها با نرخ حاکمیت شرکتی بالاتر، پرداخت سود بالاتری دارند و در شرکت ها یی که حاکمیت شرکتی قویتر است رابطه منفی قویتری بین رشد و سود تقسیمی وجود دارد. کوالسکی و تالاورا در سال) ۲۰۰۷)، با بهره گرفتن از دو فرضیه پیامد و جانشینی این نتیجه رسیدند که، اگرحقوق سهام‌داران بهتر رعایت شود شرکت ها سود بالاتری می پردازندبه ویژه هنگامی که فرصت‌های سرمایه گذاری ضعیف است. پرونزیت و همکاران^[۸۲] ‌در سال‌ (۲۰۰۸)نشان دادند؛ رابطه مثبتی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی برقرار است. این نتایج بعد از کنترل ویژگی‌های شرکت از جمله اندازه¸ سودآوری، اثر مالیاتی و فرصت‌های رشد، نیز تغییر نمی کند.

 

چای و همکاران در سال(۲۰۰۹)نشان دادند؛ شرکت هایی با حاکمیت شرکتی مؤثرتر با محدودیتهای تأمین مالی خارجی بالاتر، سود سهام کمتری می پردازند، در حالی که شرکت هایی با حاکمیت شرکتی ضعیفتر با محدودیتهای تأمین مالی خارجی کمترسود سهام بیشتری می پردازند.

 

کیسانگ و همکاران^[۸۳](۲۰۱۲) در پژوهشی نشان می‌دهد که میان اهرم و کیفیت حاکمیت رابطه معکوسی وجود دارد.شرکتهایی با حاکمیت ضعیف به طور معنی داری اهرم بیشتری دارند و به نظر می‌رسد برای کاهش تناقض های نمایندگی‚ اهرم‚ جایگزین مناسبتری برای نمایندگی است. همچنین در تحقیقی دیگر تحت عنوان ” بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود‟ نشان داده شد که رابطه منفی بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود برای شرکت‌ها با اندازه هیئت مدیره بزرگتر وجز غیر موظف بیشتر‚ ضعیف تر است (دیوای و سابرامانیم^[۸۴]‚ ۲۰۱۱).

 

۲-۲۶-۲) پژوهش‏های داخلی

 

بحرانی فرد(۱۳۹۲) در پژوهشی تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر بهره وری شرکت‌ها را سنجید و نشان داد که مکانیزم حاکمیت شرکتی با بهره وری شرکت‌ها رابطه مثبت دارد و وقتی رقابت در صنعت بیشتر باشد اثر بخشی این مکانیزم ها بر بهره وری کاهش می‌یابد.

 

در پژوهش های بسیاری تاثیر ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی را بر سیاست تقسیم سود سنجیده شد و نتایج مختلفی به دست آمد:

 

عابدی (۱۳۸۱) نیز تقسیم بندی کارآفرینی را به صورت کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌دهد:

 

کارآفرینی اجتماعی: کارآفرینان اجتماعی، نگرشهای خلاقانه ای برای حل مسائل اجتماعی و ایجاد ارزش اجتماعی به کار می‌برند و دارای ویژگی های خاص خود، یعنی عاملان تغییر در بخش اجتماعی، پذیرش مأموریت‌ برای ایجاد و بقای ارزش اجتماعی، شناسایی و ترغیب فرصت های جدید، به کارگیری فرایند مستمر نوآوری و اقدام جدی به وسیله منابع در دسترس که در نهایت به ارزش سازی اجتماعی و بقای مؤسسه‌ اجتماعی منجر می‌گردد، می‌باشند.

 

کارآفرینی اقتصادی: اکثر مطالعات و پژوهش ها در زمینه کارآفرینی به مفهوم اقتصادی آن است. کارآفرینان اقتصادی، جستجوگر فرصت ها و هماهنگ کننده خلاق منابع برای رسیدن به سود هستند. آن ها عامل اصلی ایجاد ثروت، تولید کالا ها و خدمات در یک دوره معین و ایجاد اشتغال برای خود و جامعه به شمار می‌روند.

 

مجدم (۱۳۷۹) در مجله برنامه و بودجه، کارآفرینی را به مولد و غیر مولد تقسیم ‌کرده‌است. کارآفرینی مولد به معنای ارائه دانش جدید یا ترکیب جدید از دانش قدیمی به شیوه ای کاملاً بدیع به منظور بهبود عملکرد اقتصادی و کارآفرینی غیر مولد، ‌به این معنا که گاهی افراد یا واحدها با بهره گرفتن از اطلاعات نامتقارن، ایجاد موانع قانونی برای ورود رقیبان یا تقویت یک موقعیت انحصاری از طریق محدودیت های سیاسی، مالی یا دیگر محدودیت های سازمانی در مقابل ورود رقیبان بالقوه، دست به فعالیت سود جویانه می‌زنند. (رانت جویی)

 

هم چنین در تقسیم بندی شرکت های خود مختار تحت پوشش، از شرکت های خود مختار تجدید ساختاری و شرکت های خود مختار کارآفرینانه نام برده شده است. در حقیقت شرکت هایی را خود مختار تجدید ساختاری می‌گویند که از تجدید ساختار سازمانی مادر به وجود می‌آیند، هم چنین شرکت هایی را خود مختار کارآفرینانه نامیده اند که کارکنان خلاق و کارآفرین (فردی یا گروهی) در یک سازمان مادر به قصد به کارانداختن و بهره برداری از تجارب استفاده نشده و ایده های جدیدشان تأسیس می‌کنند. لذا بر عکس شرکت های خودمختار تجدید ساختاری فرایند تشکیل آن ها فرایندی از پایین به بالا دارد (مجدم، ۱۳۸۰).

 

۲-۱۰) سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

 

واژه کارآفرینی در طول زمان همراه با تحول شیوه های تولید و ارزش های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم در برگیرنده شده است. از آنجا که بررسی این تحولات و موارد کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کارآفرینی حرکت ‌کرده‌است، می توان تاریخچه تحولات مفهوم کارآفرینی را به پنج دوره تقسیم نمود.

 

۲-۱۰-۱) دوره اول: (قرن ۱۵و۱۶میلادی،صاحبان پروژه های بزرگ)

 

اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود، در این دوره هم زمان با دوره قدرتمندی ملاکین و حکومت های فئودالی در اروپاست. کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره ای نمی پذیرد. زیراعموماً منابع توسط حکومت محلی تأمین می شود و او صرفاً مدیریت می‌کند. نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران ساخت کلیسا، قلعه ها و تأسیسات نظامی هستند (شاه حسینی و کاوسی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۰-۲)دوره دوم : (قرن ۱۷میلادی، مخاطره پذیری)

 

در این دوره هم زمان با شروع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد؛ مخاطره.

 

کانتیلون یکی از اولین محققین این موضوع، کارآفرینی را این گونه تعریف می‌کند: کارآفرین کسی است که منابع را با قیمتی نامشخص و تضمین نشده می فروشد، از این رو مخاطره پذیر است. کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان،صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌باشد (میرزا محمدی و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۰-۳)دوره سوم: (قرون ۱۸و ۱۹میلادی و اوایل قرن بیستم متمایز کارآفرینان ازدیگر بازرگانان صحنه اقتصاد)

 

در این دوره ابتدا کارآفرین از تأمین کننده­ سرمایه متمایز می‌گردد. یعنی کسی که مخاطره می‌کند با کسی که سرمایه را تأمین می‌کند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فن آوری های جدید شناخته می شود ولی او سرمایه مورد نیاز فعالیت های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تأمین می­کرد. هم چنین در این دوره میان کارآفرینان و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می شود. کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می‌کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی های مدیریتی را دریافت می‌کند، تفاوت دارد (امیری، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۰-۴)دوره چهارم: (دهه های میانی قرن بیستم میلادی- نوآوری)

 

“مفهوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. این مفهوم می‌تواند شامل همه چیز، از خلق محصول جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجام کارها باشد. اضافه شدن این مفهوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی درکسب ‌و کارهای موجود و بقای آن­هاست.

 

۲-۱۰-۵)دوره پنجم: دوران معاصر (از ۱۹۸۰ تا کنون) رویکرد چند جانبه

 

در این دوره هم زمان با موج جدید ایجاد کسب ‌و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی فقط از دیدگاه محقق اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت، ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روان شناسان نیز ‌به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محقق برشناخت ویژگی های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی است” (همتی، ۱۳۸۸: ۴۹).

 

۲-۱۱) نظریه های کارآفرینی

 

نقطه آغاز نظریه پردازی ‌در مورد کارآفرینی به دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ میلادی بر می‌گردد که این امر در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با سکون رو به رو شده و از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی باز توجهات نظریه پردازان مکاتب مختلف به سوی بحث کارآفرینی معطوف شد و بر این اساس اندیشمندان مختلف علوم اقتصادی، جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و مدیریت ‌به این موضوع پرداختند. از یک دیدگاه نظریه ­های کارآفرینی را ‌می‌توان در سه گروه تقسیم­ بندی کرد: الف) نظریه های اقتصادی ب) نظریه های جامعه شناختی و روان شناختی ج) نظریه های مدیریتی

۲-۱۱-۱) نظریه های اقتصادی

 

فروش محصولات از برخی از این کانال‌های فروش، هزینه های بسیاری را بر سازمان تحمیل می‌سازد در حالی که برخی کانال های دیگر، هزینه های چندانی را بر سازمان تحمیل نمی نماید. همچنین استفاده از برخی از این کانال ها میزان فروش را در مقیاس وسیعتری نسبت به برخی دیگر از کانال ها افزایش می‌دهد. سازمان‌ها همواره باید کانال های فروش و توزیع مناسبی را با توجه به شرایط و امکانات سازمان خود بیابند و طی این کانال ها تضاد و تعارض وجود دارد و امکان استفاده از آن ها به طور همزمان امکان پذیر نیست.

 

همچنین استفاده از برخی از کانال ها اگرچه میزان فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن است در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.

 

اکثر قریب به اتفاق سازمان های تازه تأسيس به شدت با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در برابر هزینه ها آسیب پذیرند. این سازمان‌ها، باید با درک کاملا دقیقی از کانال های فروش و میزان سودآوری آن ها داشته باشند. همچنین نسبت به هزینه هایی که استفاده از هر کانال بر سازمان تحمیل می کند. کاملا آگاهی داشته باشند. ‌بنابرین‏ این سازمان‌ها در عین حال که به میزان سودآوری استفاده از هر کانال توجه دارند، می باید هزینه ها را نیز در نظر داشته باشند تا با انتخاب کانال های پر هزینه به مسئله کمبود نقدینگی مواجه نشده و دچار چالش نگردند.

 

برای سازمان های تازه تأسيس استفاده از کانال فروش و توزیعی مناسب تر است که در عین حال که سودآوری مناسبی برای سازمان به همراه دارد، دارای نسبت سود آوری بالایی نیز باشند تا این سازمان‌ها با مشکل نقدینگی مواجه نگردند.

 

پس از آنکه سیستم توزیع مشخص شد، مسئله مهم دیگری پیش می‌آید و آن اینکه شرکت تلاش خود را در کدامیک از عملیات توزیع بیشتر متمرکز کند.

 

این تحقیق می‌خواهد با بررسی مشکلات، محدودیت ها و موانع موجود در شبکه توزیع محصولات شرکت و کشف راه حلهای علمی موجود، اقدامی سازنده در جهت رفع مشکلات صورت داده و الگویی مناسب شبکه توزیع محصولات لبنی را طراحی کند.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

استفاده مؤثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیک برای شرکتهایی به شمار می رود که در تلاش برای دستیابی به جایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند.

 

دانش بازاریابی در دهه پایانی قرن بیستم، تحول عظیمی در تولید، بازرگانی و فنون مدیریت به وجود آمده است به طوری که بازاریابی مفهوم نوینی یافته و و ظایف جدیدی برای مدیر بازاریابی تعریف نموده است.

 

در بازاریابی نوین، نیازهای مصرف کنندگان شناسایی می شود، شرایط محیطی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی و غیره بررسی می‌گردد، آنگاه نتایج بررسی های به عمل آمده مشخص می کند که تولید کننده چه باید تولید کند، چگونه و از چه راه هایی آن ها را به مصرف تولیداتش وفادار نگاه دارد، تا هم نیازها و خواسته های مشتریانش را به نحو احسن برآورده سازد و هم سود مطلوبی کسب نماید.

تصمیمات ‌در مورد اینکه محصولات و خدمات را چگونه توزیع کنیم، یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه در بازاریابی نوین به آن توجه خاصی شده است.

 

تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می‌گذارد، مثلا خط مشی قیمت گذاری یک شرکت ‌به این امر بستگی دارد که آیا شرکت برای فروش کالای خود از عمده فروشان انبوه استفاده می‌کند یا از فروشگاه های اختصاصی سطح بالا، تصمیمات مربوط به آگهی های تبلیغاتی و پرسنل فروش شرکت ‌به این امر بستگی دارد که واسطه های فروش تا چه اندازه به تشویق، آموزش و ایجاد انگیزه نیاز دارند. دستیابی شرکت به کالاهای جدید یا تولید این کالاها نیز بستگی دارد به متناسب بودن یا تطبیق این کالاها با توانایی‌های اعضای کانال.

 

تولید کنندگان غالبا چند کانال توزیع در دست دارند و می‌توانند یک یا چند کانال را انتخاب کرده و برای توزیع محصولات خویش مورد استفاده قرار دهند. هنگامی که کانال توزیع انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفت، اعمال هر گونه تغییری در آن با هزینه های گزافی همراه خواهد بود، به همین دلیل ارزیابی صحیح تاثیر کانال‌ها، انتخاب صحیح کانال توزیع و تعیین روش های مربوط به بهتر کردن عملیات کانال توزیع موجود از اهمیت خاصی برخوردار است و در مدیریت بازاریابی صحیح حیاتی است. به عبارت دیگر، سازمان توزیع مؤثر یکی از عوامل عمده موفقیت شرکت‌ها است .

 

‌بنابرین‏ محقق بر آن است تا در این تحقیق، کانال توزیع مناسبی را برای محصولات شرکت هایی نظیر کاله، دامداران ، پاک ، پگاه طراحی و ارائه نماید.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

 

1. 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند.

 

1. 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند.

 

1. 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند.

 

1. 1. سنجش و اندازه گیری تفاوت بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند.

 

1. استفاده از نتایج حاصل از تحقیق در شناسایی و معرفی شبکه توزیع مناسب

۱-۵- سوالات اصلی تحقیق

 

1. 1. آیا بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند ، تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

 

1. 1. آیا بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند ، تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

 

1. 1. آیا بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند ، تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

 

1. آیا بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند ، تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

 

۱٫ بین قیمت محصول پنیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

۲٫ بین قیمت محصول دوغ در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

۳٫ بین قیمت محصول شیر در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

۴٫ بین قیمت محصول ماست در شرکت هایی که از کانال های توزیع مختلف استفاده می‌کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

۱-۷- متغیرهای تحقیق و تعاریف آن ها

 

متغیر مستقل: به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد و به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد (صائبی و شیرازی، ۱۳۸۰، ۸۲۵ ). متغیر مستقل در این تحقیق کانال توزیع می‌باشد. شامل کانال توزیع مستقل، نیمه مستقل و وابسته است.

 

متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود . (دلاور، ۱۳۷۶،۴۲). در این تحقیق متغیر وابسته قیمت محصولات لبنی است که با توجه به ارزش ریالی آن ها از بانک اطلاعاتی مؤسسات جمع‌ آوری شده است.

 

۱-۸- قلمرو پژوهش

 

۲-۴-۵-مبانی نظری کیفیت زندگی

 

کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست ،بسیاری از دانشمندان در رشته‌های جامعه شناسی ،روان شناسی و اقتصاد قبلا آن را مورد توجه قرار داده‌اند(فایر و مشین۲۰۰۰)تاریخچه موضوع کیفیت زندگی^[۱۷۲]به زمان ارسطو بر می‌گردد.او معتقد بود که کیفیت زندگی به معنای زندگی خوب و شادی است که در نتیجه پرهیزگاری حاصل می شود(به نقل از دیو،۲۰۰۵)اصطلاح کیفیت زندگی در عصر ما ،اولین بار توسط پیگو^[۱۷۳]در کتابی به نام اقتصاد و رفاه به کار رفت(فایر و میشن ،۲۰۰۰).

 

اکنون به بیان تاریخچه ای از پیدایش این مفهوم در علوم مختلف پرداخته می شود.منشا ظهور مفهوم کیفیت زندگی به سال های بسیار دور در میان فلاسفه و دانشمندان ایرانی ،یونانی و چینی بر می‌گردد و در ادبیات و فلسفه و طب ریشه دارد و این مبحث که زندگی خوب ،چگونه است همیشه در طول اعصار و قرون مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان بوده است.

 

تاترویوسکی^[۱۷۴](۱۹۷۶)بر عقاید و نظریات مختلفی که ‌در مورد شخصیتی در طول سال‌های مختلف ارائه شده بود بازنگری و بررسی مجددی انجام داد و در نوشته های خود قدمت تارخچه مفهوم سعادتمندی را در طول تاریخ بالغ بر ۲هزار سال ذکر می‌کند.در ابتدا معتقد بودند که خوشحالی یکی از نعمت های خدادادی است و انسان خوشحال ،خوب زندگی می‌کند و خوشبختی به صورت ساده موفقیت و کامیابی تعریف می شد.سپس در قرون وسطی این مفهوم به صورت وضعیتی که انسان آن را ترجیح می‌دهد یا در حالتی که در آن فرد بیشترین فضایل روحی را کسب می‌کند تعریف گردید،بعد از مدتی مفهوم خوشبختی به شکل لذت بردن از زندگی تعرف شد و بعدها در نظریه ها اصالت لذت نیز معنای رفاه مورد توجه قرارگرفت .به عنوان مثال فروید اصل لذت را شرط اساس حرکت انسان دانسته است(به نقل از کلستاد^[۱۷۵]،۲۰۰۰).

 

نخستین تحقیقات واقعی در زمینه مفهوم کیفیت زندگی به کمپل^[۱۷۶]،کانورس و راجرز^[۱۷۷](۱۹۷۶)اندروز و ایتی(۱۹۷۶)بر می‌گردد.

 

هارت(۱۹۹۹)به نقل از ویلکا و دیگران(۲۰۰۳)کیفیت زندگی را به دو نقطه اصلی و غیرکاری تقسیم کردند.کیفیت زندگی کاری به مسائل شغلی و کیفیت زندگی غیرکاری به دامنه ای از مواردی چون ازدواج یا روابط فامیلی ،سلامتی ،زندگی خانوادگی ،همسایگی ،زندگی جنسی ،سکونت ،دوستی ها،تحصیلات ،استانداردهای زندگی و فعالیت های اوقات فراغت مربوط است .همان‌ طور که ملاحظه می شود تعاریف عملیاتی کیفیت زندگی متنوع هستند.تعاریف مختلف در تأکید بر جنبه‌های فردی-اجتماعی و یا نظری عملی با هم تفاوت دارند.

 

فلس و پری(۱۹۹۵)معتقد است که به تعداد مردم ،تعریف برای کیفیت زندگی وجود دارد ،چرا که آن چه در نظر هر فرد مهم است از دیگران متمایز است.

 

سارویماکی^[۱۷۸]و استنبوک^[۱۷۹]و هالت^[۱۸۰](۲۰۰۰)می نویسند:سه حیطه برای کیفیت زندگی وجود دارد که عبارتند از:حس رفاه ،حس معنا و حس باارزش بودن.انتخاب این ۳حیطه به عنوان متغیرهای اصلی کیفیت زندگی بر اساس مباحث فلسفی فرانکل^[۱۸۱](۱۹۷۲)و نوردن فلت^[۱۸۲]می‌باشد.فرانکل معتقد است که انسان موجودی است در جستجوی معنا و خالق معنا و رفاه به جنبه لذت بردن از زندگی اشاره دارد وحس باارزش بودن به معنای تجربه فرد به عنوان شخصی ارزشمند با توجه به فعالیت‌های فرد ایجاد می شود.عواملی که بر حس رفاه ،حس با معنا بودن و باارزش بودن تاثیر می‌گذارد،شرایط کیفیت زندگی نامیده می شود و به دو دسته شرایط داخلی و شرایط خارجی تقسیم می شوندبه این ترتیب سلامتی ،ظرفیت عملکرد ،مکانیسم های تطابقی و شخصیت جز شرایط داخلی و محیط شامل :شغل شرایط مسکن و شبکه اجتماعی و وضعیت زیستی–جسمی جز شرایط خارجی کیفیت زندگی محسوب می‌شوند،این عوامل بر روی کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارند.

 

تعریف کیفیت زندگی را شامل مؤلفه‌ پذیرش خود ،هدف داشتن در زندگی ،رشد شخصی،تسلط بر محیط ،خودمختاری و روابط مثبت با دیگران می‌داند.

 

۱-پذیرش خود:به معنای احترام به نفس ‌بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود است.

 

۲-هدف داشتن در زندگی :با بهره گرفتن از هدف در زندگی ،افراد می‌توانند در مقابل سختی ها و رنج ها پایداری و مقاومت کنند.

 

۳-رشد شخصی :به صورت شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود ،به دست آوردن توانایی‌های جدید حاصل می شود.

 

۴-تسلط بر محیط:فرد محیط را مطابق خصوصیات و نیازهای فردی خود شکل دهد و بتواند آن را به همان شکل نگه دارد.

 

۵-خودمختاری:‌به این معنا که فرد بتواند ‌بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند .

 

۶-روابط مثبت با دیگران:عبارت است از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمانه با دیگران و اشتیاق برای برقراری روابط نزدیک و صمیمانه با دیگران و نیز عشق ورزیدن به دیگران(فریدونی،۱۳۸۴؛به نقل از مرادی،۱۳۸۹).

 

۲-۴-۶-مؤلفه‌ های کیفیت زندگی

 

یک توافق کلی بین پژوهشگران وجود دارد که ،سازه کیفیت زندگی متشکل از عوامل عینی^[۱۸۳](کارکردهای جسمانی،روانی و اجتماعی)و عوامل ذهنی^[۱۸۴](بهزیستی درونی)است .عوامل ذهنی بیشتر بر رضایت فرد از زندگی تأکید دارند ،درحالی که عوامل عینی بر نیازهای مادی و مشارکت در فعالیت ها و روابط بین فردی متمرکز هستند(دونالد،۲۰۰۱)شاخص های عینی کیفیت زندگی ،شامل مواردی مانند سطح سواد ،سطح درآمد،شرایط کاری،وضعیت تاهل،امنیت،جایگاه اجتماعی و تولید اقتصادی هستند.شاخص های ذهنی کیفیت زندگی ،‌بر اساس ارزیابی و برداشت فرد از میزان رضایت ،شادی ،امیدواری و نظیراینها،به دست می‌آیند.در واقع ،شاخص های عینی در بهترین حالت ،فرصت ها و امکانات ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می‌کنند،ولی به تنهایی نمی توانند آن را تامین کنند.به نظرمی رسد بهترین رویکرد در تعریف کیفیت زندگی یک رویکرد ترکیبی(عوامل عینی و ذهنی)باشد.‌بر اساس این دیدگاه،کیفیت زندگی ‌بر اساس کیفیت ارضاء نیازهای انسان ،دربافت فرهنگی و سیستم ارزشی یک جامعه ،‌بر اساس ارزیابی و برداشت خود فرد تععین می شود(نیوسام و سن،۲۰۰۱؛به نقل از صولتی).سه مؤلفه‌ اصلی این رویکرد ،۱-نیازهای انسان ،۲-فرصت ها^[۱۸۵]و امکانات ۳-سیاست های کلان یک جامعه است.

 

چنین وضعیتی در قراردادهای باز نیز وجود دارد. در زمان انعقاد، وضعیت ثمن در آینده نامعلوم است، مقدار مبیع به درستی مشخص نیست و زمان و مکان تحویل نیز با ابهام روبه‌رو است. ‌بنابرین‏ هرگاه استفاده از شروط باز در قراردادهای با شیوه­ هایی پوشش داده شوند، عدم پذیرش صحت آن­ها چیزی جز اصرار بر امری ناموجه نخواهد بود.

 

۴٫۱٫۴٫۲ مفهوم ریسک

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۱ معنای لغوی و اصطلاحی ریسک

 

واژه ریسک از کلمه ایتالیایی «riscare» به مفهوم «to venture» گرفته شده است که به معنای پذیرش ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم است. به عبارتی احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می­ شود^[۲۰۳]. ریسک،، معانی لغوی و اصطلاحی متعددی دارد. به گونه‌ای که در فرهنگ­ها و کتب حقوقی به معنای خطر^[۲۰۴]، قبول مسئولیت چیزی^[۲۰۵]، بیم زیان^[۲۰۶] و در معرض خسارت قرار گرفتن^[۲۰۷] آمده است. از نظر عرفی، خطری است که ریشه در نااطمینانی به وضعیت آینده دارد^[۲۰۸]. از نظر اقتصادی، یک تصمیم زمانی با ریسک همراه است که نتایج محتمل مختلفی با احتمالات مفروض و معینی بر آن مترتب باشد^[۲۰۹].

 

از نظر حقوقی ریسک معانی متعددی دارد. زمانی که مورد معامله مجهول باشد و در اثر آن زیانی وارد شود، ریسک به معنای خسارت است و با غرر مطابقت دارد. در قانون بیع کالامصوب ۱۹۷۹^[۲۱۰] به موجب ماده ۲۰-۱۱۱هرگاه کالایی مورد معامله واقع می­ شود اما بعد دولت نقل و انتقال آن را ممنوع می­ کند، خسارات که همان ریسک است برعهده شخص معینی قرار ‌می‌گیرد، ریسک به معنای مسئولیت است. در کنوانسیون راجع به قانون اعمال بر قراردادهای بیع بین‌الملل کالا ۱۹۸۶ ریسک به معنای خطرات مربوط به کالا است^[۲۱۱].

 

برخی با لحاظ جوانب اقتصادی و حقوقی معتقدند هر گونه نوسان احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده ریسک است^[۲۱۲]. برخی دیگر احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده یک تصمیم، واقعه یا حالت در آینده را ریسک می­دانند^[۲۱۳]. گروهی از محققان با ارائه تقسیم بدیعی از ریسک دسته­ای از ریسک­ها را با مبانی حقوقی در اسلام سازگار دانسته و از شمول معاملات غرری خارج می­دانند. از نظر او ریسک بر دو دسته است: ریسک مشروع و نامشروع. ریسک مشروع زمانی است که به خلق ارزش منتهی شود ولی هرگاه ارزش افزوده­ای ایجاد نشود، شرط­ بندی است. برای روشن­تر شدن بحث ارائه یک مثال راهگشا است. مشقت و سخت کوشی در بسیاری از افعال و کارها وجود دارد ولی خوب بودن افعال به دلیل سخت بودنشان نیست بلکه ریشه در مفید بودن آن­ها دارد. هرگاه سخت کوشی زیاد باشد، ممکن است مفید بودن هم افزایش یابد. این مطلب حاکی از آن است که انجام عمل مستلزم سخت کوشی است نه این که سخت بودن، هدف عمل باشد. ریسک زیاد نیز از آن جهت مطلوب است که به ایجاد ارزش افزوده منتهی شود نه این که فی حد نفسه دارای ارزش باشد.

 

در ادامه شرایطی برای ریسک قابل تحمل بیان شده است. ریسک باید غیرقابل اجتناب، غیر مهم و غیر عمدی باشد.

 

۱- اجتناب ناپذیر بودن ریسک. به طور طبیعی ریسک از فعالیت­های اقتصادی و تجاری جداناپذیر است.«تمایل به پذیرش ریسک برای رشد اقتصاد بازار آزاد ضروری است. اگر همه پس­اندازکنندگان و واسطه­های مالی آن­ها فقط در دارایی­ های بدون ریسک سرمایه ­گذاری می­کردند، پتانسیل رشد کسب وکار وجود نمی­داشت»^[۲۱۴].

 

وجود ریسک عاملی است که انگیزه افراد را در روی آوردن به فعالیت­های تجاری در قالب قراردادها افزایش می­دهد. در غیر این صورت خلاقیت و پیش­رفت منتفی می­ شود و رفاه در جامعه کاهش می­یابد. از این رو ریسک از معاملات جداناشدنی است و حذف آن اقتصاد را بی­ثبات­تر می­ کند.

 

۲- غیرمهم باشد. زمانی ریسک قابل تحمل است که احتمال شکست کم­تر از موفقیت باشد. در مواردی که احتمال شکست زیاد است به دلیل وجود مبلغ هنگفتی به عنوان جایزه، توهمی ایجاد می­ شود و افراد را نسبت به واقعیت موجود بی­توجه می­ کند. به گونه‌ای که فرد به صرف آن مبلغ، فریب خورده و گمان می­ کند احتمال زیادی برای بردن جایزه دارد اما در واقع این احتمال ناچیز است.

 

در ریسک قابل تحمل کافی است احتمال موفقیت بیش از شکست باشد نه این که منتهی به نتیجه نهایی شود^[۲۱۵]. هم­چنین از منظر اسلامی لازمه عدم اطمینان انجام اقدامات مناسبی است که نتایج مطلوب به بار ‌می‌آورد و توکل به خدا در ادامه آن است^[۲۱۶].

 

۳- غیر عمدی بودن. زمانی که ریسک به دلیل ایجاد ارزش از معاملات جداناپذیر باشد و احتمال موفقیت بیش از شکست باشد، ریسک غیرعمدی وجود دارد. بدین صورت که هدف اصلی از فعالیت­های اقتصادی خلق ارزش است و نه روی آوردن به ریسکی که ارزش لازمه آن باشد.

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۲ ارتباط ریسک و نااطمینانی

 

نااطمینانی حالتی است که سنجش احتمالات در آن ممکن و مفید نیست ‌و اشاره به وضعیتی دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را نمی­ توان مشخص کرد^[۲۱۷]. برخلاف حوادثی که وقوع آن قطعی است، نااطمینانی ریسک را به همراه ‌می‌آورد. ‌می‌توان گفت زمانی که حادثه­ای احتمالی و غیر قطعی باشد، این حالت بروز می­ کند و در این شرایط ریسک­ها به وجود می­آیند.

 

تردیدی که اشخاص نسبت به وقوع یک نتیجه از میان نتایج ممکن دارند، مفهوم عدم اطمینان را روشن می­ کند. هرگاه تخمین افراد از این نتایج با یقین همراه شود، عدم اطمینان ایجاد نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با روشن بودن وضعیت آینده ریسک منتفی می­ شود. این مطلب نشان­گر تفکیک ناپذیری ریسک و عدم اطمینان است به گونه‌ای که عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می­دهد^[۲۱۸].

 

برخی، ریسک و عدم اطمینان را مترادف می­دانند و بر این باورند که ریسک، عدم اطمینان ذهنی نسبت به وقوع حوادث است و عدم اطمینان ریشه در ذهنیت افرد دارد و این ذهنیت با دو خصیصه تردید و ناآگاهی نسبت به پیامد امور همراه است. از این نظر به خوبی بر می ­آید که ریسک به عنوان تابعی از تمایلات روانی و ذهنی افراد قرار گرفته است^[۲۱۹].

 

ریسک امری عینی است که با دنیای خارج از ذهن در ارتباط است.درحالی که عدم اطمینان امری ذهنی است. همچنین ریسک محصول شرایط مخاطره­آمیزی است که در خارج وجود دارد و با بهره گرفتن از احتمالات سنجش می­ شود اما عدم اطمینان با باورهای افراد ارزیابی می­ شود. در پدیده ­های ریسکی احتمال وقوع با بهره گرفتن از روش­های آماری محاسبه می­ شود. درحالی که در پدیده ­های نامطمئن، نمی­ توان از استنباط­های ریاضی بهره برد. علت این امر تعدد وقوع حادثه یا وجود عوامل ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی است. استفاده از برخی پدیده ­های طبیعی برای روشن­تر شدن تفاوت این دو کمک زیادی می­ کند. احتمال بارندگی در بازه زمانی و مکانی خاص پدیده­ ریسکی­ است زیرا با وجود اطلاعات هواشناسی ‌می‌توان احتمال بروز بارندگی را با درجه اطمینان مشخص تعیین کرد. اما وقوع زلزله پدیده­ای نامطمئن است که اطلاعات گذشته اثری در پیش‌بینی آن ندارد. هر چند متعدد اتفاق می ­افتد.

 

وانگهی اطلاع از وجود ریسک­ها عدم اطمینان را به همراه ‌می‌آورد نه این که عدم اطمینان منتهی به ایجاد ریسک­ها شود^[۲۲۰].

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۳ ارتباط غرر و ریسک

 

= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامدار تعلق گرفته است.

 

که این منافع به شکل‌های مختلفی به سهام‌داران پرداخت می‌شود که عمده ترین آن ها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تجزیه سهام، تجمیع سهام.

 

=

 

: درصد افزایش سرمایه (از محل اندوخته یا آورده نقدی و مطالبات)

 

:C آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه است

 

• بازده بازار(R_m):

جهت محاسبه نرخ بازده بازار از شاخص کل قیمت سهام و بازده سهام استفاده می‌گردد. دلیل انتخاب شاخص کل قیمت و بازده سهام این است که نقص اساسی موجود در شاخص کل قیمت سهام در آن وجود ندارد. زیرا یکی از ‌نارسایی‌های شاخص کل قیمت سهام آن است که عامل مهم تأثیر گذار بر تغییرات قیمتی یعنی میزان سود تخصیص یافته در مجامع عمومی سالانه شرکت‌ها را در نظر نمی گیرد و از نمایش روند بازده واقعی اوراق بهادار موجود در سبد شاخص و یا نمایان ساختن علت و ماهیت حرکت‌های قیمت ناتوان است. طبعاً تعبیر و تفسیر و استنباط صحیح تر شاخص مستلزم معیار دیگری می‌باشد که بتواند عوامل مؤثر بر روند تغییرات قیمتی سهام در بورس را نمایان سازد (عبداله زاده، ۱۳۸۲، ۲۴). در این زمینه شاخص کل قیمت و بازده سهام به عنوان شاخص مناسبی است که می‌تواند میزان تأثیر عامل سود تقسیمی در شاخص قیمت را مورد سنجش قرار دهد.

 

بر همین اساس نرخ بازده ماهیانه مجموعه اوراق بهادار بازار با بهره گرفتن از فرمول زیر از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ محاسبه می‌شود.

 

R_m =

 

بازده بدون ریسک(R_f): عبارت است از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که هیچ گونه ریسک سیستماتیک ندارند، اوراق بهادار بدون ریسک می‌نامند (پی نو،۱۳۸۳).

 

۳-۶-۲- شیوه های تامین مالی درون سازمانی

 

• جریان‌های نقد عملیاتی:

نوسان جریان‌های نقدی عملیاتی نشان دهنده نوسان و عدم اطمینان نسبت به محیط عملیاتی شرکت است. پر نوسان بودن محیط عملیاتی، خطای پیش‌بینی‌ها و برآوردها را افزایش می‌دهد (دیچو و دیچو، ۲۰۰۲). پایین بودن جریان‌های نقدی عملیاتی موجب می‌گردد تا اعتباردهندگان ‌در مورد دریافت مبالغ اصل و بهره اعتبارات خود احساس نگرانی کنند.

 

رشد فروش

 

یکی از شاخص‌های ارزیابی فعالیت شرکت می‌باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود منجر به آن می‌شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد.

 

برای محاسبه نرخ رشد فروش شرکت در سال iاز فرمول زیر استفاده می‌شود:(سلیمان امیری، غلامرضا، ۱۳۸۱).

 

 

 

SGR_iq= نرخ رشد فروش

 

S_q= فروش در سال پایه

 

S_q-1 = فروش در سال قبل

 

• سود انباشته:

: سو د انباشته شرکت در سال T ام

 

۳-۶-۳- شیوه تامین مالی برون سازمانی

 

• دریافت تسهیلات اعطایی بلند مدت( LE)

از طریق جمع جبری دریافت تسهیلات با باز پرداخت اصل تسهیلات محاسبه می‌گردد.

 

۳-۶-۴- متغیر‌های کنترلی

 

• اندازه شرکت(size)

در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه شرکت از معیار لگاریتم فروش استفاده می‌شود.

 

• اهرم مالی(LEV)

نسبت این اهرم بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است و در واقع چند درصد از کل دارایی‌ها متعلق به بستانکاران است که از تقسیم جمع کل بدهی‌ها به جمع کل دارای‌ها به دست می‌آید. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

 

برابر با کل بدهی تقسیم بر ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره.

 

بازده دارایی‌ها (ROA)

 

نسبت سود خالص به دارایی سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی

 

درصد سود تقسیمیDIVIDEND YIELD) )

 

درصد سود پرداخت شده به حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع متغیر متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها نماد نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق وابسته ریسک ریسک سیستماتیک systematic Risk ریسک غیر سیستماتیک unsystematic Risk مستقل تامین مالی جریان‌های نقد عملیاتی CFO رشد فروش MO سود انباشته RE دریافت تسهیلات اعطایی بلند مدت LE از طریق جمع جبری دریافت تسهیلات با باز پرداخت اصل تسهیلات محاسبه می‌گردد. کنترلی شاخص ها اندازه شرکت SIZE اهرم _LEV بازده دارایی ها ROA نسبت سود خالص به دارایی سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی درصد سود تقسیمی DIV درصد سود پرداخت شده به حقوق صاحبان سهام

جدول (۳-۱): متغیر‌های عملیاتی تحقیق

 

۳-۷- مدل آزمون فرضیه‌ها

 

مدل کلی جهت آزمون فرضیه اصلی اول

 

SR i,t = B₀ + B₁ CFO i,t + B₂ SGR i,t + B₃ RE i,t + B₄ LE i,t + B₅ SIZE i,t + B₆ LEV i,t+ B₇ ROA i,t+ B₈ DIV i,t +£ i,t

 

۳-۷-۱- مدل ۱ جهت آزمون فرضیه فرعی اول

 

SR i,t = B₀ + B₁ CFO i,t + + B₂ SIZE i,t + B₃LEV i,t+ B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t + £ i,t

 

مدل۲جهت آزمون فرضیه دوم:

 

SR i,t = B₀ + B₁ SGR i,t + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,t+ B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۳ جهت آزمون فرضیه سوم:

 

SR i,t = B₀ + B₁ RE i,t + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,t+ B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۴ جهت آزمون فرضیه چهارم:

 

SR i,t = B0 + B₁ LE i,t + B₂ SIZE i,t + B₃LEV i,t + B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

۳-۷-۲- مدل کلی جهت آزمون فرضیه اصلی دوم

 

 

 

USR i,t = B₀ + B₁ CFO i,t + B₂ SGR i,t + B₃ RE i,t + B₄ LE i,t + B₅ SIZE i,t + B₆ LEV i,t+ B₇ ROAi,t+ B₈ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۱ جهت آزمون فرضیه اول:

 

USR i,t = B₀ + B₁ CFO i,t + + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,_t + B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۲ جهت آزمون فرضیه دوم:

 

SR i,t = B₀ + B₁ SGR i,t + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,t+ B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۳ جهت آزمون فرضیه سوم:

 

USR i,t = B₀ + B₁ RE i,t + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,_t + B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

مدل ۴ جهت آزمون فرضیه چهارم:

 

USR i,t = B₀ + B₁ LE i,t + B₂ SIZE i,t + B₃ LEV i,t + B₄ ROA i,t+ B₅ DIV i,t +£ i,t

 

۳-۸- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

در این تحقیق رابطه بین روش‌های تامین مالی و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت‌ها بررسی می‌شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‌شود و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق تجزیه و تحلیل می‌شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرایند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌ها می‌گردد.

 

۳-۹- آمار توصیفی

 

بییر متذکر می شود که در دو صورت قانون کشور حمایت کننده باید جای خود را به قانون کشور دارنده حق و یا قانون کشور مشترک طرفین بدهد. تأکید می شود که این مشکلات در تعیین قانون حاکم جزء استثنائات بوده و به صورت حاشیه ای رخ می کند و کنوانسیون رم ۱۹۸۰ نیز به طور مساو ی این نوع استثناء را در جایی که نزدیک ترین ارتباط با نظام قانونی دیگری وجود داشته باشد به رسمیت شناخته است.

 

نخستین استثناء در جایی بروز می‌کند که قرارداد برای کشور ثالث میان طرفین قرارداد منعقد می شود که دارای اقامتگاه مشترک می‌باشند و لذا دارای ملیت واحد می‌باشند. بدیهی است که چنین وضعیتی با قانون مشترک متعاقدین بیش ترین ارتباط را دارد و قرارداد تنظیمی

 

می بایست تحت حاکمیت قانون مشترک آنان قرار گیرد چرا که تابعیت واحد دارند و از این- رو قانون کشور طرفین قرارداد ارتباطی بیش از قانون غیر خودی کشور ثالث – یعنی کشور حمایت کننده از حق مالکیت فکری –را با قرارداد دارد^[۱۵۵].

 

حالت دوم نیز در جایی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان قرارداد تنظیمی و کشور دارنده حق وجود داشته باشد. مثلاً موضوع قرارداد انتقال تکنولوژی به شیوه ی پیوسته باشدکه دارنده حق به طور پیوسته ابداع را پردازش و آن را توسعه می‌دهد.چنین قراردادهایی باید تحت حاکمیت قانون کشور دارنده حق باشد. زیرا انتقال گیرنده درآن نقشی ندارد در این حالت دارنده حق نقش اصلی داردکه قانون کشور حمایت کننده قوی ترین ارتباط را برای خواسته ی ماده ی (۵) ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ ارائه می‌دهد. لیکن همان گونه که بیان شد دیگر نظریات نیز در برخی شرایط خود را تحمیل می‌کنند.

 

 

 

مبحث چهارم:

 

قانون حاکم بر اختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به انواع مختلف قراردادها – مثل قرارداد فروش اموال منقول، اموال غیر منقول، کار، مصرف کننده و مالکیت فکری – به طور ویژه قاعده ی حل تعارض مقرر نگردیده است. با بررسی قوانین موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری ‌به این نتیجه می‌رسیم که این قوانین فاقد قاعده ی حل تعارض نسبت به قراردادهای حق مالکیت فکری می‌باشند و در واقع تدوین کنندگان آن ها در صدد ارائه ی قاعده ی حل تعارض نبودند و اصولاً متعرض مسأله ی قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نشده اند. ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی به تعارض قوانین در حقوق قراردادها اختصاص یافته است. در ماده ی مذبور آمده است: « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صراحتاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داشته باشند ». این ماده به منزله ی کلیدی برای دست یابی به قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری می‌باشد که باید با توجه به تفاسیر مختلفی که از این ماده وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. که در ذیل به بررسی تفاسیر مختلف از این ماده پرداخته می شود.

 

گفتار اول: امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی

 

ماده ۹۶۸ قانون مدنی کلیه قراردادها را مورد خطاب قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ حکم این ماده شامل قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نیز می شود. از آن جا که مفاد و مفهوم این ماده خود امری اختلافی است، راه حل بسیاری از موضوعات مردد و مبهم است و این ماده به دو صورت مورد تفسیر قرار گرفته است. برخی حکم این ماده را امری تلقی کرده و برخی نیز آن را تخییری دانسته اند^[۱۵۶] و گرایش به هریک از تفاسیر مطروحه پیرامون ماده مذبور می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی به وجود آورد. در بررسی این ماده و اخذ هر کدام از تفسیرهای موجود، ماهیت خاص حق مالکیت فکری و ارتباط آن با منافع عمومی را نباید از نظر دور داشت.در بررسی کنوانسیون رم ۱۹۸۰ دیدیم که اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین در قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری پذیرفته شده است بی آن که محدودیتی برای طرفین

 

1. 1. ۱-The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ↑

 

1. 1. ۲- Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS) ↑

 

1. 1. ۳- World Trade Organization (WTO) ↑

 

1. 1. ۱-Fawcett and Torremans, lntellectual property and Private international law, clarendon Press. Oxford 1998, Authours preface,para 17. ↑

 

1. 1. ۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction. ↑

 

1. 1. ۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫ ↑

 

1. 1. ۱-همان، ص ۲۰٫ ↑

 

1. 1. ۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ . ↑

 

1. 1. ۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31 2001. ↑

 

1. 1. ۲٫ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. ۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. ۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫ ↑

 

1. 1. ۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. ۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره ۲۱، ۱۳۷۶ ،ص ۵۴ . ↑

 

1. 1. ۲-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره ۴۵، تابستان ۸۶ ، صص ۱۰۴-۱۰۱٫ ↑

 

1. 1. ۱-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۳۶ . ↑

 

1. 1. ۱-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید ۱۳۸۸ ، ص۲۱٫ ↑